دولت یازدهم با هدفمندی چه می‌کند؟

هدفمندسازی یارانه ها؛ طرحی که با هدف جراحی بزرگ اقتصادی کشور از سوی مرد شماره یک دولت دهم مطرح شد؛ اکنون هدفمندی سه ساله شد و درد تیغ جراحی بر پیکر بیمار اقتصاد کشور باقی مانده است.

 fi 'به گزارش خانه ملت، طرحی که احمدی نژاد از آن به عنوان یکی از هفت طرح تحول اقتصادی یاد کرد تا در کنار طرح تحول دیگر، شاهد جراحی بزرگ در اقتصاد کشور باشیم؛ گویا زور هدفمندی به سایر طرح های تحول اقتصادی چربید و ۶ طرح دیگر ناکام ماند.

اما نتیجه اجرای سه سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، چیزی جز درد تیغ جراحی بر پیکره اقتصادی کشور نداشت؛ جراحی که احمدی نژاد از آن نام می بُرد در جهت بهبود اقتصاد کشور بود اما اجرای بدون پشتوانه و زیرساخت، چنان دردی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که نتیجه آن رشد دو برابری نقدینگی بعد از اجرای سه سال قانون هدفمند کردن یارانه ها در مقایسه با پنج سال قبل از اجرای این قانون است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و بهارستان نشینان اجرای نامناسب قانون خوب هدفمندی یارانه موجب شد کفه ترازوی هدفمندی به سمت آثار منفی‌سنگینی کند تا آثار مثبتش.

و اما ماجرای هدفمندی...

ماجرای هدفمندی از آنجا آغاز شد که در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارسال و در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

یکسال بعد؛ یعنی  تاریخ ۲۸آذر ۱۳۸۹؛ در این روز محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت با حضور در سیمای جمهوری اسلامی ایران رسما از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رونمایی کرد.

احمدی نژاد در همان شب سیگنال آزاد شدن تدریجی یارانه حامل های انرژی،نان، برق و سایر کالاها را از فرستنده های صدا وسیما به گیرندهای خانگی ارسال کرد؛ این همان سیگنال احمدی نژاد است: « از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.»

بعد از سخنرانی رئیس جمهور وقت، نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند.

فردای سخنرانی رئیس جمهور از رسانه ملی، دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی قیمت بنزین آزاد را ۷۰۰ تومان، قیمت سی‌ان‌جی را متر مکعبی ۳۰۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد که بر اساس قانون درآمد ناشی از آزادسازی این قیمت ها باید در جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم، کمک به تولید و کشاورزی و همچنین در جهت بهبود نظام تامین اجتماعی و درمان هزینه می شد تا آثار منفی  حاصل از افزایش قیمت ها را برای مردم و بخش های مختلف از جمله تولید جبران شود.

یارانه ها هدفمند شد!

هر فردی بدون توجه به آمار و ارقام اقتصادی و با هر سطح سواد در جامعه با نگاه اجمالی به وضعیت فعلی تولید، کشاورزی‌، وضعیت درمان، وضعیت اشتغال و سایر شاخصه های اقتصادی، دشواری شرایط را حس می کند؛ نه تنها یارانه ها هدفمند نشد، بلکه رفاه اجتماعی و حتی هزینه های درمانی تحت تاثیر این قانون قرار گرفت؛ ضمن اینکه اصلاح هفت نظام کلیدی یارانه ها، مالیاتی،گمرکی،بانکی،توزیع کالا و خدمات، ارزشگذاری پول ملی و نظام بهره وری که چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی معرفی شده بودند نیز نادیده گرفته شد.

اما نگاه آماری به برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و اشتغال نیز بیانگر همین عبارت است "یارانه ها هدفمند نشد!".

اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها، ارز را نیز بی نصیب نگذاشت. نر خ ارز یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد؛ یکی از آثار آن افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی به عنوان مایحتاج روزانه مردم بود.

با نگاهی به نرخ ارز در دو دهه گذشته به ویژه مقایسه سال های قبل از اجرای هدفمندی با سال های بعد از اجرای این قانون شاهد افزایش قابل توجه این نرخ بعد از هدفمندی بودیم.

افزایش ۱۴۰۰ تومانی نرخ ارز بعد از هدفمندی

روند افزایش قیمت ارز به ویژه در سال گذشته ادامه داشت؛ افزایش نرخ ارز در مقطعی چنان قدعلم کرد که سایه سنگین آن بر اقتصاد موجب شد تا فروشندگان کالاهای داخلی که وابستگی به ارز ندارند، برای افزایش قیمت محصولات خود، نرخ ارز را بهانه می کردند.

