رییس مجلس خبر داداحتمال تعویق فاز دوم هدفمندی تا سال ۹۳

 مخالف ادغام وزارت راه و ارتباطات هستم
 شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری تغییر نمی‌کند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس از احتمال تعویق اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۳ خبر داد. علی لاریجانی روز گذشته در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» گفت که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری در ابتدای سال آینده و تحریم‌های موجود، بعید می‌دانم سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد.
مجلس چندی پیش نیز به‌رغم مخالفت دولت، با تصویب طرح تعدادی از نمایندگان، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را ممنوع کرد.
پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۲ را به دلیل شرایط اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر، بعید دانسته بود.
از سوی دیگر، دولت همچنان اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده دارد، به طوری که محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها روز یکشنبه گفت که در لایحه بودجه سال ۹۲ پیشنهاد اجرای این قانون را ارائه می‌کنیم و امیدواریم با تعاملی که با مجلس خواهیم داشت بر سر اجرای آن در سال آینده به توافق برسیم.
اجرای هدفمندی در سال ۹۲ بعید است
رییس مجلس اما در نشست خبری روز گذشته خود که به مناسبت سالروز مجلس و شهادت مدرس در ساختمان مشروطه برگزارشد، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند توجه به مسائل اقتصادی هستیم، گفت: تمام قوا باید نیرو و استعداد خود را بر این موضوع متمرکز کنند.
علی لاریجانی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۲ لحاظ می‌شود؟ و با توجه به انتخابات سال آینده، احتمال کاربرد سیاسی برای این قانون وجود دارد؟ گفت: بعید می‌دانم سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات
ریاست‌جمهوری در ابتدای سال آینده انجام می‌شود ۶ ماه برای تشکیل کابینه و ساماندهی شرایط مدیریتی دولت جدید زمان می‌برد و به ویژه با این تحریم‌هایی که وجود دارد، بنابراین زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.
رییس مجلس افزود: درعین حال بررسی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها منوط به سبک و سنگین کردن این موضوع در مجلس است.
موافق ادغام نیستم
لاریجانی در ارزیابی از تغییرات اخیر کابینه نیز با بیان اینکه علاقه‌ای به اظهارنظر در این امور ندارم گفت که شخصا موافق این ادغام نیستم.
چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، ضمن برکناری رضا تقی‌پور، وزیرارتباطات، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات تعیین کرد. این موضوع که احتمال ادغام دو وزارتخانه با هم را بار دیگر تقویت کرد، انتقادات بسیاری از بهارستان‌نشینان را در پی داشت.
رییس مجلس نیز در این باره گفت: علاقه‌‌ای به اظهار نظر ندارم، به ویژه پس از اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره عدم اظهارنظر روسای قوا نسبت به یکدیگر در رسانه‌ها.
نماینده قم در عین حال از مخالفتش با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن گفت و افزود: ابقای وزیر برای یک وزارتخانه باید از طریق قانون و توسط مجلس انجام شود و مجلس باید در این باره تصمیم‌گیری کند. وی در بیان نظر شخصی خود در این باره، اظهارکرد: اصالتا این دو وزارتخانه با یکدیگر نسبتی ندارند و بنده موافق این ادغام نیستم، هر چند که این نظر شخصی من است و ممکن است مهم هم نباشد.
جواب احمدی‌نژاد را نمی‌دهم
لاریجانی اما در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهور در همایش نقش قوه مجریه در حقوق اساسی، گفت: بنایی برای پاسخگویی به اظهارات روز گذشته رییس‌جمهور ندارم.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت بین قوا، بنا ندارم که فعلا به اظهارنظرهای رییس‌جمهور پاسخ بدهم، می‌توان در زمان دیگری پاسخ مطالب مطرح شده را داد. وی افزود: به نظر من مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد که می‌توان در این رابطه اظهارنظر کرد.
رییس مجلس در واکنش به قیاس مجلس نهم با دوره قاجار گفت: نمی‌دانم این سخن از چه منظر بیان شده است، ولی اگر هدف این باشد که حضور مدرس در مجلس موجب شکل‌گیری مجلس آزاد شده بود این خود یک نقطه قوت برای مجلس در دوره قاجار است و اصلا پارلمان در این دوره آزاد بود.
وی اضافه کرد: شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجار به دلیل این جمله مرحوم مدرس باشد که گفته بود: «مجلس باید در همه امور تصمیم‌گیر باشد»، امام خمینی نیز در جمله‌ مشابهی فرمودند: «مجلس در راس همه امور است» بنابراین شاید از این منظر مجلس نهم با مجلس دوره قاجار مقایسه شده باشد.
اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها است
لاریجانی همچنین از احتمال حذف ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی است خبر داد و گفت: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این ماده، احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این موضوع خاتمه می‌یابد.
طرح اصلاح قانون انتخابات که درحال بررسی در مجلس است، از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شد.

این طرح با مخالفت شدید دولت و شخص احمدی‌نژاد روبه‌رو شد به طوری که رییس‌جمهور در آخرین سخنرانی خود روز یکشنبه، این طرح مجلس را به باد انتقاد گرفت و آن را مغایر قانون اساسی دانست.
بخشی از ماده ۳۵ این طرح که همواره مورد انتقاد دولت و همچنین مخالفت شورای نگهبان بوده است درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات، تعیین حدود سنی کاندیدا و مدرک تحصیلی است به نوعی که شرایط سهل کاندیداتوری را به شرایطی سخت بدل کرده است.
رییس مجلس در نشست خبری دیروز خود در این باره گفت: تشخیص خلاف قانون اساسی بودن موضوعی با شورای نگهبان است و طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها.
وی با اشاره به متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: این طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صلاحیت‌های کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز آمده است، با این مضامین که رییس‌جمهور باید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگی‌های دیگری باشد، بر این اساس در این طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نام‌نویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.
رییس قوه مقننه ادامه داد:‌ در این رابطه برخی معتقدند که تعیین این ضوابط برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاه حصری را برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند و شورا را محدود می‌کند ولی باز هم اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی است یا خیر، تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد.
احتمال حذف مصادیق رجل سیاسی
لاریجانی اظهارکرد: ممکن است ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرسد یا اینکه حذف شود.
وی افزود: بند دیگر مربوط به اصل ۱۱۶ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون، هیچ اشکال قانون اساسی ندارد، اینکه کسی ادعا می‌کند که مجلس می‌خواهد قانونی تصویب کند که آزادی‌ها را محدود کند خلاف است، ما این قانون را برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر کرده‌ایم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.
هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است
رییس مجلس گفت: اینکه هیات اجرایی از معتمدین تشکیل شود، حسن قانون را نشان می‌دهد؛ چرا که در این طرح تاکید شده که وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات است و هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است البته گفته شده که با نظر هیات اجرایی و با مسوولیت وزارت کشور، انتخابات برگزار شود، رویه‌ای که در حال حاضر در شهرها نیز حاکم است و هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها از معتمدین محل تشکیل می‌شود، تمامی این اتفاقات گواهی بر این است که انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیات‌های اجرایی را انتخاب می‌کنند، لاریجانی افزود: همین فکر می‌خواهد در راس کشور اجرایی شود و هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از معتمدین تشکیل شود، حسن این موضوع آن است که از آزادی‌ها و حقوق ملت صیانت می‌شود.
به مجمع تشخیص نمی‌رود
رییس مجلس اظهارکرد: بیشتر مناقشات حول ماده ۳۵ قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان نیز معتقد است: چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست.
وی با بیان اینکه احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این موضوع خاتمه یابد، تصریح کرد: اگر نمایندگان در جریان بررسی ماده ۳۵ اخطار بدهند، ممکن است حذف شود.
لاریجانی در پاسخ به اینکه مجلس در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام امید بسته است، گفت: من معتقدم حرف‌هایی که در بیرون زده شده با سوء‌‌تفاهم بوده است، تحلیل‌هایی مطرح می‌کنند یا این موضوع را به مجمع تشخیص وصل می‌کنند؛ در حالی که چنین چیزی نیست و ما قائل به این نیستیم که اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص برود. به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و آن را قبول داریم.
وظایف مجمع تشخیص در قانون آمده است
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی از جایگاه مجمع گفت:وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی آمده است، اعضای این مجمع بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند که وظیفه‌شان تدوین سیاست‌های کلی نظام است، برخی موارد کاری مجمع تشخیص نیز رسیدگی به معضلات است که در صورت وجود معضلات، آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر این مناقشه موضوع کنونی کشور نیست، اکنون زمان انجام اصلاحات در قانون اساسی نیست؛ ممکن است این موضوع در برهه‌ای دیگر احساس شود که در آن موقع تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.
با افراد مطرح در انتخابات دیدارهایی داشتم
رییس مجلس با تاکید بر اینکه با هیچ کسی هیچ صحبتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یا متقاعد کردن آنان نداشته‌ام، افزود: افراد مطرح با بنده ملاقات‌هایی داشته‌اند؛ چرا که این افراد از دوستان قدیمی بنده هستند.
عکس: آکو سالمی