۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در اختیار نهادهایی است که هیچ نظارتی بر آنها نیست

صفایی فراهانی عضو ارشد جبهه مشارکت : ۱۳۹۴/۳/۵

نهاد فساد در ایران تبدیل به جنگل شده است. این جمله ای بوده که محسن صفایی فراهانی دو سال پیش درباره فساد در ایران گفته است. فسادی که هنوز ابعاد پیچیده آن به درستی شناخته نشده بود.

صفایی فراهانی عضو ارشد جبهه مشارکت و از نیروهای فعال اصلاح طلب است که تا قبل از سال ٨٤ در سمت های مختلفی به کشور خدمت کرده است. حضور مهندس محسن صفایی‌فراهانی در ریاست فدراسیون فوتبال دلیلی محکم بر شناخته شدن وی از سوی مردم است. فراهانی که دانش‌آموخته پیش از انقلاب است طی سال‌های ۸۸ـ۱۳۵۷ نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته است.

"فسادی که هنوز ابعاد پیچیده آن به درستی شناخته نشده بود.صفایی فراهانی عضو ارشد جبهه مشارکت و از نیروهای فعال اصلاح طلب است که تا قبل از سال ٨٤ در سمت های مختلفی به کشور خدمت کرده است"خبرگزاری ایلنا مصاحبه دو قسمتی با صفایی فراهانی به مناسبت سالگرد دوم خرداد داشته که در زیر می خوانید:

اقتصاد ایران در چه مقاطع زمانی توانسته در راستای توسعه اقتصادی گام بردارد؟

در این مصاحبه صرفاً به مسائل مدیریت و توان کارشناسی و عوامل آن در ساختار اداری کشور می‌پردازم. تاثیرمسائل سیاسی نیاز به بررسی دیگری داردتا متوجه شویم که چرا در اقتصاد کشور مشکلات بنیادی از این ناحیه رخ داده است.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که عملاً رژیم شاه تثبیت شد، به‌رغم قرارداد نفتی با کنسرسیوم، تا سال‌های ۴۳-۱۳۴۲کماکان کشور دچار شرایط اقتصادی نابسامان بسیار جدی بود.این دوره یکی از بدترین دوران رکود در سال‌های۴۱-۱۳۴۰ بود.در سال ۴۳ و با حضور تکنوکرات‌های توانا و نسبتا با تجربه و دانش در سطح بین‌المللی دراقتصاد ایران، فرصتی فراهم شد که بالاترین رشد اقتصادی تا سال ۵۱ شاهد شویم.

کمترین تورم اقتصادی هم مختص به همین دوره است. نرخ تورم در این دوره از ۸/۰درصد به حداکثر ۵درصد رسید و متوسط نرخ تورم در این دوره زیر ۵/۱درصد بوده است.

پس از آن سال‌ها، در سال ۵۳ نرخ تورم تا حدود ۱۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۵ به ۲۵درصد رسید. در این سال‌ها با تغییر ناگهانی قیمت نفت، ارز هنگفتی به اقتصاد ایران تزریق شد. چنانچه از تجربیات یک دهه قبل استفاده می‌شد،اقتصاد ایران فصل جدیدی را تجربه می‌کرد؛ اما چون حاکمیت مستبد، اعتقادی به مدیریت علمی و نیروهای کارشناسی نداشت،این نیروها را مثل آب خوردن کنار زد و شرایط به گونه‌ای شد که به جای امکان شروع یک توسعه اقتصادی توام با توانایی جدید، با دخالت‌های ناآگاهانه شاه در برنامه‌های اقتصادی، بیماری هلندی به سراغ اقتصاد ایران آمد و عملاً واردات جای تولید را گرفته و شرایط کاملاً برعکس شد.

بعد از این مرحله، وارد دوران انقلاب می‌شویم.

اسم انقلاب کاملاً مشخص است.طبیعی است که یک دگرگونی بسیار اساسی در سازمان اداری کشور رخ می‌دهد.نیروهای مدیریتی و کارشناس کشور قریب به اتفاق بازنشسته یاپاکسازی واز صحنه اجرایی و اقتصادی کشور دور شدند. متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب،کشور از نیمه سال ۱۳۵۹ وارد شرایط جنگی تحمیلی و طولانی شد. آن شرایط و فشارهای عدیده داخلی ناشی از دوران جنگ و تحمیل یک‌سری تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی به ایران، فضای اقتصادی کشور را به سمتی هدایت کردکه در سال‌های ۶۷-۱۳۶۵ تورم به بالاترین حد خود(۲۵ تا ۲۷درصد) رسید.

به موازات این اتفاقات در سال‌های پس از انقلاب، کشور رشد منفی اقتصادی را نیز تجربه کرد. در سال ۱۳۶۷ جنگ پایان یافت و در سال ۱۳۶۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و این فرصت به آقای هاشمی واگذار شد. ایشان باید هم خرابی‌های گسترده جنگ و هم عقب‌افتادگی صنعت و نابسامانی شهرها را بازسازی می‌کرد و هم در حد امکان به رفاه اجتماعی که در دوران جنگ مشکلات زیادی داشت، می‌پرداخت؛ اما برای کارهای اجرایی و حل مسایل و مشکلات، منابع مالی کافی در کشور وجود نداشت؛ بنابراین کشور به سراغ استفاده از منابع خارجی سوق پیدا کرد.استفاده از منابع خارجی، تخصص و شناخت از مکانیزم‌های رایج بانک‌های بین‌المللی را طلب می‌کرد که از این نظر دولت کاملا خلع سلاح بود!!

استفاده گسترده از منابع مالی کوتاه‌مدت به دلیل نبود نیروهای کارآمد و توانمند که توانایی استفاده متنوع از منابع و مساعد کردن شرایط بازپرداخت را داشته باشد، عملا باعث سررسید زودهنگام وام‌ها و عدم بازپرداخت اقساط و تشتت شدید در شرایط پولی وارزی داخلی شد که منجر به بی‌اعتباری در سطح بین‌المللی وتجربه وحشتناک تورم ۵/۴۹درصد شد که در اقتصاد ایران سابقه نداشت.

