اعتراض به قانون جدید تظاهرات در مصر

تظاهرات طرفداران محمد مرسی

گروه های حقوق بشری در مصر فرمان جدیدی را که دولت برای مقابله با تظاهرات صادر کرده را محکوم کرده اند.

قانون جدید را عدلی منصور رئیس جمهوری انتقالی مصر امضا کرده است.

بنا به این قانون جدید، بدون اینکه به پلیس اطلاع داده شده باشد، نمی توان تظاهراتی را ترتیب داد.

بسیاری معتقدند که این قانون را دولت برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین و رئیس جمهوری برکنار شده، محمد مرسی، وضع کرده است.

در سه سال گذشته در مصر دو رئیس جمهوری با تظاهرات گسترده از کار برکنار شدند.

این قانون در روز یکشنبه به دنبال آن امضا شد که تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف مصر به وقوع پیوست.

در قاهره و شهرهای دیگر مصر، هزاران نفر از مردم مصر در حمایت از محمد مرسی به خیابان ها آمدند.

آنها برای صدمین روز برکناری آقای مرسی به خیابان ها آمده بودند.

در روز جمعه تظاهرات مشابهی در قاهره روی داد که با مقابله مخالفان محمد مرسی روبه رو شد.

آقای مرسی این روزها منتظر برگزاری دادگاهش است. او از جمله متهم است که فرمان کشتن تظاهر کنندگانی را داده که در سال ۲۰۱۲ ضد او تظاهرات می کردند.

سازمان های حقوق بشری، پیش از آنکه این قانون جدید به امضای رئیس جمهوری موقت مصر برسد هم با آن مخالفت کرده بودند.

در بیانیه ای که به امضای ۱۹ سازمان حقوق بشری مصر رسیده، آمده است که این قانون جدید هر گونه تجمع مسالمت آمیز را ناممکن می کند."

آنها همچنین هشدار داده اند که بنا به قانون جدید، دولت می تواند با زور با "تظاهرات مسالمت آمیز معترضان" مقابله کند.

اما نخست وزیر مصر در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه می گوید که بنا به این قانون تنها لازم است که به پلیس اطلاع داده شود و نه اینکه "کسب اجازه" شود.

او گفت که این قانون برای حمایت از تظاهر کنندگان است.

منابع دولتی می گویند بنا به این قانون، سه روز پیش از شروع تظاهرات باید به پلیس اطلاع داد.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر به زودی برگزار می شود و گروه های حقوق بشری دولت مورد حمایت نظامیان را به کارهای غیر دموکراتیک متهم می کنند.

هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین در این روزها به زندان افتاده اند. دولتی ها اما می گویند که این برنامه ای برای مقابله با "تروریست" هاست.