آیش حیات وحش با «اعتماد سازی» آغاز می‌شود

این نوشته به هیچ وجه به دنبال پاسخ به این پرسش نیست که «شکار خوب است یا نه؟»

در سال‌های ۸۶ و ۸۷، زمانی که مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه رسیده بودند که صدور پروانه‌های شکار را محدود و به گونه‌ای ممنوع کنند احتمالاً گمان بر آن بود که بر شمار حیات وحش کشور افزوده شود. آمار دقیقی از شمار حیات وحش، قبل و بعد از این تصمیم در دست نیست. اما این کار اعتراض‌های رسمی و غیررسمی زیادی را در پی داشت. اعتراض تورگردانان شکار خارجی به مطبوعات رسید اما آنها تنها معترضان این ماجرا نبودند. معترضان خاموش دیگری بودند که بیشترین جمعیت شکارچیان ایران را تشکیل می‌دادند.

"اعتراض تورگردانان شکار خارجی به مطبوعات رسید اما آنها تنها معترضان این ماجرا نبودند"این اجتماع سازماندهی نشده، اعتراضشان از جنس نامه و بیانیه نبود. آنها دست به اسلجه می‌بردند؛ کاری که حتی در زمانه‌ای که اعتراض نداشتند هم می‌کردند...

آمار رسمی می‌گوید که حدود ۵۰۰ هزار اسلحه شکاری مجاز در کشور وجود دارد، اما آمار غیررسمی دوبرابر این رفم را برای تعداد اسلحه‌های غیرمجاز متصور است. با حسابی ساده یعنی یک و نیم میلیون اسلحه در کشور به صورت پراکنده وجود دارد که در بهترین حالت هر سال فقط برای ۱۰ هزار اسلحه پروانه شکار پستانداران و پرندگان صادر می‌شود. اما آیا همگی آن یک میلیون و ۴۹۰ هزار اسلحه دیگر در کنج خانه‌ها خاک می‌خورند؟

پاسخ آرمان‌گرایانه به این پرسش مثبت است و اگر پاسخ واقع‌گرایانه نیز مثبت باشد، تمام مشکلات شکار غیرمجاز و درگیری و کشته و زخمی شدن محیطبان و شکارچی حل می‌شود. اما آنچه در واقعیت و طبیعت کشور می‌گذرد با آرمان‌های ما بسیار بسیار متفاوت است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته تعداد پروانه‌های شکار صادر شده در سال ۹۲ را ۳۷۵ مورد، شامل ۲۰۰ پروانه شکار عادی و ۱۷۵ پروانه شکار ویژه اعلام کرد.

اما کافی است با نگاهی اجمالی به اخبار مربوط به دستگیری شکارچیان متخلف بنگریم تا به این واقعیت پی ببریم که آمار شکارهای غیرمجاز که توسط محیطبانان کشف می‌شوند بیش از دو برابر تعداد پروانه‌های شکار است. از طرف دیگر، تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش کشور نیز به دور از چشم محیطبانان در گوشه گوشه طبیعت و توسط شکارچیان غیرمجاز به خاک می‌افتند که آماری از آنها در دسترس نیست. شمارش جمعیت واقعی حیوانات وحشی که در سراسر کشور توسط شکارچیان غیرمجاز شکار می‌شوند، بسیار دشوار است اما قدر مسلم آن است که این عدد چندین برابر تعداد پروانه‌های شکار صادر شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است. پس طبیعی است که حذف ۴۰ پروانه قانونی شکار، کمک شایانی برای جلوگیری از کاهش آمار کلی شکار در ایران نیست.

حتی با فرض اینکه هیچ یک از ۳۷۵ شکارچی قانونمندی که پروانه شکار دریافت کرده‌اند و صدها شکار قانونمند دیگری که برای دریافت مجوز اقدام کرده و موفق به دریافت نشده‌اند به جمع شکارچیان غیرمجاز نپیوندند، بازهم تعداد شکارچیان غیرمجاز و شکار غیرقانونی در ایران آنقدر بالا است که کنترل آنها، نیاز به سیاست‌های ویژه و تغییر رویکردهای اساسی دارد.