یعنی در آن مقطع به دلیل نبود نیروهای متخصص و کارآمد، تورم به نزدیک ۵۰درصد رسید؟

از نظر من دقیقاً.

"حضور مهندس محسن صفایی‌فراهانی در ریاست فدراسیون فوتبال دلیلی محکم بر شناخته شدن وی از سوی مردم است"جوان بودن، فقدان تجربه، عدم آشنایی با انواع تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی ودریافت وام‌هایی با سررسید اقساط کوتاه‌مدت‌ و وابستگی کامل کشور به درآمدهای محدود ارز نفت درآن زمان، شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشوربه وجود آورد. نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی درآمد و یک‌باره به بالا ۷۰۰ تومان رسید و ارزش پول ملی بیش از ۵۰درصد کاهش یافت. با دخالت ارکان حکومت این نرخ به صورت دستوری به ۳۰۰ تومان کاهش یافت؛ ولی بازار ارز کاملاً چند نرخی شد. بانک مرکزی مجبور شد تمام وام‌های دریافتی را استمهال کند. اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی پذیرفته نمی‌شد.

بانک‌های محدودی وجود داشت که تا سقف ۱۰ میلیون دلار را با مکافات قبول می‌کردند. بیمه‌های صادراتی هم حداکثر تا همین سقف را پوشش می‌دادند؛ از همین رو سال‌های ۷۷-۱۳۷۳ دورانی سخت برای اقتصاد و روابط بین‌المللی بود.

با برگزاری انتخابات سال ۱۳۷۶ و با وجود گذشت ۱۸ سال از پیروزی انقلاب، نیروهایی که مسئولیت داشتند از رخدادهای برشمرده تجربیات قابل توجه اندوخته و شناخت کامل‌تری از فضای کسب وکار در داخل و خارج به دست آورده بودند. تغییر در رویکرد دولت و امکان استفاده از نیروهای متخصص به دلیل تنگ‌نظری کمتر، تغییر در سیاست خارجی و رویکرد تعاملی و تشنج‌زدایی با دنیا، عملا باعث شد امکانات مالی بیشتر داخلی و خارجی برای کشورفراهم شود؛ از طرفی شرایط سیاسی اتخاذ شده توسط دولت اصلاحات، امید و اعتماد زیادی در بین مردم ایجاد کرد و مردم احساس می‌کردند می‌توانند با دولت همراهی بیشتر داشته وبه آن اعتماد کنند.

نهایتاً با تشکیل مجلس ششم و توجه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی واصلاح قوانین مرتبط و تک نرخی شدن ارز و کسب اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و امکان توافق با بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی، عملا شرایط اقتصادی وارد چرخه رشد قابل قبول شد.

نتیجه این شد که رفتارهای سیاسی و اجتماعی و اعتماد متقابل، نمودار خود را در رشد بهره‌وری نشان داد و این نرخ که در سال ۱۳۷۸ با رشد منفی ۵/۱ درصد همراه بود،به تدریج مثبت شد و رشد بهره‌وری کل در سال ۱۳۸۱ به۶/۲ درصد و در سال ۸۲ به ۸/۲ درصد رسید که این نشان‌دهنده اطمینان مردم و تلاش همه‌جانبه آنهادر بالا بردن نرخ بهره‌وری محیط کار و همچنین سرمایه است.

درچنین رویکردی مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور به اصلاح زیرساخت‌ها جدی‌تر پرداختند. قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح مالیات‌هاو اجازه برای فعالیت بانک‌ها وبیمه‌های خصوصی، دروازه‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور گشود.

به‌رغم اینکه در سال دوم دولت اصلاحات درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد یعنی زیر ۱۰میلیارد دلار در سال رسید، در این دوره این توان به وجود آمد که ارز را تک نرخی کنند و این روند به‌رغم رویکرد ضعیف دولت نهم تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت.

با توجه به برنامه سوم که رشد ۱۲ درصدی را پیش‌‌بینی کرده بود امر سرمایه‌گذاری در آن دوره محقق شد و عملاً شرایطی به وجود آمد که اشتغال شرایط عادی خودش را پیدا کرد.

رشد نرخ بیکاری در دوره اصلاحات نه تنها متوقف شد بلکه رو به کاهش گذاشت، این امر می‌توانست شرایطی را به وجود بیاورد که کشور در طول برنامه چهارم از تمامی نیروهای توانمند خود بهره گیرد. در سال ۱۳۸۴ به دلیل همین شاخص‌ها و شرایطی که به وجود آمد مقام رهبری اعلام کردند که «فضای کشور به گونه‌ای است که برای جهش‌های بزرگ در اقتصاد ایران همه شرایط آماده شده است».

در سال ۸۴ هم باردیگر مدیران باتجربه کنار گذاشته شدند.

"فراهانی که دانش‌آموخته پیش از انقلاب است طی سال‌های ۸۸ـ۱۳۵۷ نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته است"آیا این اقدام موجب نشد که کشور به سال‌های پس از انقلاب بازگردد؟

به دلیل رویکرد غلطی که دولت داشت بعد از سال‌ها دوباره به وضعیت سال ۵۸ بازگشتیم،یعنی فرصت استفاده از تخصص وتجربیات تمام نیروهای مدیریت و کارشناسی کشور به بهانه‌های واهی و انگ‌های مختلف از بین رفت؛ در حالی‌که بیش از ۹۰درصد آن افراد رشد یافته بعد از انقلاب بودند!

نیروهای با دانش و کارآمد کنار گذاشته شدند و به سراغ نیروهای بی‌تجربه و فاقد کارایی رفتند؛ نتیجه آن را در پایان هشت ساله دوره احمدی‌نژاد می‌بینید؛ یعنی با توجه به بالاترین درآمد حاصل از فروش نفتی ایران در این دوره که معادل یک‌صد سال گذشته بود (بالغ بر ۷۵۰میلیارد دلار)، اقتصادی بحران‌زده و نگران‌کننده وغارت زده به ارث گذاشته شد.

درآمد هشت سال دوران احمدی‌نژاد را مقایسه کنید با کل درآمدهای نفتی هشت ساله آقای هاشمی‌رفسنجانی که حدود ۱۲۶ میلیارد دلار و درآمد نفتی دولت اصلاحات که حدود ۱۵۷میلیارد دلار بوده است.

میراث دولت اصلاحات برای دولت بعد در صندوق ذخیره نزدیک به۱۵ میلیارد دلار بود، دولت اصلاحات اقساط بدهی‌های ارزی گذشته را نیز کاهش داده و به حداقل خود رساند؛ در حالی‌که میراث دولت دهم بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی و اقتصادی نابسامان برای دولت بعد بود! با سیاست‌های غلط، عملا طبقه متوسط به شدت آسیب دید و درصد قابل توجهی از آنها کلا از بین رفتند، بهره‌وری در سال ۸۵ به ۳/۱درصد و در سال ۸۶ به زیر یک درصد رسید که این روند معکوس ادامه یافت و به‌رغم درآمد افسانه‌ای نفت، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار سقوط آزاد شد تا اینکه در هر دو مورد رشد منفی در یک شرایط غیرقابل تصور تجربه شد، به جای رشد اقتصادی مستمر بالای ۸درصد و اقتصاد رقابتی مبتنی بر دانایی، متاسفانه اقتصادی مبتنی بر فساد گسترده و کاملا غارتی نصیب کشور شد.

چگونه تیم اقتصادی دولت اصلاحات موفق به بهبود شاخص‌های اقتصادی شد؟

رشد اقتصادی در دولت اصلاحات به ۷/۶درصد رسید که می‌توان گفت در سال‌های بعد از انقلاب رقم قابل توجهی بوده است؛ این نتیجه نظم و انضباط مالی،اعتقاد به قانون وعمل واقعی در چارچوب قوانین و رعایت برنامه‌های مصوب، تعامل با کشورهای منطقه واکثر کشورهای اروپایی وشرق دور بود به نحوی که در سال‌های ۸۴-۱۳۸۰ اکثر بانک‌های بزرگ دنیا با سیستم بانکی ایران تفاهم‌نامه‌های اعتباری داشتند که سقف مجموع آنها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود و بیمه‌های صادراتی کشورهای صنعتی هیچ سقفی برای صادرات به ایران نداشتند. این نتیجه یک کار هماهنگ در ارکان دولت بود که اثر آن ایجاد شرایط مناسب در فضای اقتصادی کشور بود؛ این در حالی ست که در سال ۱۳۷۶ حداکثر سقف اعتباری بانک‌های بزرگ برای ایران به ۱۰ میلیون دلار برای هر پروژه تنزل یافته و بیمه‌ها هم حداکثر تا همین سقف بود. برعکس در دوره دولت دهم به‌رغم درآمد افسانه‌ای بالای ۱۰۰میلیارد دلاری فروش نفت در سال، می‌بینیم که به علت ورود مسئولان، مدیران و نیروهای کم‌تجربه و ناتوان در راس مدیریت‌های اجرایی و عدم توان هماهنگی در مدیریت و اجرا و بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت و ناتوانی مدیران، دستگاه‌های اجرایی دولتی نابسامان‌ترین دوره خود را طی کرده و قریب به اتفاق شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و خدماتی به پایین‌ترین سطح از توانایی خود رسیدند.

در این دوره متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط در روابط خارجی، موج ایران‌هراسی به وجود آمد و بدتر از آن از دیماه سال ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، خودخواسته کشور را در یک محاصره اقتصادی قرار دادند! امکاناتی که می‌توانست بزرگترین جهش را در اقتصاد به وجود بیاورد تا یک رنسانس اقتصادی در ایران رخ دهدتا همه عقب‌افتادگی‌های اقتصادی ایران جبران شود و این امکان وجود بیاید که به جمع کشورهای پیشرو و در حال توسعه بازگردد؛ اما عملا همه چیز وارونه شد و بزرگترین و گسترده‌ترین نابسامانی در اقتصاد ایران و فضای اجتماعی کشور رخ داد.

آیا توجه به قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست برای بخش خصوصی فرصت جدیدی باشد؟

قانون اجرایی اصل ۴۴ درابتدای دولت نهم به تصویب رسید و عملاً فرصتی بود که مسئولان اجرایی کشور از موقعیتی که این قانون بعد از حدود سه دهه برای باز شدن درب‌های بسته به روی بخش خصوصی به وجود آورده بود، استفاده و بهره‌گیری کنند و با توجه به درآمدهای بالای نفتی و قانون صندوق ذخیره ارزی، شرایط رشد و گسترش در زمینه‌های مختلف برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم کنند که بستر اولیه آن در دولت اصلاحات فراهم شده بود؛ یعنی بخش خصوصی قادر شد به فضای سرمایه‌گذاری در صنایع حمل و نقل و بانک و بیمه ورود پیدا کند، چنانچه برابر قانون مزبور واگذاری‌ها به بخش خصوصی فعال و مرتبط انجام می‌شد؛ از طرفی با ایجاد اطمینان‌های بین‌المللی با توجه به اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در دولت اصلاحات انجام شده بود، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های ایرانی جهت حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی فراهم شده و صادرات صنعتی ایجاد می‌شد و بخش خصوصی جایگاه و سهم مناسبی در اقتصاد کشور و منطقه برای خود پیدا می‌کرد؛ یعنی صادرات صنعتی ایران می‌توانست به سمتی برود که که سهم قابل قبولی از صادرات منطقه را صاحب شود.

دولت اصلاحات به لحاظ سیاسی و توان کارشناسی که در مدیریت کشور به وجود آورد، عملابستر مناسبی برای حرکت‌های بزرگتر و وسیع‌تر ایجاد کرد؛ اما با شروع کار دولت بعدی همان‌طور که توضیح داده شدچنین اتفاقی رخ نداد.

اگر ازسال ۱۳۳۲ تا امروز را بررسی کنید متوجه خواهید شد که فقط در دو دوره کشور توانست ازبستر و فرصت ایجاد شده استفاده مناسب ببرد، دوره اول سال‌های ۵۲-۱۳۴۳ که این به خاطر برنامه چهارم رژیم سابق بوده است. باید به عامل موفقیت برنامه چهارم توجه شود، حضور افرادی مثل عالیخانی، خداداد فرمانفرما، مهدی سمیعی، محمد یگانه و… در این دوره که سکاندار مراکز برنامه‌ریزی، بانکی واقتصادی کشور بودند در اقتصاد ایران با تجربه‌های بین‌المللی که در فرآیند بالاتری از حجم اقتصادی ایران اندوخته بودند، برای مدیریت اقتصاد ایران پتانسیل بالایی ایجاد کرد.

دوره بعدی هم بین سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ و اجرای نسبتا موفق برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب است که شرایط اقتصادی به دلیل توجه به زیرساخت‌های جامعه مدنی و بهینه شدن فضای عمومی کشور طوری شد که بهره‌وری به بالاترین رشد خود رسید.

من عامل عمده آن را فضای سیاسی حاکم در آن دوره، اعتقاد و اطمینان به استفاده از توان مدیریتی و کارشناسی کشور می‌دانم؛ یعنی فرصت و شخصیتی به مدیران و کارشناسان کشور داده شد طوری که می‌توانستند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند. این دو تجربه با دو روش بود که می‌تواند مورد ارزیابی دقیق به‌عنوان تجربه‌های موفق۵۰ سال اخیر قرار گیرد.

متاسفانه کشور بعد و قبل از انقلاب هیچ وقت دارای استراتژی اقتصادی نبوده‌، یعنی کشور براساس استراتژی بلندمدت حرکت نکرده که تصور ما این باشد که که با اتمام یک دوره، دولت بعدی هم مجبور باشد چارچوب آن استراتژی را رعایت کند وفقط در تاکتیک‌ها وروش‌ها بتواند مانور دهد، در ادوار مختلف بهترین امکانات درآمدی با فروش نفت خام برای حکومت‌ها فراهم شده است مثل سال‌های ۵۵-۱۳۵۳ که درآمد زیر هشت میلیارد دلاردر سال به بالای ۲۰میلیارد دلار می‌رسد؛اما به دلیل فقدان استراتژی و اعمال نظر غلط حاکم وقت، نظرات کارشناسی شنیده نمی‌شود.

همین اتفاق را در سال ۱۳۸۴ مشاهده می‌کنید که فروش نفت خام حدود ۳۰ میلیارد دلاری تا ۱۱۸ میلیارد دلار در سال نیز رسید و باز هم نظر خبرگان وصاحب‌نظران بی‌ارزش شد. بر این اساس با بررسی این دو دوره به یک نتیجه‌گیری می‌رسیم که در هر دو دوره به دلیل نبود استراتژی و اعتقاد به قانون و برنامه، طرد مدیران و کارشناسان با دانش و استفاده ازنیروهای ناتوان و گفتارها و رفتارهای نامعقول، عملاً فضای اقتصادی کشور به صورت نگران‌کننده نزول یافت و شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورد.

در صحبت‌های شما بحث اطمینان به دولت مطرح شد. چه اتفاقی رخ داد که مردم،بخش خصوصی و اقتصاد بین‌المللی به دولت اصلاحات اعتماد کردند؟

اتخاذ سیاست تشنج‌زدایی در روابط خارجی، برگزاری موفق اجلاس کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، مذاکره مستقیم با سران کشورها به خصوص پرنس عبدالله، ولیعهد وقت دولت سعودی،تبادل هیأت با اروپای غربی و بازگشت سفرای کشورهای غرب اروپا به تهران در سال ۱۳۷۶، شرایط ایران در روابط خارجی را کاملا تغییر داد. همه این اقدامات،همراه با تثبیت اوضاع سیاسی داخلی و همدلی با جامعه مدنی و احزاب، تشکیل شوراهای شهر و روستا که به فراموشی سپرده شده بود، اجازه فعالیت به نیروهای متخصص و توانمند و بهره‌گیری از تجربیات، یک هم‌افزایی مثبت و بزرگ برای کشور به وجود آورد.

دولت اصلاحات فرصتی به وجود آورد که تمام نیروهای توانمند جامعه بتوانند در جایگاه خود به نفع ملت و به صلاح کشور اقدام کنند، وزارت امور خارجه توانست روابط خارجی سیاست‌های کشور را تبیین و ارتباطات خوبی برقرار کند. وزارت صنایع از تولید داخلی به خوبی حمایت به عمل آورد.

"نرخ تورم در این دوره از ۸/۰درصد به حداکثر ۵درصد رسید و متوسط نرخ تورم در این دوره زیر ۵/۱درصد بوده است.پس از آن سال‌ها، در سال ۵۳ نرخ تورم تا حدود ۱۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۵ به ۲۵درصد رسید"وزارت جهاد کشاورزی با حمایت و برنامه‌ریزی خودکفایی گندم در دوره اصلاحات را به‌رغم شرایط نامناسب آبی که ایران همیشه با آن دست به گریبان بوده، عملی کرد. بانک مرکزی سیاست تک نرخی ارز را با موفقیت جلو برد و…

بارها گفته‌ام که بعد از مجلس ششم، آقای خاموشی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران گفتند که «مجلس ششم تنها مجلسی بود که به زیرساخت‌های اقتصادی ایران در بعد از انقلاب توجه جدی کرد».این تعریف از ناحیه فردی است که اصولگرا و وابسته به حزب موتلفه بوده؛ اما از عملکرد خوب مجلسی تعریف می‌کند که در دوره اصلاحات بوده و طرح‌ها ولوایح قانونی را با استفاده از بدنه مدیریتی وکارشناسی دولت به تصویب رساند، دولت و مجلس فرصتی به دست آوردند که از توانایی‌های نیروهای مدیریتی و کارشناسی جامعه برای پیشبرد اهداف کشور بهره گیرند.

