داوود سلیمانی : فضای امنیتی در مجلس آینده شکسته خواهد شد

۱۳۹۳/۹/۱۶

داوود سلیمانی عضو ارشد جبهه مشارکت در مورد انتخابات آتی مجلس گفت: قطعا پیروزی در مذاکرات سیاسی می توانند تاثیر گذار باشد. اما در صورت همراهی قوای دیگر. دولت نمی تواند به تنهایی در این زمینه ایفای نقش کند. حل مسائل به جا مانده از بحران سال ۸۸ و ایجاد گشایش سیاسی در گرو همکاری هر سه قوه است. با وجود تمایل دولت بدون همراهی دو قوه دیگر نمی توان انتظار خاصی در این حوزه داشت.

متن کامل مصاحبه دکتر سلیمانی دراین باره به این شرح است

دولت یازدهم تا کنون تمام انرژی خودش را صرف به سرانجام رساندن مذاکرات هسته ای کرده است.

"1393/۹/۱۶ داوود سلیمانی عضو ارشد جبهه مشارکت در مورد انتخابات آتی مجلس گفت: قطعا پیروزی در مذاکرات سیاسی می توانند تاثیر گذار باشد"با توجه به بی ارتباط نبودن حوزه های سیاست داخلی و خارجی، روند این مذاکرات چه تاثیری بر مسائل داخلی کشور دارد؟

مملموس ترین نتیجه مناقشات هسته ای ایران را می توان در اقتصاد دانست. اما در حقیقت نمی توان منکر تاثیر این مناقشات بر لایه های پنهان سیاسی و امنیتی در کشور شد. مسائلی که به اندازه مسائل معیشتی مردم مهم هستند. نمی توان منکر این موضوع شد که در صورت به نتیجه مطلوب نرسیدن مذاکرات هسته ای، مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور به قوت خود باقی خواهند ماند. متاسفانه در دو دوره دولت های نهم و دهم نه تنها کشور دچار تحریم های یک یا چند جانبه از سوی کشور های غربی شد، بلکه هفت قطعنامه نیز برعلیه جمهوری اسلامی به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

این روند از یک سو توسعه اقتصادی را با مشکلات گوناگون وارد کرد و از سوی دیگر به صورت مستقیم مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر را در گیر مشکلات حاد تر معیشتی کرد. اما گذشته از مسائل معیشتی در حوزه سیاسی نیز با انسداد مواجه بودیم. انسدادی که بخصوص پس از انتخابات سال ۸۸ برای فرد فرد جامعه ملموس تر شد. در صورت شکست مذاکرات هسته ای، در بعد اقتصادی شاهد ادامه روند گذشته خواهیم بود. هرچند که به گمان من در بعد سیاسیت داخلی نیز در صوت شکست مذاکرات نمی توانیم چندان دل به باز شدن فضا ببندیم.

"با توجه به بی ارتباط نبودن حوزه های سیاست داخلی و خارجی، روند این مذاکرات چه تاثیری بر مسائل داخلی کشور دارد؟مملموس ترین نتیجه مناقشات هسته ای ایران را می توان در اقتصاد دانست"ابتدا از شکست مذاکرات، هرچند با توجه به روند مذاکرات این امر دور از ذهن است، سخن گفتم. حال می خواهم به تاثیرات پیروزی این مذاکرات بپردازم. در صورت پیروزی دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای، بخش عمده ای از تحریم ها برای حداقل پنح سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. در آن شرایط در قدم اول شاهد تغییر شگرفی در حوزه اقتصاد خواهیم بود. رونق اقتصادی به صورت مستقیم به میزان رضایت مندی شهروندان خواهد افزود.

همانطور که می دانید در کشور های در حال توسعه رفع بیکاری، کنترل تورم، نرخ رشد سرمایه گذاری، تولید مهمترین شاخص های رفاه را تشکیل می دهند. دست یابی به این اولویت ها برای نظام ما نیز مهم است. در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که مردم از حقوق دیگری نیز برخوردار هستند. دولت ناچار است برای پاسخ گویی به مطالبات غیر سیاسی مردم و برای گرفتن بهانه از کشور های دیگر باید نگاه خود را به حوزه های غیر سیاسی نیز معطوف کند. پس از حل مناقشات هسته ای دولت باید به سویی گام بردارد که کشورهای غربی بهانه برای ورود به حوزه های غیر هسته ای مانند حوزه حقوق بشر پیدا نکند.

"اما در حقیقت نمی توان منکر تاثیر این مناقشات بر لایه های پنهان سیاسی و امنیتی در کشور شد"لازمه این امر آن است که دولت همگام با گشایش در حوزه بین المللی در حوزه سیاست داخلی دست به اصلاحات گسترده تری بزند. و سایر قوا نیز باید متوجه این موضوع باشند.

چقدر می توان از این دولت با توجه به ظرفیتی که طی یک سال گذشته از خود نشان داده است، انتظار گشایش در حوزه سیاست داخلی داشت؟

باید از این دولت تنها در حد یکی از قوای سه گانه انتظار داشته باشیم. طبیعتا دو قوه دیگر نیز برای تغییر فضای حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی مسئولیت دارند. گذشته نشان داده است که به موازات گشایش های بین المللی، افراطی ها از ابزارهایی که در اختیار دارند برای ایجاد انسداد بیشتر در داخل کشور هم دستان می شوند. اما این بار شواهد نشان می دهد که این افراد قصد دارند فارغ از نتیجه مذاکرات فضای سیاسی داخل کشور را با انسداد بیشتری مواجه کنند.

اگر دولت یازدهم از مذاکرات هسته ای نتیجه ای در خور کسب کند، کاسبان تحریم به منظور انتقام جویی و اگر به شکست مواجه شود برای از بین بردن اخرین امیدهای مردمی که دل به این مذاکرات بسته اند، قاطعانه وارد عمل خواهند شد. با توجه به این شرایط بر خلاف اظهار امید شما چندان نمی توان به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور دل بست. در تمام دوران انقلاب اسلامی ما با دو سویه افراط و تفریط مواجه بوده ایم. مخصوصا در برهه هایی که حاکمیت یک دست شده است. شاخص ترین مثال برای چنین دوره هایی، دولت های نهم و دهم است.

"نمی توان منکر این موضوع شد که در صورت به نتیجه مطلوب نرسیدن مذاکرات هسته ای، مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور به قوت خود باقی خواهند ماند"در این دو دوره شاهد بودیم که بدون به گوش رسیدن هر گونه صدای معترض یا مخالف و منتقد، توانستند همگام با قطع نامه های خارجی و اعمال محدودیت های بین المللی، در حوزه داخلی نیز اعمال محدودیت کنند. نقطه اوج این روند را می توان انتخابات سال ۸۸ دانست. متاسفانه بحران حاصل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به درستی مدیریت نشد و کشور دچار پیچیدگی های امنیتی شد. اما این انسداد سیاسی یک سوی ماجرا است. در سوی دیگر نمی توان کتمان کرد که در صورت پیروزی ایران در مذاکرات یا دستیابی به یک توافق برد برد، اگر چه افراطی ها دست به اقدامات ایذایی خواهند زد، اما باید دید دامنه عمل آنها تا کجا گسترده است.

این افراطی ها در بین اصول گرایان و مهم تر ازآن مردم، نیز از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار نیستند. این عده ممکن است برای بسته نگاه داشتن فضای سیاسی کشور اقدام کنند، اما افکار عمومی اماده تن دادن به این اقدامات نیست. مردمی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شرکت کردند، اشکارا نشان دادند که گذشته از مسائل معیشتی و بین المللی به دنبال حل شدن مسائل باقی مانده از سال ۸۸ نیز هستند. مسائلی مانند حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی. از سوی دیگر به رغم نارضایتی ما مجامع بین المللی نیز در این باره سکوت نخواهند کرد.

"متاسفانه در دو دوره دولت های نهم و دهم نه تنها کشور دچار تحریم های یک یا چند جانبه از سوی کشور های غربی شد، بلکه هفت قطعنامه نیز برعلیه جمهوری اسلامی به تصویب سازمان ملل متحد رسید"ما طالب دخالت نهاد های فرامرزی در مسائل داخلی ایران نیستم اما حساسیت های بین المللی و داخلی نسبت به مسائل حقوق بشر، زندانیان، بخصوص روزنامه نگاران زندانی بسیار بالا است. متاسفانه افراط گرایی بخشی از نیروهای سیاسی داخل کشور و نهاد های فرامرزی می تواند تبدیل به قیچی دو دم برای تحت فشار گذاشتن مردم و دولت برخاسته از رای مردم باشد. این اقدامات دو سویه می تواند ایران را در معرض صدور قطعنامه های حقوق بشری قرار دهد. من فکر می کنم افراط گرایی از یک سو و فشار های بین المللی از سوی دیگر می تواند دولت را پس از حل منافشات هسته ای درگیر تحریم های سیاسی قرار دهد. امیدوارم هموطنان افراطی ما فراموش نکنند که آنها هم ایرانی هستند و ایجاد چالش های جدید به نفع هیچ کدام از ما نخواهد بود.

