تغییر اولویت‌های دولت در صرف منابع بانکی با لابی خودروسازان

به گزارش خدمت به نقل از فارس: اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رکود موجود در اقتصاد کشور اظهارداشت: در بسته‌ای که اخیرا از سوی دولت ارائه شد علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت این طرح بیشتر برای اصلاح فرایندها و کمک به تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی یا صنایعی باشد که گسترش فعالیت‌ آنها می‌توانست اثرگذاری بیشتری در حوزه تولید و اقتصاد داشته باشد به سمت خودروسازی سوق پیدا کرد و برای فروش خودرو هزینه شد.

وی افزود: این اقدام نشان داد که دولت نتوانسته نگاه خود را در توزیع منابع برای تحریک تقاضا به خصوص مصرف‌کننده برای همه تولیدکنندگان خودرو و بخش‌های مختلف آن معطوف کند و این تسهیلات تنها منحصر به شرکت‌هایی شد که به دولت وابستگی داشتند و یا اینکه توسط افراد دولتی مدیریت می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: در شرایط فعلی همچنان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و تحریک‌هایی که در بخش تقاضا ایجاد می‌شوند نتوانسته به صورت جدی تحرکی را ایجاد کند.

جلیلی خاطرنشان کرد: هنوز منابعی که بانک‌ها باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند پرداخت نشده و ما باید تلاش کنیم تا در کنار تامین نقدینگی اصلاح تکنولوژی منجر به شرایطی شود که این کشش برای محصول برای مصرف‌کننده براساس وضعیت، قیمت و کیفیت آن کالا باشد.

وی افزود: صرف منابع بانکی تحت تاثیر لابی‌های قدرتمند خودروسازی در دولت برای جابه جایی اولویت‌ها در حوزه اقتصادی و خروج از رکود نشان می‌دهد که دولت پایبندی خود را برای اجرای سیاست‌های پایدار در حوزه اقتصادی رها کرده و تحت شرایطی که خودروسازها ایجاد کردند منابع را به نحوی به سمت صنعتی ضعیف با قیمت تمام شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: اختصاص منابع بانکی به صنعت خودروسازی به نوعی تلف کردن منابع است تا کمک به رشد اقتصادی کشور.

جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که ما در بخش پایین‌دستی صنایع صنعت پتروشیمی، صنعت ساختمان، معادن، کشاورزی و ... به شدت نیازمند منابع مالی هستند جابه جا شدن هدف در اثر لابی‌های قدرتمند خودروسازها نه تنها مشکلی را برای خروج از رکود حل نکرده بلکه به مشکلات بعدی آن که نگرانی و نارضایتی جدی سایر بخش‌های اقتصادی کشور هستند دامن خواهد زد