حکم اعدام برای متهمین پرونده سه هزار میلیاردی

پس از برگزاری ۱۳ جلسه محاکمه٬ دادگاه بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ جمهوری‌اسلامی حکم به اعدام ۴ تن از متهمان پرونده موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" داده و ۲ نفر را نیز به حبس ابد محکوم کرده است.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، گفته قاضی این دادگاه "چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم کرده است".

این احکام پس از آن صادر شد که رهبر جمهوری‌اسلامی در یک سخنرانی٬ خواستار برخورد با مفسدان مالی و اقتصادی شده و بر لزوم برخورد با "خائن ها و دزدان کیسه ملت" تاکید کرده و گفته بود اقدام کسانی که "با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است." او تاکید کرده بود که "باید با این افراد برخورد شود."

اژه‌ای همچنین اضافه کرده است که مجازات‌های دیگری چون بازگرداندن پول٬ شلاق و انفصال از خدمات دولتی نیز برای محکومان این پرونده در نظر گرفته شده.

در جلسات دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی٬ که از وی به عنوان متهم ردیف اول پرونده نام برده می‌شود٬ به فساد فی الارض متهم شده بود. این اتهام٬ برای سه فرد دیگر در این پرونده نیز وجود داشت.

"در جلسات دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی٬ که از وی به عنوان متهم ردیف اول پرونده نام برده می‌شود٬ به فساد فی الارض متهم شده بود"امیرخسروی٬ مدیر گروه امیرمنصور آریا بود.

این افراد متهم شده بودند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان در شعبه بانک صادرات در اهواز٬ و سپس فروش آن‌ها در بانک ملی کیش٬ سودهای کلانی به دست آورده‌اند.

در این پرونده نام بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی مطرح شد. از آن جمله می‌توان به اسفندیار رحیم‌مشایی٬ محمدرضا خاوری٬ مدیرعامل بانک ملی٬ محمد جهرمی٬ مدیرعامل بانک صادرات٬ حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی٬ حمید بهبهانی وزیر سابق راه٬ علاالدین بروجردی٬ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و تعدادی از معاونان وزارت صنایع٬ وزارت راه و وزارت اقتصاد اشاره کرد.

مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ نیز بارها در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها در این اختلاس دست داشته‌اند.

وی همچنین خبر از متهم شدن ۱۵۰ نفر در این پرونده داده بود٬ گرچه در دادگاه تنها به اتهامات۳۲ نفر رسیدگی شد.

ماه گذشته چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک پرونده‌ای دانسته بود که به "اختلاس بزرگ" شهرت یافته است.

وی در نامه‌ی خود خطاب به هاشمی‌شاهرودی٬ نوشته بود: "برادرم در جلسه‌ای که با جناب‌عالی داشته‌اند ضمن توضیح در خصوص فعالیت مجموعه گروه امیر منصور آریا شما را در جریان حضور باندهای فاسد در ارکان قدرت و باج‌خواهی از مجموعه ما به بهانه‌های مختلف قرار داده و شما با تکان دادن سر و لبخندی از این موضوع گذشته‌اید و این حرکت جناب‌عالی از نظر برادر اینجانب این معنا را داشت هرکسی که از شما چنین تقاضایی دارد باید بدون چون و چرا مبلغ درخواستی پرداخت گردد".

مه‌آفرید امیرخسروی در آخرین جلسه‌ی دادگاه در این زمینه گفته بود: "آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ‌ای از من باج می‌خواهند".

وی همچنین افزوده بود که بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها و با اطلاع "همه مسئولان" تاسیس شد؛ معاون وزیر اقتصاد عضو هیات موسس آن بود و "یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد".

"این افراد متهم شده بودند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان در شعبه بانک صادرات در اهواز٬ و سپس فروش آن‌ها در بانک ملی کیش٬ سودهای کلانی به دست آورده‌اند"وی همچنین از فردی که خود را "مشاور امنیتی تحریم" معرفی کرده، نام برده بود که در جلسه‌ای از او خواسته بود برای دور زدن تحریم‌ها به تاسیس شرکت تجاری در خارج از کشور بپردازد. به گفته وی، یکی از مسئولان کشور هم از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

از جمله افرادی که امیرخسروی نام برد٬ محسن رضایی بود: "آقای م.ر از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می ‌دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند".

پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ اختلاف میان قوای سه‌گانه در جمهوری‌اسلامی را باعث شد.