درآمد نفت ایران در آن زمان رشد زیادی نداشت و همواره حدود ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار و در بهترین شرایط تا ۳۰ میلیارد دلار رسید؛ اما در دولت اصلاحات نرخ ارز تثبیت و تک‌نرخی شد و علت اصلی آن اطمینان مردم به دولت بود؛ البته نقش نیروهایی که در دولت به صورت همدل کار و تلاش می‌کردند را نمی‌توان انکار کرد.

اردیبهشت ۱۳۷۶ هیچ امیدی برای پیروزی دولت اصلاحات وجود نداشت. خوش‌بین‌ترین چهره‌های سیاسی پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت اصلاحات روی کار بیاید؛ ولی به دلیل رویکرد، خواسته و اقبال مردم، به عملکرد گذشته نه گفتند و  این اتفاق رخ داد، با گذشت ۲۶ سال از انقلاب، نیروهای مدیریتی و کارشناسی توانمند و با تجربه بسیار خوبی در کشور به وجود آمد و با تصویب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ساله، بستر مناسبی در داخل و خارج به وجود آمد به نحوی که مقام رهبری هم یادآوری کردند که «همه شرایط برای حرکت‌های بزرگتر و الگو شدن ایران در بین کشورهای منطقه واسلامی کاملا فراهم است». در چنین موقعیتی با انتخابات سال ۸۴ دولت نهم در راس امور اجرایی کشور قرار گرفت.

متاسفانه در این دولت، در صورت تعهد به قانون و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، کشور می‌توانست در مسیر بسیار مناسبی جلو برود؛ اما دو مرتبه شعارها جای شعور را گرفت. حذف نیروهای مدیریتی و کارشناسی از صحنه اجرایی کشور با انگ‌های مختلف با شدت و سرعت شروع شد.

کشور از بعد اجرایی یک عقب‌گرد کامل کرد و به سال ۵۸ بازگشت، با این تفاوت که سال ۱۳۵۸ شور انقلابی وجود داشت و در سال ۱۳۸۴ شعارهای دهان پرکن، بی‌تفاوتی وندانم‌کاری!! به‌رغم اینکه قریب به اتفاق مدیران و کارشناسان آن مقطع رشد یافته بعد ازانقلاب و در جمهوری اسلامی تربیت شده بودند و سابقه کاری‌شان فقط به بعد از انقلاب محدود می‌شد؛ اما شاهد بودید که افراد در دولت نهم جایگاه خود را از دست دادند در حالی که کارآمدترین نیروها برای کشورشده بودند، بی‌شک این از دست دادن نیروها که سرمایه‌های واقعی کشور بودند باعث بی‌سامانی‌های بعدی شد؛ متاسفانه این اقدامات انقلابی قلمداد می‌شد و مورد تایید هم قرار می‌گرفت در حالی‌که ۲۶ سال از انقلاب گذشته بود، حفظ ارزش‌های انقلاب باید مورد نظر بود نه اینکه روش‌های اجرایی سال ۵۸ تکرار شود.

اعتقاد دارم پول به تنهایی کاری نمی‌کند؛ بلکه این مدیریت و تجربه و دانش است که می‌تواند از آن پول فرصت به وجود آورد، کما اینکه مدیریت کشور در دو دوره نشان داد که با پول خیلی کمتر ولی با اتکا به دانش وتجربه مدیران و کارشناسان مومن به کشور، فرصت‌های بسیاری در ایران به وجود آمد؛ اما در دوره احمدی‌نژاد درست بالعکس بود! پول بسیار زیاد بود ولی نیروهای مومن خانه‌نشین! این عملکرد دولت نهم باعث شد از سال ۸۴ به بعد فرار مغزها و فرار سرمایه در ایران حتی بیشتر از زمان جنگ اتفاق رخ دهد.

برخی معتقدند یکی از اشکالات مهم دوران پهلوی دوم کنار گذاشتن نیروهای باتجربه و کارآمد بود امری که به گواه دلسوزان نظام در دولت گذشته نیز تا حدودی تکرار شد به نظر شما چرا دوباره این اتفاق نامیمون در دولت بعد از انقلاب رخ داد؟

در سال‌های آخر، رژیم شاه نیروهای با دانش و کارآمد را کنار گذاشت و به سمت نیروهای ناتوان‌ رفت که فقط دستورات را اجرا می‌کردند. در آن زمان شرایط کاملاً دگرگون شد و چون حجم پول زیاد شده بود، منابع دست افرادی افتاد که توان مدیریت کردن بر آن را نداشتند، پس عده‌ای دیگر سوار بر اینها شده و پول‌ها به سمت‌های غیرمرتبط و ناکارآمد سوق پیدا کرد که نهایتاً منجر به فساد گسترده و بی‌سابقه شد.

شما همین شرایط را در سال ۸۵ می‌بینید که نیروهای کارآمد و سالم کنار گذاشته شد، کسانی که تجربیات زیادی با هزینه کردن پول این کشور اندوخته بودند، عقد قرارداد و روابط خارجی را می‌شناختند؛ اما چون زیر بار هر خواسته‌ای نمی‌رفتند،باید کنار می‌رفتند!!

برگشت به گذشته برای کشوری که نظام تثبیت شده، دارای قانون اساسی، مجلس و همه ارکان حکومتی و تشکیلات نهادینه شده و نیروی انسانی کارآمد است، توجیه‌پذیر نیست. دولت اصلاحات، به طور نسبی قانون‌گراترین دولت بود. فساد در آن دولت به دلیل انضباط مالی و رعایت ضوابط به حداقل رسید. مسئولان صادقانه‌‌تر کار می‌کردند و اقتصاد را در جهت رشد و توسعه هدایت کرده بودند؛ اما یک‌باره تمامی مسئولان و مدیران متخصص، باتجربه،کارآمد واز نظر مالی سالم کنار گذاشته شدند.

دولت بعدی متاسفانه با انتخاب افراد بی‌تجربه و ناکارآمد، خواسته یا ناخواسته موجب رانت‌خواری، فساد، اختلاس‌ و توقف تولید و فعالیت‌های اجرایی شد.

در ۲۰ ماه گذشته هم ملاحظه می‌کنید نیروهایی آمدند که دانش مذاکره سیاسی، دانش حقوقی، توان بستن قرارداد و مذاکره کردن دارند و وقتی در مقابل مدیران شش دولت بزرگ قرار می‌گیرند توان مذاکره و پتانسیل و دانایی خود را نشان می‌دهند؛ اگر همین نیروهای توانمند و با دانش را در سال ۸۴ حفظ می‌کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به جای بستن، تقویت می‌کردند و از منابع مالی افسانه‌ای به خوبی به نفع توانمند کردن کشور استفاده می‌کردند، نه به این تحریم‌های وحشتناک می‌رسیدیم و نه کشور به این فضای بحرانی وارد می‌شد.

"متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب،کشور از نیمه سال ۱۳۵۹ وارد شرایط جنگی تحمیلی و طولانی شد"وزیر امور خارجه که به عنوان بهترین مذاکره‌کننده ایران در حال حاضر است، در سال ۸۴ نماینده ایران در سازمان ملل بود؛ پس این نیرو را در اختیار داشتند،این فردکه امروز به وجود نیامده است!

اتهامات بسیاری به دولت اصلاحات و وزیر نفت وقت نسبت داده شد، تولید نفتی که به ۴٫۱میلیون بشکه در روز رسیده بود، با شعار واهی مافیای نفتی روبه‌رو شد؛ در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر مافیای نفتی در هشت سال ارائه نشد؛ از طرفی بیشترین تغییرات در وزارت نفت در آن هشت سال اتفاق افتاد، نتیجه آن چه شد؟ نتیجه آن شد که تولید نفت بدون ورود به تحریم، به دلیل ناتوانی مدیریت‌ها به ۳٫۶ میلیون بشکه کاهش یافت، یعنی خیلی ساده صنعت نفت ۵۰۰هزار بشکه ظرفیت از دست داد!!

بعد از ۸ سال اتلاف وقت وهزینه سنگین، دوباره به همان مدیریت قبلی برای رفع بحران مراجعه می‌شود. جواب این نابه‌سامانی وهزینه سنگین را چه کسی می‌دهد؟

تیم اقتصادی تا سال ۸۴ موفق شده بود سقف اعتبارات بانکی ایران را بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برساند و بیمه‌های صادراتی مثل بیمه‌های هرمس و کوفاس و… هیچ سقفی برای صادرات به ایران قائل نبودند. امروز با یک بانک معتبر اروپایی برای یک دلار هم اعتبار نداریم. هیچ بیمه صادراتی در کل دنیا برای صادرات به ایران پوشش اعتباری نمی‌دهد. اینها همه جدا از بحث تحریم، نشان‌دهنده بی‌تجربگی، ناتوانی و نا آشنایی در کار در وسعت یک کشور بود.

یک مثال می‌زنم که نشان‌دهنده عدم شناخت سیستم‌های بین‌المللی است، به یاد دارم زمانی که به عنوان نماینده فیفا برای دوره تعلیق فوتبال به فدراسیون بازگشتم، یکی از مسئولان وقت آن زمان به من گفت که مگر فیفا کیست؟ ما خودمان یک فیفای اسلامی راه می‌اندازیم! به نظر من مهم بیان این حرف است که نشان می‌دهد مسئول مربوطه یا همکاران ایشان چه میزان شناختی از محیط و مقرارت بین‌المللی داشتند.

وقتی دانش و تفکر این‌چنینی است، اقداماتی انجام می‌شود که ناشی از این ناتوانایی و ناآشنایی نسبت به مسائل است.

قطعنامه سازمان ملل علیه ایران را به یاد آورید؛ تمام کارشناسان سیاسی در سال ۸۵ به دولت توصیه می‌کردند که ورود پرونده ایران به شورای امنیت “اشتباه محض” است، چون اگر وارد شورای امنیت شویم خارج شدن از آن کار بسیار مشکل، طولانی و پرهزینه برای کشور خواهدبود؛ اما ایران در دولت نهم به راحتی وارد شورای امنیت شد و سهمگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران صادر شد و بعد هم گفتند آنها کاغذ پاره‌ای بیش نیست!

در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها هم همین اتفاق افتاد؛ آثار اجرای غلط هدفمند کردن یارانه‌ها از سال ۹۰ با رشد نقدینگی و تورم مشهود شد، در حالی که اگر به سخنرانی پایان سال۸۹ مسئولان وقت مراجعه کنید متوجه می‌شوید که دائماً بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی شعار دادند که هدفمند کردن یارانه‌ها را شروع کردیم و هیچ اتفاقی هم در اقتصاد کشور رخ نداد؛ در حالی‌که اقتصاددانان مکررا خطر این روش اجرا را به دولت اعلام کردند؛ اگر مسئولان وقت شناخت ودانش کافی داشتند از تغییرات شاخص‌ها متوجه این نکته می‌شدند که این تصمیم چه اثرات مخربی خواهد داشت.

در سال ۸۹ ارزش برابری دلار زیر هزار تومان بود؛ وقتی ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور توزیع شد؛ یعنی ۵۰ میلیارد دلار دور ریخته شد؛ اما به نظر من با وجود نامه ۵۰ اقتصاددان به همین آقایان و ارائه دلایل و مشکلات مسئولان وقت مطلقا توجهی نکردند.

فکر نمی‌کنید که دستوری بوده است؟ آقای حسینی در وزارت اقتصاد کسی بود که در موسسه مطالعات پژوهش‌ها زمان دولت اصلاحات هم فعالیت می‌کرد وچون در موسسه‌ای فعالیت می‌کرده که کار آن پژوهش بود، پس شناخت داشت.

به نظر من اگر مسئولان شناخت واقعی داشتند زیر بار نمی‌رفتند.آقای دانش‌جعفری نیرویی بود که هم‌خط، هم فکر و کاملا هماهنگ با آنها بود؛ اما چون شناخت و تجربه کافی داشت زیر بار این روش‌ها نرفت وکنار کشید. باید مخالفان توجه کنند که این ها سیاه‌نمایی نیست، واقعیات را وارونه نشان نمی‌دهیم، در دولت نهم و دهم کشور با یک درآمد افسانه‌ای به جای اینکه رشد ۸ درصدی در اقتصاد داشته باشد رشد زیر ۳ درصد و بعد هم رشد منفی بی‌سابقه را تجربه کرد.