آخرین آمار از جمعیت حیات وحش کشور نشان می‌دهد که ۵۷ هزار و ۴۰۰ قوچ و میش، ۴۴ هزار و ۲۶ کل و بز، ۱۴ هزار و ۷۹ آهو و دوهزار و ۲۵۰ جبیر در طبیعت سراسر ایران زندگی می‌کنند (دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست- ۱۳۹۲).این گونه‌ها، پستاندارانی هستند که بیشتر از سایرین هدف شکار هستند. حال اگر جمع کل آمار این گونه‌ها که برابر ۱۱۷ هزار و ۷۵۵ فرد است را در برابر آمار یک و نیم قبضه‌ای اسلحه شکاری در ایران قرار دهیم این واقعیت مشخص می‌شود که در برابر هر فرد از جمعیت چهارپایان وحشی در ایران بیش از ۱۲ اسلحه وجود دارد.

"با حسابی ساده یعنی یک و نیم میلیون اسلحه در کشور به صورت پراکنده وجود دارد که در بهترین حالت هر سال فقط برای ۱۰ هزار اسلحه پروانه شکار پستانداران و پرندگان صادر می‌شود"تهدیدی جدی که تجربیات حفاظت در دهه‌های گذشته پرده از این واقعیت برداشته‌اند که محافظت از این جمعیت شکننده، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خود را دارد.

پیش از انقلاب اسلامی، گارد حفاظت محیط زیست ایران پس از ارتش و نیروهای انتظامی، بزرگترین و قوی‌ترین نیروی مسلح کشور محسوب می‌شد. گارد، با اتکا به قدرت خود توانسته بود تا ضریب حفاظتی مناطق را به سطح مطلوبی برساند. در آن زمان نیز هیچ کس اجازه نداشت به مناطق وارد شود و بدون پروانه، شکار کند. خاطرات برخی روستاییان قدیمی نیز حکایت برخوردهای قاطع و بدون تخفیف داشت. به عنوان مثال روستاییان حاشیه یکی از پارک‌های ملی در استان‌های مرکزی کشور نقل می‌کنند که در آن زمان اگر گوسفندی اهلی وارد محدوده پارک ملی می‌شد، محیطبانان علاوه بر جریمه چوپان، گوسفند را نیز به او پس نمی‌دادند.

اگرچه این سبک حفاظت، باعث شده بود تا امنیت نسبی در زیستگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به نحو مطلوبی افزایش پیدا کند اما نتیجه این نگاه به حفاظت پس از بهمن ۱۳۵۷ مشخص شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از روستاییانی که با چنین برخوردهای قهری و سنگین روبرو شده بودند، دست به اسلحه بردند و از نابسامانی کشور و عدم سازماندهی محیطبانان در فاصله یکسال پس از انقلاب بهره بردند و هزاران کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر را هدف گلوله قرار دادند. این گونه بود که ۱۰ سال تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و سال‌ها تلاش سازمان شکاربانی برای حفاظت حیات وحش کشور در طول یک سال به باد رفت و میلیون‌ها تومان هزینه صرف شده برای حفاظت نابود شد. پس از آن نزول سریع شاخص‌های محیط زیستی و کاهش شدید جمعیت حیات وحش در کنار مدیریت ساده انگارانه چند دولت بر محیط زیست کشور، شرایط فعلی را رقم زد.

باید این را پذیرفت که شکار مسئله ای اجتماعی است که خواستگاه آن فرهنگ، سبک زندگی و شرایط اجتماعی است؛ و باز باید این نکته را پذیرفت که شکار (خصوصا شکار غیرمجاز) در شرایط فعلی محیط زیست و حیات وحش کشور، به نوعی «آسیب اجتماعی» محسوب می‌شود.

قطعا مقوله شکار با مقوله‌ای چون اعتیاد بسیار متفاوت است اما در بررسی شکل مقابله با این دو مقوله - از این جنبه که هردو جزء آسیب‌های اجتماعی هستند- قابل تامل است. علت استفاده از این مثال، ملموس بودن شرایط و نتایج آن برای مخاطبان است نه شباهت ذاتی این دو مقوله.

سال‌ها در ایران، معتاد به عنوان مجرم شناخته می‌شد و یکی از آرمان‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و بخش سلامت کشور «ریشه کنی اعتیاد» بود. نتیجه را همه می‌دانند.

"از طرف دیگر، تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش کشور نیز به دور از چشم محیطبانان در گوشه گوشه طبیعت و توسط شکارچیان غیرمجاز به خاک می‌افتند که آماری از آنها در دسترس نیست"نه تنها اعتیاد ریشه کن نشد که علاوه بر نزول قیمت برخی از مواد مخدر، سن اعتیاد نیز در ایران کاهش پیدا کرد. از طرفی، روش‌های سلبی و قهری باعث شد تا دشواری‌های شناسایی و درمان معتادان دوچندان شوند. اما در اوایل دهه ۱۳۸۰ متخصصان و کارشناسان این حوزه نیاز به یک تغییر رویکرد اساسی را در فعالیت‌های خود احساس کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که تلاش برای «ریشه کنی»، تلاشی بیهوده است و افزایش فشارهای قانونی و تشدید برخوردها به هیچ وجه تضمین کننده کاهش جمعیت افراد معتاد نیست. مهمترین شاهد این مثال، کشور چین است.

در این کشور با وجود آنکه حمل و استعمال کمترین میزان مواد مخدر مجازات اعدام را برای خاطیان در پی دارد، اما آمارهای دولت چین نشان می‌دهد که دست کم یک میلیون نفر معتاد شناخته شده در این کشور وجود دارد و چند برابر این رقم نیز، معتادانی هستند که ناشناخته هستند.

درواقع کارشناسان آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند که در رویارویی با این مقولات، تعیین هدف «ریشه کنی» هدف‌گذاری صحیحی نیست بلکه «کاهش آسیب» معقول‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد؛ اینکه تمام برنامه‌ها بر پایه کاهش آسیب‌های معتاد به خود و جامعه اطرافش متمرکز و برنامه‌ریزی شود. زمانی که اثرگذاری یک معتاد روی اطرافیانش کنترل شود، خود به خود جمعیت افراد معتاد نیز کنترل خواهد شد.

از طرفی اگر معتاد به مراکز درمانی نیز اعتماد داشته باشد، می‌توان رفتار و میزان مصرف او را کنترل کرد تا کمترین آسیب را به خود برساند. بر پایه همین اصول بود که دیگر در ایران معتاد مجرم نبود و سعی بر آن شد تا با او بدون تحقیر و ارعاب برخورد شود. حتی پا از این فراتر گذاشته شد و مراکز درمانی اعتیاد، در موارد خود اقدام به توزیع شربت متادون کردند.

"این گونه بود که ۱۰ سال تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و سال‌ها تلاش سازمان شکاربانی برای حفاظت حیات وحش کشور در طول یک سال به باد رفت و میلیون‌ها تومان هزینه صرف شده برای حفاظت نابود شد"ممکن است که این روش، آسیب‌هایی جانبی را نیز در پی داشته باشد اما این طور به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای کنترل اعتیاد در این شرایط به مراتب ساده‌تر و عملی‌تر از شرایط پیشین است. بار دیگر تاکید می‌شود که هدف، قرار دادن معتاد و شکارچی در یک جایگاه نیست بلکه هدف، بررسی شکل رویارویی با دو مقوله اجتماعی است.

می‌توان درباره شکار نیز سیاست‌هایی به مراتب نرم‌تر و صمیمانه‌تر را اعمال کرد. از بدو تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، سیاست مقابله با شکار، همواره ممنوعیت، برخورد قهری و اعمال مجازات قانونی بوده است. در واقع معمولا اولین و آخرین سیاست در مقوله شکار غیرمجاز، برخورد قضایی با متخلفان بوده است و کمتر سعی شده تا اصطکاک با شکارچیان و متخلفان کاهش یابد.

روش‌هایی ابتدایی چون گفت و گوهای دوستانه و مشاوره گرفتن از شکارچیان می‌تواند بسیار موثر باشد. این رویکرد از دو سال گذشته در پارک ملی گلستان توسط سازمان‌های مردمی و ریاست وقت پارک اعمال شد.

چند نفر از شکارچیان سابقه دار و مشهور در منطقه که به دلیل پرونده‌های متعدد شکار غیرمجاز در انتظار اجرای حکم‌های حبس چند ساله بودند با وساطت مدیر پارک و چند تن از فعالان محیط زیست از زندان آزاد شدند. منوط به اینکه دست از شکار بردارند و با مسئولان پارک همکاری کنند. دو شکارچی آزاد شدند و به قول خود عمل کردند. آنها که در ۲۰ سال گذشته در فصل «گاوبانگی» همواره برای شکار گوزن به منطقه می‌رفتند و (به گواه خودشان) هرسال حداقل ۱۰ گوزن را شکار می‌کردند، سال گذشته به عنوان راهنمای تور طبیعت گردان را به پارک ملی گلستان بردند. آنها قادر بودند تا با استفاده از دانش بومی خود، گوزن‌های نر را که برای جفت‌گیری آماده بودند و گزون‌های دیگر را برای مبارزه فرا می‌خواندند را به نزدیکی خود بکشانند.

