تشکل‌های مستقل کارگری، ضامن مبارزه مؤثر برای تأمین حداقل مزد

چکیده :۲۵ سال است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود. برخلاف بند یک این ماده سال‌هاست حداقل مزد، حتی بر اساس نرخ تورمی که مراجع دولتی اعلام کرده‌اند، افزایش نیافته است. تضییق حقوق کارگران تنها به عدم برخورداری آنها از دستمزدی مطابق با مفاد قانون کار محدود نمی‌شود؛ اقتصاد سوداگرانه‌ای که بر کشور حاکم است در اساس با تولید صنعتی که حول فعالیت کارگر می‌چرخد، مشکل دارد. پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آنها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است....

کلمه – گروه کارگری: هفته‌های آخر هر سال، تعیین حداقل مزد در سال بعد، بحث روز کارگران است. بر طبق بند ۱ مادهٔ ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار» باید به‌طور سالانه حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند.

"برخلاف بند یک این ماده سال‌هاست حداقل مزد، حتی بر اساس نرخ تورمی که مراجع دولتی اعلام کرده‌اند، افزایش نیافته است"بند ۲ این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که «هزینه‌های زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود» (۴ نفر) را تأمین نماید.

مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد است. ایران به این مقاوله‌نامه که مزدبگیران را در برابر پرداخته‌ای ناچیز حمایت می‌کند، ملحق شده است و ملزم به اجرای آن است. بر طبق مواد این موافقت‌نامه «حداقل دستمزد باید با ضمانت نیروی قانون اعمال شود، و نباید کاهش داده شود، و شخص یا اشخاصی که حداقل دستمزد را رعایت نکنند، مشمول کیفر جزایی یا مجازات‌های درخور دیگر خواهند شد»، در تعیین حداقل مزد «باید آزادی مذاکرهٔ دسته‌جمعی کاملاً محترم شناخته شده و رعایت شود» و بر اساس معیارهایی نظیر ««نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، سطح کلّی دستمزدها در کشور، هزینهٔ زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، و سطح زندگی نسبی دیگر گروه‌های اجتماعی» مشخص گردد.

۲۵ سال است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود. برخلاف بند یک این ماده سال‌هاست حداقل مزد، حتی بر اساس نرخ تورمی که مراجع دولتی اعلام کرده‌اند، افزایش نیافته است. برای نمونه در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۳ حداقل دستمزد کارگران در مجموع حدود ۷۵ درصد نسبت به نرخ رسمی تورم عقب‌ماندگی دارد.

و در مورد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار و نمایندگان سه‌جانبه آن اصولاً چشمشان را به روی آن بسته‌اند و از خود سئوال نمی‌کنند چگونه یک خانواده با تعداد متوسط ۴ نفر می‌تواند با ماهی ۶۰۸هزار تومان زندگی کند، در حالی‌که بنابر آمار مختلف، خط فقر ۲ تا ۴ برابر رقم حداقل مزد سال جاری است. به گفته فعالان کارگری، کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، تنها قادرند ۱۰ روز اول ماه را با حقوق خود سر کنند و برای بقیه روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم یا راههای دیگر درآمدی باشند.

این وضعیت نتیجه تغییراتی است که از زمان خاتمه جنگ در ساختار اقتصادی کشور صورت گرفته است. از آغاز دهه ۷۰ سیاست‌های اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده و با شدت و ضعف تاکنون ادامه یافته است. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار زیر پا گذاشته شده است.

برای نمونه پس از پایان جنگ تاکنون، شاهد رشد قراردادهای موقت کار که امروز به بیش از ۹۰درصد قراردادهای کار رسیده است؛ ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری و قطع رابطه حقوقی کارگران با کارفرمایان؛ خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار؛ تصویب مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اجرای شیوه‌نامه استاد ـ شاگردی؛ و … بوده‌ایم که در جهت نفی یا تعلیق حمایت‌های قانونی مندرج در قوانین کار و تأمین اجتماعی از کارگران عمل کرده‌اند.

تضییق حقوق کارگران تنها به عدم برخورداری آنها از دستمزدی مطابق با مفاد قانون کار محدود نمی‌شود؛ اقتصاد سوداگرانه‌ای که بر کشور حاکم است در اساس با تولید صنعتی که حول فعالیت کارگر می‌چرخد، مشکل دارد.

پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آنها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. برپایی این تشکل‌ها بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط پیش‌بینی شده در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق طبیعی کارگران است.