توکلی: حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد

آقای توکلی در اعتراض به حضور نظامیان در اقتصاد ایران می گوید که آنها باید به سر جای خود برگردند

احمد توکلی نماینده مجلس ایران نسبت به حضور نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی هشدار داده و گفته که "حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند."

آقای توکلی در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده که این روند "با مردم سالای سازگار نیست."

به گفته این نماینده تهران در مجلس، تفسیر نادرست از یک اصل قانون اساسی این مشکل را ایجاد کرده است و نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که "ظرفیت های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند."

اشاره آقای توکلی به اصل ۱۴۷ قانون اساسی است که تاکید دارد دولت باید در زمان صلح از امکانات نیروهای نظامی در امور آموزشی و سازندگی استفاده کند.

در دولت محمود احمد نژاد نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به وسیله یکی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران با قیمت هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد و این واگذاری انتقادهایی را بر انگیخت.

آقای توکلی از نمایندگان اقتصاددان مجلس می گوید که ما سعی کردیم جلوی این کار را بگیریم "ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده تر شده است."

در حالی که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند

فعالیت نیروهای اقتصادی سپاه پاسداران بعد از پایان جنگ شروع شد و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای استفاده از امکانات به جا مانده از جنگ، به آنها اجازه داد تا در فعالیت هایی نظیر ساخت سد و راهسازی فعالیت کنند.

این فعالیت های روز به روز گسترش یافت و به گفته آقای توکلی " اما دولت آقای احمدی نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت این گونه شرکتها داشته است."

بعد از تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت، حجم زیادی از شرکت های دولتی واگذار شده است. این اصل قانون اساسی تاکید دارد که شرکت ها و صنایع بزرگ باید تحت کنترل دولت باشد اما با تفسیری از این اصل، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی مجاز شد.

تا پیش از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خصوصی سازی بسیار کند پیش می رفت اما با تفسیر اصل ۴۴ سرعت واگذاری شرکت های دولتی بسیار زیاد شد.

بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، تا آخر خرداد ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که ۶۳ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی بوده که بخش عمده آن نصیب نهادهای شبه دولتی نظیر شرکت های وابسته به سپاه شده است.

آقای توکلی از نمایندگان با نفوذ اصولگرا می گوید "وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

"این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود"این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود. فرقی نمی‌کند این پول می‌تواند به بازار سهام یا بازار سکه یا حتی راه‌اندازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ختم شود."

این نماینده تهران در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا می گوید "در حالی که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند."

آقای توکلی با تاکید بر این که باید طرز ورود نظامیان به فرایند توسعه باز تعریف شود، می گوید در حال حاضر "رابطه نظامیان و برخی مدیران خیلی نزدیک است. تا دیروز همرزم و همسنگر در فداکاری برای ملت بوده اند و طبعاً امروز راحتتر اعتماد جلب می کنند."

آقای توکلی می گوید "معتقدم نظامی ها باید برگردند به جای خود" و اگر قرار است از نیروهای نظامی استفاده شود "اول اینکه نحوه حضور آنها بازتعریف شود. دوم اینکه نظامیها را از فعالیت در بازار مالی منع کنیم.

سوم اینکه اگر به آنها پروژه داده می شود، به عنوان پیمانکار به آنها نگاه نکنیم."