تغییر محاسبه دستمزد کارگران

تعداد بازدیدها: ۳ صغری عباس‌نژاد: درخصوص گنجاندن بندهای جدید به ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران و همچنین واگذاری مسوولیت تعیین میزان عیدی سالیانه مشمولان قانون کار به شورای‌عالی کار بحث‌هایی مطرح است. اینکه همه اقداماتی که صورت می‌گیرد در راستای تامین و تضمین منافع نیروی کار خواهد بود یا نه، سوالی است که مشمولان این قانون منتظر پاسخ آن هستند. در تعیین عیدی کارگران به روال گذشته یعنی از نیمه دهه ۷۰ تا سال‌جاری و با مصوبه مجلس دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر واگذاری تعیین میزان عیدی سالیانه کارگران به شورای‌عالی کار با شرط و شروط همراه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا بند شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را به وظایف شورای‌عالی کار اضافه کرد.

"اینکه همه اقداماتی که صورت می‌گیرد در راستای تامین و تضمین منافع نیروی کار خواهد بود یا نه، سوالی است که مشمولان این قانون منتظر پاسخ آن هستند"اما اینکه تا چه حد تورم یا شرایط اقتصادی در تعیین مزد موثر خواهد بود و از کجا می‌توان صحت این فاکتور‌ها را تایید کرد جای بحث دارد. مسوولان معتقدند شرایط اقتصادی یک موضوع چندسویه است، به نحوی که ممکن است در یک سال اوضاع اقتصادی کشور بهتر از سال گذشته باشد بنابراین دریافتی نیروی کار مشمول قانون نیز افزایش خواهد یافت البته اینگونه هم نیست که شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت معیشت نیروی کار و نرخ تورم قابل بررسی نباشد. نباید فراموش کرد که هدف مسوولان بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار و رنگین‌تر شدن سفره خانوار کارگری است! تجربه ناموفق تعیین مزد دوگانه در سال ۸۵ اما در این بین مزد دوگانه حرف دیگری است. در سال ۸۵ شرایطی به وجود آمد که تعیین مزد دوگانه به صورت موفق عملیاتی نشد اما با هدف حمایت و پشتیبانی از قرارداد موقتی‌ها این موضوع در قالب اصلاحیه قانون کار پیشنهاد شد تا حداقل افراد دارای قرارداد موقت بتوانند حداقل ۱۰ درصد مزد بیشتری نسبت به کارگران رسمی و دائم دریافت کنند. تاثیر این موضوع در سنوات کارگران نیز مطرح است.

در قانون فعلی کار، اگر کارگر یک سال تمام سابقه کار داشته باشد می‌تواند سنوات خود را دریافت کند اما متاسفانه برخی کارفرمایان با علم به این موضوع قراردادهای خود را در کمتر از یک سال با نیروی خود قطع می‌کنند برای حل این موضوع تصمیم گرفته شد تا در قالب اصلاح قانون کار کارگر بتواند به هر میزانی که سابقه کاری دارد از سنوات برخوردار شود. برخی نمایندگان کارگری معتقدند متاسفانه آنچه که به‌عنوان مزد دوگانه در سال ۸۵ به تصویب شورای‌عالی کار رسید، نتوانست از کارایی لازم در محیط‌های کاری برخوردار شود. به گفته آنان در آن زمان مسائل و حواشی بین کارگران دائم و موقت پیش آمد به نحوی که نیروهای رسمی فکر کردند که بنگاه در مورد دستمزد بین آنها و نیروهای موقت تفاوت قائل شد و این موضوع باعث چالش‌هایی شد که در نهایت به جای کمک در حل معضل قراردادهای موقت منجر به اخراج برخی نیروهای کار و همچنین رواج هرچه بیشتر قراردادهای صوری و سفیدامضا شد.  اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون کار ولی‌الله صالحی عضو شورای‌عالی اشتغال در گفت‌وگو با فرهیختگان با بیان اینکه قانون کار بحث روز و مهمی است، تمام عرصه کار و تولید را متاثر از این قانون خواند و گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی ازجمله قوانینی است که جمعیت قابل‌توجهی را مشمول می‌کند. لذا باید قانون را در جهتی تدوین کرد که جنبه حمایتی خود را دوراندیشانه و قاطع دنبال کند.

"در تعیین عیدی کارگران به روال گذشته یعنی از نیمه دهه ۷۰ تا سال‌جاری و با مصوبه مجلس دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شد"همین قانون فعلی که نوشته شده و موجود است مواد غیراجرایی داشته است. اجرا نشدن یا ناقص اجرا کردن قانون کار فعلی موجب بازنگری‌های اخیر شده که پیشنهاد می‌کنم آنها را بررسی کنیم تا دوباره اهمالی صورت نگیرد؛ یک قانون نباید حسب مورد استفاده شود بلکه باید در هر شرایطی و کامل اجرا شود. وی افزود: اعتقاد دارم در بحث تعیین دستمزد کارگران دو فاکتور آمده است که باید درست عملیاتی شود؛ مزدی که از طریق این فاکتور‌ها تعیین شود مسلما در چرخه اقتصاد تاثیرگذار است و در تورم هم اثر مثبت خواهد گذاشت. توجه به نرخ تورم یکی از این فاکتورهاست البته باید نرخ تورم از جانب یک مرجع رسمی و با همه ابعاد سنجیده شود. نرخ تورم و سبد هزینه خانوار از جمله فاکتور‌هایی هستند که در صورت درست عملیاتی‌شدن نتیجه مناسبی می‌دهند.

تعیین مزد معادله‌ای است که تناسب گزینه‌ها را می‌طلبد. اگر توازن برقرار شود که هیچ اما اگر تورم ۲۰ درصدی را ۱۵ درصدی اعمال کنیم، معادله بر هم می‌خورد و عدالت تعیین دستمزد زیر سوال می‌رود. صالحی خاطرنشان کرد: اگر دستمزد حداقلی بخواهد تعیین شود چندان وضعیت اقتصادی را در برنمی‌گیرد. اینکه برای یک نفر زندگی آبرومندانه را در حداقل تعیین کنیم دشواری چندانی ندارد. ما باید به‌دنبال افزایش بهره‌وری باشیم و افزایش بهره‌وری را با افزایش انگیزه نیروی کار تقویت کنیم.

"اما در حال حاضر واگذاری تعیین میزان عیدی سالیانه کارگران به شورای‌عالی کار با شرط و شروط همراه است"مسلما انگیزه یک کارگر در گرو دریافت مزدی درخور فعالیتش خواهد بود. به نسبت کارکرد سنوات پرداخت شود عضو شورای اشتغال با اشاره به اینکه تاکنون تعیین پاداش نوروزی برای کارگران قانون مشخص و خوبی داشته است، گفت: براساس حقوق افراد پاداش نوروزی محاسبه می‌شود. فرمولی که تاکنون استفاده می‌شد فرمول خوبی است، کارگر با توجه به حداقل مزد دو تا سه برابر آن را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند. وی ادامه داد: در این بین دو نرخی‌شدن حداقل دستمزد بحث دیگری است که از سوی وزارت کار پیشنهاد شده است که باید با توافق کارفرمایان و فعالان کارگری و در شورای‌عالی کار بررسی شود و جمع‌بندی آن برای مجلس و دولت فرستاده شود. صالحی یادآور شد: دو نرخی‌کردن حداقل دستمزد درگذشته نه‌چندان دور نیز مطرح بود و نتیجه چندانی نداشت.

وی اذعان کرد: درواقع چنین بحثی را امتحان کردیم. کارگران در یک حرفه کار گروهی را تجربه می‌کنند و با توجه به‌کار گروهی ۱۰ تا ۱۵ نفر در یک واحد و در یک کار مشابه مستقر هستند و بالطبع وقتی یکی ۲۰ تومان و دیگری ۲۰ به اضافه یک حقوق بگیرد، رضایت شغلی و عدالت کاری برقرار نیست. انگیزه با احساس بی‌عدالتی از بین می‌رود و این شاید تنها یکی از حواشی دو نرخی‌شدن دستمزد‌ها باشد. از طرفی بحث اینجاست که با توجه به آمار‌ها نزدیک به ۸۵ درصد نیروی کار قراردادی هستند و ۱۰ تا ۱۵ درصد باقیمانده نیرو‌های ستادی و مدیریتی را تشکیل می‌دهند بنابراین اینکه دستمزد موقت‌ها از رسمی‌ها جدا باشد، دردی را دوا نمی‌کند و پرحاشیه است. صالحی پیرامون دریافت سنوات و قانون مربوط به این امر خاطرنشان کرد: عدالت محور‌ترین دیدگاه این است که به نسبت کارکرد سنوات پرداخته شود نباید بازه زمانی تعیین کرد.

"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا بند شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را به وظایف شورای‌عالی کار اضافه کرد"اگر تمامی قراردادها رسمی بودند بحثی نبود اما با وجود این موضوع که قرارداد‌های شش‌ماهه یا درواقع زیر یک سال وجود دارد، بازه زمانی عدالت‌محور نیست. بهترین حالتش این است که به نسبت کارکرد سنوات پرداخت شود؛ حتی اگر نیروی کار سه ماه کارکرد. وی در پایان گفت: کارگران باید احساس کنند قانون آنها را در مواقع نیاز به داوری حمایت می‌کند. از طرف دیگر قانون کار تمام تلاش خود را در جهت حمایت تولید مبذول می‌دارد چراکه نیروی کار و چرخه تولید دو جزء جدا نشدنی‌اند. باید افراد توانمند و متخصص و خبرگان این طیف روی پیش‌نویس قانون کار کنند تا اولا قابلیت اجرا پیدا کند و دوما نظارت اجرایی داشته باشد.