نهاوندیان: بعد از ملی شدن نفت، سابقه نداشت نفت را به شخص بدهند که بفروشد
نهاوندیان: بعد از ملی شدن نفت، سابقه نداشت نفت را به شخص بدهند که بفروشد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »
رییس دفتر رییس جمهوری با تشریح وضع اقتصادی کشور و میزان توانمندی آن در مواجهه با شرایط کنونی جهان، سیاستهای دولت یازدهم را برای کارآمدی بخش اقتصادی کشور برشمرد و تصریح کرد: شفافسازی و رقابت، درمان فساد اقتصادی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمد نهاوندیان در گفتگویی با روزنامه اطلاعات ، با بیان این که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد، ایران از ظرفیتهای بسیاری برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی برخوردار است، افزود: این تعبیر بیش از پیش شنیده میشود که ایران شاید مهمترین اقتصاد در حال ظهور در آسیا باشد که امیدواریم با اتخاذ تصمیمهای کارشناسی و اجرای آنها، این موضوع تحقق یابد.
رییس دفتر رییس جمهوری با یادآوری این که دولتها هم میتوانند مانع توسعه و هم میتوانند مددکار توسعه باشند، ادامه داد: تجربه ۷۰ سال گذشته نشان میدهد اگر دولتها خودشان را متصدی توسعه بدانند، آرامآرام به مانعی برای دستیافتن به توسعه تبدیل میشوند. اکنون کشورهای چین و هند به عنوان دو اقتصاد در حال ظهور، بالاترین سهم را در پیشتازکردن آسیا در پدیده جهانی شدن اقتصاد به خود اختصاص دادهاند .
در این دو کشور، نقش دولتهایشان در توسعه اقتصادی، بهطور مرتب کاهش پیدا کرده است. در حقیقت رشد اقتصادی و شتابان آنها در عرصه مورد بحث زمانی آغاز شد که آنها تصمیم گرفتند نقش دولت را از «متصدی» به «سیاستگذار» تبدیل و میدان را برای بخش خصوصی باز کنند .
دکتر نهاوندیان افزود: اگر کشوری بخواهد توسعه پایدار و حضور در اقتصاد جهانی را سامان دهد و آن را تجربه کند، باید نقش دولت در اقتصاد را باز تعریف کند و این موضوع عیناً تعبیر دقیقی است که در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم و در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به آن تأکید و تصریح شده است.
به گفته رییس دفتر رییس جمهوری ، راه برون رفت از مشکلات تاریخی کشورمان در موضوع اقتصاد، فقط باز تعریف وظایف دولت در اقتصاد است. باید فضای اقتصادی کشور را رقابتی کنیم و بنگاههای اقتصادیمان این امکان را پیدا کنند که در داخل اقتصاد ایران که بزرگ هم هست، به تمرین رقابت بپردازند تا پس از رسیدن به چالاکی بتوانند در اقتصاد جهانی حضور یابند.
دکتر نهاوندیان در پاسخ به این که دولت در مسیر تحقق این مهم، چه وظایفی را برعهده دارد و آیا باید فقط در جهت ورود بخش خصوصی به اقتصاد گام بردارد، گفت: دولت در شکل جدید، نه متصدی است و نه بیاعتنا به توسعه اقتصادی؛ بلکه وظیفه تسهیلگری رقابت و توانمندسازی بخش خصوصی را برعهدهدارد که این نقش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. باید موانعی که در قوانین و مقررات کشور و همچنین در فرهنگ عمومی وجود دارد، از بین برود.
وی اظهارداشت:حال این سئوال مطرح میشود که آیا کشورما از بخش خصوصی توانایی برای حضور در این عرصه و رقابت با کشورهای دیگر در میدان جهانی برخوردار است؟ در واقع باید گفت گاهی لازمه رقابت این است که شما اندازه بزرگی در اختیار داشته باشید و بتوانید با پایین آوردن قیمت تمام شده، شرایط بهتری را برای خود فراهم کنید که در بحث توانمندسازی بخش خصوصی موفقیت آن، درست میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد.
"البته این نگرانی هم همواره وجود داشته است که اگر بنگاهی بزرگ شود، نقش انحصاری و شبه انحصاری پیدا میکند و نوعی ناکار آمدی ایجاد میشود"البته این نگرانی هم همواره وجود داشته است که اگر بنگاهی بزرگ شود، نقش انحصاری و شبه انحصاری پیدا میکند و نوعی ناکار آمدی ایجاد میشود. در اینجاست که نقش دولت در تعریف رابطهها و اصلاح نهادهای اقتصادی اهمیت پیدا میکند. این بدان معنی است که ما نباید فقط به رقم رشد حساس باشیم بلکه باید به خود توسعه نهادی اقتصاد هم به همان اندازه علاقهمند و حساس باشیم که این دوموضوع، دست در دست یکدیگر جلو میروند .
رییس دفتر رییس جمهوری دراین باره که برای رفع نگرانی از منفعت طلبیهایی در این عرصه بایدبه چه طریق عمل کرد ، گفت: مساله رانت و پیدایی پدیده رفتار رانتی در بخش خصوصی، با دولت رانتساز همزاد است. یعنی در قوانین و مقررات و همچنین شیوه تخصیص منابع است که امکان حصول درآمدهای کلان بدون تلاشی تولیدی و بدون ارزش افزوده، پیدا میشود.
وی افزود: شما معمولاً در ریشهیابی فساد اقتصادی، به ساختارهای رانتساز میرسید که در اقتصاد ما هم همین طور بوده است .در هر جایی سیستم دو یا چند قیمتی وجود داشته باشد، رانت کوچک یا بزرگی را شاهد خواهیم بود. بهعنوان مثال در مساله ارز وقتی شما ارز ارزان و گران داشته باشید فاصله قیمت در نرخ ارز، درآمد قابل توجهی است که بدون زحمت ایجاد میشود و فقط کافی است که شما در لحظه و هنگام تصمیم، ابتدای صف باشید.گاهی هم دسترسی به برخی منابع و امتیازات، یک سری رانتهایی را با خود ایجاد میکند.
در واقع در نقطه توزیع امتیازات، توزیع رانت میشود بدون این که پولی رد و بدل شده باشد.
دکتر نهاوندیان درباره علاج درد این منفعتطلبیها در اقتصاد ، اظهارداشت: رقابتی کردن اقتصاد، گامی اساسی و بلند در این بحث به شمار میآید؛ یعنی باید به طور جدی دنبال این باشید که سهم بازار را کنترل کنید. بر اساس قوانین ضدانحصار که در کشورهای مختلف وجود دارد و به آن عمل هم میشود، نمیگذارند یک شرکت سهم بازارش از یک حدی بالاتر برود. وقتی شما کارآمدی بنگاه را از طریق رقابت بالا میبرید، در کلان اقتصاد، کارآمدیتان را بالا بردهاید. در حقیقت این هزینهای است که در بسیاری از مواقع مورد غفلت قرار میگیرد.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: از سوی دیگر، یکی از وظایف جدی دولت، حمایت از تولید است و این حمایت باید به شکلی تعریف و اعمال شود که در طولانی مدت اقتصاد را مولد کند و نه فقط از آن یک بنگاه اقتصادی بسازد. همچنین حمایت طولانی مدت از تولیدکنندهای که با کالای نامرغوب به مصرفکننده آسیب میرساند، مجموع اقتصاد را عقب نگه میدارد و این بدان معنی است که توان تولیدی شما، در حد توان رقابتی قرار نگرفته و قسمتی از منابع اقتصادی شما صرف ناکارآمدی شده است.
"در اینجاست که نقش دولت در تعریف رابطهها و اصلاح نهادهای اقتصادی اهمیت پیدا میکند"نباید فراموش کنیم که مصرف گرانتر، فقط به ضرر مصرفکننده نیست، بلکه به کل اقتصاد آسیب وارد میکند.
دکتر نهاوندیان در باره ویژگی های حمایتهای دولت از بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید حمایت هدفمند و زماندار را در برنامههایش قرار دهد، یکی از تئوریهایی که همیشه در اقتصاد از آن یاد و به آن پرداخته میشود، “حمایت از صنعت نوزاد” است؛ یعنی صنعتی که هنوز به تولید انبوه نرسیده است لذا حمایتی خوب خواهدبود که هرچه زودتر این صنعت را از نوزادی خارج کند. اگر صنعتی بعد از ۱۰ تا ۴۰ سال هنوز نیازمند تعرفه حمایتی ۱۰۰درصد است، نشانه آن است که حمایتهای بیثمر از آن شده است، لذا در این میان باید به سراغ فکر و ایده جدید که همانا حضور در زنجیره تولید و عرضه جهانی است، برویم.
رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه این حضور به طور حتم به خوداتکایی عمومی اقتصاد ما منجر میشود، گفت: شما در اقتصاد وقتی میتوانید روی پای خود بایستید که حضورتان در زنجیره بازار جهانی به گونهای باشد که همان اندازه که به دیگران و به بازارشان نیازمند هستید، آنها هم به تولید و بازارتان نیازمند باشند؛ در این صورت این موفقیت به کلیت اقتصاد شما تبدیل میشود و به جای تکیه بر منابع تجدیدناپذیر نفتی، به تولید تکیه خواهید کرد.
وی ادامه داد:یکی از نکات دقیق و حساس که ما باید در تدوین استراتژی توسعه به ویژه در توسعه صنعتی مورد توجه قرار دهیم، مقوله تولید بیش از مصرف است، یعنی به نقطهای در اقتصاد برسیم که تولیدمان بیشتر از مصرفمان باشد.
دکتر نهاوندیان افزود: در این مدل، تولید نفت دیگرجایگاهی ندارد. یعنی درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر را نباید مد نظر قرار دهیم و حساب کنیم، بلکه تولیدات، کالا و خدماتی را باید حساب کنیم که تجدیدپذیر باشند و برای تضمین بازار باید چنان پیوند دوسویهای را با اقتصاد جهانی در شرایط برابر و رابطه عزتمندانه، شکل داده باشیم که اگر وابستگی وجود داشت، آن وابستگی متقابل باشد .
رییس دفتر رییس جمهوری درپاسخ به این پرسش که ایران از چه ظرفیتهایی برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی و تحقق موارد یادشده برخوردار است، گفت: باید به این موضوع از دو منظر توان و بنیه تولیدی و همچنین روابط اقتصادی نگاه کنیم و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.از منظر توان تولیدی، کشور ما در عوامل تولید، کمی و کاستی زیادی ندارد و از ظرفیتهای بالایی هم برخوردار است. همچنین ما در سرمایه انسانی از ظرفیت و توان بالایی بهره میبریم به نحوی که نیروی تحصیلکرده و جوانی که ایران در اختیار دارد، در اقتصادهای منطقه شبیه آن را نمیتوانیم پیدا کنیم.
وی افزود:در منابع طبیعی هم در وضع خوبی به سر میبریم و اقتصاد ایران از این ویژگی، غنی است. شاید کشور ما با کمآبی مواجه باشد ولی با بهرهوری آب، میتوانیم به موفقیتهای بیشتری در عرصه کشاورزی دست پیدا کنیم.همچنین سرمایهگذاریهای بالا در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت فولاد، مصالح ساختمانی، خودروسازی و راه، گازرسانی، برقرسانی و راهآهن، نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که ما در عوامل تولید کاستی نداریم، اما در مورد منظر دوم که بحث مدیریت و ارتباطات اقتصادی است، طی سالهای گذشته به لحاظ اعمال تحریمها و تشدید آنها، با محدودیتهایی مواجه بودهایم که بخش قابل توجهی از این محدودیتها، سیاسی بوده است.
رییس دفتر رییس جمهوری باتاکید براین که بنگاههای ما باید با افزایش کارآمدی خود، توانشان را برای رقابت در عرصه جهانی افزایش دهند و در سطح کلان هم باید مناسبات اقتصادی ما به عنوان یک کلیت، با اقتصادهای دیگر در یک شرایط تعاملی قرار گیرد، گفت: دولت به دنبال آن است که با تعامل سازنده با جهان، هم در سطح بنگاههای خرد و هم در سطح خود دولت و اقتصاد کشور، یک تعامل دوسویه عزتمندانهای را شکل دهد و ما با همین رویکرد، مذاکرات هستهای را ادامه دادهایم.
در حقیقت هدف این است که ما در مناسبات به برد برد برسیم و شرایط را برای حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی فراهم کنیم.
دکتر نهاوندیان گفت: در سیاستهای کلی این اصل، شاهد تغییراتی از قبیل توانمندسازی بخش خصوصی و باز تعریف نقش دولت در اقتصاد هستیم. براساس این سیاستها، دولت از تصدیگری دست برمیدارد و باید به سمت سیاستگذاری و نظارت حرکت کند. این یک تحول انقلابی است و همچنین انقلابی براساس «مردم باوری» در اقتصاد به شمار میآید.به همین دلیل، این نگاه یک دستاورد بزرگ فرهنگی ـ گفتمانی است که در حوزه اقتصاد به این موضوع برسیم که لزوماً بخش خصوصی زیانکار و غارتگر نیست.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران