رئیس دادگستری قزوین درگفت‌وگو با ایسنا: ورودی پرونده‌های استان۲۰ درصد بیش از متوسط کشوری است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نگاه ما به حل و فصل پرونده‌ها از طریق شوراهای حل اختلاف و شیوه‌های نوین الکترونیکی در مدیریت پرونده‌هاست. جمال انصاری درگفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا با بیان اینکه در بسیاری موارد خود دستگاه‌های حاکمیتی نیازمند انجام و پیشبرد امور توسط قوه قضاییه و دادگستری هستند، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها برای رفع و رجوع کارهای خود به گونه‌ای نیازمند فعالیت‌های دستگاه قضایی و ورود دادگستری به عرصه هستند. وی با اشاره به اینکه کارهای دادگستری نسبت به سایر دستگاه‌ها متفاوت است گفت: در دستگاه قضایی در چهارجوب و شرایطی کار می‌کنیم که در شراط عادی و عرف معمول انجام آنها توسط مردم و دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست.   انصاری با تصریح اینکه کار دستگاه قضایی سخت و ملتهب است، افزود: تمام سطوح جامعه چه آنهایی که در دستگاه قضایی پرونده دارند و چه آنهایی که پرونده ندارند با دستگاه قضایی مرتبط هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه شرایط کار در دستگاه قضایی بسیار سخت است تصریح کرد:کسانی که به این دستگاه مراجعه می‌کنند گویی از دستیابی به حقوق خود ناامید شده‌اند و این شرایط، شرایط سخت و ملتهبی است و در واقع این شرایط ملتهب افراد با حوصله، صبور و پرتحمل می‌خواهد.

"رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نگاه ما به حل و فصل پرونده‌ها از طریق شوراهای حل اختلاف و شیوه‌های نوین الکترونیکی در مدیریت پرونده‌هاست"این فضای نگران کننده تاثیر خاص خود را دارد و ما تلاش می‌کنیم در این فضای ملتهب و سخت حقوق مردم را در گرفتن حق خود، در پیشگیری از جرایم و همچنین در حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها برای جلوگیری از فقر و بیکاری، لحاظ کنیم. رئیس کل دادگستری استان قزوین از اتخاذ رویکرد نوین در توجه به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: رویکرد جدید و نوین ما این است که مسایل جامعه به مشکل یا معضل تبدیل نشود که این روند ممکن است در صورت عدم توجه به پرونده تبدیل شود و تبعات خاص حود را داشته باشد. انصاری با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی برای اصلاح اندیشه های مردم تصریح کرد: مردم باید با حقوق و مسیر راه‌شان آشنا شوند و فرهنگ‌سازی در این زمینه یکی از مهمترین کارها برای اصلاح فکر مردم در نگاه به حقوق حود و دستگاه قضایی است.   رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره استفاده از فناوری اطلاعات در کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه مردم توضیح داد: یکی از شیوه‌های نوین، استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت پرونده های قضایی است و مطمئنا با تلاش هایی که صورت می‌گیرد شاهد استفاده مردم و تلاش کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی دادرسی‌ها و پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستیم ولی با نقطه مطلوب فاصله داریم. وی با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی به حداقل رسیدن مراجعات است گفت: ما در ابتدای یک راه بسیارطولانی در رسیدن به دادرسی مطلوب و رسیدگی به استانداردهای قضایی قابل قبول هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از استفاده از شیوه های نوین در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: بسیاری از این خدمات الکترونیکی توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود و در حال حاضر بسیاری از مراجعات با روش ها و ابزار های نوین ساماندهی شده است. ولی با دادرسی قانونی و عملی اجرایی در این زمینه فاصله زیادی داریم. انصاری حجم ورودی پرونده های استان قزوین را نسبت به کل کشور بسیار بالا عنوان کرد و گفت: استان قزوین جزو چهار استان اول کشور در حجم ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی نسبت به جمعیت استان است و این موضوع هم یکی از موضوعات مهم استان قزوین است. مدیر کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: استان قزوین یک استان در حال توسعه، صنعتی، کارگری و با حجم بالای مهاجرت و ترکیب جمعیتی است و شاید این موارد از دلایل عمده در میزان بالای پرونده های استان قزوین است. انصاری متوسط پرونده های ورودی استان قزوین را ۲۰ درصد بیش از متوسط کشوری دانست و گفت: در کل کشور به نسبت هر ۱۰ هزار نفر ۱۰۰ پرونده ولی در استان قزوین این میزان ۱۲۰پرونده است.

"  انصاری با تصریح اینکه کار دستگاه قضایی سخت و ملتهب است، افزود: تمام سطوح جامعه چه آنهایی که در دستگاه قضایی پرونده دارند و چه آنهایی که پرونده ندارند با دستگاه قضایی مرتبط هستند"وی افزایش پرونده ها را آثار پنهان صنعتی شدن و توسعه استان عنوان کرد و گفت: وقتی با بیش از ۳۲۰۰ واحد صنعتی و هزاران کارگر در استان سرو کار داریم طبیعی است که این ها اثرات خاص خود را هم دارند گرچه باید از تبعات این مسائل باید جلوگیری کنیم و بسیاری از ان مسائل قابل پیشگیری هستند. رئیس کل دادگستری استان قزوین تحکم قضایی را یکی از شیوه های قضایی در پیشگیری از جرایم و کاهش آن عنوان کرد و گفت: سرعت و جدیت در سیستم قضایی همچنان در نظام قضایی کشور جایگاه خود را دارد و ما تلاش می کنیم از روش های مختلف در کاهش جرایم استان نقش آفرینی کنیم. انصاری درباره میزان استفاده از فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فناوری اطلاعات فرصتی است که دستگاه‌های حاکمیتی باید ایجاد کنند ولی تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی فاصله داریم ولی صنف‌های مختلف در دستگاه قضایی از این خدمات استفاده می‌کنند. وی به آخرین برآوردها در استفاده از فناوری اطلاعات گفت: ما در بین استان های مختلف کشور در استفاده از فناوری اطلاعات مقام اول را دارا هستیم ولی با استفاده همه گیر مردم و استاندارد استفاده از خدمات الکترونیکی فاصله بسیاری داریم. رئیس کل دادگستری استان قزوین از دسته بندی و استخراج ۳۰۰ نوع فعالیت و خدمت در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: این ۳۰۰ نوع خدمت در ارتباط با مدیریت پرونده ها هستند و تلاش می‌کنیم مردم از این ۳۰۰ خدمت در مراحل مختلف استفاده کنند.

