طرح "سرکاری" دولت برای یک میلیون جوان دم‌بخت

به گزارش خدمت به نقل از نسیم؛ حدود یک ماه از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درباره تخصیص وام ۱۰ میلیونی ازدواج به زوجهای جوان برای خرید کالای با دوام تولید داخل می گذرد، اما هنوز اجرایی شدن این قانون در هاله ای از ابهام قرار دارد! طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور که اواخر تیرماه به تصویب دولت رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق یک پایگاه اطلاع رسانی نام واحدهای فروشی که این کالاهای با دوام تولید داخل را عرضه می کنند و نام بانکهای عامل و قیمت هر کالا را به تفکیک مشخص کند. بعد از بی توجهی چند هفته ای وزارت صنعت به ابلاغیه معاون رئیس جمهور، «نسیم» در گزارشی ضمن مصاحبه با طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از بی توجهی وزارتخانه مزبور به این بخشنامه پرده برداری کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در جوابیه ای ضمن تاکید بر برگزاری جلساتی با اتحادیه لوازم خانگی برای حل این مشکل مدعی شد، که در یک پایگاه اطلاع رسانی چنین امکانی را فراهم کرده که زوج های جوان اطلاعات کافی را در خصوص این طرح به دست بیاورند. اما با وجود این ادعای وزارت صنعت، واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی و زوج های جوان همچنان از جزئیات این طرح بی خبر هستند و با گله از وزارت صنعت خوهان اطلاع رسانی شفاف متولی اصلی صنعت کشور هستند.

دوربین خبرگزاری «نسیم» برای بررسی بهتر ماجرا با حضور در خیابان امین حضور در مصاحبه با فروشندگان لوازم خانگی در خصوص این طرح سوال کرده که آنها پاسخهای جالبی را به خبرگزاری «نسیم» دادند. اکثر این اصناف ضمن بی خبری از اجرای این طرح از وزارت صنعت و بانکها به دلیل عدم همکاری گله می کردند.

"اکثر این اصناف ضمن بی خبری از اجرای این طرح از وزارت صنعت و بانکها به دلیل عدم همکاری گله می کردند"برخی از این واحدهای صنفی در پیش بینی سرانجام این طرح، آن را با طرح های مشابه سالهای قبل مقایسه می کردند و اعلام می کردند که این گونه طرحها با عدم حمایت و توجه مسئولان وزارت صنعت و سنگ اندازی برخی از بانکها شانسی برای موفقیت ندارد.

نکته دیگر این گزارش این بود که واحدهای صنفی با وجود این که در واحدهای خود کالاهای خارجی نیز عرضه می کردند، اما مشکلی عرضه کالاهای تولید داخل به زوج های جوان نداشتند و از آن استقبال می کردند، اما در خصوص صدور پیش فاکتورهایی برای بانکها قدری تردید داشتند و ادعا می کردند که ممکن است این پیش فاکتورها بعد از دریافت وام هیچ وقت به دستشان بازنگردد و خریداران از این وامها در بخشهای دیگری استفاده کنند.

این گزارش بیش از پیش، عدم وجود یک عزم قاطع برای اجرای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور از سوی وزارت صنعت را اثبات می کند و بیانگر سردرگمی واحدهای صنفی و زوج های جوان در خصوص جزئیات اجرای این طرح است. این سردرگمی در کنار ناهماهنگی وزارت صنعت و اتحادیه لوازم خانگی با گذشت یک ماه ابلاغ این طرح، احتمال شکست این طرح را بسیار بالا می برد