طناب دار در انتظار مردی که برای رهایی از اعدام شروطی را پذیرفت

از همان زمانی که چرخش رسانه ها توافق مابین دولت یونان و گروه یورو در بیستم فوریه را بعنوان تقریبا آغاز فروکش یک پیروزی قلمداد کرد، بحث اصلی حامیان آن این بود که برایمان "مقداری زمان خرید".

طرفداران آن گفتند امتیازاتی باید داده میشد، اما در چارچوب یک "سازش محرک" رخ داد. بدین گونه از همان اصطلاحات معاون نخست وزیر و چهره برجسته "واقع گرایان" ایانیس دراگاساکیس، استفاده شد.
آنها در اینجا اینگونه استدلال می کنند که در طول قرارداد چهار ماهه، ریاضت کشی اضافه نخواهد شد، مشکل نقدینگی که سیستم بانکی را به لبه فروپاشی کشاند، بطور موقتی حل خواهد شد، و دولت برای آماده کردن خود برای دور جدید مذاکرات در ماه ژوئن، فضایی برای مانور خواهد داشت، بدون اینکه مجبور شود اهداف استراتژیک خود را به کناری بگذارد. بهمین جهت، این یک شکست تلقی نمیشود، بلکه یک عقب نشینی تاکتیکی است که به نفع طرف یونانی عمل میکند.
اما حتی بدون وارد شدن به یک تجزیه و تحلیل دقیق از تعهدات متقبل شده توسط دولت یونان هنگام امضاء قرارداد هم، روشن است که زمان زیادی طول نکشید که واقعیت، نکات اصلی این چنین استدلالی را رد کرد.

در داخل "قفس آهنین"

در وحله اول مشخص بود که دستهای دولت بسته است. اگرچه بطور موفقیت آمیزی در مقابل اقدامات سیاست ریاضت کشی تحمیلی از سوی اروپایی ها، مقاومت کرده است، اما قادر هم نیست برنامه ای را که بخاطر آن انتخاب شده بود، انجام دهد.

"بدین گونه از همان اصطلاحات معاون نخست وزیر و چهره برجسته "واقع گرایان" ایانیس دراگاساکیس، استفاده شد"در واقع مرکز اصلی این اقدامات، هم حاوی یک هزینه مالی است و هم تصویب قبلی تروئیکا را می طلبد (اجازه بدهید یکبار برای همیشه همه آن خطاب های حسن آمیز "نهادها" و "گروه بروکسل" به جای کلمه تروئیکا را متوقف کنیم).
این امر، حل و فصل عقب افتادگی های مالیاتی به نفع مالیات دهندگان کم درآمد، تغییر آستانه معافیت مالیاتی تا سقف درآمد سالانه ۱۲ هزار یورو و لغو مالیات ناعادلانه غیر واقعی بر املاک را در نظر دارد. بعلاوه، شامل برگرداندن حداقل دستمزد به ۷۵۱ یورو در یک افق دو ساله، با ضرب العجل هایی نامشخص نیز می باشد.
و سرانجام اینکه پیشنهاد احیای مذاکرات قراردادهای دسته جمعی و قانون کار، با مخالفت اکثریت در تروئیکا روبرو شد و دولت خود را بهمراه لیست اصلاحات ماه گذشته وزیر امور دارایی یونان یانیس واروفاکیس، به ادامه خصوصی سازی های مداوم و ناتمام متعهد ساخت.
در نتیجه، در طول ماه اول دولت چپ گرا، یک دوره انفعال قانونی جدید چیره گشت، بازتابی روشن از "قفس آهنین" که سال ها تدارک دیده شده و اتحادیه اروپا (EU) آنرا به یونانی های بی نظم تحمیل کرده بود. انفعالی که به لغو قول های اولیه دولت جدید کشیده شد. قول هایی که نه فقط در جامعه یونانی، بلکه همچنین در سطح بین المللی نیز در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی متحد، فضای مثبتی ایجاد کرده بود.
در اصل، این بدان معناست که اقداماتی در جهت توزیع مجدد ثروت، که بتواند کمکی واقعی برای طبقه کارگر و دیگر اقشار مردمی فراهم نماید و به سیریزا اجازه بدهد تا اتحادهای اجتماعی خود را ثبات ببخشد، بطور نامحدودی به تعویق افتاد.
باید بر روی آنچه که به آن پرداخته نمیشود، تأکید کرد: دوره اول دولت سیریزا، یک تناقض را در کنار چیزهای دیگر برجسته میکند.