به طور متوسط به جای اینکه رشد سرمایه‌گذاری ۱۲درصدی داشته باشیم سرمایه‌گذاری منفی عاید کشور شد، تورم به صورت کم‌سابقه تا نزدیک ۴۰درصد بالا رفت و ارزش پول ملی تا یک سوم کاهش پیدا کرد، رکود تورمی که در سال ۱۳۹۲ گریبان اقتصاد ایران را گرفت،در کشور بی‌سابقه بود و نمی‌توان یک نفر را مسبب این همه اتفاق دانست، این اتفاقات نتیجه کار کل ارکان کشور و روش تک‌صدایی بود.

در صبحت‌هایتان به تک‌نرخی شدن ارز اشاره کردید. چرا دولتمردان دولت نهم و دهم نتوانستند این روند را ادامه دهند و در حال حاضر و در دولت یازدهم هم یک نرخ ارز دولتی و یک نرخ ارز بازار داریم؟

در سال ۱۳۸۰ مرحوم نوربخش بحث ارز تک‌نرخی را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم مطرح کرد که اگر شرایط ایجاب ‌کند به سراغ ارز تک‌نرخی برویم. این بحث به صورت جدی پیگیری شد و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و بانک مرکزی گزارش‌های مفصلی را ارائه کرد که اگر ارز تک‌نرخی شود، تعهدات گذشته کشور به چه نحو و با چه مکانیزمی در بودجه سنواتی باید دیده شود و تا چه دوره‌ای باید کشور توان ارزی لازم داشته باشد که طرح با شکست مواجه نشود، فکرمی‌کنم نزدیک به ۹ تا ۱۰ ماه این بحث طول کشید و به سال ۱۳۸۱ کشیده شد. تا آنجا که یادم هست مرحوم نوربخش اصرار داشت که تا پنج سال آینده را هم ببینیم؛ البته تجربه‌ای که آقای نوربخش مطرح می‌کردند اتفاقی بود که یک بار در دوره آقای هاشمی رخ داده بود؛ در آن زمان هم به سراغ تک‌نرخی کردن ارز رفته بودند؛اما چون همه جوانب را ندیده بودند، طرح ناموفق شد و دوباره به چندنرخی بازگشتند.

"در سال ۱۳۶۷ جنگ پایان یافت و در سال ۱۳۶۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و این فرصت به آقای هاشمی واگذار شد"وی اصرار داشتند که اگر می‌خواهیم این بار نرخ ارز را تک‌نرخی کنیم باید حداقل تا ۵ سال را بتوانیم پیش‌بینی کنیم و مسائل آن را به درستی ارزیابی کنیم و همه زوایا شناسایی شود که دوباره به تکرار تجربه تلخ قبلی بازنگردیم.

به یاد دارم که تا اوایل سال ۸۴ که حضور فعال داشتم،آن ردیف‌ها در بودجه به طور کامل دیده می‌شد؛ یعنی هر ساله اینکه بازپرداخت‌های گذشته چگونه انجام شود و بانک مرکزی بتواند جای مابه‌التفاوت‌ها را پر کند و ارز موردنیاز مصرفی را تامین کند، دیده می‌شد و ظرفیتی به وجود آمده بود که ارز تک‌نرخی تثبیت شد و توانست ادامه پیدا کند.

بعد از آن کشور وارد مرحله جدیدی شد که علل آن توضیح داده شد. نتیجه عملکرد ضعیف دولت، به‌رغم درآمد بالای یک‌صد میلیارد دلاری درسال، شرایط اجتناب‌‌ناپذیری به کشور تحمیل کرد؛ یعنی ارز وارد مرحله‌ای شد که در ماه‌های پایانی سال ۹۰ از حدود ۹۰۰ تومان به ۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بعد هم تا ۴۰۰۰ تومان بالا رفت؛ یعنی مقطعی که واقعاً عدم مدیریت وناتوانی دولت و بانک مرکزی را نشان می‌داد.

نیروهایی که امروز دوباره به بانک مرکزی بازگشتند در سال ۱۳۸۵ از بانک مرکزی رفتند. اینها کسانی بودند که پیشتر در معاونت اقتصادی بانک مرکزی بسیار تخصصی و توانمند کار انجام می‌دادند و می‌توان گفت که هسته مرکزی و مغز بانک مرکزی بودند.این افراد کنار گذاشته شدند و از نیروهایی استفاده شدکه بسیاری از آنها را می‌شناختم.آنها ممکن بود نیروهای خوبی باشند؛ اما تخصص وتجربه آنها برای مسئولیت در بانک مرکزی اصلا مناسب نبود؛ نتیجه آن تصمیماتی شد که تغییر نرخ یک‌باره به وجود آمد و دیگر نتوانستند آن را کنترل کنند و چون شناخت لازم را نداشتند خودشان هم به آن دامن زدند!!

بسیاری از این اتفاقات ناشی از ناآشنایی به و ضعیت و شرایط کار بود؛ مثلاً بانک مرکزی برای به دست آوردن ریال نسبت به فروش بخشی از ارز با نرخ‌های دیگر و به صورت مختلف مبادرت می‌کرد، وقتی متولی امام‌زاده حرمت نگه ندارد از دیگران چه توقعی می‌رود؟! وقتی بانک مرکزی مبادرت به این کار می‌کرد طبیعی بود که بیرون ازسیستم بانک مرکزی، بانک‌های دیگر نیز ارزی که در اختیارشان قرار گرفته بود را با نرخ‌های دیگر به فروش می‌رساندند.

بعدها بانک مرکزی سرپوشی بر اقدامات خود گذاشت اما به سراغ بانک‌های دیگر رفت، اینها نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت کشور بود که این اتفاقات در اقتصاد ایران رخ داد و عملاً شرایط به گونه‌ای شد که ارز دوباره چندنرخی شد.

