سفارتخانه‌ها در دفاع از حقوق اتباع ایرانی کوتاهی دارند

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه پیگیری بسیاری از پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشورنیازمند تسخیر وکیل نیست، گفت: سفارتخانه‌های ایران در دفاع از حقوق اتباع ایرانی کوتاهی دارند.

مصطفی افضلی فرد درباره ضرورت قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره غفلت دستگاه دیپلماسی دولت احمدی‌نژاد در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور، گفت: طبق قانون پرونده هایی که گزارش نهایی آنها با منافع ومصالح مردم در ارتباط است، باید از تریبون مجلس و در محضر تمام نمایندگان قرائت شود تا ملت در جریان این امور قرار گیرند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر وسرعین درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پرونده غفلت دستگاه دیپلماسی دولت سابق در دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور با تصویب نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ برای قرائت در صحن تحویل هیات رئیسه مجلس شد و در زمان مقرر به سمع و نظر نمایندگان و مردم رسید.

وی تصریح کرد :متاسفانه دربسیاری ازنقاط دنیا هستند افرادی که وزارت امورخارجه دراحقاق حقوق آنها به درستی عمل نکرد، قرائت کم کاری ها علاوه براینکه وزارت امورخارجه را موظف می کند تا در عملکرد خود نسبت به اتباع ایرانی خارج از کشور تجدید نظر کند، برای مردم نوعی امیدواری است، چون ملت اطمینان پیدا می کنند که مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود به طور صحیح عمل کرده و از حقوق آنها به خوبی دفاع می کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، افزود: درگزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید شده است که وزارت خارجه باید به رویه نامناسب خود دردفاع ازحقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور پایان دهد، همچنین اگر پیگیری برخی پرونده ها نیازمند بودجه است، طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی وزارت امورخارجه باید بودجه مورد نیاز را پیشنهاد دهد؛ البته معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور موظف است که در قالب بودجه سنواتی این موضوع را پیش بینی کند، اما این موضوع نافی ایفای وظایف وزارت امورخارجه دراحقاق حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیست.

افضلی فرد درباره بازتاب قرائت این گزارش درصحن مجلس، تاکید کرد: وزارت امورخارجه به صورت رسمی مورد خطاب کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت و باید هرچه سریعتر به این رویه پایان دهد، اما درصورتی که این رویه ادامه پیدا کرده و تداوم آن باعث تضییع حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشورشود، قطعا این مورد تخلف محسوب می شود و کمیسیون اصل ۹۰ این تخلف را پیگیری خواهد کرد، ولی امیدواریم که وزارت امورخارجه در این رویه تجدید نظر کند و درباره اجرایی کردن قانون الزام دولت به صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد عمل شوند.

وی، ادامه داد: پیگیری بسیاری از پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشورنیازمند تسخیر وکیل نیست، بنابراین ادعای نبود منابع مالی برای احقاق حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور، استدلال صحیحی نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد مانند سرکشی به زندانیان، اشراف بر وضعیت سلامت و بهداشت آنها ویا انعقاد تفاهمنامه برای انتقال زندانیان به ایران نیازمند پول و منابع مالی نیست؛ متاسفانه سفارتخانه ها دراین موارد کوتاهی کردند و نیاز است که تجدید نظری صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، گفت: پاسخ های غیرقابل قبول وزارت خارجه باعث شد تا این گزارش درصحن مجلس قرائت شود، وزارت خارجه باید تغییر رویه دهد و گزارش اقدامات اصلاحی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند