«۷۵ درصد مردم، دولت را در فساد مالی اخیر مقصر می‌دانند»

مردم 75 درصد ازدستگاه هاي دولتي و 16 درصد قوه قضائيه را مسوول فساد اخیر می دانند
خبرگزاری دانشگاه آزاد
دیگربان - ۲۰ آذر ۱۳۹۰

آنا: مصطفی پورمحمدی با حضور در همایش پیشگیری و مبارزه با فساد با بیان این‌که در مبارزه با فساد جدی هستیم گفت:با کمک دو بال پرواز که از کتاب و سنت الهام گرفته است ما از انحراف دور خواهیم بود و اگر انسان بخواهد به مدارج کمال برسد باید به دنبال فساد، برتری‌طلبی و استعلا نباشد.به گزارش آنا، وی با بیان این‌که خدا از فاسد، مفسد و فساد بدش می‌آید، گفت: انسان نباید اقدام به فساد نکند بلکه نباید اراده به فساد کند. در کلام ابا عبدالله الحسین در وصیت نامه ایشان به برادرشان این مسئله ذکر شده است. ایشان به برادر خود محمد بن حنفیه می گوید من دنبال فساد، ظلم و تعدی نیستیم. من می خواهم اصلاحات، سلامت، درستی و پاکی در جامعه را حاکم کنم. بنابراین ما با دو بال بسیار قوی و کاملا شفاف در مبانی و معارف دینی مان که از الهامات وحی برخواسته است این حرکت را بسیار قدرتمندانه، قاطع، روشن و هدفدار تعقیب می کنیم.

"بنابراین ما با دو بال بسیار قوی و کاملا شفاف در مبانی و معارف دینی مان که از الهامات وحی برخواسته است این حرکت را بسیار قدرتمندانه، قاطع، روشن و هدفدار تعقیب می کنیم"

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فسادهای بزرگ و استکبار ستیزی بسیار بسیار خوش درخشیده است که همه اینها به برکت الهام گیری از کلام خداوند است. قانون اساسی بر گرفته از این آموزه ها به مساله سلامت اجتماعی در عرصه های مختلف پرداخته است.

وی با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سلامت گفت: در رابطه با موضوع مبارزه با فساد به خصوص مبارزه با فساد اقتصادی تاکیدات فراوانی در کلام امام و رهبری می بینیم. به خصوص آنچه که رهبری امسال به مناسبت های مختلف مطرح فرمودند. در عرصه قانونگذاری ما با تصویب قوانین مختلفی مواجه هستیم.

در چند سال گذشته قانون مبارزه با پولشویی را داشتیم که بخش های بسیاری از مقدمات اجرای آن فراهم شده، این قانون بسیار قوی و فراگیر است.

پور محمدی افزود: کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است که به صورت قانون داخلی نیز در آمده است. اکنون بیش از سی میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. برای اینکه این مرزها خوب رعایت شده و تعدی نشود به تاکید مقام معظم رهبری هیاتی عالی ناظر مقیم تعیین شده است. رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بازرسی جزو این هیات ناظر هستند.

"رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فسادهای بزرگ و استکبار ستیزی بسیار بسیار خوش درخشیده است که همه اینها به برکت الهام گیری از کلام خداوند است"قانون دیگر قانون نظارت بر رفتار قضات است. به هر حال حاکمان و داوران جامعه ما که باید طبق قانون و عقل حکم کنند باید مورد نظارت قرار گیرند. در گذشته قوانینی داشتیم که این قوانین تجمیع شد و ابلاغ شده است. در این قانون نیز نگاه سالم سازی در حوزه قضاییی کاملا شفاف شده است. قانون دیگر قانون نظارت بر نمایندگان مجلس است که یک سال و اندی طول کشید.

حتی نمایندگان مجلس فراتر از اختیاراتی که در قانون اساسی ملحوظ شده بود برای نظارت بر نمایندگان در این قانون موادی را تصویب کردند که شورای نگهبان دقت هایی را تاکید کردند که نباید مرزهای قانون اساسی ملحوظ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون های بسیار مهم دیگری طی سالیان اخیر در زمینه مبارزه با فساد تصویب شده است گفت: قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از جمله این قوانین است که آخرین دوره تصویب خود را در آبان ماه گذشته گذراند. این قانون در ابعاد مختلف فساد را تحت نظر گرفته است. چه در حوزه اداری و چه در حوزه غیر اداری و چه در حوزه خصوصی و دولتی مجازات هایی را در نظر گرفته است.امیدارویم هر چه وزدتر آیین نامه های این قانون تدوین و با جدیت تعقیب شود. شورای دستگاه نظارتی یکی از مراجع اصلی اجرای این قانون است.

"قانون اساسی بر گرفته از این آموزه ها به مساله سلامت اجتماعی در عرصه های مختلف پرداخته است"سازمان بازرسی یکی از مراکز پییگیری این قانون شناخته شده است.

