درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه

شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان در تجمع‌های روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد.شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان در تجمع‌های روز ۱۳ فروردین در  تبریز و ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد. در تجمع‌های روز ۱۳ فروردین که به دعوت «کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه» متشکل از شماری از فعالان مدنی و محیط زیست برگزار شده بود، به نابودی تدریجی دریاچه ارومیه و بی‌توجهی مسئولان به این موضوع اعتراض شد. به گزارش وبسایت « دانشجونیوز»، شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان خواستار اقدام فوری برای مشخص شدن وضعیت بازداشت شدگان شد و اعلام کرد: آنچه حاکمیت ایران در روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه مرتکب شد، بار دیگر به همه مردمان ایران یادآوری می‌کند که این استبداد و تمامیت‌طلبی، فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ نمی‌شناسد و آنچه برایش اهمیت دارد، منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک گروه اندک و پر مدعای حاکم است. این شورا آنچه که «بازداشت، ضرب و شتم و کشتن شهروندان در خیابان‌ها» نامید را موضوعی ملموس برای مردم آذربایجان دانست که از حوادث خرداد ۸۵ تا رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ و تا امروز در این منطقه و ایران ادامه دارد. شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان ضمن محکوم کردن بازداشت‌های ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه از همه فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در سراسر جهان خواست تا نسبت به وضعیت به شدت وخیم و نگران‌کننده دریاچه ارومیه حساسیت نشان دهند.

"حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده، سه نفری هستند که به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده‌اند"در همین حال، بر اساس آخرین گزارش‌ها که در وبسایت دانشجونیوز انتشار یافته است، سه تن از بازداشت‌شدگان تجمع‌های ۱۳ فروردین در شهرهای تبریز و ارومیه به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافته و شمار دیگری نیز به قید وثیقه‌های پنج تا ۱۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند. حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده، سه نفری هستند که به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده‌اند. این افراد از فعالان مدنی آذربایجانی به شمار می‌روند. عزیز پورولی، پدر حبیب پورولی، در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره وضعیت فرزندش می‌گوید: «به هر دری که زده‌ایم، جوابی نگرفته‌ایم. نمی‌گویند که کجاست و در چه وضعیتی است.» یاشار حکاک‌پور، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، نیز در مورد آن دسته از بازداشت‌شدگان تجمع‌های ۱۳ فروردین که هنوز آزاد نشده‌اند، به رادیو فردا می‌گوید: «فعلاً وضعیت این افراد مشخص نیست و به خانواده‌ها در مورد وضعیت آنها هیچ نوع جوابی داده نمی‌شود.» وی می‌افزاید: «متأسفانه دستگاه قضایی علیرغم اینکه چند روز از بازداشت این افراد می‌گذرد، به خانواده‌های این افراد پاسخگو نیست.» آقای حکاک‌پور با ابراز نگرانی از برخی گزارش‌های تأیید نشده در مورد شکنجه بازداشت‌شدگان می‌افزاید: «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) نگران شکنجه و آزار و اذیت این افراد است.» وی همچنین از دولت ایران خواسته است که بازداشت‌شدگان را آزاد کند.

سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران می‌گوید: «بازداشت ‌شدگان فقط به شکل مسالمت‌آمیز نظراتشان را بیان کردند و به نظر ما نباید در زندان بمانند.» مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون به گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه واکنش نشان نداده‌اند. انتقاد نماینده اهر در مجلس از برخورد با تجمع‌کنندگان روز ۱۳ فروردین در این شرایط غلامحسین مسعودی ریحانی، نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی، نیز پنجشنبه گذشته با گلایه از بی‌توجهی مسئولان به بحران کم‌آبی دریاچه ارومیه گفت: در روز سیزدهم فرودین ماه و همزمان با روز طبیعت، جمعی از مردم آذربایجان، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به بحران این دریاچه و خطرات زیست محیطی این رخداد برای اهالی منطقه، تجمع کردند که متأسفانه، شماری از معترضین دستگیر شدند. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس که با وبسایت تابناک گفت‌وگو کرده است، با اشاره به مراجعه خانواده‌های بازداشت‌شدگان به وی افزود: در حالی که جمعی نسبت به آینده محیط زیست آنقدر حساسند که حاضرند به کمک مسئولان بشتابند، برخورد قهری با آنها چه معنی دارد. آقای مسعودی ریحانی همچنین با انتقاد از برخورد سیاسی با کسانی که مطالبات محیط زیستی دارند، گفت که درصدد است با رایزنی با مقامات مسئول، مقدمات آزادی بازداشت‌شدگان را فراهم کند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز به بازداشت‌های روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه اعتراض کرده بود.