"نه تنها اعتیاد ریشه کن نشد که علاوه بر نزول قیمت برخی از مواد مخدر، سن اعتیاد نیز در ایران کاهش پیدا کرد"آنها قبلا این کار را برای شکار گوزن انجام می‌دادند اما این بار همین کار را برای عکاسی گردشگران انجام دادند.

نمی‌توان با قاطعیت گفت که این شکارچیان حتما متحول و تبدیل به مخالفان دوآتشه شکار شده‌اند. اما با اطمینان می‌توان گفت که این کار از طرفی باعث شد در فصل گاوبانگی سال ۹۱، حداقل ۲۰ مرال نر قوی و بالغ زنده بمانند و تعدادی از آنها موفق به جفت‌گیری شوند و از طرف دیگر اعتماد بین شکارچیان و محیطبانان تحکیم شد. بدیهی است که حضور شکارچیان در زندان هم می‌توانست به حفظ جان آن ۲۰ مرال کمک کند، اما آیا می‌شد بعد از خروج آن شکارچیان از زندان، رفتار آنان را کنترل کرد؟ اصولا اعمال مجازات سنگین می‌تواند حیوانی که توسط شکارچی غیرمجاز از طبیعت حذف شده را به چرخه اکوسیستم بازگرداند؟ آیا اعمال فشار به شکارچیان و استفاده از روش‌های قهری برای کنترل شکار غیرمجاز، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است و بازخوردهای این رفتار مطالعه شده است؟

گفت‌وگوهای نگارنده با چند تن از شکارچیان غیرمجاز حکایت از نوعی مقابله و جدال دارد. جدالی که هزینه آن را حیات وحش می‌پردازد و با برخوردهای قهری، آتش این جدال داغ‌تر می‌شود. بسیاری از شکارچیان غیرمجاز، وقتی در بازداشتگاه و زندان به سر می‌برند، در سر نقشه شکار غیرمجازی دیگر را پس از آزادی می‌کشند.

هدف از این کار، مقاومت در برابر محیطبان و سازمان حفاظت محیط زیست است. قطعا آنها در این رفتار محق نیستند اما پس از آزادی، به سرعت نقشه خود را عملی می‌کنند و بار دیگر داستان بازداشت و نقشه و شکار مجدد از نو تکرار می‌شود؛ آنچه این میان از بین می‌رود، حیات وحش است. آنکه آسیب می‌بیند نیز هم محیطبان وهم شکارچی است. ۱۱۶ محیطبان شهید و احتمالا همین تعداد شکارچی کشته شده نتیجه همین رویکرد است. آیا رویکردی با این همه آسیب نیاز به تغییر ندارد؟

قطعاً ممنوعیت پنج‌ساله شکار در موقعیتی خاص و با تامین پیش‌زمینه‌های لازم، می‌تواند مفید باشد اما تامین نشدن پیش زمینه‌های لازم، نتایجی به مراتب خطرناک را در پی خواهد داشت.

"از طرفی، روش‌های سلبی و قهری باعث شد تا دشواری‌های شناسایی و درمان معتادان دوچندان شوند"قطعا در این ممنوعیت، افزایش محیطبانان و تامین مالی و تجهیزاتی آنان یکی از قدم‌های اساسی است. به روز رسانی قوانین و پشتیبانی قضایی از محیطبانان و نیروهای اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز قطعا در تامین این نیازهای اولیه و افزایش ضریب حفاظتی زیستگاه‌ها تاثیر چشمگیری خواهد داشت.

اما پیش از تمام این اقدامات، تغییر رویکرد در مواجهه با مقوله شکار غیرمجاز، اساسی‌ترین نیاز در این حوزه محسوب می‌شود. رویکردی که با آموزش عمومی و جلب اعتماد متخلفان بالقوه و بالفعل در زیستگاه‌ها آغاز می‌شود و با مشارکت و نفع مستقیم جوامع حاشیه‌نشین زیستگاه‌ها تکمیل می‌شود. بر شمردن جزئیات تمامی این قدم‌ها از حوصله این متن خارج است اما توجه به آنها پیش نیاز اساسی برنامه آیش حیات وحش است.

آیش حیات وحش ایران برنامه‌ای چند وجهی است که ضروری به نظر می‌رسد اما «قانون» به تنهایی قادر به پیشبرد این برنامه نخواهد بود بلکه پیش از قانون، «مشارکت مردمی» خصوصا از سوی جوامع محلی و شکارچیان مجاز و غیرمجاز است که اجرای چنین برنامه‌ای را عملی می‌سازد؛ ناگفته پیداست که «اعتماد سازی» رکن اصلی مشارکت مردمی است.