قانون اذن خروج زوجه از منزل نیازمند شفافیت و صراحت است/ اذن خروج از منزل دختران بحث‌برانگیز نیست

قانون اذن خروج زوجه از منزل نیازمند شفافیت و صراحت است/ اذن خروج از منزل دختران بحث‌برانگیز نیست

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: نظام حقوقی ما مبتنی بر دین است از همین رو بحث خروج زوجه از کشور بدون اذن زوج باید در نظام فقهی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان به صورت مستقل و خارج از گزاره های دینی به آن پرداخت.

فاطمه قائمی کارشناس ارشد حقوق خانواده و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس با بیان اینکه بطور کلی در وضع حقوق و قوانین دو نگاه غربی و نگاه دینی حاکم است، تصریح کرد: هر کدام از این دو نگاه مؤلفه‌های مربوط به خودشان را دارند. نگاه غیردینی(غربی) مبتنی بر عقل بشری بوده که قوانین با خرد جمعی وضع می‌شود وهرگاه به هر علتی قانونی کارکرد خودش را از دست بدهد، قانون جدید وضع می­گردد. اومانیسم، سکولاریسم و...  مبانی نگاه غیردینی ­(غربی) است. اما در نظام دینی، قوانین و مقررات ناشی از وضع مقام مافوق بشر (خداوند متعال) است.

وی افزود: مؤلفه­ های مبانی دینی متفاوت است چرا که ریشه در خدامحوری دارد و خداوند متعال که خالق انسان است، به نیازها و مصلحت بشر عالم­تر است و اوست که به وضع احکام و شرایع پرداخته است.

"نگاه غیردینی(غربی) مبتنی بر عقل بشری بوده که قوانین با خرد جمعی وضع می‌شود وهرگاه به هر علتی قانونی کارکرد خودش را از دست بدهد، قانون جدید وضع می­گردد"بر این اساس مجتهد و فقیه تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا حکم خداوند متعال را در موضوعات مختلف کشف کرده و فتوا دهد. نتیجه این مطلب آن است که در نظام دینی با کشف قانون خدا مواجه هستیم نه وضع قانون، پس تغییر و تحول قوانین آنچنان که در نظام غیردینی بیان شد، در این نظام راه ندارد.

خانواده در نظام دینی ما از اهمیت والایی برخوردار است

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: با بررسی نظام دین ( اوامر و نواهی، توصیه های مستحب و مکروه) می‌بینیم که خانواده از اهمیت والایی برخوردار است. به گونه ­ای که هرجا خانواده صدمه ببیند، ممکن است بر یک اصل کلی قید بخورد و توصیه‌های دینی مبنی بر حفظ خانواده است، چون حفظ و تحکیم خانواده اثرات مطلوبی بر افراد و جامعه دارد.

وی افزود: نظریه‌پردازان اسلامی و فقها به ویژه مقام معظم رهبری بسیار بر این موضوع تأکید داشته­ اند به طوری که ایشان اصلاح جامعه را در گرو اصلاح خانواده می‌دانند و عامل فروپاشی غرب را فروپاشی خانواده معرفی می ­کنند. پس در روند کشف قوانین و مقررات در نظام دینی همیشه خانواده محوری باید لحاظ شود.

قائمی بر لزوم نگرش سیستمی و نظام­ مند به دین تأکید کرد و بیان داشت: منظور از نگرش سیستمی آن است که همه نگرش‌های دینی ما به صورت نظام‌واره و در تعامل با هم برای یک هدف برتر است و دین یک نظام کامل است که پذیرش تمام ارکان و گزاره های آن منجر به کارامدی برای زندگی بشر و دستیابی به اهداف می­ شود. نمی­ توان برخی از گزاره های دینی را پذیرفت و برخی را کنار گذاشت.

که اگر چنین شود بحران آغاز می شود و نظامی التقاطی پدید می­ آید که محکوم به ناکارامدی و شکست است.

اگر مساله خاص «خروج  زوجه از منزل» فارغ از سایر گزاره‌های دینی بررسی شود، ممکن است ضد کرامت انسانی و آزادی بشر تلقی شود

وی در خصوص مساله خاص «خروج  زوجه از منزل» گفت: این مساله اگر فارغ از سایر گزاره‌ها بررسی شود، ممکن است ضد کرامت انسانی و آزادی بشر تلقی شود. اما با بررسی مجموعه دینی و کنار هم گذاشتن گزاره‌ها می‌بینیم این مسئله معقول و منطقی است و چه بسا بر اساس کرامت انسانی است زیرا که هدف در این نظام متفاوت از نظام های حقوقی مدرن ساخته ذهن بشر است.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در خصوص اذن خروج زن از کشور نیز اظهار داشت: چون نظام حقوقی ما مبتنی بر دین است بحث خروج زوجه از کشور بدون اذن زوج باید در نظام فقهی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان به صورت مستقل به آن پرداخت.

