بخش دولتی با ۶ درصد سهام حق مدیریت خودروسازها را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد این بود که شورای رقابت بر قیمت گذاری دخالت نکند. ما آن زمان چندین جلسه با وزیر وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم. چون اگر بازار رها شود و قیمت گذاری صورت نگیرد وضعیت نابسامانی خواهد شد.

وی بیان کرد: بیشتر اعضای شورای رقابت دولتی هستند. بخش دولتی با ۶ درصد سهام، حق مدیریت خودروسازها را ندارد و ما حتماً با این موضوع مخالف هستیم. از وقتی شورای رقابت کنار رفت، وضعیت بازار خودرو اینگونه شد.

"چون اگر بازار رها شود و قیمت گذاری صورت نگیرد وضعیت نابسامانی خواهد شد.وی بیان کرد: بیشتر اعضای شورای رقابت دولتی هستند"شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند. کسی نمی‌تواند شورای رقابت را حذف کند و ما هم نمی‌توانیم برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنیم، مگر اینکه بخواهیم قانون را تغییر دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته اینکه دولت به طور کامل از این حوزه بیرون بیاید، با اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است، چرا که در این اصل قانونی، خودروسازی جزو گروه دو محسوب شده و می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام بخش دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشند، اما بخش دولتی در مدیریت خودروسازی حق دخالت ندارند.