مسوولان دولتی مدعی بودند که آن‌ها این پرونده را کشف کرده‌اند. بسیاری از نزدیکان احمدی‌نژاد و خود وی٬ بارهااز روند رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده ‌اند.این در حالیست که نام تعدادی از نزدیکان احمدی نژاد در این پرونده برده شده است.

اما احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن نام برخی از نزدیکان خود در این دادگاه٬ گفت قوه ‌قضائیه "اگر جرات دارد"٬ به سراغ "اصل کاری‌ها" برود.

اصول‌گرایان طی یک سال گذشته٬ همواره نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را٬ که از آن‌ها با عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند٬ متهم به داشتن نقش در این پرونده کرده‌اند. آن‌ها به بازداشت برخی از نزدیکان این افراد ـ- هم‌چون خواهرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی ـ و نامه‌هایی که مقام‌های دولتی در حمایت از آن‌ها نوشته‌اند و همچنین مطرح شدن نام رحیم‌مشایی در دادگاه استناد می‌کنند.

"وی همچنین خبر از متهم شدن ۱۵۰ نفر در این پرونده داده بود٬ گرچه در دادگاه تنها به اتهامات۳۲ نفر رسیدگی شد"

مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر از تمایل دولت احمدی‌نژاد برای عدم رسیدگی به این پرونده داده بود: "دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود... با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند".

برخی از اصول‌گرایان قوه‌قضاییه را هم به اهمال در رسیدگی به این اتهامات متهم کرده‌اند. احمد توکلی٬ نماینده‌ی‌ اصول‌گرای مجلس٬ در گفت‌وگویی این‌گونه اظهارنظر کرده بود: "قوه قضائیه علی‌رغم آنکه اعلام کرد در رسیدگی به پرونده‌های فساد سه‌هزار میلیاردی و بیمه، خط قرمزی ندارد، اما دور رئیس‌جمهور و اطرافیانش خط قرمز کشیده است".

در بحبوحه رسیدگی به این پرونده٬ برخی سایت‌های حامی احمدی‌نژاد اقدام به انتشار متن سخنرانی وی در جمع استانداران کردند.

احمدی‌نژاد در این سخنرانی تلویحا دفتر رهبر جمهوری اسلامی را مسوول اختلاس معرفی کرده و گفته بود: "آیا آقای مشایی مسئول تخلف در بانک صادرات است؟ شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد بی‌دینی و بی‌تقوایی اینقدر؟"

وی همچنین وی بازداشت پورمحمدی - قائم‌مقام بانک مرکزی را - "نامردی" دانسته و گفته بود که "نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ ۸ خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است".

"وی همچنین از فردی که خود را "مشاور امنیتی تحریم" معرفی کرده، نام برده بود که در جلسه‌ای از او خواسته بود برای دور زدن تحریم‌ها به تاسیس شرکت تجاری در خارج از کشور بپردازد"

اما محمد جهرمی٬ مدیرعامل سابق بانک صادرات٬ - که نام وی نیز به عنون یکی از متهمان پرونده مطرح شده بود - در مصاحبه با سایت جهان‌نیوز٬ با اشاره به این پرونده گفته بود دلیل اظهارنظرهای احمدی‌نژاد "این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است که بنده به‎عنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذی‎صلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشته‎ام".

این پرونده دامن نمایندگان مجلس را نیز گرفته بود. برخی از نمایندگان در جریان این پرونده بازجویی و گفته می‌شود حداقل ۴ تن نیز به دلیل ارتباط با آن٬ برای انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شده اند.

معروف‌ترین این نمایندگان علاءالدین بروجردی ـ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ بود که گفته می‌شود در چند نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است. به غیر از بروجردی، ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی، چهار نماینده‌ای هستند که پیش‌از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در برخی رسانه‌ها آمده بود.

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس زمانی گفته بود که حداقل۱۰ نماینده مجلس در این پرونده حضور دارند.

سال گذشته همچنین کمیسیون اصل ۹۰ براساس ماموریت علی لاریجانی موظف به تهیه گزارش از پرونده اختلاس شده بود. پیش ازاین برخی رسانه‌های اصول‌گرا خبر داده بودند که در گزارش مربوط به پرونده اختلاس، با فشار برخی نمایندگان، نام سه تن از نمایندگان حذف و این پرونده ۲۴ صفحه‌ ای نیز با حذف ۶ صفحه آن، ۱۸ صفحه‌ای شده است.

اسامی کسانی که برای آنان حکم اعدام در نظر گرفته شده هنوز اعلام نشده است ولی شواهد حاکی آز آن است که "دانه درشت ها" در میان آنها نیستند.

.