انتقاد وزیر دادگستری از درجا زدن دستگاه‌ها

وزیر دادگستری از پایین‌بودن بهره‌وری، تأخیر در تحقق کامل دولت الکترونیک، تکراری بودن موضوعات و مسائل و حل نشدن بنیادین آنها و ضعف پیشگیری، انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا از خراسان، مصطفی پورمحمدی در گردهمایی «معاونین اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور» که در محل دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۳۰ سال پیش دادستان خراسان بوده‌ و هنوز موضوعات مشابه و صورت‌جلسات و مصوبات جلسه همان موضوعات و صورت‌جلسات است، افزود: گام اول در فعالیت‌های قضایی، پیشگیری است. تکرار و افزایش و توسعه جرم باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا نگاه به فعالیت‌ها پیشگیرانه است یا خیر؟

وی اضافه کرد: اینکه مسئولان چه راهکارهایی را برای مجموعه‌های مختلف و زیردست‌ انجام می‌دهند و اینکه من به عنوان رابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر چه اقداماتی می‌توانم انجام دهم، در پیشگیری اهمیت دارد. وزیر دادگستری با اشاره به برگزاری چهار - پنج جلسه‌ با موضوع «مبارزه با فساد» در دو ماه اخیر گفت: در این جلسات به یک موضوع و اصل رسیدیم و آن، دولت الکترونیک است. قانون‌هایی تا به حال تصویب شده، اما اجرا نشدن آنها باعث عدم پیشرفت بوده است.

وی شفاف‌سازی شبکه‌ها و بانک‌های جامع الکترونیک را ضرورت‌های حوزه اقتصادی دانست و بر نقش آنها در سالم‌سازی فضای کسب و کار و کاهش جرایم اقتصادی تاکید کرد.

"وزیر دادگستری از پایین‌بودن بهره‌وری، تأخیر در تحقق کامل دولت الکترونیک، تکراری بودن موضوعات و مسائل و حل نشدن بنیادین آنها و ضعف پیشگیری، انتقاد کرد"پورمحمدی در ادامه با اشاره به پایین‌ بودن نرخ بهره‌وری در کشور اظهار کرد: نسبت به خروجی فعالیت‌ها و محصولاتی که در حوزه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، کمتر توجه داریم اما به مسائلی از جمله فرآیند و ابزار مقدمات و عناصر انسانی درگیر در فعالیت‌ها توجه بیشتری داریم.

وزیر دادگستری ادامه داد: همه وقت و انرژی و تلاش ما مصروف نیازها و منابع می‌شود که تا بخواهیم به خروجی مثبتی برسد، فرصت‌ها و امکانات به پایان رسیده و فرصت جمع‌بندی نداریم و عملاً از آن غافل می‌شویم. اگر نرخ بهره‌وری در کشور متعادل و منطقی نشود، عملاً با فعالیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو می‌شویم در صورتی که محصولی وجود نخواهد داشت.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به خروجی فعالیت‌ها افزود: با وجود قوه قضائیه، نهادها، کمیته‌ها و واحدهای مختلف در آن، هر سال شاهد افزایش تعداد پرونده‌ها هستیم. در حوزه‌های دیگر هم این‌گونه است. در حوزه صنعت و آموزش و پرورش خروجی متناسبی نداریم. در دولت با بیش از سه میلیون نفر کارمند و با گستردگی فراوان، اما خروجی‌ها مناسب نیست.

وزیر دادگستری همچنین گفت: با این همه تکنولوژی و فناوری، دانش و تخصص، NGO و زحمت و تلاش باز هم مشکلاتی مثل خشک شدن دریاچه و نشست دشت‌ها و آسیب‌های زیست محیطی را به دنبال داریم.

باید تغییر رفتار دهیم و سبک زندگی را اصلاح کنیم که اساس آن، اصلاح تفکر و نگاه به رفتار مدیریتی کشور در حوزه اداری و امور اجتماعی است تا بتوانیم از پس مشکلات برآییم. وی در ادامه صحبتهای خود، دستیابی به نتیجه را در گروه «نگاه صحیح» و «فهم عمیق از واقعیت» و باور به آن دانست و با اشاره تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری اظهار کرد: این قانون، دولت را به سمت دولت الکترونیک پیش می‌برد و دستورالعمل‌هایی جهت مبارزه با فساد اداری - مالی ارائه می‌دهد.

وزیر دادگستری، ذی‌حساب‌ها، حراست‌، دفاتر ارزیابی و بسیج را از جمله نهادهای پیشگیرانه دانست و وظایف آنها نظارت و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد. تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان پیشگیری، موضوع دیگری بود که پورمحمدی به آن پرداخت و اظهار کرد: اینها منوط به این است که هرکس که در حوزه پیشگیری است، وظایف خود را به خوبی انجام دهد و یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشگیری، خود دولت است. پورمحمدی با تاکید بر ضرورت کاهش مشکلات اقتصادی و فرهنگی موجود در دستگاه‌ها افزود: در این صورت رضایت مردم، اخلاق و روان مردم و جامعه ارتقا می‌یابد و این خود موجب کاهش جرم است