وی با اشاره به فراهم آوردن زیر ساخت ها گفت: یکی از این زیرساخت ها تشکیل شورای دستگاه های نظارتی بود که خوشبختانه در قانون برنامه پنجم تبدیل به قانون و از یک هویت قانونی با یک ساختار قانونی برخوردار شد. طبق قانون، در شورای دستگاه های نظارتی از هر قوه دو عضو حضور دارند که امیدواریم با این قانون از زمینه های خوب مبارزه با فساد برخودار شویم.

پورمحمدی با بیان اینکه در چند سال گذشته مبارزه وسیع با فساد صورت گرفته است، گفت: در سالیان گذشته پرونده های زیادی چه در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات شکل گرفته و احکام برخورد با متخلفین صادر و اجرا شده است. حجم این پرونده ها قابل توجه است.

تلاش شده است که در این زمینه اطلاع رسانی منظم و دقیقی صورت گیرد. سازمان شفافیت جهانی داریم که سلامت اداری کشورهای را رتبه بندی می کند. ما اعتقاد داریم این سازمان تحت تاثیر القاعات و اطلاعات ناصحیح و تحقیقات ناقص شان هستند. رتبه ما را خیلی پایین برده بردند. در این باره تلاش های زیادی صورت گرفت و چند دور ملاقات کردیم.

"وی با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سلامت گفت: در رابطه با موضوع مبارزه با فساد به خصوص مبارزه با فساد اقتصادی تاکیدات فراوانی در کلام امام و رهبری می بینیم"در مجامع بین المللی حضور فعال داشتیم و گزارش های مختلفی ارایه دادیم که ظرف دو سال گذشته ۴۷ رتبه ارتقاء یافتیم و امسال نیز۲۳ رتبه ارتقاء یافتیم. البته ما این رتبه را قبول نداریم و اعتقاد داریم که القائات مختلف بر این مسئله تاثیر دارد. اما این مسئله نشان می دهد اگر در این فضا تلاش کنیم می توانیم جایگاه خود را ارتقاء بدهیم. مثلا موفق شدیم در ثبت شرکت ها ده درجه رتبه و جایگاه کشور ارتقاء بیابد. این مسائل نشان می دهد اگر جدی مسایل را پیگیری کنیم نتایج این چنینی به دنبال خواهد داشت.



وی با اشاره به تخلف بانکی اخیر گفت: ارقام این پرونده بسیار بد بود اما از طرف دیگر نشان داده است که نظام و قوای مختلف با جدیت این پرونده را دنبال می کنند. افراد ی برای این پرونده احضار و پیگیری می شوند. از سوی دیگر افکار عمومی نیز پیگیری و تعقیب می کنند. در یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی سازمان انجام داده است بیش از ۷۰ درصد از افکار عمومی در جریان جزئیات پرونده اخیر هستند. در همین رابطه برخورد قوه ضائیه مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

"در چند سال گذشته قانون مبارزه با پولشویی را داشتیم که بخش های بسیاری از مقدمات اجرای آن فراهم شده، این قانون بسیار قوی و فراگیر است"برخورد قاطع قوه قضائیه در این پرونده باعث ارتقاء جایگاه اش شده است. ۶۹ درصد مردم خواستار پیگیری جدی نظارت بر دستگاه های مختلف هستند. این نشان می دهد که عزم عمومی کاملا جدی هستند. ۷۵ درصد از مردم دستگاه های دولتی و ۱۶ درصد از مردم قوه قضائیه را مسئول چنین تخلف هایی می دانند. ۶۲ درصد مردم قوه قضائیه را مسوول رسیدگی به چنین تخلفاتی عنوان کردند.



پورمحمدی گفت: وقتی از مردم سوال شد که علت و ریشه های این فساد چیست چهار مورد اول عبارت است از : سوء استفاده از مقام و موقعیت. نزدیک شدن مراکز ثروت و قدرت. وجود ارتباطات دوستانه و فامیلی. رقابت جناح های سیاسی و عوامل بعدی که شمرده شد عبارت بود از ضعف نظام مدیریت، بی برنامه گی بودجه ها و ضعف دستگاه قضایی. بنابراین می بینیم که از هر جهت در نظام ما به این موضوع عنایت و تاکید شده است؛ امیداوریم این آهنگ و عزمی که به وجود آمده است.

"پور محمدی افزود: کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است که به صورت قانون داخلی نیز در آمده است"بستر سازی و زیرساخت های مناسبی که شکل گرفته است شاهد تحول اساسی و عمده در سلامت دستگاه اداری باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه این نشست یک نشست درون قوه ای است که با مشارکت و حضور کارشناسان قوه قضائیه و سازمان ملل برگزار شده است گفت: اما همایش بزرگی از سوی شورای دستگاه های نظارتی با حضور سه قوه به زودی برگزار خواهد شد

منابع خبر

اخبار مرتبط