سود و زیان گران شدن محصولات پتروشیمی برای کیست؟

با تصمیم دولت ایران قیمت پایه محصولات پتروشیمی در ایران از این هفته با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس، این سیاست را برای "تقویت بازار سرمایه" گرفته‌اند و خسرو تاج، معاون وزیر صنعت، دستور آن را ابلاغ کرده است.

همه تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی در ایران، اعم از دولتی و غیردولتی، موظف شده‌اند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه آن معادل ۹۵درصد "فوب خلیج فارس" تعیین می‌شود. "فوب خلیج فارس" به معنی قیمتی است که برای تحویل محصول روی کشتی در خلیج فارس پرداخت می‌شود.

پیش از این مبنای محاسبه این قیمت، نرخ ارز مبادله‌ای بود، اما از این پس این قیمت بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود. به این ترتیب، بسته به تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، قیمت محصولات پتروشیمی در ایران حدود ۳۰درصد بالا می‌رود.

روشن است که این گران شدن محصولات فروخته‌شده در بورس کالا تا جایی که باعث افت تقاضا نشود، درآمد بیشتری عاید شرکت‌های پتروشیمی می‌کند و به نفع آنها است.

برخی از ناظران اقتصاد ایران نیز می‌گویند این مساله در درازمدت به نفع اقتصاد ایران است، چرا که فاصله قیمتی میان فروش در بورس کالا و در بازار را از میان می‌برد و این رانت‌های ناشی از اختلاف قیمت را از بین خواهد برد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، خود پیشتر در شرکت‌های خصوصی پتروشیمی فعال بوده

اما در مقابل خریداران محصولات پتروشیمی از این تصمیم راضی نیستند.

نصرالله رضازاده، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنعت پلاستیک، به خبرگزاری تسنیم گفت که این افزایش قیمت باعث می‌شود که صنایعی که مواد اولیه‌شان را از شرکت‌های پتروشیمی می‌گیرند، ناچار به گران کردن محصولات خود شوند که این به معنی واگذار کردن بازار به رقبای خارجی است.

آقای رضازاده هشدار داد: "محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد در نهایت ورشکستگی کارخانجات تولیدی صنایع پایین دستی و هجوم کالاهای وارداتی چینی به کشور را به دنبال خواهد داشت."

محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره صنایع نساجی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت که صنایع نساجی ایران از این افزایش قیمت آسیب می‌بینند و احتمال دارد که ۱۰ هزار کارگر نساجی در ایران بیکار شوند.

آقای حسینی گفت این افزایش قیمت "اظهار لطف وزارت صنعت به پتروشیمی‌ها است."

دولت حسن روحانی و وزارت صنعت پیش از این نیز به تصمیم‌گیری به نفع شرکت‌های پتروشیمی متهم شده است. در جریان تصویب بودجه سال جاری تعیین قیمت گاز فروخته‌شده به شرکت‌های پتروشیمی به اختلاف نظری دامنه‌دار بین مجلس و دولت تبدیل شد.

برخی می‌گفتند دولت گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی را ارزان در اختیار آنها می‌گذارد و این به نوعی "رانت" محسوب می‌شود. سرانجام مجلس نرخ مورد نظر خود، یعنی حداقل ۱۳سنت برای هر مترمکعب را برای فروش گاز تعیین کرد.

با این وجود ابلاغیه دولت برای قیمت چیزی حدود ۸سنت بود که باعث شد علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی این ابلاغیه را غیرقانونی بداند و خواهان ابطالش شود.