نر خ ارز از ابتدای دهه ۷۰ تا انتهای این دهه، تنها حدود ۷۰۰ تومان و طی سال های ۸۰ تا سال 89  حدود ۳۰۰ تومان افزایش یافته است؛ در حالی که این نرخ از سال ۸۹ که سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود تا پایان سال ۹۱ که دو سال و سه ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی را شامل می شود حدود ۱۴۰۰ تومان افزایش یافت که در مقایسه با دهه‌های۷۰ و ۸۰ رقم قابل توجهی است؛ حتی افزایش نرخ ارز در این دو سال بیش از میزان افزایش قیمت ارز طی دو دهه اخیر است.

یکی از چالش های ارز در ایران چند نرخی بودن آن است؛ این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز باید به صورت مدیریت شناور شده تعیین شود؛ یعنی عرضه و تقاضا باید تعیین کننده نرخ ارز در بازار باشد، البته با نظارت دولت. روند نرخ ارز طی دو دهه گذشته به شرح ذیل است:

سال

نرخ ارز (تومان)

۱۳۷۱

۱۴۹

۱۳۷۲

۱۸۰

۱۳۷۳

۲۶۳

۱۳۷۴

۴۰۳

۱۳۷۵

۴۴۴

۱۳۷۶

۴۷۸

۱۳۷۷

۶۴۶

۱۳۷۸

۸۶۳

۱۳۷۹

۸۱۳

۱۳۸۰

۷۹۲

۱۳۸۱

۷۹۹

۱۳۸۲

۸۳۲

۱۳۸۳

۸۷۴

۱۳۸۴

۹۰۴

۱۳۸۵

۹۲۲

۱۳۸۶

۹۳۵

۱۳۸۷

۹۶۶

۱۳۸۸

۱۰۰۰

۱۳۸۹

۱۱۰۰

۱۳۹۰

۲۰۰۰

۱۳۹۱

۳۵۰۰

 

نرخ ارز در اوایل سال جاری حدود ۳۵۵۰ تومان شد که بعد از یک روند نزولی ۲۰۰ تومانی، همزمان با نزدیک شدن به تاریخ ۲۴ خرداد مصادف با انتخابات ریاست جمهوری، دوباره این نرخ روند صعولی به خود گرفت. بعد از انتخابات مجدد نرخ ارز سیر نزولی خود را طی کرد به طوری که از ۳۶۰۰ تومان در خردادماه به حدود ۳۱۰۰ در تیرماه رسید.

روند نزولی نرخ ارز اولین تاثیر اقتصادی در کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود؛ نوسان نرخ ارز در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۲ در نموار زیر قابل مشاهده است:

 

افزایش ۲۲ درصدی تورم از فروردین اولین سال اجرای هدفمندی

و اما تورم؛ دیگر شاخص اقتصادی که چند سالی است که نقل محافل عمومی و خصوصی شده است؛ با بررسی این نرخ طی دهه گذشته مشاهده می شود نرخ تورم  از ۱۰.۴ درصد در سال ۸۴ تنها با ۰.۴ دهم درصد افزایش، به ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ رسیده است.

سال ۸۸ دولت دهم با تورم ۱۰.۸ درصد آغاز به کار کرد؛ این نرخ در سال ۸۹ یعنی همان سال آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

اجرای هدفمندی یارانه ها زهر خود را به اقتصاد تزریق کرد؛ نرخ تورم در سال ۹۰ به عنوان اولین سالی که این قانون به طور کامل اجرا شد، با افزایش ۹.۱ درصدی به ۲۱.۵ درصد افزایش یافت و این نرخ در سال گذشته یعنی سال دوم اجرای هدفمندی با ۹ درصد افزایش به ۳۰.۵ رسید.

یک محاسبه ساده بیانگر آن است که نرخ تورم از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ تا سال گذشته، در مدت دو سال اجرای این قانون ۱۸.۱ درصد افزایش یافت.

"هدفمندسازی یارانه ها؛ طرحی که با هدف جراحی بزرگ اقتصادی کشور از سوی مرد شماره یک دولت دهم مطرح شد؛ اکنون هدفمندی سه ساله شد و درد تیغ جراحی بر پیکر بیمار اقتصاد کشور باقی مانده است"گرچه در برهه ای از زمان در دهه ۷۰ طی فاصله زمانی سال های ۷۲ تا ۷۴ تجربه افزایش ۲۶.۵ درصدی تورم وجود دارد.

بیشترین میزان افزایش نرخ تورم بعد از آن در دهه ۸۰ در فاصله زمانی ۸۵ تا ۸۷ بود؛ به طوری که نرخ تورم از ۱۱.۹ درصد در سال ۸۵ به ۲۵.۴ در سال ۸۷ رسید که افزایش ۱۳.۵ درصدی را نشان می دهد.

 

نرخ تورم از ابتدای سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا فروردین ۹۲ افزایش ۲۲ درصدی را نشان می دهد؛ یعنی نرخ تورم از حدود ۱۰ درصد در فروردین ۸۹ به ۳۲.۳ در فروردین ۹۲  رسید.

