تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت یک مطالبه عمومی جامعه است

خبرگزاری فارس - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت یک مطالبه عمومی جامعه است

ابتکار لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را مطالبه عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: تصویب این لایحه برای حمایت از زنان برای تضمین آرامش و تأمین امنیت خانواده و صیانت و حفاظت از این نهاد ضروری است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، نشست معرفی ارزیابی شاخص‌های خانواده شکوفا از سوی معاونت زنان خانواده ریاست‌جمهوری عصر امروز در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست  با بیان اینکه خانواده ایرانی در معرض آسیب‌های زیادی قرار گرفته است، اظهار داشت: خانواده باید مأمن و پناهگاه باشد،‌‌اما در حال   از دست دادن این کارکرد است.

وی ادامه داد: وقتی خانواده به واسطه تهدیدات و آسیب‌ها و خشونت‌ها کارکرد خود را از دست می‌دهد، دیگر نمی‌توان به آن تکیه کرد.

ابتکار خاطرنشان کرد: بیکاری و اعتیاد معضلات بسیاری برای خانواده های ایرانی به وجود آورده و حفظ این نهاد را با مشکل مواجه کرده است، پس باید برای مقابله با این معضلات، راهکارهای جدید ارائه دهیم.  

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراز داشت:  براساس سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های خاص معاونت زنان برای حل مسائل نهاد خانواده چند راهبرد مشخص تدوین شده است که یکی از ابعاد آن، مربوط به مباحث حقوقی است. 

ابتکار ادامه داد: شورای فقهی و حقوقی معاونت زنان و خانواده،‌ مسائل مرتبط با این نهاد اجتماعی را پیگیری می‌کند و از مهمترین فعالیت‌های آن می‌توان به ارائه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس اشاره کرد که امیدواریم پس از بررسی شورای نگهبان به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود. 

وی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را یکی دیگر از فعالیت‌های پیش روی این شورا عنوان کرد و گفت: مراحل نهایی تدوین این لایحه در قوه قضائیه در حال سپری شدن است.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را مطالبه عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: تصویب این لایحه برای حمایت از زنان برای تضمین آرامش و تأمین امنیت خانواده و صیانت و حفاظت از این نهاد ضروری است. 

وی با یادآوری این نکته که ستاد ملی زن و خانواده در سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد، بیان داشت: سه مصوبه مهم این ستاد از جمله شاخص عدالت جنسیتی در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که یکی از مباحث آن مربوط به شکوفایی خانواده است. 

ابتکار در ادامه تصریح کرد: آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی بر مبنای این برنامه پیگیری می‌شود و امیدواریم بیش از گذشته در تقویت مهارت‌های زندگی و حقوقی به عنوان پیش‌زمینه زندگی خانوادگی برای جوانان اقدام کنیم. 

به گفته معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، این دستگاه در خصوص زنان سرپرست خانوار نیز براساس قانون مصوب  ستاد زن و خانواده برنامه‌هایی در دست دارد که براساس آن، تقسیم کار بین دستگاه‌ها برای تقویت و اجرای سیاست‌های مرتبط فعال است. 

وی ادامه داد: مهمترین بحث در خصوص زنان سرپرست خانوار، توان‌افزایی اقتصادی آنان است که در این زمینه بسته های سیاستی با همکاری دستگاه‌های همکار و همچنین انجمن جامعه‌شناسی تعریف شده است. 

ابتکار همچنین به موضوع گفت‌وگوی ملی خانواده براساس ضرورت تقویت ارتباطات پرداخت و گفت: نبود گفتمان در نهاد خانواده تبدیل به یک معضل شده است که به دلیل نبود مهارت‌های ارتباطی است،‌این مسئله صدمات جدی‌ای را بر پیکر خانواده ایرانی وارد کرده است. 

وی با تأکید بر اینکه باید مفاهمه درون خانواده را تقویت کنیم، اظهار داشت: شکل‌گیری روابط خانوادگی براساس تحکم به پیکره این نهاد صدمه وارد می‌کند، به همین دلیل در ۱۸ استان گفت‌وگوی ملی خانواده را آغاز کردیم. 

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: گفت وگوی بین نسلی بخشی از این گفتمان است و انتظار داریم دستگاه‌ها پیگیر این مسئله باشند و الگوسازی در این زمینه را دنبال کنند، برای مثال؛ انجمن‌های اولیا و مربیان که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، می‌توانند در تبدیل این گفتمان به یک جریان ملی مؤثر باشند. 

ابتکار افزود: طرح گفتمان ملی خانواده در حال پیشرفت است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مورد استقبال عامه مردم قرار گرفته است. 

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های شکوفایی خانواده در حال بررسی است، اظهار داشت: می‌توانیم مبتنی بر این شاخص‌ها، موضوع شکوفایی خانواده را با سیاست‌های حمایتی تعریف کنیم.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: شهرها و بنگاه‌های دوستدار خانواده می‌تواند تحت عنوان این سیاست‌های حمایتی فعال شده و امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌ها تعریف کند تا به این ترتیب، خانواده تقویت و استحکام شود. 

ابتکار در پایان خاطرنشان کرد: نیازمند تعریف سیاست‌هایی برای برقراری توازن میان کار و خانواده برای زنانی هستیم که مایل به فعالیت و ایفای نقش اجتماعی هستند. 

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط