مواضع ما و دولت آقای روحانی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – هواداران داخل کشور- گروه خرداد

از مهر ماه سال ۱٣۹۱ که بحث انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در محافل سیاسی مطرح شد، تا روزی که مردم پای صندوق‌های رای رفتند، پیش‌بینی آن اتفاقی که در خرداد ماه سال ۱٣۹۲ رخ داد، دشوار بود. نابسامانی‌های ناشی از سوء مدیریت، فشار تحریم‌های اقتصادی غرب، خطر رویارویی نظامی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، بیکاری کارگران، کاهش تولید، تورم و گرانی کشور را به آستانه فروپاشی اقتصادی رسانده بود. اقتدارگرایان حاکم برای حفظ کنترل خود بر اوضاع اقتصادی، فضای کشور را امنیتی‌تر و فشار بر مردم را با اعمال سیاست بگیر و ببند بیشتر کرده بودند. با سرکوب و تعطیلی احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکل‌های صنفی و مردم نهاد و ایجاد محدودیت بر سر راه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، صدای اعتراض مردم به شرایط حاکم طنین کمی داشت. اما فضای انتخاباتی امکانی را فراهم آورد تا خواسته‌ها و مطالبات مردم در پرتو آن در سطح جامعه انعکاس و طنین بلندتری پیدا کند.

"از مهر ماه سال ۱٣۹۱ که بحث انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در محافل سیاسی مطرح شد، تا روزی که مردم پای صندوق‌های رای رفتند، پیش‌بینی آن اتفاقی که در خرداد ماه سال ۱٣۹۲ رخ داد، دشوار بود"در آن فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افراد، شخصیت‌ها و محافل سیاسی فعال می‌کوشیدند تا در پرتو انتخاباتی که قرار بود انجام شود. مسیر حرکتی که کشور را به سمت انحطاط و نابودی می‌برد متوقف و نیروهای جامعه را پیرامون آن نامزدی گرد آورند که مسیر دیگری را در مبارزات انتخاباتی تبلیغ میکرد و گشایشی را در حوزه‌های سیاست و اقتصاد و ایجاد تعامل با جهان نوید میداد. مردم در موقعیتی قرار داشتند که دستاوردهای کوچک دست یافتنی را بر انتظارات بزرگ غیرقابل تحقق ترجیح دادند. آنان با واقع بینی و ارزیابی توازن نیروهای درون جامعه، از میان نامزدهای جبهه اصلاحات و اعتدال، به آقای حسن روحانی که اولا" احتمال پیروزیش در مقایسه با دیگر نامزد اصلاح طلبان بیشتر بود و نسبت به سایر نامزدها نیز وی را به خود نزدیک‌تر می‌دانستند رای دادند تا وی پیروز انتخابات شود. او در مبارزات انتخاباتی برای حل و فصل مشکل اتمی با غرب، سامان دادن به اقتصاد در حال فروپاشی، دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی، عنایت به مطالبات اقوام و مذاهب گوناگون و اتحاد و همبستگی ملی، رویکرد متفاوتی را نسبت به دولت گذشته، اعلام مینمود.

آقای روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری از حمایت طیف وسیعی از نیروهای هوادار جنبش سبز برخوردار بود، در سخنرانی‌های انتخاباتی همواره از مطالبات آنان و عزم خود برای محقق کردن آنها می‌گفت. از این رو امروز در میان احزاب و سازمانها و افراد جامعه، عملکرد دولت وی و پایبندی به وعده‌هایش از زوایای گوناگون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر چه این مدت برای ارزیابی عملکرد وی در حل مشکلات انبوه و موانع موجود بر سر راه پیش برد برنامه‌هایش کوتاه است ولی میتوان بر اساس جهت گیرهای کلی دولت، به ارزیابی آن نشست. با این نگاه به کارنامه دولت آقای روحانی به دو محور اساسی سیاست داخلی و خارجی میتوان اشاره کرد که با روند حرکت جامعه در پیش از انتخابات متمایز است. این تفاوت ها موجب شده تا مردم برغم ناکافی بودن اقدامات وی در بسامان کردن اوضاع آشفته کشور همچنان به آینده امیدوار و خوشبین باشند.

"اقتدارگرایان حاکم برای حفظ کنترل خود بر اوضاع اقتصادی، فضای کشور را امنیتی‌تر و فشار بر مردم را با اعمال سیاست بگیر و ببند بیشتر کرده بودند"کوشش برای حل و فصل پرونده اتمی، کاهش نرخ تورم و رویکرد حمایتی به بخش خصوصی، کاستن از حمایت فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های شبه خصوصی و نظامی، محدود کردن دست ویژه‌خواران از اقتصاد کشور، کوشش برای از سرگیری فعالیت‌های عمرانی کشور و در نتیجه بهبود وضعیت اشتغال، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی عمل بیشتر روزنامه‌ها در اطلاع‌رسانی، رویکرد مثبت به هنرمندان و جایگاه آنان، بهبود صنعت نشر و چاپ، حل و فصل مشکلات کارگری از راه مذاکره و گفتگو، تاکید بر همبستگی ملی و نقش اقوام و مذاهب در اتحاد و همدلی در کشور، حمایت و همکاری نزدیک با تشکلهای کارآفرین با ایجاد اتاق فکر متشکل از صاحب‌نظران بخش خصوصی و دولتی برای ارائه طریق و پیشنهاد برنامه‌ها و طرح‌ها جهت برون رفت از بحران کنونی در بخش‌های گوناگون اقتصادی، افزایش تولید و کاهش بیکاری از سمت‌گیریهای دولت روحانی است. این سمت‌گیریها کاملا با جهاتی که دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفته بود، تفاوت آشکار دارد. ارزیابی مدیران سطوح بالای اقتصادی کشور و اظهارات صریح‌شان حاکی از آن است که برای بسامان کردن جامعه و دستیابی به حالت تعادل دست کم، تا پایان سال ۱٣۹۶ زمان لازم است. واقعیت این است که ابعاد خرابیها بسیار بیش از آنی است که انعکاس بیرونی پیدا کرده است، از این رو با واقع‌بینی میتوان گفت دولت روحانی بر پایه ظرفیت تاریخی خود و همفکرانش و توازن نیروهای خواهان حاکمیت مردمسالار و اقتدارگرا در جامعه برای حل مشکلات کوشش می‌کند، که در این میان متاسفانه به نقش مردم کم توجه میشود. انتقاد به آقای روحانی که در نوشته های پیشین هم بر آن تاکید شده اولویتی است که وی برای حل و فصل مسایل خارجی قایل است که دلایل اش نیز در همان نوشته ها آورده شده است که لزومی به تکرار مجدد آنها نیست، جون امروز کمتر صاحب نظری بر لزوم توجه ویژه دولت به مسایل داخلی و اولویت دادن به آن در قیاس با دیگر وظایف دولت تردید دارد.

ضعف عملکرد دولت آقای روحانی را در پیشبرد برنامه هایش در جبهه داخلی، باید در رویکرد وی، و کم بها دادن به نقش مردم در حل مشکلات دانست. اگر چه وی همواره اعتبار دولت خود را ناشی از آراء مردم اعلام می‌دارد و بر پایبندی به وعده‌هایش تاکید میورزد، ولی اقداماتش به ویژه در سیاست داخلی از سرعت لازم برخوردار نیست. وی برای سرعت دادن به اقداماتش و کوتاه کردن دست کلیه ویژه‌خواران و دلالانی که در امر صادرات و واردات هنوز قدرتمندند، با اتکاء به مردم و با فراهم کردن شرایط لازم برای تقویت و تکوین تشکلهای مردم نهاد است که میتواند با مشکلات روبرو شده و نسبت به حل آنها اقدام کند. ایجاد و تقویت این تشکلها آن اندازه اهمیت دارد که رشد و گسترش احزاب و سازمانهای سیاسی و مطبوعات و رسانه‌های آزاد به میزان زیادی به آن وابسته است. لذا اتکاء به مردم برای پیش‌برد برنامه‌ها از طریق ایجاد و توسعه تشکلهای مردم نهاد و صنفی باید در دستور کار دولت قرار گرفته و زمینه‌های لازم را برای تحقق این خواست ملی فراهم آورد.

"با سرکوب و تعطیلی احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکل‌های صنفی و مردم نهاد و ایجاد محدودیت بر سر راه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، صدای اعتراض مردم به شرایط حاکم طنین کمی داشت"
ما تا هنگامی که دولت بر پایبندی به وعده‌هایش تاکید می‌کند و به سمت‌گیری در جهت حفظ منافع ملی، در زمینه‌های گوناگون داخلی و خارجی ادامه می‌دهد و اقداماتش در راستای کاستن از مشکلات مردم است، آن را سزاوار حمایت و پشتیبانی دانسته و میخواهیم تا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده و مطالباتی را که در چارچوب منافع جنبش سبز بوده و به لحاظ تاریخی- طبقاتی توانایی انجام‌اش را دارد، محقق نماید. ما میان سیاست‌های دولت روحانی با دولت پیشین تفاوت‌های آشکاری می‌بینیم و از همین رو تا هنگامی که این فرآیند ادامه داشته باشد باید مورد حمایت قرار گیرد. ما معتقدیم دولت روحانی به شیوه خود و با عنایت به ظرفیت تاریخی طبقاتی‌اش، منافع ملی را که بخش قابل توجهی از خواست‌های جنبش سبز را در بردارد، پی‌گیری می‌کند. بی‌شک انجام این اقدامات متناسب با میزان قدرتی است که وی در حاکمیت برای خود متصور است، مشروط بر این که اقداماتش به نفی حضورش در حاکمیت نیانجامد. ناگفته آشکار است که گام‌های بلند و سرعت اقدامات آقای روحانی به عزم دولت و تقویت موقعیت‌اش در حاکمیت با پشتیبانی مردم از وی ارتباط دارد.

از این رو برای تقویت این جایگاه، انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین اقداماتی که دولت روحانی و جنبش سبز در برابر اصول‌گرایان انجام خواهند داد حساس است و نباید به حضور گسترده و پرشورشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی صدمه وارد سازد. با اینکه رویکرد دولت روحانی در راستای تقویت جامعه مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی و دفاع از حقوق شهروندان اعلام شده، و فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر فضای امنیتی، پشتیبانی از آزادی‌های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، بهبود فضای کسب و کار و سمت‌گیری رونق اقتصادی و حل و فصل مشکلات با جهان غرب از وظایف اصلی و دستور کار ریاست جمهوری است، اما افزون بر این موارد، موضوعی چون انتخابات مجلس شورای اسلامی که موقعیت ریاست جمهوری را با حضور نمایندگان هماهنگ با دولت تقویت خواهد کرد از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا تاثیری که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روند تحولات میتواند ایفا نماید موجب میشود تا از همین حالا لزوم مشارکت وسیع مردم برای حضور در انتخابات در دستور کار تبلیغاتی قرار گرفته و با فراهم ساختن زمینه پیروزی طرفداران اصلاح و تحول در کشور در انتخابات مجلس، قدرت مدیریت اجرایی در پیوند با قوه مقننه افزایش یافته و روند پیش‌برد امور سریع‌تر انجام ‌شود.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)- هواداران داخل کشور- گروه خرداد
۵/۲/۱٣۹٣ 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.