برنامه جدید دو قدرت بزرگ یورو

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه پس از نشست درباره وضعیت واحد پولی یورو در پاریس، درخواست کردند معاهده‌ای جدید امضا شود تا بتوان واحد پولی یورو را نجات داد و کشورهای اروپایی را از بحران مالی خارج کرد.

به گزارش رویترز، رییس‌جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان تاکید کردند که کشورهای عضو واحد پولی یورو باید موارد کنترل و دقت بیشتری بر روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با کسری بودجه روبه‌رو شوند، مشمول تحریم ها قرار گیرند.

سارکوزی در این‌باره گفت: مذاکرات برای معاهده جدید باید تا ماه مارس سال آینده میلادی، بهار سال آینده، به پایان برسد تا بتوان اطمینان یافت این گونه بحران‌های مالی مرتبط با کسری بودجه، دیگر اتفاق نیافتد. مذاکرات پاریس پیش از مذاکرات نشست سران اتحادیه اروپا برگزار شد که قرار است روز جمعه در مورد آینده واحد پولی یورو بحث و بررسی داشته باشد.

رییس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت: این تصمیم مشترک آلمان و فرانسه است که اقدام جدیدی برای تقویت و بازگشت اعتماد به بازار پولی یورو انجام دهند.

"مذاکرات پاریس پیش از مذاکرات نشست سران اتحادیه اروپا برگزار شد که قرار است روز جمعه در مورد آینده واحد پولی یورو بحث و بررسی داشته باشد"سارکوزی گفت: «زمان زیادی برای این کار نداریم. اکنون نسبت به شرایط آگاه هستیم و از مسوولیت خود در قبال شرکایمان مطلع شده‌ایم.» 

مرکل هم گفت آلمان با فرانسه هم عقیده‌است که باید تغییرات ساختاری انجام شود که فراتر از توافقنامه ها باشد. او افزود: «تلاش ما نشان می‌دهد برای حفظ و ثبات واحد پولی یورو، جدی و مصمم هستیم.» 

رهبران کشورهای فرانسه و آلمان تاکید کردند که درخواست آنها این است که به سرعت تغییرات یاد شده در همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا عملی شود ولی اگر امکان آن نبود، دستکم ۱۷ کشور عضو واحد پولی یورو آن را اجرا کنند. همچنین اعلام شد طرح پیشنهادی یاد شده روز چهارشنبه این هفته - امروز- به «هرمان وان رامپوی»، رییس شورای اروپا عرضه می‌شود.

سارکوزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما نیاز به طرح جدیدی داریم تا به مردم اروپا و اعضای واحد پولی یورو نشان دهیم وضعیت فعلی قابل استمرار نخواهد بود و به همین دلیل مذاکرات مورد نظر باید تا ماه مارس تمام شود چون ما زمان زیادی در دست نداریم.» 

طرح پیشنهادی اخیر، تحریم‌های اتوماتیکی را طراحی کرده که اگر هریک از کشورهای عضو واحد پولی یورو به کسری بودجه بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی برسند، اعمال خواهند شد.

ضمن این که لغو یا اجرا نشدن این تحریم‌ها در صورتی خواهد بود که اکثریت اعضا به آن رای دهند. طبق قوانین فعلی، برای اعمال تحریم باید اکثریت کشورهای عضو به اعمال تحریم رای دهند.

سارکوزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «کشورهای عضو باید تعهد قانون اساسی داشته‌باشند که همواره بودجه و حساب‌های خود را متعادل نگه دارند. باید بودجه را در اولویت‌های اصلی تعریف کرده و به طور جدی با هرگونه کسری بودجه مقابله کنند و دادگاه اروپا هم باید تایید کند که دولت‌های یاد شده اقدامات لازم را انجام داده‌اند.» 

مرکل هم تاکید کرد: «این‌جا این مساله پیش می‌آید که پس حق حاکمیت و استقلال کشورها چه می‌شود و می توان گفت که دادگاه می تواند بررسی کند که چقدر تلاش شده تا بودجه به حد تعادل برسد اما قدرت بی‌اثر کردن یا بی اعتبار‌کردن آن را نخواهد داشت.» 

به عبارت دیگر، طبق این پیشنهاد این طور نخواهد بود که اگر دادگاه تشخیص داد بودجه‌ای در جهت تعادل تنظیم نشده‌است، بتواند آن را بی اثر کند، ولی بررسی خود از نحوه تنظیم بودجه را اعلام خواهد کرد.

همچنین رهبران آلمان وفرانسه پیشنهاد کردند مکانیسم ثبات بازار اصلاح شود و از این پس به اکثریت قاطع برای کمک مالی به کشورهای در حال بحران نیاز نباشد و اگر ۸۵ درصد توافق به دست آمد، کافی باشد.

"رییس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت: این تصمیم مشترک آلمان و فرانسه است که اقدام جدیدی برای تقویت و بازگشت اعتماد به بازار پولی یورو انجام دهند"

سارکوزی و مرکل از سران کشورهای عضو واحد پولی یورو خواستند با برنامه‌ای مشخص در اجلاس یورو حاضر شوند تا بتوان هدفی طراحی کرد که براساس آن طی ماه‌های آینده نرخ رشد افزایش یابد و به تدریج بحران مالی کنترل شود.

رییس جمهوری فرانسه در همین‌باره گفت: «ما خواهان اروپایی هستیم که برای همه فرصت‌های یکسان داشته باشد و باید از تصمیم‌هایی که قبلا گرفته شده بدون این که به عواقب آن دقت شود، پرهیز کنیم.» 

همچنین روز دوشنبه، صندوق بین‌المللی پول تصویب کرد که ۲/۲ میلیارد یورو و در قالب یک طرح کمک سه ساله به یونان پرداخت شود. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این طرح مشترک برای کمک به یونان برای خروج از بحران مالی، کمک می کنند.

هشدار به کشورهای حوزه یورو درباره رتبه اعتباری
در همین حال، سازمان اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعلام کرد که تقریبا همه کشورهای حوزه یورو از جمله آلمان و فرانسه را «از نظر اعتباری تحت نظر» قرار داده‌است که به نگرانی نسبت به تاثیر بحران بدهی مربوط می‌شود.

اقدام این سازمان (اس اند پی) بدان معنی است که پنجاه درصد احتمال دارد رتبه عالی «تریپل ای» (AAA) شش کشور این حوزه کاهش داده‌شود.

این خبر برای سرمایه‌گذاران غافلگیرکننده بود و باعث شد بهبود اولیه شاخص در بازارهای بورس در ادامه روز از دست برود. همزمان ارزش یورو در برابر دلار نیز در روز دوشنبه نیم درصد افت کرد و به ۳۳۸/۱ رسید.

علاوه بر فرانسه و آلمان، اعتبار کشورهایی مثل اتریش، هلند، فنلاند و لوکزامبورگ نیز که از بهترین نمره برخوردارند تحت نظر قرار گرفته‌است.

افت رتبه اعتباری این کشورها می‌تواند استقراض را برای آنها دشوارتر کند. تحلیل‌گران می‌گویند که این حرکت منعکس‌کننده نگرانی درباره احتمال ناتوانی یکی از کشورهای بزرگ حوزه یورو مانند ایتالیا در بازپرداخت بدهی‌هایش است.