وی تلاش مخابرات را در زیرسازی الکترونیکی استان را خوب توصیف کرد و گفت: با تلاش مخابرات و دستگاه قضایی استان در حال حاضر ۱۵ حوزه فعال قضایی استان با شیوه های الکترونیکی کار می کنند. انصاری به آموزش کارکنان دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: همکاران ما در دستگاه قضایی با وجود موانع و مقاومت در برابر تغییرات و افت و خیزها با سیستم های نوین آشنایی و همکاری خوبی پیدا کرده‌اند و کار ها به خوبی پیش می رود. رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره وکیل ارزان و استفاده از مشاوران حقوقی در این زمینه گفت: در بسیاری از کشورها مشاوره حقوقی گران است و در کشور ما نیز استفاده از مشاوره ارزان نیست و باید به نقطه ای برسیم که مردم قبل از اینکه کارشان به دادگاه برسد از مشاوره استفاده کنند چرا که در صورت تشکیل پرونده و ورود آن به دستگاه قضایی و با استفاده از وکیل و مشاور هزینه ها افزایش می یابد و بعضا امکان رسیدن به حقوق کم می‌شود.   انصاری به حجم سمنگین پرونده ها در کشور و استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از مشاوران ماده ۱۸۷ ، وکلا و ... حرکت خوبی آغاز شده است ولی برخی کارها نواقصی دارد که باید با نظارت بر آنها در جهت ارائه خدمات مطلوب تلاش کنیم.

"وی با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی به حداقل رسیدن مراجعات است گفت: ما در ابتدای یک راه بسیارطولانی در رسیدن به دادرسی مطلوب و رسیدگی به استانداردهای قضایی قابل قبول هستیم"وی از فعالیت ۶۰۰ وکیل و کارشناس حقوقی در استان قزوین خبر داد و گفت: با وجود همه این ها با ارائه خدمات مطلوب فاصله داریم. رئیس کل دادگستری استان قزوین از فعال شدن دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دادگستری‌ها و از جمله در استان قزوین نیز گفت: نباید به دالانی برای بایگانی و ورود پرونده‌ها تبدیل شویم و در این زمینه توسعه دفاتر سرمایه گذاری برای توسعه اشتغال و کارآفرینی و جلوگیری از توسعه فقر از اهداف و برنامه های دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرم و ناهنجاری و بیکاری است. انصاری با تاکید بر پرهیز از موازی کاری در این زمینه گفت: تلاش ما حمایت از زیرساخت‌ها، نهادها و حمایت از تفکر سیستمی در حمایت از سرمایه گذاری است و در این زمینه استانداری و دستگاه‌های مختلف نقش آفرین هستند و تلاش کرده ایم در سیستم قضایی با ایجاد شورای داوری در صنعت از کشیده شدن پای صنایع به دادگستری جلوگیری کنیم و این کارها بیرون از محاکم قضایی حل و فصل شود و این حرکت ما با استقبال صنایع و حامیان سرمایه گذاری مواجه شده است. وی بر حمایت از فکر مولد و حرکت مولد و نگاه سرمایه گذاری در استان قزوین تاکید کرد و گفت: توسعه استان باید در بستری صورت بگیرد که حمایت واقعی از سرمایه گذاری صورت بگیرد و تلاش می‌کنیم از نگاه انحرافی به صنعت جلوگیری کنیم و از افرادی که فکر واقعی در توسعه استان دارند حمایت می کنیم. وی از تاسیس شورای حل اختلاف به عنوان نهادی مردمی - قضایی و جاافتاده نام برد و گفت: شورای حل اختلاف باید در راستای اصلاح و حل مسائل مردم گام بر دارد و شورای حل اختلاف استان در چند سال اخیر توفیقات خوبی داشته است.

وی از کاهش حجم شورا ها و ایجاد شورای هایی با نگاه صنفی و حل مشکلات خبر داد و گفت: در سالهای گذشته انتظارات زیادی از شورا به وجود آمده بود ولی با نگاه کاهش حجمی شورا شرایط برای انجام امور سازشی بیشتر شده است و برخی از شورا ها کار حکمی می کنند و برخی فعالیت های دیگر در جهت حل امور انجام می دهند. انصاری در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا از رسیدگی ۱۰۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان قزوین خبر داد و گفت: شورای حل اختلاف شورایی اثرگذار است و در مقابل ۱۲۰ هزار پرونده که در دادگستری استان رسیدگی شده ، رسیدگی به ۱۰۰ هزار پرونده توسط شورای حل اختلاف عدد و آمار بسیار بالایی است ولی باید نظارت مداوم بر کار شورای حل اختلاف باشد تا کار ها از مسیر واقعی خارج نشود. وی از مختومه شدن بیشتر پرونده ها در دادگستری استان قزوین گفت و تصریح کرد: بیش از ۹۶ درصد پرونده ها در سال ۸۹ مختومه شد و تلاش می کنیم در سال ۹۰ این آمار به بیش از این میزان افزایش یابد