چشم‌انداز تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر؛ از توسعه میادین تا ترانزیت انرژی

چشم‌انداز تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر؛ از توسعه میادین تا ترانزیت انرژی

کارشناس سیاسی قزاق گفت: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزرهمه جوانب استفاده از منابع خزر، توسعه میادین نفت و گاز، ترانزیت منابع انرژی و استفاده از منابع بیولوژیک این دریا را در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس،  پنجمین نشست سران کشورهای دریای خزر قرار است  امروز در شهر «آکتائو» قزاقستان با حضور روسای جمهور ۵ کشور ساحلی دریای خزر (ایران- قزاقستان- روسیه- اذربایجان- ترکمنستان) انجام خواهد گرفت و در آن طبق برنامه کنوانسیون نهایی به امضا می‌رسد.

این نشست تاریخی خواهد بود زیرا بنا به بیانیه وزارت خارجه قزاقستان طرفین در این نشست به مذاکرات بیش از ۲۰ سال در رابطه با وضعیت حقوقی دریای خزر پایان داده و کنوانسیون نهایی توسط روسای جمهور ۵ کشور به امضا میرسد.

این سند زمینه مذاکرات بعدی را که در رابطه با استفاده از منابع خزر می باشد را در  چارچوب قانون  تثبیت می‌کند.

«سانات کوشکومبایف» دکترای علوم سیاسی و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قزاقستان در  مطلبی به آماده سازی سند و چشم انداز استفاده مشترک از منابع خزر پرداخته است.

در این مطلب آمده است: تصور می شود که نشست آکتائو در رابطه با تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر می تواند تعیین کننده باشد. قزاقستان انتظار دارد که این کنوانسیون در این نشست به امضا برسد زیرا روند پر تنشی که توان دیپلماتهای ۵ کشور ساحلی خزر را در مذاکرات به کار گرفته بود، رو به پایان است.

در دسامبر سال ۲۰۱۷ در زمان دیدار وزرای امور خارجه ۵ کشور ساحلی خزر در مسکو، اعلام شد که طرفین عملا پیش نویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر را قبول کرده اند و توافق نموده اند و تنها برخی از جزئیات و مطالب در سطح ملی باقی مانده است.

بدون شک نشست آکتائو، باید با مهمترین نتیجه یعنی امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص شود.

 علاوه بر این چندین مدرک دیگر با طرحهای مختلف و مربوط به بخشهای زیست محیطی، حمل و نقل و ترانزیت و... نیز هست که مذاکرات کارشناسان را در هر حوزه می طلبد و البته این موضوعها طبیعی هستند که باید وجود داشته باشند.

امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر فرصتی برای ۵ کشور این حوزه

مهمترین موضوع همین کنوانسیون است زیرا  دیگر مسائل باقی مانده در چارچوب این سند و طبق قانون و در سایه مذاکرات سیاسی حل و فصل خواهد شد.

در صورت امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر فرصتهایی برای ۵ کشور ساحلی خزر ایجاد خواهد شد.

در ۲۵ سال اخیر ۵ کشور ساحلی (آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان) هر کدام جداگانه گزینه های خود را در رابطه با تقسیم حقوقی خزر با مکانیسم های حقوق بین المللی عنوان کردند و این نسخه کنوانسیون که در حال حاضر برای امضا آماده شده است، مزایای چند جانبه و منصفانه دارد و همه طرفین ذی نفع، در زمان مذاکرات مصالح و منافع خود را در نظر گرفته اند که شرط لازم برای دستیابی به یک توافق جامع بود.

تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیونی که آماده شده است، به تصویب اعضای ۵ کشور رسیده است. که همه جوانب استفاده از منابع خزر، توسعه میادین نفت و گاز، ترانزیت منابع انرژی، گذاشتن خطوط انتقال در بستر خزر، استفاده از منابع بیولوژیکی خزر در نظر گرفته شده و طی جلسات متعدد تصمیم گیری شده است.

البته هنوز تعدادی از مسائل و نکات فنی و کارشناسی باقی مانده و ما معتقدیم که قزاقستان از همان اول موضعی را انتخاب نموده که به کنوانسیون بسیار نزدیک است

بایا اذعان داشت که قزاقستان از همان اول حدود خود را با همسایگان خود تعیین نمود در سال ۱۹۹۸ با روسیه، در سال ۲۰۰۱ با آذربایجان، در سال ۲۰۱۴ با ترکمنستان و برای تکمیل فرایند این حدود باید محل اتصال مرزها با ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیز مشخص شود که این فرایند ادامه خواهد داشت.

گزینه هایی که می تواند از طرف کشورهای خزر در این نشست مطرح شود. اول از همه تنوع زیست محیطی دریای خزر، که بر اساس استانداردهای اصول مشترک خواهد بود، تنوع مسیرهای حمل و نقل و گسترش آن که به احتمال زیاد یکی از شرایط کلیدی برای همه ۵ کشور است از جمله قزاقستان است ما فرض می کنیم که این کنوانسیون مسیرهای جایگزین تدارکاتی را برای همه کشورهای منطقه و دسترسی به آبهای آزاد و اقیانوس را پیدا کرده است.

