طرح حذف انبوه مشاغل دولتی توسط پارلمان یونان

سیاست های ریاضتی دولت به اعتراضات زیادی دامن زده است

پارلمان یونان طرحی را تصویب کرده است که باعث خواهد شد پانزده هزار کارمند دولتی تا پایان سال آینده کار خود را از دست بدهند.

این طرح که با ۱۶۸ رای در مقابل ۱۲۳ رای تصویب شد از حمایت سه حزب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم برخوردار بود.

این بخشی از اقدامات دولت راست میانه یونان برای کاهش هزینه ها و اطمینان از دریافت پول بیشتر در قالب طرح نجات مالی از اعتباردهندگان جهانی است.

اما طرح با مخالفت پر سر و صدای معترضان در بیرون پارلمان روبرو شد.

مارک لوئن خبرنگار بی بی سی در آتن می گوید قانون تازه لغوکننده بندی در قانون اساسی است که می گوید شغل های دولتی دائم العمر است.

به گفته او آمار کارمندان بخش دولتی از دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دلیل آنکه دولت های متوالی افراد خود را استخدام می کردند به شدت متورم شد.

براساس قانون تازه حدود دو هزار کارمند دولت تا پایان ژوئن و دو هزار نفر دیگر تا پایان سال کارشان را از دست خواهند داد و یازده هزار نفر دیگر هم تا آخر ۲۰۱۴ بیکار خواهند شد.

کارمندان دولتی که مرتکب نقض مقررات شده باشند هدف گرفته خواهند شد اما تصور می شود که بسیاری از جوان ها در بخش های مهم مثل بهداشت جای آنها را بگیرند.

به گفته خبرنگار ما آنچه واقعا از شمار کارمندان دولت خواهد کاست طرح موازی دیگری است که حذف ۱۵۰ هزار شغل را تا پایان ۲۰۱۵ پیش بینی می کند به طوری که پس از بازنشستگی بسیاری از کارمندان کسی جای آنها استخدام نخواهد شد.

این قانون از شروط اعطای بخش بعدی وام هایی به ارزش ۸.۸ میلیارد یورو به یونان است.

به گزارش خبرگزاری رویترز یانیس استورناراس وزیر دارایی یونان گفته که مقام های حوزه یورو قرار است روز دوشنبه برای تصویب ۲.۸ میلیارد یورو از این مبلغ دیدار کنند. به گفته او شش میلیارد یورو دیگر روز ۱۳ مه پرداخت خواهد شد.

درحالی که نمایندگان در داخل پارلمان درباره این طرح بحث می کردند چند صد نفر در بیرون تظاهرات کردند.

میزان بیکاری در یونان هم اکنون ۲۷ درصد است.