آیا فکر می کنید که دولت یازدهم توان تک‌نرخی کردن ارز را دارد؟

مطمئنم که تا سال ۱۳۹۵ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، شرایط به گونه‌ای نیست که بازگشت به اطمینان‌های لازم در محافل بین‌المللی و داخلی به زودی رخ دهد. بیشترین فرار سرمایه در آن هفت، هشت سال اتفاق افتاد، در شرایطی که توان مالی ایران بالا بود. به خاطر دارم که در سال ۸۲ بخشی از پول‌هایی که ایرانیان خارج از کشور داشتند به بورس ایران وارد شد.

تمام آنها وقتی دیدند شرایط نامناسب است سرمایه خود را خارج کردند.

تیم اقتصادی دولت اصلاحات عملکرد خوبی داشت و بخشی از این نیروهامثل خود شما حاضر به بازگشت نشدید و بخشی دیگر نیز در دولت یازدهم حضور دارند. آیامی‌توان گفت با توجه به اینکه افراد باتجربه بازگشته‌اند،دولت یازدهم در چهار سال اول به نتیجه‌ای می‌رسد؟

امیدوارم به نیروهایی که هستند و بازگشتند، فرصت داده شود تا بااتکا به دانش وتجربه خوبشان و کمک گرفتن از اساتیدی که در کشور حضور دارند، این دوره با کمترین مشکل پشت سر گذاشته شود وحتی اگر بشود از تجربه و تخصص اساتید ایرانی خارج از کشور کمک بگیرند.

تربیت نیرو به این راحتی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مرحله صفر رسیده است و بازگرداندن نظام مدیریت به شرایطی که بتواند توان تلفیق امکانات و توانایی کشور را داشته باشد پتانسیل بسیار زیادی می‌خواهد که کشور فعلا فاقد آن است. بیشتر از همه من نگران منابعی هستم که به عنوان دارایی‌های دولت از دست دولت خارج شده است.

در بحث واگذاری‌ها این اتفاق افتاده است.بیش از ۹۰درصد از این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت و در اختیار نهادها قرار داده شد، نهادهایی که نه دولت ونه هیچ یک از ارگان‌های نظارتی هیچ کنترل و مکانیزم نظارتی بر آنها ندارند؛اما نزدیک به ۵۰درصد تولید ناخالص ملی کشور دراختیار این نهادهاست.

اگر نظام قانونمند مطالعه شده‌ای سریعا شکل نگیرد و تمام هیات حاکمه کشور همدلانه این مسئله را به صورت جدی مورد توجه قرار ندهند، نگرانی بسیار بزرگی در ابعاد مختلف در پیش خواهد بود.

قبل از سال ۷۶ که وزارت اطلاعات یک‌سری تشکیلات اقتصادی را راه‌اندازی کرد،مشکلاتی به وجودآمد که نهادهای حاکمیتی به جمع‌بندی رسیدند که باید اینها را جمع کنند و این کار را هم انجام دادند. در حال حاضر نهادها به صورت گسترده‌تری و با سهم بسیار گسترده‌ای در اقتصاد کشور حضور دارند که عملاً امکان رقابتی کردن اقتصاد ایران را غیرممکن کرده‌اند؛ یعنی کشور یک نیروی بالفعل قوی اقتصادی به موازات دولت و حتی با حجم و اختیارت بزرگتر از دولت دارد که بخش خصوصی نیست!!

بخش خصوصی صاحب سرمایه است و ماهیت آن به گونه‌ای است که همواره نگران حفظ سرمایه‌ خود است و در تثبیت حاکمیت و تثبیت اوضاع کمک می‌کند.

"نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی درآمد و یک‌باره به بالا ۷۰۰ تومان رسید و ارزش پول ملی بیش از ۵۰درصد کاهش یافت"فکر کنید که یک سوپرمارکت در یک خیابان واقع است. اگربحرانی در آن خیابان رخ دهد شیشه‌های آن مغازه می‌شکند و اموال آن مغازه تاراج می‌شود، بنابراین صاحب سوپرمارکت بیشتر از همه مواظب است و کمک می‌کند که محله امن بماند و در آن تنشی به وجود نیاید.

بخش خصوصی به دنبال این بوده و هست که هم در وضعیت بین‌المللی و هم در اوضاع داخلی، ایران شرایط با اطمینان و امنی داشته باشد. بخش خصوصی واقعی به دنبال این است که شرایطی امن و باثباتی به وجود آید که اقتصاد رونق داشته باشد ولی زمانی که سیستمی به مراتب بدتر از شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، نظارت قانونمند بر آنها جریان ندارد و مدیران آنها با سلایق خودشان و نه براساس یک جمع‌بندی حاکمیتی حرکت می‌کنند، در واقع یک رقیب بزرگ جدی در شرایطی غیرهمراه برای دولت است. وقتی آنها در راستای اهداف ملی نباشند، می‌توانند در تصمیمات اقتصادی دولت تاثیرگذار باشند. آیا دولت قادر خواهد بود در دو سال و نیم باقی مانده این معضل را به صورت قانونمند بررسی و حل کند؟ هر حرکتی در این زمینه اگر با تعقل و قانونمندی همراه نباشد،می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.

باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که آنها در چارچوب‌های قانونی و رفتارهای نظام‌مند پذیرفته شوند.

در بازار رقابتی واقعی حضور داشته باشند،تمامی رفتار آنها مشابه بخش خصوصی باشد و آنها موظف شوند قانونی حرکت کرده و تمامی قوانین کشور بدون تبعیض در مورد آنها به اجرا درآید، نه اینکه از قدرت خود استفاده کرده و بخواهند فراقانونی حرکت کنند.

اگر چنین مکانیزم‌هایی را دولت بتواند طراحی و عملیاتی کند طبیعی است که امکان اینکه بتواند یک بازوی فعال در سیستم اقتصادی کشور به وجود آورد، وجود دارد وگرنه کار دولت یازدهم در اکثر زمینه‌ها از دوره اصلاحات مشکل‌تر خواهد بود.