قزاقستان در طول سالهای متمادی و در جلسات متعدد در مورد خزر نظرات خاص خود را عنوان کرده است و حالا در مرحله نهایی باید منتظر تصویب نهایی کنوانسیون بود که در امروز برگزار خواهد شد.

به نظر من تمام مسائل حقوقی خزر در رابطه با تقسیم در این کنوانسیون لحاظ شده است، البته  جزئیاتی نیز هنوز هست که باید بررسی شود ولی قبل از هر چیز توجه داشته باشید که این سند حقوقی است که چارچوب را مشخص می‌کند و بقیه مسائل از قبیل تعیین خطوط میانی، باید فقط توسط متخصصین امر حل و فصل شود.

خزر و سواحل آن یک منطقه توپوگرافی و جغرافیایی نیست و باید متخصصین نظر خود را بدهند.

مثل معادن بین ترکمنستان و آذربایجان چگونه تقسیم می شود؟ و یا بین ایران و آذربایجان و ترکمن چگونه خواهد بود که البته همه این مسائل در چارچوب قانون بررسی می شود که کاری بس قابل توجه و بحث انگیزی است.

خزر باید تعیین حقوقی می‌شد

کارشناس سیاسی قزاق ادامه داد: خزر باید تعیین حقوقی می‌شد و روند در تسریع امضای کنوانسیون ۲۵ سال به طول انجامید، مذاکراتی انجام شد و گامهای متعددی برداشته شد. در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ اکثر کشورها در تعیین وضعیت حقوقی خزر کار کردند  آن زمان بسیار سخت بود زیرا ایران به این سادگی قبول نمی‌کرد و تقریبا دو دهه بر سر تقسیم آب منطقه خزر کار کرد، تهران در نظر داشت حق آب به ۵ قسمت مساوی تقسیم شود.

تقریبا در حدود ۷ تا ۸ سال پیش در سال ۲۰۱۰ ایران موضع خود را تغییر داد و در آستانه پایان کار و بررسی جزئیات به توافق به کنوانسیون راضی شدند.

توجه داشته باشید که برای حصول نتیجه و آماده شدن کنوانسیون در طول ربع قرن، ۸ دور مذاکره در سطح وزرا داشتیم و ۴ نشست با حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی و بیش از ۵۰ دور مذاکرات توسط کار گروههای خزر انجام شد که به طور جداگانه مسائل مختلف در رابطه با کاسپین را بررسی می‌کردند و هنوز توافق نهایی انجام نشده است.

من فکر می‌کنم زمانی که وضعیت حقوقی مشخص نبود نفعی هم برای کشورها نداشت برای ایران این عدم تعیین یک عقب ماندگی استراتژیک بود و کاسپین منافع ژئوپلیتیکی برای آنها نداشت و البته در چنین حالتی مسائل خلیج فارس، سوریه، خاورمیانه و یمن ظهور کردند.

البته مواردی هم چون خاورمیانه، مذاکرات در رابطه با برنامه هسته ای ایران و توافق بین ایران و ۵ کشور(آلمان، بریتانیا، امریکا، روسیه و چین و فرانسه) در سال ۲۰۱۵ بر روند کنوانسیون موثر بود.

در راستای این موضوع بود که ایران مصمم شد این مشکل را هر چه سریعتر حل کند و از دستور کار سیاست خارجی اش حذف نماید. ایران با ۱۲-۱۳ درصد سهم از محدوده ساحل موافقت کرد ضمن اینکه تهران نگران حضور و یا مشارکت نیروهای غیر منطقه ای خارج از محدوده خزر است که آنها در مسائل اقتصادی و یا پروژه های سیاسی- نظامی حضور داشته باشند.

ایران به این جنبه تاکید می‌کند که قدرتهای غیر منطقه ای حق فعالیت نظامی را در منطقه خزر را ندارند و کشتی های آنان حق ورود به منطقه کاسپین را نداشته باشند.

باید توجه داشت که از نظر همگرایی نیروهای روسیه در منطقه قدرت اول و ایران قدرت  دوم است.

شناورهای ایران حدود ۹۰ کشتی هستند و مشخص است که برای تهران بسیار مهم است که وضعیت خود را ارتقا داده و تقویت نماید حالا چرا من بیشتر در رابطه با ایران حرف می‌زنم زیرا خیلی چیزها به وضعیت این کشور وابسته است.

خطوط انتقال انرژی از بستر خزر

اما در موضع کنوانسیون در رابطه با خطوط انتقال از بستر خزر مذاکرات زیادی صورت گرفته است و ما امیدواریم که این مسئله از جنبه سیاسی به جنبه اقتصادی تغییر موضع دهد.

ما در این رابطه باید جنبه سود آوری و زیست محیطی را در نظر بگیریم و معیار اصلی در اجرای پروژه‌های مختلف، اقتصاد و حمل و نقل باشد و کنوانسیون یک فاکتور مثبت در تحقق این امر است.

در عین حال این بدان معنا نیست که برخی از کشورها اهرم نفوذی ندارند، واقعیت این است که محیط زیستی وجود دارد که حفظ آن ابزار کلیدی برای پروژه های بین المللی است.

در این راستا این بسیار مهم است که همه کشورهای ساحلی خزر، برای اصول مزایای چند جانبه و مشترک توجه داشته باشند و من فکر می‌کنم نتایج مثبتی را در بر داشته باشد.

انتهای پیام/ح