هشدار تند اوباما به جمهوری خواهان در مورد افزایش سقف بدهی ملی

آقای اوباما درحالی اظهار نظر می کرد که مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری او هفته دیگر برگزار می شود

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حزب جمهوری خواه که کنترل مجلس نمایندگان کنگره را در اختیار دارد هشدار داده است که به طور نامشروط قانون افزایش سقف بدهی ملی را تصویب کنند.

او دوشنبه صبح به وقت محلی در کنفرانسی خبری در کاخ سفید گفت که استفاده جمهوری خواهان از محدودیت استقراض دولت به عنوان یک ابزار چانه زنی اقدامی "پوچ" است.

تعیین سقف استقراض به عهده کنگره است و هرچند به طور سنتی مساله ای اختلاف انگیز نبوده اما در سال های اخیر با بالا رفتن سطح بدهی به مساله ای جنجالی بدل شده است. جمهوری خواهان در این سال ها آن را به کاهش هزینه های دولت گره زده اند.

جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت که بالا بردن سقف بدهی ملی باید با کاهش هزینه های دولت همراه باشد.

دولت با افزایش سقف بدهی می تواند برای تامین هزینه هایش از جمله از کشورهای خارجی پول قرض بگیرد.

سقف استقراض برای دولت آمریکا هم اکنون ۱۶.۴ تریلیون دلار است که انتظار می رود در ماه فوریه به حداکثر برسد.

آقای اوباما درحالی در این کنفرانس خبری شرکت کرد که دوشنبه آینده مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری او در شهر واشنگتن دی سی برگزار می شود.

دولت همین دو هفته پیش بر سر پرهیز از یک مجموعه تدابیر برای افزایش مالیات و کاهش هزینه ها که به "پرتگاه مالی" موسوم بود با جمهوری خواهان به توافق رسید. براساس آن توافق مالیات افراد یا خانواده هایی که درآمد آنها ۴۰۰ هزار دلار به بالاست افزایش یافت اما تصمیم گیری در مورد کاهش هزینه های عمومی تا دو ماه عقب انداخته شد.

آقای اوباما روز دوشنبه به زبان تندی در مورد رویارویی بعدی در مورد بودجه هشدار داد: "آنها [جمهوری خواهان] نمی توانند در ازای این قول که اقتصاد را ویران نخواهند کرد، باج بگیرند."

او تقاضا کرد که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان حق استقراض دولت فدرال را بدون آنکه امتیازی بخواهند تصویب کنند تا دولت بتواند از عهده تعهدات مالی کنونی اش برآید.

آخرین باری که کنگره و آقای اوباما بر سر سقف بدهی ملی درگیر شدند ژوئیه ۲۰۱۱ بود که این کشور را تا آستانه عدم توانایی پرداخت بدهی هایش پیش برد؛ رویدادی که به کاهش میزان اعتبار این کشور و تلاطم در بازارهای مالی منجر شد.

آقای اوباما دوشنبه گفت که "...اعتبار ایالات متحده آمریکا موضوع چانه زنی نیست و آنها [جمهوری خواهان] بهتر است فورا تصمیم بگیرند چون وقت تنگ است."

او گفت از هرگونه بحثی درباره سیاست مربوط به بودجه سالانه استقبال می کند اما فقط بعد از آنکه سطح بدهی بالا برده شد.

او گفت: "ما کشوری نیستیم که زیر بدهی هایش بزند."

او افزود: "من آماده ام سازش کنم و راهی برای چگونگی کاهش کسری بودجه بیابم، اما آمریکا نمی تواند بحث دیگری با این کنگره داشته باشد در باره اینکه آیا باید صورت حساب هایی که قبلا بالا آورده را بپردازد یا نه."

"کاری که من نخواهم کرد این است که درحالی این مذاکره را انجام دهم که تفنگی به سوی سر مردم آمریکا نشانه رفته شده."

جان بینر رهبر جمهوری خواهان در مجلس پس از اظهارات آقای اوباما طی بیانیه ای به خطرات اقتصادی ناشی از ناکامی در افزایش سقف بدهی اذعان کرد. اما او اصرار ورزید که مجلس نمایندگان هر قانونی برای افزایش قدرت استقراض دولت فدرال وضع کند آن را به کاهش هزینه ها مشروط خواهد کرد.

او گفت: "مردم آمریکا از افزایش سقف بدهی بدون کاهش همزمان هزینه های دولت حمایت نمی کنند."

همزمان در روز دوشنبه بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا قانونگذاران این کشور را ترغیب کرد سقف بدهی ملی را برای پرهیز از عواقب بالقوه فاجعه بار به دلیل عدم پرداخت بدهی افزایش دهند. آقای برنانکی در دوره ریاست جمهوری قبلی، جورج بوش، منصوب شده و اظهارات او موضع آقای اوباما را تقویت می کند.

درحالی که یک ماه از کشتار ۲۶ نفر در دبستانی در ایالت کانتیکات آمریکا می گذرد، آقای اوباما گفت که او پیشنهادهایی برای مقابله با خشونت را در ادامه هفته علنی خواهد کرد.

او گفت که بررسی سابقه خریداران سلاح، اعمال محدودیت بر فروش خشاب های بزرگ، و منع فروش سلاح های نیمه خودکار جملگی تدابیری است که با عقل سازگار است.

مهاجم در آن حمله - که یک جوان ۲۰ ساله بود - از یک سلاح نیمه خودکار که شبیه به مسلسل است استفاده کرده بود.

این سلاح های قدرتمند هم اکنون قابل خریداری است اما برخلاف مسلسل با کشیدن ماشه رگبار نمی بندد و برای شلیک هر گلوله باید یک بار ماشه آن را کشید.

آقای اوباما گفت: "آیا همه این تدابیر در این کنگره قابل تصویب خواهد بود؟" و جواب داد پاسخ این سوال را نمی داند.

گروه لابی قدرتمند سلاح موسوم به "ان آر اِی" و بعضی از قانونگذاران گفته اند که هر طرحی برای ممنوعیت فروش سلاح نیمه خودکار قابل تصویب نخواهد بود.