اگرچه ممکن است در صورت رفع تنش های بین المللی برخی افراطی ها تمایل پیدا کنند که با ایجاد انسداد فضای داخل کشور، کار را سخت تر کنند. اما این فضای امیتی تنها می تواند سرپوشی بر انتقاد ها یا اعتراضات باشد. در صورت در پیش گرفتن چنین سیاستی رفته رفته جامعه دچار رکود خواهد شد و فساد های زیر پوستی شیوع پیدا خواهد کرد. اگر چشم های نظارتی مانند احزاب، گروه ها، ان جی او ها و مهمتر از همه رسانه ها با برخورد های قهر آمیز، کور ویا آنان دچار سرخوردگی شوند، به مرور نظام از درون دچار فساد و تلاشی خواهد شد. من ایمان دارم که بزرگان و عقلای نظام نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستند.

"این روند از یک سو توسعه اقتصادی را با مشکلات گوناگون وارد کرد و از سوی دیگر به صورت مستقیم مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر را در گیر مشکلات حاد تر معیشتی کرد"ما برای جامه عمل پوشاندن به ارمانهای انقلاب نیازمند ایجاد رضایت نسبی در مردم هستیم و این امر بدون گشایش فضای سیاسی حاصل نخواهد شد.

گذشته از اظهار امیدواری یا برشماردن معایب عدم گشایش سیاسی، چه پیشبینی برای سالهای پیش رو دارید؟

به گمان من عقلای نظام همگام با دولت در جهت گشایش سیاسی گام برخواهند داشت. پیش بینی می کنم پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات تمهیداتی اندیشیده خواهد شد تا محصورین و زندانیان سیاسی آزاد شوند. شخصا ارزو دارم که در قدم اول روزنامه نگاران زندانی آزاد شوند زیرا باور دارم چشمان مراقب آنان یکی از مهمترین ملزومات توسعه سیاسی- اقتصادی در کشور است.

همانطور که شما فرمودید شکستن شدن فضای امنیتی و آزادی محصورین و زندانیان سیاسی یکی از خواست های مردم هنگام انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری بود. خواسته ای که تا کنون به دلایل گوناگون محقق نشده است. ایا می توان نامه نگاری های اخیر آقای مطهری را گامی در راستای تحقق این خواسته دانست؟

شاید به رغم تلاش هایی که صورت می گیرد این مهم تا تشکیل مجلس آینده محقق نشود.

اما به صورت قطع یقین بدانید که مجلس دهم این مسئله را حل خواهد کرد. اما نامه نگاری های اقای مطهری یا دیگر افرادی که با درایت و دور اندیشی به منافع کشور می اندیشند، اسباب لازم برای تغییر فضای سیاسی کشور را فراهم خواهد کرد. دقت کنید که تلاش برای شکستن انسداد سیاسی محدود به افرادی خاص و معدود نمی شود. همین نوع نگاه را می توان در برخی از ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و شخصیت های تاثیر گذار دیگر نیز سراغ گرفت. این مسئله کماکان یکی از سر فصل های مهم کشور است.

"هرچند که به گمان من در بعد سیاسیت داخلی نیز در صوت شکست مذاکرات نمی توانیم چندان دل به باز شدن فضا ببندیم"به اعتقاد من مسئله «فتنه» تبدیل به ابزاری در دست افراطی ها شده است.

منظورتان کاسبان فتنه است؟

بله. این افراد قصد دارند با استفاده از این پوشش بسیاری از اشتباهات و خلاف های بزرگ را پنهان کنند. اختلاس های بزرگ و غارت بیت المال با همین پشتوانه سیاسی مقدر شد. اما می بینیم که عامه مردم خواستار روشن شدن ابعاد این فساد ها و حل بحران هستند. مردم استفاده از «فتنه» برای پنهان کردن اشتباهات و خلاف کاری های گذشته را بر نمی تابد.

امروز چتر فتنه بر سر هر فعال اصلاح طلبی گسترده شده است. این موضوع نشان می دهد این به گفته شما کاسبان فتنه برای پرکردن جیبشان یا حفظ قدرتشان از هر وسیله ای استفاده می کنند. هرچند تلاش های شخصی افرادی همچون اقای مطهری در حل تبعات بحران ۸۸ موثر است، اما به باور من تکلیف این قصه را مجلس بعدی مشخص خواهد کرد. مردم به این نتیجه رسیده اند که تنها دولت مسئول وقایع دولت های نهم و دهم نیست. مجلسی که از تمام خطا های دولت گذشته چشم پوشی کرد، در تمام اتفاقات گذشته شریک است.

"ابتدا از شکست مذاکرات، هرچند با توجه به روند مذاکرات این امر دور از ذهن است، سخن گفتم"تمام آنچه به انسداد سیاسی و رکود سیاسی منجر شد.

آیا قائل به این موضوع هستنید که بخشی از اصول گرایان پس از وقایع ۸۸ در جایگاه کاسبان فتنه قرار گرفته اند؟

بله. اما انان افراطی های این جناحند نه معتدلین آن.

ایا پیروزی دولت در مذاکرات هسته ای نمی تواند فراغ بال لازم برای پرداختن به موضوع انسداد سیاسی را در دولت از یک سو و انرژی لازم برای طلب کردن آن را در مردم از سوی دیگر ایجاد کند؟ یا باید به انتظار نتیجه انتخابات مجلس آینده بنشینیم.

قطعا پیروزی در مذاکرات سیاسی می توانند تاثیر گذار باشد. اما در صورت همراهی قوای دیگر. دولت نمی تواند به تنهایی در این زمینه ایفای نقش کند. حل مسائل به جا مانده از بحران سال ۸۸ و ایجاد گشایش سیاسی در گرو همکاری هر سه قوه است.

با وجود تمایل دولت بدون همراهی دو قوه دیگر نمی توان انتظار خاصی در این حوزه داشت. اگر دو قوه مجریه و مقننه همراه باشند، می توان به مجاب شدن قوه قضاییه نیز امیدوار بود.

شما امیدوارید که انتخابات مجلس آینده کاسبان فتنه و تحریم را محدود کند؟

قطعا محدود خواهند شد. شاید در شرایط ارمانی بتوان امیدوار بود که کاسبان فتنه و تحریم نتوانند رای مردم برای ورود به مجلس را کسب کنند، اما آنها از حاشیه امن کم نظیری برخوردارهستند. به عنوان نمونه عرض میکنم، اگر یکی از تیتر های روزنامه وطن امروز در نقد دولت را یک روزنامه اصلاح طلب در حمایت از دولت منتشر کند، باید منتظر عواقب انچنانی باشد. اما این روزنامه های خاص می توانند در حاشیه امن بمانند و هر چه می خواهد بکنند.

"در صورت پیروزی دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای، بخش عمده ای از تحریم ها برای حداقل پنح سال به حالت تعلیق در خواهد آمد"در حوزه های دیگر گذشته از حوزه رسانه نیز اوضاع به همین گونه است. افراط گرایان به استقاده از این حاشیه امن حتی بدون استفاده از ظرفیت های مجلس نیز می توانند چالش های گوناگون ایجاد کنند.

چطور یک انتخابات حتی با ضمانت سلامت، می تواند این حاشیه امن را بشکند؟

اگر ما بتوانیم با اطمینان از عدم برخورد های انچنانی عمل کنیم و صدای خود را به گوش مردم برسانیم، نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد. مطمئن باشید ضمیر این ملت با حرف حق و حرف اصلاحی خواهد بود. در این صورت مهم این نیست که چه کسی یا چه اندیشه ای در حاشیه امن قرار دارد. من به شخصه قائل به لزوم تشکیل یک مجلس یک دست اصلاح طلبی نیستم.

مجلسی متشکل از صدا های گوناگون اما معتدل می توانند بیشتری همراهی را با دولت داشته باشد. در صورت تشکیل چنین مجلسی خواه نا خواه افر اط گرایان به حا شیه رانده خواهند شد.

به آینده مذاکرات هسته ای امیدوار هستید؟

بله امیدوارم. ما با امید زنده ایم.