محسنی‌اژ‌ه‌ای: حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در آن را نداریم

تعداد بازدیدها: ۱۰ فرهیختگان: روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری در جمع نمایندگان رسانه‌های داخلی حاضر شد تا به روال نشست‌های پیشین به پرسش‌های آنان پاسخ دهد، اما برخلاف روال گذشته این بار جلسه با پرسش‌های خبرنگاران آغاز و قرار بر این شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پایان نشست نکات مورد نظر خود را بیان کند. محور پرسش‌های نشست دیروز عمدتا حول بازداشت‌های اخیر از میان چهره‌های دولتی دور می‌زد و در این میان پرسش‌هایی هم درخصوص پرونده‌های کاشمر، مرگ هدی صابر، زمین‌خواری در اراضی شمال کشور و... مطرح شد. در این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر خط قرمز بودن کابینه، گفت: قانون بین افراد مرزی قائل نشده است. اگر خط قرمزی وجود داشت، این دستگیری‌ها هم نبود.

"محور پرسش‌های نشست دیروز عمدتا حول بازداشت‌های اخیر از میان چهره‌های دولتی دور می‌زد و در این میان پرسش‌هایی هم درخصوص پرونده‌های کاشمر، مرگ هدی صابر، زمین‌خواری در اراضی شمال کشور و.."وی تصریح کرد: این سوال باید در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به‌خصوص مسوولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم. قانون مرزی بین افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله یکی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه رده‌هایی از مسوولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جریان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد این دستگیری‌ها نبود. اژه‌ای در پاسخ به پرسش فرهیختگان مبنی‌بر اینکه آیا دستگاه قضایی به پاسخ سه سوالی که در پرونده فوت هدی صابر مطرح کرده بود، رسیده است؟ اظهار کرد: از  سه سوال، جواب دو سوال را گرفتیم و خلافی در آن نبود.

در مورد سوال دیگر نیز پزشک باید پاسخ دهد که هنوز جوابی به ما نرسیده است. در ادامه این نشست پرسشی مطرح شد با این مضمون که چندی پیش موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد و اخیرا نیز موضوع کمیته‌ حل اختلاف دولت و مجلس مجددا مطرح شده است. با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درخصوص خط قرمز بودن کابینه گفته می‌شود که مطرح شدن این موضوعات به‌خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های دولت در قوه قضاییه است. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: همیشه نشست‌ها میان دولت و مجلس در دوره‌های مختلف برای بعضی از ابهاماتی که وجود داشته و نقطه نظراتی که مطرح می‌شده برگزار می‌شد و به نظر من این قضایا هیچ ربطی به مسائل قضایی ندارد. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اینکه چرا برخی از بازداشت‌شدگان جریانی خاص بدون تعیین سقف زمانی در بازداشت هستند، تصریح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اولیه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردی قتل عمد و...

"در این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر خط قرمز بودن کابینه، گفت: قانون بین افراد مرزی قائل نشده است"در غیر این موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخیص قاضی است. تشخیص قاضی هم گتره‌ای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در بازداشت‌های موقت، سقف زمانی یک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقیقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمدید می‌کنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمدید به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند اعتراض کند.

اگر دادگاه جهات دادستان را پذیرفت، قرار را تایید کرده وگرنه آن را نقض می‌کند. وی افزود: از زمان دستگیری افراد مذکور فکر نمی‌کنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شکلی که گفته شد قاضی قرار را تمدید کرده است. وی در پاسخ به پرسشی درخصوص رسیدگی‌های دستگاه قضایی به پرونده‌های دو حادثه خمینی‌شهر و کاشمر نیز اظهار کرد: درخصوص پرونده خمینی‌شهر تعدادی از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخی نیز پس از گذشت چند روز دستگیر شدند و بعضی از متهمان نیز هنوز فراری هستند.