تناقض بین برنامه تسالونیکی که بر اساس آن سیریزا انتخاب شده بود، و آنچه که قرار بود بدون مذاکره انجام پذیرد. اما همانطور که معلوم شد، اتحادیه اروپا، هر گونه گسست از سیاست تفاهمنامه، و نه فقط قصور از باز پرداخت بدهی ها و یا خروج از یورو را، امری "یک طرفه" میشمارد و در نتیجه قابل محکومیت.
رسواترین تأیید این امر همراه بود با نامه Declan Costello اقتصاددان که بنمایندگی از کمیسیون اروپا فرستاده شد. در این نامه آمده است که تصویب "لایحه بحران های انسانی" بدون "مشاوره مناسب" و از قبل، به معنای "اقدامی یک جانبه بوده و به شیوه ای است که کم کم با تعهدات پذیرفته شده در تطابق نیست. از جمله تعهدات به گروه یورو که در بیانیه ۲۰ فوریه تشریح شده بود."
و در واقع، در این قرارداد طرف یونانی به صراحت اعلام کرد که آنها "از لغو اقدامات و تغییرات یک طرفه سیاسی و اصلاحات ساختاری ای که اهداف مالی، بهبودی اقتصادی یا ثبات مالی را دست کم میگیرد، خودداری خواهند کرد. زیرا اینها توسط نهادها تعیین میشوند." بنابراین از همان ابتدا هم هیچ شانسی در مورد اینکه انجام این گونه برنامه ها "از مذاکره معاف خواهد بود"، وجود نداشت.

"بهمین جهت، این یک شکست تلقی نمیشود، بلکه یک عقب نشینی تاکتیکی است که به نفع طرف یونانی عمل میکند"
همچنین اما مشخص بود که جدا از اعمال خصمانه اتحادیه اروپا، برنامه هم آنگونه که اعلام شد "از نظر مالی بی طرف" نبود (مثلا در مورد نداشتن هیچ تأثیری بر روی بودجه). در غیر اینصورت تصویب آن، خطر وتو توسط تروئیکا را ببار نمی آورد. زیرا تروئیکا در درجه اول دغدغه دفاع از مازاد بودجه را داشت. لازم نیست در مورد این توهم که گویا پولی که از EFSF میرسد را میتوان برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار داد، صحبتی بکنیم. این ایده ای بود که توسط قرارداد ۲۰ فوریه در کمال صراحت ممنوع شد.

"ابهام خلاق"

بن بست ناشی از انفعال قانونی بعدا از طریق مخالفت های داخلی بر روی موارد قرارداد، تشدید یافت.

این مخالفت ها، هم در جلسه ۲۷ فوریه گروه پارلمانی سیریزا و هم در جلسه اواخر فوریه کمیته مرکزی مطرح شدند (جلسه ای که در آن اصلاحات مربوط به پلاتفورم چپ، ۴۱ درصد رأی آورد).
فوری ترین و مهم ترین بازتاب این اختلاف آن بود که علیرغم فشار از طرف اتحادیه اروپا، قرارداد گروه یورو بخاطر رأی گیری بر روی آن به مجلس آورده نشده بود. بر عکس، گفتمانی از یک "ابهام خلاق" پیرامون موارد قرارداد،در حال شکل گیری بود.
این امر مشخصا به معنای شکلی از "نافرمانی انتخابی" بود که عملا به اجرای "یک جانبه" برخی از اقدامات مندرج در برنامه سیریزا میرسید. مهمترین آنها لوایحی هستند که به این موارد می پردازند: بحران های انسانی، حل و فصل مالیات های عقب افتاده، حمایت از ساکنین خانه ها در مقابل حکم تخلیه، بازسازی ERT (کمپانی خبرگزاری دولتی یونان) و ایجاد کمیته حسابرسی که آنچه را در طول عصر تفاهمنامه رخ داد، مورد بررسی قرار بدهد.
از میان موضوعات مندرج در بالا، فقط دو مورد اول تاکنون معرفی شده اند.

"اگرچه بطور موفقیت آمیزی در مقابل اقدامات سیاست ریاضت کشی تحمیلی از سوی اروپایی ها، مقاومت کرده است، اما قادر هم نیست برنامه ای را که بخاطر آن انتخاب شده بود، انجام دهد"در حال حاضر هم تفاوت بین نیات اولیه و دستاورد، و همچنین نقشی که تروئیکا در روند قانون گذاری ایفا کرد، آشکار شده است.
لایحه مربوط به بحران های انسانی، تا ۲۰۰ میلیون یورو هزینه میکند. یعنی تقریبا یک ششم آنچه که برنامه تسالونیکی برنامه ریزی کرده بود. سقف درآمد برای بهره گیری از اقدامات مطروحه (اتصال مجدد برق، بن غذا، مزایای مسکن) برای یک خانواده چهار نفره تا ۴۸۰۰ یورو در سال و برای یک خانواده بهمراه سه فرزند، سالانه ۶۰۰۰ یورو مقرر شده است. بدین ترتیب، موارد این لایحه فقط فقر مطلق را مورد هدف قرار میدهد.

پوشش برای تعداد ۱۵۰ هزار خانوار اگرچه به نظر میرسد که بیشتر یک خوشبینی باشد، ولی در همین صورت هم فقط به نصف تعداد آنچه که در برنامه تسالونیکی مقرر شد، برمیگردد. اما حتی با همین شکل تقلیل یافته هم، از طرف کمیسیون اروپا مورد مخالفت قرار گرفته است.
این لایحه به ۱۰۰ قسط پرداخت مالیات های عقب افتاده اجازه میدهد و قطعا یک شکل اولیه ای از کمک به میلیون ها نفر از مردم کم درآمد و همچنین با درآمد متوسط را تشکیل میدهد. مردمی که قربانیان تجاوزهای مالیاتی در سال های گذشته می باشند – همین طور لغو احکام دستگیری بخاطر بدهی های دولتی – اما همین اقدامات هم در مقایسه با مفادی که در ابتدا طرح شده بودند، ناچیز هستند.
از زمانی که تروئیکا آن اقدامات را رد کرد، هیچ تدارکی در رابطه با کاهش بدهی صورت نگرفت، در حالیکه آنهایی که قادر به پرداخت ماهانه قسط در دو نوبت پی در پی در طول هشت ماه اول (و پس از آن در طول سه ماه) نباشند، مزایای خود را از دست خواهند داد.

"این امر، حل و فصل عقب افتادگی های مالیاتی به نفع مالیات دهندگان کم درآمد، تغییر آستانه معافیت مالیاتی تا سقف درآمد سالانه ۱۲ هزار یورو و لغو مالیات ناعادلانه غیر واقعی بر املاک را در نظر دارد"علاوه بر آن، آنهایی که میتوانند از پس پرداخت های فوری بر آیند، بروشنی از جریمه و پرداخت بیشتر معاف میشوند.
مختصرا اینکه به نظر میرسد پیگیری منابع درآمد عمومی فوری، به همراه فشار اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از هرگونه کمک به بدهی، بر هدف مبارزه با مالیات های هنگفتی که برای مردم عادی در طول سال های گذشته مقرر شده بود، غالب شده است.
اما حتی همین اقدامات نمادین و مبهم هم، که بسرعت از کنار اهداف پایه ای سیریزا در مورد بازتوزیع ثروت میگذرد، کافی بودند تا یک دور جدیدی از تلافی رهبران اروپا را سبب شوند. در حقیقت رئیس بانک مرکزی اروپا Mario Draghi هرگز حمله ای را که در پنجم فوریه آغاز شد متوقف نکرد، هنگامیکه تصمیم گرفت که مکانیسم اصلی کمک مالی به بانک های یونانی را قطع کند.
یک ماه بعد رئیس بانک مرکزی اروپا با ابراز سه "نه" به مطالبات دولت یونان، مقاصدخود را آشکار ساخت. (مثلا اینکه بانک های یونان اجازه داشته باشند صورتحساب های کوتاه مدتی صادر کنند تا به مردم برای پرداخت بدهی ها کمک نمایند، پذیرش اوراق قرضه یونان بعنوان وثیقه های بانک مرکزی اروپا و افزایش سقف کمک نقدینگی اضطراری تا ۳ میلیارد یورو.) تا آنجائیکه به مسئله نقدینکی مربوط میشود، "شکنجه قطره به قطره " به تدریج اقتصاد را فلج میکند هنگامیکه نقدینگی فراهم شده توسط بخش های دولتی، تا آخر استفاده شده و درآمد دولتی کاهش یابد.
علاوه بر این، دولت باید در ماه مارس، ۱.۴ میلیارد یورو اوراق قرضه به صندوق بین المللی پول بدهد که ۸۰۰ میلیون آن فقط بهره بازپرداخت بدهی است.

دولت بخاطر اینکه این نیازها را برآورده سازد، ضمن اینکه به پرداخت به بدهکاران الویت میدهد، مجبور است به ذخایر نقدی بازنشستگی و نهادهای بخش های دولتی هم دست ببرد.
وضعیت مالی یونان در واقع وخیم است. الکسیس تسیپراس در مصاحبه ای با روزنامه اشپیگل، زبان دیپلماسی را به کناری گذاشت و اعلام کرد که "بانک مرکزی اروپا هنوز طنابی را که بدور گردن ماست حفظ کرده است."
نشست اروپایی پنجشنبه گذشته ، و جلسات جداگانه تسیپراس با رئیس بانک مرکزی اروپا Mario Draghi ، با صدراعظم آلمان Angela Merkel ، با رئیس جمهور فرانسه François Hollande ، با رئیس کمیسیون اروپا Jean-Claude Juncker ، با رئیس گروه یورو Jeroen Dijsselbloem ، و با رئیس شورای اروپایی Donald Tusk ، هیچ تغییر اساسی ای ببار نیاورد. هرگونه نجات مالی هنوز به ارائه یک "لیست اصلاحات" توسط یونان در چند روز آینده شدیدا مشروط است و همگی اصرار دارند که تسیپراس فورا "وعده های عملی نشده" خود را انجام دهد.
صدراعظم آلمان خانم Merkel در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پایان جلسه، حتی پیش تر رفت و گفت "دولت یونان فرصت دارد به اصلاحات تک تکی که هنوز از دهم دسامبر به جای خود باقی مانده اند، دست بزند و آنها را با اصلاحات دیگری جایگزین سازد اگر چنانچه آنها همان تأثیر را دارند."
همانگونه که Peter Spiegel خبرنگار روزنامه فاینانشال تایمز در بروکسل تأکید کرد این "یک خواست بالقوه آتش افروزانه است وقتی که خانم Merkel به سندی ارجاع میدهد که مورد تمرکز خاص استهزای حزب چپ رادیکال آقای سیریزا در مبارزات انتخاباتی بود – نامه ای که توسط نخست وزیر راست میانه یونان Antonis Samaras و وزیر دارایی او Gikas Hardouvelis نوشته شده بود."
به نظر میرسد که بسیار بعید باشد که اولین جلسه دو جانبه امروز برلین بین Merkel و تسیپراس، به اصلاح در رفتار آلمان منجر شود. شاید همین امر است که رهبری سیریزا را واداشت برای اولین بار اعلام کند که "یک برنامه جایگزین موجود بود"، اگر کشور با یک کمبود نقدینگی مواجه شده بود.

