انتقاد شدید از عدم استقلال قوه قضاییه و قضات در گزارش جدید احمد شهید

قرار است گزارش جدید احمد شهید، دوشنبه آینده در ژنو به بحث گذاشته شود

تنها چند روز پس از آن که گزارش سالانه بان کی مون دبیرکل سازمان درباره وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شد، احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ایران، روز جمعه با ارائه گزارشی جامع از وضعیت حقوق بشر درایران به انتقاد از مستقل نبودن قوه قضاییه و قضات، تهدید استقلال وکلا و همچنین استیلای نیروهای امنیتی بر دادگاه‌های انقلاب پرداخت.

براساس پروتکل‌های سازمان ملل، پیش نویس گزارش جدید احمد شهید در ماه ژانویه به مقامات ایرانی ارائه شده است و آنها با اضافه کردن جواب‌های خود، ملاحظات خود را به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده اند. براساس این پروتکل ها با توجه به استقلال گزارشگر، او مخیر بوده تا آنجا که پیشنهادات و نکات مطرح شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با محتوای گزارش بوده است، آنها را لحاظ کند.

یکی از نکاتی که این گزارش را نسبت به گزارش‌های دیگر متمایز می کند آن است که علاوه بر طرح پرونده های خاص نقض حقوق شهروندان، موضوعاتی کلی مانند نحوه دادرسی در قوه قضاییه، کیفیت کار قضات و همچنین قوانین به صورت مبسوطی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع گزارشگر با طرح موضوعات ساختاری، تلویحا تصریح می کند که نقض حقوق بشر با توجه به ساختار قوانین و سازمان بوروکراسی قوه قضاییه به صورت سیستماتیک در ایران رخ می دهد و منحصر به یک شخص و یا مجموعه ای از افراد نیست و به این ترتیب عملا کلیت دستگاه قضایی را مورد هدف قرار می دهد.

او همچنین نوشته است که ۲۵ بار با مقامات ایرانی در تماس بوده است که در بین آنها ۸ درخواست و ۱۷ بیانیه برای اقدام فوری بوده و در آنها از دولت ایران خواسته شده است که در ارتباط با پرونده ها و نگرانی های مشخص در روندهای جاری، اظهار نظر و اقدام کند. براساس آنچه در گزارش آمده است، دولت ایران به ۴ عدد از درخواست های مطرح شده پاسخ داده است. او گفته است که دو درخواست دیدار از ایران را در ماه های خرداد و تیرماه به مقامات ایرانی ارائه کرده است اما همچنان این درخواست بدون جواب گذاشته شده است.

این دو درخواست علاوه بر درخواست هایی است که از سال ۲۰۱۱ توسط او برای دیدار از ایران مطرح شده است، اما هیچ گاه پاسخ مثبت نگرفته است. یکی از افراد نزدیک به هیات ایرانی به من گفت که تا زمانی که احمدشهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل حضور دارد حضورش عملا در ایران منتفی است.

"براساس آنچه در گزارش آمده است، دولت ایران به ۴ عدد از درخواست های مطرح شده پاسخ داده است"به گفته او دلیل این موضوع فضای بسیار منفی است که به خاطر فعالیت های مطبوعاتی و حضور او در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در میان محافل محافظه کار داخل کشور شکل گرفته است. او همچنین گفت حتی اگر ایران قرار باشد گزارشگر ویژه ای را بپذیرد او احمدشهید نخواهد بود بنابراین یا باید او استعفا کند یا گزارش های خود را بدون بازدید از ایران تهیه کند.

آقای شهید هم کرارا گفته است که حتی بدون بازدید از ایران می تواند گزارش های خود را در مصاحبه با منابع درجه اول یعنی کسانی که به صورت مستقیم درگیر نقض حقوق خود بوده اند تهیه کند. تعداد زیاد مصاحبه‌های انجام شده چه در داخل و چه در خارج ایران عملا نشان دهنده آن است که فن آوری های ارتباطی مشکل بازدید از کشور را برای او حل کرده است. با وجود این، حتی برخی از مقامات وزارت خارجه نیز در جلسات خود با فعالان این موضوع را پنهان نمی کنند که حضور پیدا نکردن احمد شهید در ایران عملا به ضرر قوه قضاییه تمام می شود. چرا که با حضور وی در کشور، بخشی از گزارش محدود او - به لحاظ تعدادکلمات- به مشاهدات و یافته‌هایش در بازدید از ایران اختصاص خواهد داشت و عملا دست او را از نظر فنی گزارش نویسی برای اختصاص دادن همه بخش ها به ناقضان حقوق بشر و قربانیان خواهد بست.

با این وجود واقعیت سیاسی در داخل کشور که بر علیه احمد شهید شکل گرفته است، هر گونه مکالمه ای را طی سالهای گذشته بین کمیساریای عالی حقوق بشر و ایران بسته است.

یکی از نکات جالب توجه در گزارش آن است که آقای شهید مطرح کرده است که با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل گفت وگو کرده است. در حالی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عملا او از چنین دیدارهایی نیز محروم بود. اگر چه دیدار با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، تا کنون راهی برای حضور احمدشهید در ایران باز نکرده و با توجه به اظهارات بسیار تند رئیس قوه قضاییه و همچنین جوادلاریجانی، رئیس ستادحقوق بشر قوه قضاییه، که حتی او را «کودن و احمق» خوانده بود، امکان بازدید او از ایران عملا بسیار دشوار به نظر می رسد.

بی توجهی و حتی عصبانیت به احمدشهید و گزارش‌های او آنچنان در میان مقامات ایرانی پررنگ است که آنها حتی از افشای موادگزارش‌ها پیش از انتشار آن نیز خودداری نمی کنند. براساس پروتکل‌های جاری سازمان ملل، مقامات این سازمان و همچنین کشور متبوع باید تا زمان انتشار نهایی گزارش از علنی کردن محتوای ان خودداری کنند. اما زمانی که پیش نویس گزارش به ایران ارائه شد، در تاریخ نهم دی ماه سال جاری، صادق لاریجانی در جلسه ای با مسوولان عالی قضایی گفت که گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سرشار از موارد «کذب،خلاف واقع و استنباط‌های نادرست» است.

"یکی از افراد نزدیک به هیات ایرانی به من گفت که تا زمانی که احمدشهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل حضور دارد حضورش عملا در ایران منتفی است"موضوعی که از نظر عرف دیپلماتیک خلاف توافق‌های و روندهای جاری به شمار می رفت.

اظهارات آقای لاریجانی شاید متوجه یکی از بخش های مهم این گزارش است که تمرکز ویژه روی استقلال قوه قضاییه دارد. در این گزارش به صراحت از اینکه آیت الله خامنه ای رهبر ایران، نفوذ زیادی بر قوه قضاییه دارد و رای او مقدم بر رای قضات است، انتقاد شده و آن را موجب مخدوش شدن استقلال قوه قضاییه برشمرده است. روند انتخاب قضات، نحوه تصمیم گیری، نفوذ دستگاه های امنیتی بر تصمیم گیری قضات هم از جمله دیگر محورهایی است که در خصوص استقلال قوه قضاییه مطرح شده است. همچنین در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، گفته شده است که بیشتر موارد نقض حقوق بشری که گزارش شده در مراحل پیش از دادگاه و در بازداشتگاه و یا جلسات دادگاه بوده است.

این همان موضوعی است که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در انتقادات خود از پیش نویس در دی ماه اشاره و آشکار کرد: « در این متن نوشته شده است که قضات تقریبا به صورت انحصاری صرفا بر اساس گزارش های نهادهای امنیتی تصمیم می گیرند، در حالیه این ادعا دروغی بیش نیست. معنای این ادعا آن است که در دستگاه قضایی قضات مختلف در دادسراها و دادگاه ها خود هیچ تحقیقی انجام نمی دهند که دروغ بودن آن چنان واضح است که نیاز به توضیح ندارد.»

این اشاره به بخشی از گزارش آقای شهید است که در آن گفته می شود: « وکلا گزارش داده اند که معتقدند قضات به خصوص در دادگاه های انقلاب تصمیمات خود را به صورت خاص بر اساس گزارش های ارائه شده توسط مقامات امنیتی که کار بازداشت و تحقیقات را به عهده دارند اتخاذ می کنند.» آقای شهید اظهارداشته که این رویکرد در حقیقت در احکام دادگاه انقلاب که توسط او مطالعه شده منعکس است، چرا که ارجاعات بسیاری به گزارش های وزارت اطلاعات می دهد.

او همچنین مدعی شده است که وکلا گزارش داده اند که به تجربه دریافته اند قضات به ندرت به شواهدی که در دفاعیات ارائه می شود توجه می کنند و کرارا این موضوع که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده است را نادیده می گیرند.

آقای شهید در این گزارش همچنین با خوش‌آمد گفتن به الحاقات قانون مجازات اسلامی و همچنین جنایی و پیش نویس قانون حقوق شهروندی، گفته است که این اسناد مشکلاتی را که پیش از این در جریان بررسی دوره ای مسائل حقوق بشر ایران طرح شده و همچنین پیشنهاداتی که بخش های مختلف بدنه حقوق بشری سازمان ملل ارائه کرده اند را حل نمی کند. او گفته که برخی از قوانین کشوری حقوق تضمین شده توسط مکانیسم های حقوقی را از طریق ایجاد محدودیت و تبعیض در عمل، نادیده می گیرد.

قرار است این گزارش روز دوشنبه آینده در جریان جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به بحث گذاشته شود و اعضای این شورا در خصوص صدور قطعنامه ای دیگر تصمیم گیری کنند. این قطعنامه عمدتا حول محور تمدید دستور کار احمد شهید خواهد بود.

اما با آنکه قرار است این گزارش روز دوشنبه در صحن شورا بررسی شود، برخلاف روال سالهای قبل به جای اینکه گزارش آقای شهید یک هفته قبل در اختیار اعضا قرار گیرد، عصر روز جمعه به اطلاع اعضا رسید. گفته می شود که دلیل این تاخیر که عملا اعضای شورا را از خواندن گزارش و طرح آن در جلسه بازخواهد داشت، تاخیر خلاف پروتکل ایران در نگهداشتن پیش نویس گزارش برای ارائه پیشنهادات بوده است و سازمان ملل نیز پیش از دریافت پاسخ های نهایی ایران نمی توانسته به چاپ آن اقدام کند. یکی از افراد مطلع از روند نهایی شدن چنین گزارش‌هایی با درخواست اینکه نامش مطرح نشود گفت که در صورت در اختیار قرار دادن گزارش، فرصت زیادی برای اعضا بود که به موارد و مسائل مختلفی که در آن آمده توجه کنند و نسبت به آن تصمیم گیری دقیقی داشته باشند تا در جلسه رای گیری هفته آینده، بحث جدی تری نسبت به گزارش ایجاد شود.

"به گفته او دلیل این موضوع فضای بسیار منفی است که به خاطر فعالیت های مطبوعاتی و حضور او در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در میان محافل محافظه کار داخل کشور شکل گرفته است"اما عملا ایران با این کار از حادث شدن چنین بحث هایی جلوگیری کرد و باعث شد که یک جلسه فنی کاری تبدیل به یک موضوع سیاسی شود.

به گفته یکی از افراد حاضر ومطلع از روند رای گیری، مقامات ایرانی طی هفته های گذشته تلاش بسیاری برای جلب رای کشورهای مختلف حاضر در شورای حقوق بشر انجام داده اند تا از به دست آمدن رای کافی برای تمدید ماموریت احمدشهید جلوگیری شود.

با این حال، به نظر می رسد مقامات ایرانی با حملات لفظی انتقادآمیز نسبت به گزارش دبیرکل سازمان ملل در طی روزهای گذشته، باعث شده اند که فشار کمتری بر روی گزارشگر ویژه در هنگام رای گیری به وجود بیاید. چرا که در مقایسه با دبیرکل، گزارشگر ویژه در مقام اداری بسیار پایین تری است و چنین حملات تندی از سوی مقامات ایرانی عملا به انزوای ایران در مکانیسم های مختلف سازمان ملل منجر خواهد شد. اگر چه هفته اینده مشخص خواهد شد که آیا اقدامات ایران برای متوقف کردن قطعنامه تمدید ماموریت احمد شهید تا چه حد موفقیت آمیز بوده است و گزارش گزارشگر چطور توانسته بار دیگر به تمدید ماموریت او بیانجامد.