هفته‌نامه حمید رسایی برای بار دوم توقیف شد

هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، برای دومین بار حکم توقیف هفته‌نامه ۹ دی به مدیرمسئولی حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را صادر کرده است.هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، برای دومین بار حکم توقیف هفته‌نامه ۹ دی به مدیرمسئولی حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دوشنبه ۲۷ بهمن هیئت نظارت بر مطبوعات، گزارش دبیرخانه این هیئت درباره ۱۲ رسانه بررسی و در نهایت به دو روزنامه تذکر داده شد و هفته‌نامه ۹ دی نیز توقیف شد. نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی به عنوان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی که در «به سازش کشاندن» آیت‌الله خمینی و «تحمیل جام زهر» به او برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق نقش اصلی را داشتند، از دلایل اصلی توقیف هفته‌نامه ۹ دی اعلام شده است. به گفته هیئت نظارت بر مطبوعات، این مطلب «شائبه توهین» به رهبر نخست جمهوری اسلامی را دارد. همچنین نوشتن اینکه «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم اورانیوم را نابود کرد» در یک مقاله جداگانه، از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات «مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام» دانسته شده است.

"به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دوشنبه ۲۷ بهمن هیئت نظارت بر مطبوعات، گزارش دبیرخانه این هیئت درباره ۱۲ رسانه بررسی و در نهایت به دو روزنامه تذکر داده شد و هفته‌نامه ۹ دی نیز توقیف شد"«سیاه‌نمایی» دیگر دلیل توقیف این هفته‌نامه نزدیک به جبهه پایداری و منتقد دولت حسن روحانی عنوان شده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از یک منبع آگاه، از توقیف نشریه «رمز عبور»، از دیگر نشریات نزدیک به اصولگرایان خبر داده است. هفته‌نامه ۹ دی پیش از این در اسفند ۱۳۹۲ نیز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود اما مدتی بعد با حکم قوه قضائیه مجددا منتشر شد. سایت رجانیوز که آن هم به جبهه پایداری نزدیک است، در مقاله‌ای نوشته که توقیف ۹ دی به دلیل «بیان برخی مطالب انتقادی از سوی حمید رسایی نسبت به دولتمردان و به مجلس کشیدن برخی وزرا برای بیان توضیح نسبت به کم‌کاری‎های صورت گرفته، افشای ماجرای کمک پنج میلیاردی به ستاد بنفش و همچنین پرسش از سرنوشت مدیر درگیر در پرونده جیسون رضائیان» بوده است. این در حالی است که آقای رسایی هم‌اکنون پرونده‌ای نیز در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری دارد و گفته شده‌است بر اساس آن به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است هرچند خود این مسئله را رد می‌کند.