قائمی گفت: باید بررسی شود که خروج از منزل از نظر فقه شیعه چه حکمی دارد؟ حکم تکلیفی و وضعی و ضمانت اجرای آن چیست؟

سخت گیری در خصوص اذن خروج از منزل برای دختر به خاطر اهمیت خانواده و مصلحت خود است

وی با اشاره به اینکه به طور کلی اذن خروج از منزل در خصوص دختران بحث‌برانگیز نیست، اظهار داشت: قانون ملاک سن ۱۸ سال برای دختر و پسر مشخص کرده است؛ اما دختر بالای ۱۸ سال و مجرد برای گرفتن مجوز خروج از کشور نیازمند اذن ولی است.

این کارشناس حقوق خانواده تصریح کرد: البته این مساله هم در قانون حل شده و براساس «حکم رشد» با بلوغ دختر براساس تبصره ۱۸ قانون گذرنامه با موافقت دادستان امکان خروج دارد. در واقع سخت‌گیری به این موضوع هم به خاطر اهمیت خانواده و مصلحت خود است، چرا که خروج دختر مجرد بدون اذن ولی احتمال مفسده دارد که قانونگذار با مطرح کردن حکم دادستان سعی نموده است از مفسده جلوگیری کنند.

قائمی در خصوص بحث اذن خروج زوجه چنین توضیح داد که چند حالت متصور است: اگر شرایط ضمن عقد شده باشد این اجازه داده شود دیگر نیازمند مطرح شدن دوباره آن نیست. این شرط اعم از شرط ضمنی عرفی می باشد. مثل اینکه از لوازم شغل زوجه سفربه خارج از کشور باشد و زوج پیش از ازدواج به آن واقف باشد و با علم به این مساله حق اشتغال به زوجه داده باشد.

این کارشناس ادامه داد: حالت دوم، حالتی است که خروج زوجه برای امور واجب (همچون سفر واجب حج، بیماری و... ) باشد که این موارد در فقه مشخص شده و از استثنائات لزوم اذن خروج زوجه است.

وی در خصوص حالت سوم، اذن خروج از منزل به جز موارد غیر واجب نیز اظهار داشت: این مسئله با اختلاف‌نظرهایی در میان فقها مواجه است.

"بر این اساس مجتهد و فقیه تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا حکم خداوند متعال را در موضوعات مختلف کشف کرده و فتوا دهد"گروهی از جمله صاحب جواهر، شیخ مفید، علامه حلی، امام خمینی و... معتقدند این مساله مطلقاً با اذن زوج امکان پذیر است و گروهی همچون مرحوم خویی اذن از زوج را در مواردی که منافی حق استمتاع زوج باشد، لازم می ­دانند.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده ادامه داد: هر دو گروه ادله خود را مطرح می‌کنند اما نتیجه مهم این است که در مورد موارد منافی حق استمتاع زوج لزوم اذن از سوی زوجه مسلم و قطعی است و اختلاف در غیر از موارد منافی حق استماع است. اما در مورد مبنای قانونی ما، ماده شفافیت و صراحت کافی ندارد. دو فرض محتمل است و در تبصره ماده ۱۸ قانون گذرنامه حق ممنوع الخروج کردن زوجه برای زوج به گونه ­ای آمده که بیشتر فرض لزوم اذن از زوج به طور مطلق به ذهن متبادر می شود.

قانون اذن خروج زوجه از منزل نیازمند شفافیت و صراحت است

به گفته وی نظر سومی می ­توان مطرح کرد که در موضوع پیش‌آمده کارگشا باشد؛ بر اساس این نظریه حق منع زوج و یا لزوم اذن زوجه را در مواردی که منافات با حق استمتاع ندارد، در موارد خلاف مصلحت منحصر کنیم. این امر با تأسی از آیه «عاشروهون بالمعروف» است و با ادله فقها هم تعارضی ندارد.

با این نظر می توان گفت نه منکرحق منع زوج شده ایم و نه آن را به صورت مطلق و بدون قید و شرط می پذیریم.

قائمی خاطرنشان کرد: اما به هر حال این حکم تکلیفی مسأله است و اما ضمانت اجرای مسأله چیست؟! آنچه که در روایات دیده می­ شود آن است که زنی که بدون اذن خارج شود ناشزه محسوب می­ شود و نفقه به او تعلق نمی ­گیرد. حال سوال اساسی این است که آیا علاوه بر این موارد حق ممنوع الخروج کردن زوجه توسط زوج را هم می توان به عنوان حکم وضعی شناسایی کرد؟! این امری است که باید از قانونگذاران و حقوقدانان و فقها سوال کرد.

وی قانون اذن خروج زوجه از منزل را نیازمند شفافیت و صراحت دانست و گفت: بهتر است این موضوع در سطح کارشناسان، نخبگان و فقها مطرح شود و زوایای موضوع به دقت بررسی شود.

این کارشناس ارشد حقوق خانواده اظهار داشت: به نظر می‌آید شارع مقدس در نظر داشته مسائل خانواده را در بطن آن حل کند و شاید یکی از مصلحت‌اندیشی‌هایی که قانونگذار در قانون فعلی در نظر گرفته است برمبنای همین مسئله باشد.

انتهای پیام/