 

مقایسه میزان افزایش نقدینگی

بعد از بررسی نرخ تورم طی دهه های گذشته، میزان رشد نقدینگی به ویژه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قابل بررسی است؛ چرا که تورم و نقدینگی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم طی سال های اخیر، رشد نقدینگی بعد از اجرای قانون هدفمندی است؛ رابطه تورم و نقدینگی آز آنجا مشاهده می شود که اگر نرخ نقدینگی از میزان کالا و خدمات پیشی بگیرد نتیجه آن "تورم" می شود؛ بنابراین میزان نقدینگی در یک جامعه باید به اندازه ای باشد که نرخ آن با میزان کالا و خدمات در جامعه برابری کند.

نرخ نقدینگی طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که این نرخ از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید؛ یعنی در طول هشت سال دولت نهم و دهم و فاصله زمانی سال ۸۴ تا ۹۱ نرخ نقدینگی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در همین حال، مقایسه میزان رشد نقدینگی در هشت سال دولت های هفتم و هشتم خالی از لطف نیست. میزان نقدینگی در سال آغاز دولت هفتم در سال ۷۴ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که این نرخ در سال پایانی دولت هشتم یعنی سال ۸۴ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ به عبارتی نرخ نقدینگی طی هشت سال ما قبل دولت نهم تنها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است که این میزان طی هشت سال دولت نهم و دهم حدود ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی طی سال های اخیر پرداخت یارانه نقدی به ۷۵ میلیون ایرانی است.

به اعتقاد منتقدین به پرداخت یارانه نقدی، این میزان نقدینگی باید به جای تقسیم بین مردم، در اختیار تولید کنندگان قرار می گرفت تا چرخ اقتصاد به گردش در می آمد و سرمایه در گردش این واحدها تامین می شد.

البته پرداخت یارانه نقدی در ابتدا قرار بود به برخی از دهک های جامعه پرداخت شود اما به دلیل عدم موفقیت دولت در شناسایی افراد برخوردار در جامعه، دولت مجبور به پرداخت یارانه به همه ایرانیان شد و در نهایت پرداخت یارانه نقدی به ۷۵ میلیون ایرانی باعث ایجاد نقدینگی سرگردان در جامعه شد که میزان این رشد در جدول زیر کاملا مشهود است.

افزایش پنج برابری هزینه رشد اقتصادی برای هر یک واحد درصد در هشت سال اخیر

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ به‌رغم درآمدهای هنگفت دلاری،از ۵.۷ درصد دولت اصلاحات به ۳.۵ درصد در دولت احمدی نژاد کاهش یافته است که این خروجی هیچ تناسبی با منابع استفاده‌شده به‌ویژه منابع ارزی ندارد.

براساس گزارشی که دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد اقتصادی ایران ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را بررسی کرده است، میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال ماقبل (منتهی به ۱۳۸۴) معادل ۵.۷ درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش، میزان هزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی در هشت سال دولت نهم و دهم با هزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی در دولت هفتم و هشتم را مقایسه کرده است؛ به طوری که در هشت سال اخیر برای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۲۳ میلیارد دلار هزینه شده است که پنج برابر هزینه‌ای است که در هشت سال ماقبل برای هر یک درصد رشد اقتصادی انجام شده است.

برای هر یک درصد رشد اقتصادی در فاصله زمانی هشت ساله ۷۶ تا ۸۴ معادل ۴.۵ میلیارد دلار هزینه شده بود که این میزان در هشت سال دولت نهم و دهم برای هر واحد درصد رشد اقتصادی ۲۳ میلیارد دلار بوده است.

در حالی که میانگین رشد اقتصادی در دولت اصلاحات ۵.۷۳ درصد بوده است، میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد ۳.۵۲ درصد است.

مقایسه‌ای که نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل حداقل ۲.۲۱ درصد کمتر بوده‌است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را بر عهده استبه طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲.۸ میلیارد دلار هزینه شده است؛ در حالی که این رقم برای دوره ۷۶ تا ۸۴ معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

احمدی نژاد رشد اقتصادی ۶.۱۹ درصدی را، منفی ۵.۴ تحویل داد

از طرف دیگر در حالی‌که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد ۶.۱۹ تحویل گرفته است با نرخ رشد منفی ۵.۴ درصد تحویل دولت یازدهم داده است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره دولت نهم و دهم در مقایسه با منابعی که استفاده شده است به ویژه منابع ارزی شکاف قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب دارد.

