فرهنگ دلالی در اقتصاد تک محصولی نمایان تر است/ فرهنگ تولید جای خود را به دلالی داده است

سرویس اقتصادی «فردا»- دلالی یا واسطه گری از جمله مشاغل کاذبی است که عمدتا در خلا فعالیت های تولیدی متولد می شود. زمانی که سقف اقتصاد بر ستون دلالی بنا شود و منافع واسطه گر از تولید کننده افزون تر گردد، آنگاه رفته رفته، نشانه های مرگ تدریجی آن سیستم اقتصادی هویدا می شود. بنابراین نباید اجازه داد که با حجیم تر شدن این معضل اقتصادی و سرایت این ویروس به سایر بخش های اجتماعی و سیاسی کشور، به مرحله حادی برسیم که دیگر قابل پاک کردن نباشد. متاسفانه فرهنگ دلالی با انتفاع بسیاری از شهروندان ایرانی گره خورده است و در پدید آمدن این فرهنگ غلط، سیاست های اقتصادی دولت هم بی تقصیر نیست. عدم حمایت وافی از شرکت های تولیدی و واردات بی برنامه از کشورهای تولید کننده ای مثل چین، ناخودآگاه زمینه های ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی را فراهم کرده و در عوض، نان دلال ها را در سال های اخبر چرب تر ساخته است.

"سرویس اقتصادی «فردا»- دلالی یا واسطه گری از جمله مشاغل کاذبی است که عمدتا در خلا فعالیت های تولیدی متولد می شود"

در این خصوص دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه پیدایش فرهنگ دلالی در اقتصاد تک محصولی نمایان تر است اظهار داشت: کشورهایی که به شدت به اقتصاد تک محصولی وابسته هستند، فرهنگ دلالی در آنها مشهودتر است. متاسفانه گسترش سیاست های لیبرالی و سرمایه داری در کشور ما باعث شده که فرهنگ دلالی بتواند جای خود را به تولید دهد.

وی در ادامه افزود: در ۲۵ سال گذشته که سیاست‌های آمریکایی تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در ایران بدون توجه مسئولین اقتصادی اجرا شده به نوعی می توان گفت که دولت در این میان از خودش مسئولیت‌زدایی کرده و بازار را حاکم بر اقتصاد دانسته است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: شرایط اقتصادی ایران به دلیل تحریم های یک جانبه از سوی غرب و کاهش تولید داخلی به دلایل مختلف بازار را برای دلالی در زمینه های گوناگون آماده می سازد که نتیجه آن تورم غیر عادی در جامعه است، اما با افزایش نرخ سود سپرده بانکی در سالهای گذشته و نزدیکی آن به نرخ تورم فضای دلالی این بازار آرام تر شده است، این درحالیست که در شرایط کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم موجود و همچنین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده است و باعث فرار سرمایه از بانک ها می شود به خصوص صاحبان  سپرده های کلان که از طرق مختلف اعم از خرید و فروش اقلام مختلف و یا احتکار کالا و ... به حاشیه سود مورد نظر خود می رسند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی ما ایجاد تعادل عرضه و تقاضا از طریق واردات است حال با کاهش فروش نفت و کاهش عرضه تورم سیر صعودی در پیش خواهد گرفت، دولت می تواند با اتخاذ تدابیر ویژه و ایجاد انگیزه برای ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور شاهد بهبود شرایط باشد.

این استاد بازنشسته با اشاره به چالش های پیش روی افزایش نقدینگی در کشور نیز گفت: اکنون کشور از نظر اقتصادی با مسائل و مشکلاتی مانند تورم، بیکاری و فقر مواجه است و سرمایه‌ها روز به روز بیشتر به سمت بازار دلالی سرازیر می‌شود، نقدینگی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اقتصاد کشور را با چالش‌ فراوانی مواجه کرده، به طوری که این نقدینگی سرگردان درگیر کارهای غیرتولیدی مانند خرید و فروش مسکن، ارز، سکه و احتکار مواد غذایی شده است.

وی در ادامه گفت: با این شرایط دولت هم قادر به انجام کاری نیست، زیرا چند میلیون نفر از این راه ارتزاق می‌کنند و مخارج زندگی خود را از طریق خرید و فروش و دلالی تأمین می‌کنند و اینها کسانی هستند که  از تورم سود می‌برند. اما نکته مهم این است که با ابزارهای بازدارنده مانند مالیات و غیره نباید اجازه دهیم، کسی از تورم سود ببرد.

این استاد بازنشسته اقتصاد بیان داشت: کشور در سال‌های اخیر اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی ایجاد شده، عده‌ای پول و ثروت بی‌نهایت دارند و در تولید هم به کار نمی‌گیرند و فقط به خرید و فروش می‌پردازند و این در حالی است که ثروت نباید مفید باشد و از راه خرید و فروش حاصل شود، کسب ثروت از راه دلالی داد و ستد نیست، بلکه غارت و احتکار است که باید اصلاح شود.

"زمانی که سقف اقتصاد بر ستون دلالی بنا شود و منافع واسطه گر از تولید کننده افزون تر گردد، آنگاه رفته رفته، نشانه های مرگ تدریجی آن سیستم اقتصادی هویدا می شود"آمریکا سالانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار را برای کمک به کشاورزان اختصاص می‌دهد تا به این وسیله تولید برای کشاورزان ارزان، به صرفه و با هزینه‌ای کم باشد. در حالیکه در ایران تولید کننده اولین کسی است که دچار ضرر و زیان می شود.

رزاقی تاکید کرد: متاسفانه سیستم اقتصاد سرمایه داری ما دنبال حداکثر سود بدون هر محدودیتی است. این حداکثر سود هم که در تولید نیست پس در دلالی و احتکار وجود دارد. وقتی که وضع اینگونه است هیچ امیدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید نیست.

راه حل درست شدن این وضعیت این است که دولت با احتکار، با دلالی، با کسانی که وام های سنگین بانکی را برای تولید گرفته اند و به دلالی رفته اند مقابله کند از دلالان مالیات های سنگین اخذ کند و به تولیدات و صنایع اهمیت دهد و گرنه این سرمایه گذاری ها به جایی نخواهد رسید.