مذاکره کننده پیشین اتمی: دولت احمدی‌نژاد پروتکل الحاقی را غیررسمی اجرا می‌کرد

حسین موسویان پیش از اتهاماتی که در دولت محمود احمدی نژاد متوجه او شد، معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود

یک عضو پیشین گروه مذاکره کننده اتمی ایران گفته است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در حالی که دولت اعلام می کرد بر اساس مصوبه مجلس پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند، به طور غیررسمی آن را اجرا کرده است.

حسین موسویان، از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت وگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران که روز جمعه یازدهم بهمن منتشر شده، گفته که بر اساس گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اجازه دسترسی به تاسیسات اتمی را "به دفعات" به آژانس داده بود.

آقای موسویان گفته این در حالی بود که دولت محمود احمدی نژاد اعلام می‌کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند.

پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانش بین المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.

ایران به این پروتکل نپیوسته اما در جریان توافق با سه وزیر اروپایی در سال ۱۳۸۲ موسوم به توافق سعدآباد، اجرای داوطلبانه این معاهده را به طور رسمی آغاز کرد.

اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ و بالاگرفتن تنش ها بر سر برنامه اتمی ایران، مجلس ایران با تصویب طرحی به نام "الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" دولت را موظف کرد در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اجرای این پروتکل خاتمه دهد.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، دولت ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن اعتمادسازی با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانش بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند. این پروتکل به‌ منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید.

کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختار اند که به این پروتکل بپیوندند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است.

توضیح عکس: علی اکبر صالحی، نماینده وقت ایران در آژانس و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس در هنگام امضای پروتکل الحاقی در سال ۱۳۸۲

همزمان با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴) دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد مصوبه مجلس را به اجرا گذاشته و به فعالیت های داوطلبانه از جمله اجرای پروتکل الحاقی پایان داده است.

حسین موسویان در توضیح اجرای غیررسمی این پروتکل در دوره آقای احمدی نژاد گفته بازدیدی که هرمان ناکارتس، معاون وقت مدیرکل آژانس در اوت ۲۰۱۱ از بخش های تحقیق و توسعه سانتریفوژها و آب سنگین اراک داشت از جمله این بازدیدها است.

آقای موسویان از فریدون عباسی دوانی، آخرین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت آقای احمدی نژاد نقل کرده است که گفته بود "ما حاضریم پنج سال دسترسی کامل [به آژانس] بدهیم" و اضافه کرده که ایران "یک هفته برای ارائه نمونه دست بازرسان را در آن مقطع باز گذاشت و تمام تکنولوژی ایران را آنها [بازرسان آژانس] بازدید کردند."

مذاکره کننده پیشین اتمی ایران گفته است هیچ عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون دسترسی هایی که ایران به تاسیسات اتمی اش فراهم کرده را به آژانس نداده و "چنین دسترسی‌هایی در تاریخ آژانس در بخش تحقیق و توسعه سانتریفوژها سابقه ندارد."

آقای موسویان در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سفیر ایران در آلمان بود. او پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تغییر گروه مذاکره کننده اتمی، از سوی آقای احمدی‌نژاد، به "جاسوسی" متهم شد. دادگاه او را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد اما به اتهام "اخلال در امنیت ملی" مجرم شناخت و به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

آقای موسویان در سال‌های اخیر در آمریکا به فعالیت های مطالعاتی و انتشار مقاله در رسانه ها مشغول بود اما اخیرا به ایران بازگشته است.