در حالی که دولت احمدی‌نژاد دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول ۱۰۰ سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار تورم، موج بیکاری و رشد اقتصادی منفی در همین دوره و بازه زمانی هم بوده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی یکی از متغیرهای مهمی است که نشان‌دهنده تعامل دولت در چهار حوزه مختلف است؛ یعنی رشد اقتصادی نشان‌دهنده نوع تعامل دولت با ملت، تعامل دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل کشور با سایر ممالک دنیا است. عواملی که همگی بر تولید اقتصادی کشور و در نهایت بر میزان رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نشان می‌دهد دولت نهم و دهم در حوزه تعامل چهارگانه خود با ملت، بازار، قوای دیگر و دیگر کشورهای جهان مطلوب نبوده است.

کاهش ۶۰۰ هزار نفری عرضه نیروی کار طی پنج سال

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری به بررسی روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی ۸۵ تا ۹۰ پرداخته است.

بر اساس گزارش این مرکز، در فاصله چهل ساله ۴۵-۸۵ شاخص‌های بازار کار از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما در بازه زمانی ۸۵-۹۰ روند چهل ساله بازار کار ایران تغییر می‌‌کند.

عرضه نیروی کار سالانه کشور، در بازه زمانی سال ۷۵ تا ۸۵ حدود ۷۴۷ هزار نفر است که در بازه سال‌های ۸۵ تا۹۰ به ۱۲۷ هزار نفر کاهش یافته است.

به طوری که دلیل منطقی برای کاهش ۶۰۰ هزار نفری عرضه نیروی کار مشاهده نمی شود. که البته شاید یک دلیل بتوان یافت و آن‌هم «سوء مدیریت».

همچنین تعداد عرضه نیروی کار از ۲۳ میلیون ۵۰۰ هزار نفر در سال ۸۵، ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است به طوری که این میزان در سال ۹۰ به ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

کاهش میانگین مصرف انرژی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها

البته اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از قاچاق این کالا بسیار موثر بود و از نقط قوت اجرای این قانون است.

طی سال های اخیر به دلیل ارزانی قیمت انرژی به ویژه بنزین در ایران و به تبع آن گران بودن بنزین در کشورهای همسایه شاهد قاچاق قابل توجه حامل های انرژی به کشورهای دیگر بودیم که این یک بحران جدی برای انرژی کشور محسوب می شود.

قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی، مصرف این بخش در کشور بدون مهار در حال افزایش بود، چنانکه اگر منحنی رشد قبل از اجرای این طرح ادامه می یافت در حال حاضر متوسط مصرف امروز بنزین کشور به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز می رسید، در حالی که مصرف بنزین کشور امروز در حدود ۶۰ میلیون لیتر است.

سوالاتی که روحانی باید برای ادامه اجرای هدفمندی پاسخ دهد

اما دولت یازدهم پیشنهاد خود را برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه داده است، پیشنهادی که براساس آن قرار است دولت ۶۳ هزار میلیارد تومان از محل اجرای این قانون در سال آینده درآمد کسب کند.

براساس تبصره هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳، حدود ۵۲ هزار ملیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها تامین می شود.

به عبارتی دولت باید قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را به گونه ای افزایش دهد که ۵۲ هزار میلیارد تومان بتواند کسب درآمد کند.

اما با توجه به سیاست روحانی مبنی بر کاهش فشار اقتصادی این سوال مطرح است که قیمت حامل های انرژی به چه میزان باید افزایش یابد تا در آمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت از این بخش محقق شود؟!
دولت یازدهم بارها با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی در مرحله اول از سوی دولت دهم، مدعی شده که اجرای هدفمندی در مرحله دوم را سامان می بخشد که باید منتظر اجرای مرحله دوم این قانون باشیم تا ببینیم تدبیر دولت روحانی برای کنترل قیمت ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم چیست؟

چگونگی نگاه به تولید در مرحله دوم هدفمندی در عمل، راه های کاهش نقدینگی در جامعه و حرکت آن در جهت تولید، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم، توجه به بخش کشاورزی، روش های جبران خسارات هایی که سایر بخش های کشور از اجرای نادرست قانون هدفمندی در مرحله اول متحمل شدند و دهها ابهامات دیگری که در ذهن عام و خاص به وقوع پیوسته، سوالاتی است که روحانی باید به آنها پاسخ دهد و برنامه های خود را برای ترمیم بخش های یادشده اعلام کند؛ این سوال مطرح است که "آیا منتقد دولت دهم یارانه ها را هدفمند می کند؟"

بعد از گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمندی که بسیاری بر اجرای نادرست و ناقص آن تاکید دارند به این نتیجه می توان رسید که وضعیت طرح هدفمندی همچون بیماری است که چندین مشکل دارد و دارویی که برای یک مشکل تجویز می‌شود می‌تواند مشکلات دیگر را تشدید کند؛ براین اساس نسخه نوشتن در این حوزه بسیار مشکل است و تیم اقتصادی دولت یازدهم  باید در ادامه اجرای این قانون روشی را انتخاب کند که کمترین عواقب و ضایعات را برای جامعه داشته باشد