اصلاح زیرساخت‌های تجاری، نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه

ایلنا - ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند آن هستیم که در برخی حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش‌های تجاری کشور تحول اساسی صورت گیرد‌/ تاکنون ۱۸ انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده در برخی استان‌ها راه‌اندازی شده است. ایلنا: وزیر بازرگانی گفت‌: تنظیم و مدیریت بازار شب عید سال گذشته و مناسبت‌های مختلف سال جاری تجربه خوبی بود تا وزارت بازرگانی بتواند با تقویت نقاط ضعف و برنامه‌ریزی دقیق‌، مدیریت بازار را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بهترین نحو انجام دهد‌. به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در جمع روسای بازرگانی‌، مدیران غله، مدیران شرکت‌های پشتیبانی امور دام و مدیران روابط عمومی بازرگانی سراسر کشور‌، اظهار داشت‌:افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از تکنیک‌های قیمت تمام‎شده منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و به تنظیم قیمت‌ها کمک بسیاری می‌کند‌. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‌: به صورت مشخص یکی از اهداف توسعه زیر‌ساخت‌ها در بخش تجارت ایجاد مبنایی برای تداوم حمایت از تولید است. زیر‌ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به طور کامل نبوده و به همین دلیل مزیت‌های تجاری به جای رقم خوردن در داخل کشور در برخی کشورهای اطراف اتفاق می‌افتد و آنها با سرمایه‌گذاری عظیم در زیر‌ساخت‌های تجاری در عمل منفعت تجارت خارجی تولیدات کشور را به خود اختصاص می‌دهند‌.

"وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‌: به صورت مشخص یکی از اهداف توسعه زیر‌ساخت‌ها در بخش تجارت ایجاد مبنایی برای تداوم حمایت از تولید است"وزیر بازرگانی تاکید کرد‌: طرح آمایش تجاری باید با ترسیم نقشه کلی به صورت شفاف جایگاه نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را در حوزه تجارت مشخص کند‌. غضنفری عنوان کرد‌: ۱۰ ابنیه زیرساختی در حوزه بازرگانی داخلی و ۱۰ ابنیه زیرساختی در حوزه تجارت خارجی نیاز داریم و اگر این حوزه مدیریت شود کشور به موفقیت راهبردی دست یافته و مرکز تجارت شرق و غرب خواهد شد. وی ادامه داد: البته برای ایجاد چنین شرایطی باید در این حوزه سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود‌. به گفته وزیر بازرگانی‌، توسعه تجارت کشور‌، رفع معضلات زیر‌ساختاری ا‌قتصاد ایران‌، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید در کشور در زمان حاضر منوط به ارتقا زیر‌ساخت تجاری است‌. غضنفری ادامه داد‌: هدف از ارتقای زیر‌ساخت تجاری‌، ایجاد بازرگانی نوین بر پایه آمایش تجاری است که مسیر کامل یک تجارت خارجی و داخلی شامل تولید‌، توزیع‌، صادرات و واردات را در نظر می‌گیرد‌.

وی گفت‌: در کنار تدوین‌، اصلاح و پیرایش قوانین و مقررات تجاری کشور و تسریع در عملیات پشتیبانی تجارت نیازمند طرح‌های نو و مبتکرانه‌ای در پاره‌ای حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش تجاری کشور هستیم تا ضمن استفاده از سابقه و ظرفیت تجاری ایران در منطقه و موقعیت راهبردی جغرافیای ایران‌، کارایی و اثر‌بخشی تجارت خارجی کشور را ارتقاء بخشیده و ظرفیت‌های کسب‌ و کار‌، اشتغال و سرمایه‌گذاری حوزه تجاری را فعلیت بخشد‌. وزیر بازرگانی تصریح کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند آن هستیم که در برخی حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش‌های تجاری کشور تحول اساسی صورت گیرد‌. وی سایت‌های نمایشگاهی‌ محلی‌، ملی و بین‌المللی و پایانه‌های صادراتی‌، فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌، مراکز خرید محلی و مراکز عمده‎فروشی‌، انبارهای عمومی‌، سیلوها‌، سردخانه‌ها مراکز سورتینگ و بسته‌بندی و مراکز لجستیکی‌، بندرگاه‌ها و مراکز پردازش کالا را جزو حوزه‌های سخت‌افزاری برشمرد‌. غضنفری ادامه داد‌: در حوزه نرم‌افزاری نیز بانک‌ها‌، فعالیت‌های مالی و اعتباری‌، قوانین و مقررات‌، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی‌ و تسهیل قوانین قرار دارند و باید توجه ویژه‌ای نیز به تقویت این بخش کرد‌. وزیر بازرگانی از روسای سازمان‌های بازرگانی خواست که ظرفیت ۳۱ استان برای قرار گرفتن در مسیر ارتقای زیر‌ساخت تجاری را سنجیده‌، نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش تجاری استان‌ها را مورد سنجش قرار داده و حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت رسیدن به وضعیت مطلوب را برآورده می‌کنند‌.

"وزیر بازرگانی تاکید کرد‌: طرح آمایش تجاری باید با ترسیم نقشه کلی به صورت شفاف جایگاه نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را در حوزه تجارت مشخص کند‌"غضنفری با ارج نهادن به تلاش‌های صورت‎گرفته در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال گذشته و تحقق ایجاد انجمن‌های حامی درسال جاری گفت‌: تاکنون ۱۸ انجمن در برخی استان‌ها راه‌اندازی شده و باید این انجمن‌ها در سرتاسر کشور ایجاد شوند. وزیر بازرگانی سپس برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در استان‌های مختلف کشور را مطرح کرد و گفت‌: با برگزاری چنین مراسمی در ۳۱ استان می‌توان به فرهنگ‌سازی حقوق مصرف‌کننده و قوانین حمایتی در این بخش پرداخت‌. به اعتقاد وی‌، استانی شدن روز ملی صادرات به فرهنگ‌سازی این روز منجر شد و در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز می‌توان این رویه را اجرا کرد‌. وی اعتماد ایجادشده میان بخش خصوصی و دولت در فرایند فعالیت اتاق‌های بازرگانی و به ویژه انتخابات را مورد توجه قرار داد و گفت‌: همانگونه که در چهارم اسفندماه، انتخابات اتاق با استقبال خوبی برگزار شد‌، انتظار می‌رود تا در انتخابات ۱۸ اسفند در حوزه‎های باقیمانده نیز شاهد حضور حداکثری باشیم‌. وی معتقد است‌: با توجه به دستور کار برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و ادغام برخی وزارتخانه‌ها‌، به نظر می‌رسد در صورت ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ضروری است این ادغام با محوریت و اولویت صادرات صورت گیرد‌.

غضنفری با بیان این جمله که باید جهت‌گیری به سمتی باشد ‌که فضای تولید به سمت صادرات حرکت کند، افزود: از این طریق بازار داخلی نیز تنظیم می‌شود‌. وزیر بازرگانی یادآور شد: هم‌اکنون برخی از کشورهای جهان دو حوزه صنعت و بازرگانی را با هم ادغام کرده‌اند و تجربه‌ای است که به نظر می‌رسد موفقیت‌آمیز بوده است. پایان پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط