هزاران نفر از کارگران و دانش آموزان شهرهای مختلف فرانسه روز چهارشنبه نهم مارس به خیابان ها آمدند و به طرح دولت برای اصلاح قانون کار اعتراض کردند

هزاران نفر از کارگران و دانش آموزان شهرهای مختلف فرانسه روز چهارشنبه نهم مارس به خیابان ها آمدند و به طرح دولت برای اصلاح قانون کار اعتراض کردند. همزمان کارکنان راه آهن فرانسه نیز با اعتصاب خود روز سختی را برای دولت شبه سوسیالیست این کشور رقم زدند.

اعتراض ها در فرانسه که تظاهرات روز نهم مارس از نقاط اوج آن بوده است، باعث به تعویق افتادن بررسی طرح جدید قانون کار در شورای وزیران فرانسه شده است. به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، علیرغم قاطعیتی که دولت فرانسه در مورد انجام اصلاحات در قانون کار از خود به نمایش گذاشته بود، نه رئیس جمهور و نه نخست وزیر فرانسه، نتوانسته اند انتقادات جدی از طرح جدید قانون را نادیده بگیرند.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، روز سه شنبه نگرانی ها در مورد طرح جدید قانون کار در فرانسه را مشروع خواند و وعده داد که حکومت پیشنهادات برای بهبود متن کنونی را در نظر خواهد گرفت.
این اظهارات رئیس جمهور فرانسه که تازه ترین تلاش دولت برای پاسخگویی به نگرانی ها در مورد تغییرات بنیادی در قانون کار بشمار می رود در حالی صورت گرفته که مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرده بود زمان بندی ارائه طرح جدید به کابینه تا ۲۴ مارس به تعویق خواهد افتاد.
طرح جدید که قرار بود روز ۹ مارس، در جلسه شورای وزیران مورد بحث و تائید قرار بگیرد با مخالفت قاطع چپ های فرانسه از جمله اعضای حزب سوسیالیست حاکم، حزب کمونیست و سندیکاهای دانشجویی و کارگری روبرو شده است.

مانوئل والس به خبرنگاران گفت حکومت تلاش خواهد کرد برای توضیح بیشتر اصلاحات پیشنهادی در قانون جدید، گفتگوهای بیشتری با نهادهای اجتماعی و سندیکایی انجام گیرد.
بر اساس یک نظر سنجی که هفته گذشته منتشر شد ۷۰ درصد فرانسویان طرح جدید را تهدیدی جدی برای حقوق اساسی کارگران و کارمندان در فرانسه میدانند ویک طومار اینترنتی در مخالفت با این طرح فقط طی یک هفته بیشتر از ۸۵۰ هزار امضا گردآوری کرده است.
بنابر این گزارش، مخالفت با طرح جدید هفته گذشته وقتی بصورت جدی مطرح شد که خانم مارتین اوبری، شهردار لیل و از اعضای عمده دفتر حزب سوسیالیست فرانسه، انتقادات بسیار تندی را نسبت به سیاست های کنونی دولت از جمله اصلاحات پیشنهادی در قانون کار مطرح کرد. او حتی تهدید کرد که بخشی از ناراضیان سیاست های "راستگرایانه" دولت، از دفتر حزب کناره گیری خواهند کرد.
این در حالیست که شماری از مسئولان کنونی و پیشین سندیکای کارفرمایان و بخشی از رهبران سیاسی راست سنتی و راست میانه فرانسه از متن تازه قانون پیشنهادی، حمایت کرده اند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: