صرف داشتن عناوین شرکت یا تعاونی، دلیلی بر قانونی بودن فعالیت‌ها نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به برخی کلاهبرداری‌های انجام شده، به مردم هشدار داد که فریب تبلیغات کاذب برخی موسسه‌ها و بنگاه‌های غیردولتی را نخورند.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، احمد رحمانیان گفت: برخی از اشخاص حقوقی تحت عناوین شرکت‌های مختلف، موسسه، بنگاه اقتصادی، تعاونی و ... با جذب صدها میلیارد ریال از وجوه و اموال مردم بر خلاف موازین قانونی سبب مالباخته شدن ده‌ها نفر شده‌اند.

 

وی با بیان این که مردم نباید فقط به دلیل اطلاق عنوان شرکت، موسسه، تعاونی مسکن یا مصرف یا ثبت عنوان شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها یا اداره تعاون به منظور سرمایه‌گذاری یا خرید زمین و آپارتمان و ... به این قبیل موسسات اعتماد کنند، افزود: مردم وجوه و اموال خود را به راحتی و به آسانی و با تصور نظارت دستگاه‌های حکومتی و دولتی بر ماهیت فعالیت و عملکرد اقتصادی آن‌ها در اختیار این قبیل اشخاص حقوقی قرار ندهند.

 

معاون دادستان شیراز متذکر شد: صرف داشتن عناوین شرکت، موسسه، تعاونی مسکن و امثال آن از سوی دستگاه‌های دولتی، دلیلی بر قانونی بودن ماهیت فعالیت‌های حقوقی نیست، این موضوع تنها ثبت یک فعالیت برای دریافت شناسنامه است.

 

رحمانیان با اشاره به شیوه‌های جذب سرمایه در این موسسات، تاکید کرد: برخی از این موسسات با تبلیغات کاذب، فریبنده و گمراه‌کننده تحت عناوین پرداخت سود بالا در قبال سرمایه گذاری، فروش اتومبیل با قیمت ارزان و اقساطی، فروش زمین و باغ شهر و واحدهای آپارتمانی با قیمت ارزان، اعزام به خارج از کشور، ایجاد شغل با درآمد بالا، تفکیک و تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها، کاریابی و ... با تحریک حس زیاده خواهی، افراد را فریب داده و می‌دهند.

 

این مقام قضایی با یادآوری اینکه شواهد و پرونده‌های موجود نشان‌دهنده این است که برخی افراد به‌سادگی اموال و دارایی‌های خود را در اختیار چنین شرکت‌ها و موسسه‌هایی قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بارها افراد زیادی به همین واسطه با ضرر و زیان فراوانی روبرو شده‌اند.

 

رحمانیان، استفاده از افراد ظاهر‌الصلاح، عناوین مذهبی و شرعی، انجام امور به قصد خیر، کمک به محرومان، انتساب خود به برخی مسئولان، نفوذ در برخی دستگاه‌ها و ... را از جمله راه‌کارهای مورد استفاده برخی از سودجویان دانست.

 

وی تصریح کرد: چنانچه مردم قصد خرید، سرمایه‌گذاری یا مشارکت در فعالیت اقتصادی با این قبیل اشخاص حقوقی را دارند، تحقیقات بیشتری انجام داده و در صورت لزوم مراتب را به روسای واحدهای قضایی یا دادستان‌های عمومی و انقلاب و مراکز انتظامی استان اطلاع دهند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ادامه گفت: کلیه اشخاص حقوقی تحت هر عنوان اعم از شرکت، موسسه، بنگاه اقتصادی، تعاونی اعتبار و امثال آن بعد از ثبت و ایجاد هویت حقوقی چنانچه بخواهند در هر زمینه‌ای فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشند، باید از دستگاه دولتی ذیربط و مرتبط با آن فعالیت مجوز اخذ کنند.

 

رحمانیان بیان کرد: اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیره با توجه به نوع فعالیت‌های متعدد خود باید مجوز لازم از صنف و اتحادیه را اخذ کنند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، پرداختن همزمان اشخاص حقوقی به فعالیت‌های متعارض از قبیل خرید و فروش زمین، آپارتمان، اتومبیل، نگهداری فضای سبز، سالمندان، طبخ غذا، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، امور مرتبط با فناوری، احداث ساختمان و ...

خارج از اساسنامه و بدون مجوز اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مربوط را غیرقانونی خواند.

 

قاضی رحمانیان با اشاره به اینکه برخی از اشخاص حقیقی که تحت پوشش اشخاص حقوقی مرتکب جرائم اقتصادی می‌شوند، گفت: با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی که رتکب جرم یا اعمال خلاف قانون شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار برای اشخاص حقوقی مجازات‌هایی از قبیل انحلال، مصادره کل اموال شخص حقوقی، ممنوعیت از انجام فعالیت شغلی یا اجتماعی به صورت دائم یا موقت، جزای نقدی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری با افزایش سرمایه پیش‌بینی شده است.