"وی تصریح کرد: این سوال باید در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به‌خصوص مسوولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم"درخصوص بخشی از پرونده کیفرخواستی در تاریخ پنجم تیرماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش دیگری پرونده در تاریخ ششم تیرماه تکمیل و به دادگاه ارسال شد و پرونده درخصوص افراد متواری مفتوح است. وی درخصوص حادثه کاشمر نیز گفت: در این زمینه دو اتفاق افتاد و موضوع را پیچیده کرد؛ نخست اینکه بخش زیادی از مسائلی که در ابتدا منتشر شد، درست نبود. فردی، زمانی ضابط بوده و در زمان وقوع حادثه سلب صلاحیت شده بود و حق دخالت نداشت و مطالب دروغی را به بعضی از رسانه‌ها و به بعضی از مسوولان داده بود که موضوع را پیچیده کرد و این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه خبرهای غیرواقعی مطرح شد مبنی‌بر اینکه تعداد این افراد ۵۰ نفر بود که این موضوع ضمن بدآموزی، برای آن خانواده و برای آن منطقه بسیار بد بود.

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: کسانی که اخبار دروغ را منتشر کردند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و از سوی دیگر با کسانی که این کار قبیح را انجام داده‌اند نیز برخورد می‌شود. قوه قضاییه نسبت به این موضوع حساس است و پرونده را پیگیری می‌کند و در این پرونده با جدیت و سرعت گام خواهیم برداشت. رئیس دستگاه قضایی نیز در این مسائل تاکیدات فراوانی دارد. خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در سال جدید جریان جدیدی موسوم به جریان انحرافی مطرح شد. قوه قضاییه چندین نفر را دستگیر کرد که در برخی از محافل عنوان شد که این افراد وابسته به جریان انحرافی هستند.

"بحمدالله یکی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه رده‌هایی از مسوولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جریان قرار گرفته‌اند"آیا ماهیت این جریان و سردمداران این جریان برای قوه قضاییه مشخص است و آیا متهمان جدیدی دستگیر شده‌اند؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضاییه به اتهامات رسیدگی می‌کند و در جهت کشف جرم و تعقیب مجرمان گام برمی‌دارد. تحلیل اینکه ماهیت این قضیه و آبشخور آن کجاست، در بدو امر مورد توجه قاضی نیست و قاضی در ابتدای امر به این مسائل توجه نمی‌کند. افرادی که در این زمینه دستگیر شدند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنیتی نیز هستند، ولی اینکه ثابت شود یا خیر، بحث دیگری است. در پرونده برخی از این افراد مسائل امنیتی نیز مطرح است. وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری نیز در این زمینه دستگیر شدند؟ گفت: بله، افراد دیگری نیز دستگیر شدند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع مقامات ایران در پذیرش گزارشگران حقوق بشر تصریح کرد: اولا واقعا امروز قدرت‌های بزرگی که در مجامع بین‌المللی نفوذ دارند دوگانه برخورد می‌کنند و تبعیض قائل می‌شوند. یعنی هرجا به ضررشان است اگر بدترین اقدامات باشد چشم و گوش‌شان را می‌بندند و چه‌بسا از آن حمایت کنند. مثال روشن جریان روزمان، بحرین است. وی ادامه داد: ملت ایران زیر بار زور آنها نمی‌رود. ما می‌گوییم طبق ضوابطی که سازمان ملل گفته حرفی نداریم اما آیا شما اجازه می‌دهید ما در کشورتان بیاییم و تحقیق کنیم؟ شما موضوع مشخصی را بگویید، اگر نخواهید ظالمانه عمل کنید و تبعیضی قائل نشوید، جمهوری اسلامی حرفی ندارد.

"در ادامه این نشست پرسشی مطرح شد با این مضمون که چندی پیش موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد و اخیرا نیز موضوع کمیته‌ حل اختلاف دولت و مجلس مجددا مطرح شده است"ضمن اینکه ما قبل از اینکه بخواهیم به کسی جواب بدهیم باید در برابر خدا جوابگو باشیم تا اینکه نوبت به اینها برسد. خبرنگاری پرسید رئیس‌جمهور اظهار کرده است دستگیری‌های افراد مربوط به دولت سیاسی است. آیا این را قبول دارید و آیا دستگیری‌ها ادامه دارد؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، سیاسی نیست. عملکرد هم نشان می‌دهد سیاسی نیست. ادامه پیداکردن دستگیری‌ها هم بستگی دارد به اینکه فردی متهم باشد، مستندی وجود داشته باشد و شاکی هم وجود داشته باشد، در این صورت این قضیه دنبال می‌شود.

خبرنگار دیگری از صحت دستگیری رئیس موزه ملی ایران و افرادی در سازمان گردشگری پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی از این سازمان دستگیر شدند. از موزه ملی هم شخصی دستگیر شده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با ورود به حریم خصوصی و گرفتن پرینت مکالمات دختران و پسران خاطرنشان کرد: در این رابطه اسلام و قانون ما بسیار سختگیرانه عمل کرده است. ما ابتدا به‌ساکن، حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در آن را نداریم یعنی کسی حق ندارد وارد خانه دیگری شود، به موبایل، کامپیوتر یا حتی دفتر یادداشت کسی تعرض کند. پس در محدوده‌ای که قانون اجازه داده باید عمل کرد.

"با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درخصوص خط قرمز بودن کابینه گفته می‌شود که مطرح شدن این موضوعات به‌خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های دولت در قوه قضاییه است"اگر بیش از آن باشد، خلاف قانون است. وی ادامه داد: اما اگر اقدامی خلاف عفت عمومی در انظار مردم انجام شود، قانون متفاوت است و می‌گوید باید برخورد کرد یا کسی از دیگری شکایت می‌کند و می‌گوید این فرد به صورت تلفنی مزاحم شده است یعنی شاکی خصوصی وجود دارد، متهم نیز منکر می‌شود که در اینجا از مخابرات پرینت تلفن گرفته می‌شود و خیلی از اوقات این یکی از راه‌های اثبات است اما به‌طور کلی ورود به حریم خصوصی افراد خلاف قانون و قطعا حرام است. وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده شش مدیر نفتی و دلایل کندی این پرونده اظهار کرد: بعضی پرونده‌ها طول می‌کشد و من دنبال این نیستم که توجیهی برای طول‌کشیدن پرونده‌ها بیاورم. ممکن است گاهی وقت‌ها تعللی هم وجود داشته باشد. در مورد این پرونده هم الان مسلط نیستم که بگویم تعلل آن وجهه قانونی دارد یا خیر.

یک جهت تاخیر، کار کارشناسی است اما واقعا کارشناسی این همه مدت طول می‌کشد؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در برخورد با زمین‌خواران حاشیه جنگل‌های شمال کشور خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و این موارد تمام نشده‌اند. ما تقریبا هر سال از این پرونده‌ها داشته‌ایم و امیدواریم به پایان برسند. براساس گزارشی مربوط به ۱۹ استان کشور از فروردین ۸۹ تا اردیبهشت امسال تعداد پرونده‌هایی که در آنها حکم صادر شده و مختومه شده‌اند ۳۳۰ مورد بوده است، ۵۵۴ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند، واقعا کارشناسی این همه مدت طول می‌کشد؟ اتهام این افراد کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، تعرض به اراضی و... بوده است. خبرنگاری در مورد صحت خبر دستگیری مدیران سابق استانداری تهران سوال کرد و پرسید آیا این پرونده به پرونده بیمه ارتباط دارد؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: بله، افرادی در ماه‌های اخیر در استانداری دستگیر شده‌اند.

"تشخیص قاضی هم گتره‌ای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود"بعضی از دلال‌های این قضیه به مسائل بیمه هم مرتبط بوده‌اند. پرونده بیمه به دادگاه رفت. پرونده افرادی که در استانداری بودند و با بیمه ارتباط داشتند هم به دادگاه رفت. در بعضی از پرونده‌ها نقایصی وجود دارد که در حال رسیدگی آنها هستند