"بعلاوه، شامل برگرداندن حداقل دستمزد به ۷۵۱ یورو در یک افق دو ساله، با ضرب العجل هایی نامشخص نیز می باشد"

یک استراتژی متناوب
برنامه - یا بهتر بگویم طیفی از استراتژی - که اکنون توسط اروپائی ها مورد ملاحظه قرار گرفته است را میتوان اینگونه خلاصه نمود: یا به فروپاشی دولت سیریزا در کوتاه مدت هدف بگیرید، یا آن را به یک عقب نشینی استراتژیک جدیدی در ماه آوریل بکشانید. استراتژی ای که زمینه را برای یک کاپیتولاسیون نهایی در ماه ژوئن آماده خواهد کرد. به نظر میرسد این گزینه کنونی آنهاست.
ظاهرا این رویکرد از طریق تصمیمات گروه اروپا در اوایل ماه نشان داده شد زمانی که طرف یونانی مجبور شد دو خواسته مهم گروه یورو را قبول کند، و آنهم در یک فضای مشخصا متشنج و با روند سریع السیر. اولین خواسته، تأیید محض " تعهد به هیچ گونه اقدام یک جانبه و عدم سرپیچی از انجام آنچه که قبلا بر آن توافق شده بود و باید در همه حال احترام گذاشته شود." دومین خواسته، بازگشت آتن به تیم های "تکنیکی" تروئیکا.
این حرکت ، ورای نمادین بودن آن، دارای اهمیت بسیار عملی است : این تیم ها طرح هایی را ، بر اساس داده های جمع آوری شده، برای یک بسته اقدامات سیاست های ریاضت کشی ارائه خواهند داد.

داده هایی که انتظار میرود تأییدی باشند بر روند منفی درآمد عمومی، اهداف بودجه و اقتصاد در کل خود. این بسته به تدریج به عنوان شرایط جدید "تجات مالی" توسط طلبکاران ارائه خواهد شد تا مورد "مذاکره" قرار بگیرد. این بسته در واقع در تابستان، زمانی که یونان باید با مسئله باز پرداخت یک بدهی بیش از ۱۰ میلیارد یورویی مقابله کند، بر دولت یونان تحمیل میشود.
اکنون دیگر کاملا روشن است که ماندن در این دام مرگبار، فقط میتواند به اغتشاش کامل دولت یونان و به فروپاشی نیروهای سیاسی اجتماعی ای که پایه های آنرا میسازند، منجر شود، با عواقب مستقیم و ویرانگر در سطح اروپا و در سطوح بین المللی . در همین رابطه، در حال حاضر کاهش نسبی حمایت از پودوموس در همه پرسی اخیر ، برخی از نگرانی ها را بوجود آورده است، حتی اگر علل داخلی هم داشته باشد.

"در نتیجه، در طول ماه اول دولت چپ گرا، یک دوره انفعال قانونی جدید چیره گشت، بازتابی روشن از "قفس آهنین" که سال ها تدارک دیده شده و اتحادیه اروپا (EU) آنرا به یونانی های بی نظم تحمیل کرده بود"
بهرحال، فرار از بن بست فعلی، دارای برخی از پیش شرط هاست. اولین آن گسست از آتمسفر خودخشنودی است. به عبارت دیگر، گسست از طرز فکری که توسط چرخش رسانه های مناسب پراکنده میشود، و آن اینکه هر جلسه ای با مقامات اروپایی میتواند بعنوان یک پیروزی ارائه شود و موافقت نامه های امضاء شده را میتوان بنا به خواسته خود تنظیم نمود.
ارزیابی صادقانه و هوشیارانه ای که لازمه این وضعیت است، به بهترین وجه توسط Nikos Voutsis وزیر کشور بیان شد. او در نشست این ماه مجلس تأکید کرد "کشور در جنگ است، یک جنگ اجتماعی و طبقاتی با طلبکاران" و "ما مانند پیشاهنگ شادی که خواهان ادامه سیاست های تفاهمنامه است، به این جنگ نخواهیم رفت." این همان زبانی است که حامیان بین المللی سیریزا نیاز به شنیدن آن دارند و نه زبان سهل الحصول خوش بینانه که توهمات خلق میکند و سردرگمی ای را سبب میشود که فردا ممکن است پرهزینه باشد.
برای آنکه این نبرد به پیروزی برسد ، به آماده سازی مناسب نیاز است – باید تأکید شود که علیرغم عقب نشینی و خسارات ، نتیجه نبرد هنوز تعیین نشده است - متأسفانه معلوم شد که عقب نشینی فوریه لازم بود تا ثابت شود در شرایط واقعی، حتی با صادقانه ترین نیات هم، اصرار به استراتژی ماندن در یورو به هر قیمتی، فقط میتواند به شکست منجر شود.

البته طیفی از اقدامات یک جانبه وجود دارد که سلاح های ضروری در این نبرد می باشد و منطقا قبل از گزینه خروج، باید انجام گیرد. از جمله دو اقدامی که اجزاء قدیمی برنامه سیریزا هستند: کنترل سرمایه که کنترل محض دولت بر روی سیستم بانکی و عدم پرداخت بدهی ها را نیز می طلبد.
بهرحال باید روشن باشد که این حرکات، نیرویی را موجب میشود که محدودیت های اصلی اتحادیه پولی را نقض میکند و ناچارا به خروج از آن منتهی میگردد. در هر حالتی، باج خواهی بی امان بانک مرکزی اروپا به همراه قوانین نقدینگی اش، هر روز مسئله بازپس گیری حاکمیت از سیاست پولی را، در برنامه قرار میدهد.
از همین نقطه نظر، معقول ترین پیشنهاد ، یک خروج تبادل نظر شده از یورو می باشد. خروجی که با حذف بخش اعظم بدهی همراه خواهد بود و هر دو طرف را از تأثیرات منفی یک خروج اجباری، و همچنین از دغدغه بی پایان در مورد بدهی غیر قابل تحمل یونان، رها خواهد ساخت.
واقعیت این است که با توجه به تعهد سیریزا در مورد مسئله یورو، این چنین پیشنهادی نیاز دارد از طریق مشاوره عمومی اعتبار یابد. اکنون امکان یک همه پرسی، در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات، توسط دولت مورد بحث است، همانطور که هم در بیانیه واروفاکیس در Corriere della Serra و هم اخیرا از طریق اظهارات مشابه توسط سخنگوی دولت، اعلام گردیده است.

"قول هایی که نه فقط در جامعه یونانی، بلکه همچنین در سطح بین المللی نیز در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی متحد، فضای مثبتی ایجاد کرده بود"
بهرصورت، این خط میتواند پایه یک پیشنهاد معتبر را بریزد. پیشنهادی خالی از هر زبان دوگانه ، هم خطاب به اتحادیه اروپا و هم به جامعه یونان.
زیرا معیار قطعی برای تعیین اینکه "زمان به نفع کیست"، نهایتا در همینجا قرار دارد. اگر چه برخی از نشانه های کاهش طرفداری از دولت وجود دارد، اما دولت همچنان دارای محبوبیت گسترده مردمی می باشد. زیرا اکثر مردم آنچه را که آشکار است می فهمند، یعنی جنگی را که بطور وحشتناک نابرابری برعلیه دولت براه افتاده است.
و در این جنگ، برای آنانی که طرف اروپا را می گیرند، جذب اکثریت مردم یونان سخت خواهد بود.

اما این هم درست است که فضای چند هفته اول دولت، که روحیه مردم را بالا برد و آنها را به خیابان ها کشاند، شدیدا تغییر کرده است. با این وجود، هیچ چیزی جلوی احیای این روحیه را نمیتواند بگیرد.
برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، شیپور نبرد دوباره باید نواخته شود، و اطمینان به مبارزه باید به همراه تمام جدیت و عزم مقتضی به پیش برده شود، نه به زور روابط عمومی و پیچیدگی های فصیحانه .

* استاتیس کوولاکیس، عضو کمیته مرکزی سیریزا - شاخه Left Platform

منبع:
www.jacobinmag.com
parvinashrafi@hotmail.com

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: