هداوند: بانک ها با تنظیم قراردادهای خودساخته به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب می کنند / کریمی: شرط عدم مسئولیت و عدم ضمان، در خصوص این مورد قابلیت استناد ندارد / مواردی مبنی بر تقصیر سنگین وجود دارد

تابناک : سرقت از صندوق امانات بانک ملی علاوه بر اینکه عیان کننده برخی ای بی مبالاتی ها و کاستی ها در نگهداری از اموال با ارزش و مهم عموم مردم بود اما برخی از خلاءهای قانونی و حتی سوءاستفاده های بانکها از چنین خلاءهایی را بیش از پیش برملا نمود.در مطلب پیشین به برخی از نکات اشاره شد و در ادامه همین بحث به بررسی حقوقی این ماجرا از نگاه دوتن از اساتید برجسته کشور می پردازیم.

در همین ارتباط دکتر مهدی هداوند حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: در این روزها، دیدیم که از سوی حقوقدانها، وکلاء و اساتید محترم، عمدتاً از منظر حقوق مدنی و بر مبناهای قراردادی اظهار نظرهایی شده است از این قبیل که این رابطه از نوع اجاره یا امانت یا عقد خاصی تحت عنوان حفاظت یا عقد غیرمعین است و همچنین از منظر ضوابط مسئولیت مدنی و یا حقوق کیفری.

نظرات بسیار متفاوت ارائه شده، از عدم مسئولیت مطلق بانک تا مسئولیت مطلق بانک یا مسئولیت مشروط بانک بر مبانی قراردادی یا غیرقراردادی، نشان میدهد که نظام حقوقی ما چقدر در حل چنین مساله هائی ناتوان است و حق مالکیت اشخاص چقدر به راحتی میتواند در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد و مردم حق دارند که به چنین نظام حقوقی واپس مانده ای که از حل مسائل جدید و حتی قدیم عاجز است، بی اعتماد باشند.

وی در ادامه می افزاید: به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات.

و اینکه، مقررات گذاری و تنظیمگری بانک ها که در ایران نوعاً در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چقدر ناکارآمد عمل کرده است که موضوعی با قدمت چندین دهه یعنی صندوق امانات را نتوانسته تنظیم و ساماندهی کند و مقررات شفافی را برای آن وضع و ابلاغ کند و این خلاء حقوقی باعث شده است تا بانک ها بتوانند با تنظیم قراردادهای خودساخته، تحمیلی و الحاقی، و با درج بندهایی در این قراردادها برای سلب مسئولیت از خود، به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب کنند.

هدوند تاکید می کند: راه حل برون رفت از این وضعیت نابسامان، توجه به مفهوم «تنظیمگری بانکی» banking regulation و از همین منظر، تدوین و ابلاغ «قراردادهای تنظیم شده» regulated contract نه فقط برای صندوق های امانات بلکه برای تمام روابط بانکها و مشتریان آنها است تا بانک ها نتوانند با تنظیم قراردادهای تحمیلی الحاقی، از مسئولیت های خود در مقابل مردم فرار نکنند و از آن مهم ترین اینکه برای مواجهه با این مسایل، مجبور نباشیم به حقوق مدنی که گرد کهنگی بر آن نشسته با آنهمه تفاوت در تفسیرها و برداشت ها متوسل شویم. در یک کلام، گذار از حقوق خصوصی بانکی به دنیای همواره پویا و متحول حقوق عمومی بانکی ضروری است.

اما دکتر عباس کریمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره میزان مسئولیت بانک ملی در قبال سرقت محتوای صندوق های امانات معتقد است گرچه احکام عقد ودیعه به تنهایی یا اجرای امتزاجی احکام ودیعه و اجاره با هم در این پرونده مجراست و در هر حال بر فرض اجرای احکام اجاره، بانک موجر است نه مستأجر و امین، بنابراین مسئولیت بانک ملی بر اساس عقد ودیعه تعیین می شود. با اینهمه، اصل عدم ضمان امین به جز در صورت ارتکاب تقصیر، خاص ودیعه مجانی است و ودیعه مأجور مشمول این حکم نیست و بانک ملی در خصوص مورد ضامن است حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد. وانگهی، عدم نصب نگهبان و عدم نصب سامانه دائمی نظارت از دور برای چنین محلی از مصادیق تفریط محسوب شده و تقصیر قلمداد می گردد.

این حقوقدان برجسته کشور در ادامه می افزاید: شرط عدم مسئولیت و عدم ضمان، در خصوص مورد قابلیت استناد نداره چون مورد عدم نصب نگهبان و عدم نظارت دائمی در خصوص مورد تقصیر سنگین محسوب می شود و شرط عدم ضمان در این مورد، به نظر ما شرط مغایر با قاعده امری حرمت مال قلمداد می شود و شرط غیرمشروع و باطل به حساب می آید.

کریمی می افزاید: اطلاق ماده ٦١٤ قانون مدنی که ناظر به عدم ضمان امین به جز در موردی تعدی و تفریط است به نظر ما در خصوص مورد قابل استناد نیست. احکام ودیعه بر مورد پیش آمده مجراست ولی ظهور اطلاق ماده ٦١٤ مغلوب ظهور تعلیل مستنبط است با این توضیح که علت عدم ضمان( و تخصیص قاعده ضمان ید به وسیله قاعده استیمان)، احسانی بودن عمل امین و به طور خاص مستودع موجب شده از وی رفع سبیل (در اینجا ضمان) شود و زمانی که مستودع با قبول ودیعه قصد تکسب و جلب منفعت داشته باشد که مورد حاضر اینچنین است، دیگر احسانی وجود ندارد تا اصل عدم ضمان موجه باشد.

"با اینهمه، اصل عدم ضمان امین به جز در صورت ارتکاب تقصیر، خاص ودیعه مجانی است و ودیعه مأجور مشمول این حکم نیست و بانک ملی در خصوص مورد ضامن است حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد"در نتیجه، به استناد ظهور ناشی از تعلیل (علت حکم)، ظهور اطلاق که کاشفیت کمتری دارد از ماده ٦١٤ قانون مدنی گرفته می شود و در خصوص مورد قابلیت استناد خود را از دست می دهد.

کریمی خاطر نشان می کند: در رابطه با اثبات میزان ضمان نیز بانک نمی تواند از اصل عدم زائد بهره ببرد و بار اثبات را به عهده مودع بنهد چون اصل مزبور مغلوب ظهور سنگین بودن ارزش مال ودعی در خصوص می گردد. در حقیقت، ظهور نوعی وجود دارد که ارزش اموال ودعی در این قبیل موارد به چند میلیارد تومان بالغ می شود و بنابراین اگر کارشناس و خبره از این امور، متوسط ارزش هر صندوق را به عنوان مثال پنج میلیارد تومان اعلام کند، برای اثبات ارزشی کمتر از این مبلغ برای محتوای هر صندوق این بانک است که باید اقامه دلیل کند و برای اثبات ارزشی بیشتر از آن، صاحب مال ودعی، بار اثبات دلیل را عهده دار خواهد شد.