اعتراض خانه سینما به تشکیل 'خانه سینمای ۲'

پس از کشمکش های بسیار میان سازمان سینمایی و اعضای خانه سینما، با دستور جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، خانه صنفی سینمایی دیگری با حمایت مدیران سینمایی دولت دهم و بدون حضور اعضای خانه سینمای منحل شده تشکیل شد.

جلسه مجمع عمومی این خانه سینما با شرکت ۱۰ صنف تازه تاسیس- که در دوران تعطیلی خانه سینما تشکیل شده و در وزارت ارشاد به ثبت رسیده‌اند- و علیرغم غیبت ۱۷ صنف از پیش موجود خانه سینما تشکیل شد و به تعیین هیئت مدیره ای متشکل از بیژن محتشم، علی اصغر محبی، امیررضا معتمدی، حبیب الله کاسه ساز و سهیلا نجم انجامید.

در بیانیه ای رسمی که خانه سینما روز بیستم تیرماه در عکس العمل به این اقدام منتشر کرده است، تشکیل خانه سینمای ۲ تکمیل «مضحکه» ای توصیف شده که از سال ۸۹ توسط مدیران سینمایی آغاز شد و هدف از آن "صرفا رانت خواهی تعداد معدودی از تهیه کنندگان از دولت بعدی" عنوان شده است.

آرام موحد

روزنامه نگار

پس از جلسه اخیری که محمود احمدی نژاد در آن نقش حکم میان سازمان سینمایی و اعضای خانه سینما را ایفا کرد، اعلام شد که دو طرف به تفاهماتی دست پیدا کرده اند که منجر به بازگشایی قریب الوقوع این نهاد صنفی خواهد شد، اما اندکی بعد هنگامی که جواد شمقدری در نامه ای ۸ بندی به هیئت مدیره خانه سینما شرایط بازگشایی را توضیح داد، فرهاد توحیدی در گفتگو با رسانه ها مفاد نامه شمقدری را متفاوت با توافقات ایجاد شده در حضور رئیس دولت اعلام کرد و ضمن متهم کردن رئیس سازمان سینمایی به سوء استفاده از حسن نیت آقای احمدی نژاد گفت اساسنامه ای که به خانه سینما تحویل داده شده است، متفاوت با اساسنامه ای است که قبلا بر سر آن توافق صورت گرفته است، و وکیل خانه سینما نیز طی نامه ای به مشاور حقوقی سازمان سینمایی اعتراضات این نهاد به اساسنامه ارسالی را شرح داد.

به علاوه، در این نامه آقای شمقدری به اصناف برای «قانونی شدن» فرصتی ۷۲ ساعته داد که به گمان فرهاد توحیدی، چنین ضرب الاجل کوتاه و نامتعارفی تنها می توانست بهانه ای برای مشروعیت اقدامات بعدی و صدور «دستور پادگانی» توسط سازمان سینمایی باشد. ظاهرا با زیر بار نرفتن هیئت مدیره خانه سینما و عدم پذیرش تغییرات مورد نظر سازمان سینمایی به عنوان پیش شرط بازگشایی، جواد شمقدری تصمیم گرفت علیرغم اعتراضات و هشدارها مجوز برگزاری مجمع عمومی موازی با مجمع عمومی از پیش موجود خانه سینما را صادر کند تا بدون تن دادن به مطالبات اعضای خانه سینما ، بازگشایی این نهاد را به نام خود و دولت دهم ثبت کرده باشد.

در ادامه این بیانیه ضمن تشکر از همکاری های محمود احمدی نژاد، آمده است: «خانه‌ سینما براساس دستور صریح ریاست جمهوری موانع فعالیت را رفع‌شده می‌بیند و با برگزاری مجمع عمومی ششم مردادماه بر عهد خود با جامعه‌ی اصناف سینمای ایران باقی خواهد ماند.»

جلسه مجمع عمومی مورد اشاره در این بیانیه که فراخوان آن در ۱۷ تیرماه در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده است، مورد تایید سازمان سینمایی نیست و توسط چهره هایی چون حبیب الله کاسه ساز، از اعضای شورای نظارت بر بازگشایی، و مهدی میرآبادی، معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی، «غیرقانونی» خوانده شده است.

پیشتر فرهاد توحیدی، عضو هیئت مدیره خانه سینما، ضمن اشاره به پیگیری قضایی تشکیل خانه سینمای جدید گفته بود: «این کار برای آنهایی که می‌خواهند از نام این نهاد صنفی استفاده کنند، تبعاتی به همراه خواهد داشت.»

جمال خندان کوچکی، وکیل خانه سینما، نیز در همین مورد گفته بود: «به دوستانی که احیاناً در صدد برگزاری این مجمع عمومی غیرقانونی به نام خانه سینما هستند متذکر می‌شویم که مطابق قانون اشخاصی که با خدعه و نیرنگ خود را عضو مجمع عمومی معرفی نموده و در اخذ رای شرکت نمایند به مجازات حبس محکوم خواهند شد.»

انحلال خانه سینما با پایه گذاری سازمان سینمایی، به ریاست جواد شمقدری همراه بود

'مطمئن باشید ساختمان خانه سینما را هم از آنها می گیریم'

با این حال، ضیاء هاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان که میزبانی مجمع عمومی "خانه اصناف سینمای ایران" را نیز بر عهده داشت ضمن اشاره به هماهنگی با شخص محمود احمدی نژاد در مورد تشکیل خانه سینمای جدید و منتفی بودن تمام توافقات پیشین با خانه سینما به دلیل عدم ثبت قانونی صنوف ظرف ۴۸ ساعت ، در مورد استفاده از نام خانه سینما گفت:

« ما با وکیل صحبت کردیم و می توانیم این کار را انجام دهیم. اگر هم این امکان فراهم نشد از نام دیگر مانند خانه اصناف سینمای ایران استفاده می کنیم. مطمئن باشید ما ساختمان خانه سینما را هم از آنها می گیریم چرا که متخلف هستند.»

مهدی عظیمی میرآبادی نیز در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس وجود دو خانه سینما را رد کرد و جلسه مجمع عمومی ۶ مرداد را کاملا غیر قانونی خواند و تمام توافقات سابق بین سازمان سینمایی و خانه سینما را به دلیل عدم همکاری و همراهی اعضای این نهاد صنفی منتفی خواند.