وقتی برنده مناقصه پیش از برگزاری مشخص شده است!

شاید این مناقصه و تمامی اتفاقات عجیبی که در حاشیه آن در حال شکل گیری است، موضوع قابل درکی برای عموم مردم نباشد اما اگر بدانیم بستر وقوع آن یک دانشگاه بزرگ دولتی است، ماجرا متفاوت خواهد بود؛ به ویژه برای آن دسته افرادی که به اقتضای کسب و کارشان با مناقصه و آفت‌های رایج همراه آن در کشورمان آشنا بوده و به قول معروف، صابون رانت خواری و بی قانونی برخی به تنشان خورده است!

به گزارش «تابناک»، تا ساعاتی دیگر (پیش از ظهر چهارشنبه) مناقصه بزرگ یک دانشگاه دولتی برای واگذاری کلیه امور بیمه‌ای خود، اعم از بیمه درمانی و تکمیلی، مسئولیت، اتومبیل، ساخت و ساز و خلاصه، تمامی موارد بیمه‌ای، در حالی به مرحله بازکردن پاکت‌های پیشنهادی واصله و سرانجام عقد قرارداد نزدیک می‌شود که برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه‌گذار که پیشتر پیشنهادات خود را برای شرکت در این مناقصه عرضه کرده بودند، به دلایل نامعلوم از ادامه راه بازداشته شده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این نخستین بار است که مسئولان این دانشگاه تلاش دارند تا سبد بیمه‌ای خود را یکپارچه کرده و در سایه این یکسان سازی، از مزایایی همچون کاهش مجموع انواع هزینه‌های بیمه‌ای، بهره مند شوند اما به نظر می‌رسد که درشت شدن ارقام نهایی مزایده مانع از آن شده که روال قانونی به درستی رعایت شود.

یکی از مسئولان یک شرکت بزرگ بیمه‌ای (که البته تمایلی به مطرح شدن نامش ندارد) در این باره می‌گوید: "مدتی پیش از طریق مسئولان دانشگاه ... مطلع شدیم که ایشان قصد دارند که سبد بیمه‌ای مورد نیاز خود را به صورت یکجا و تحت قالب یک قرارداد با یک شرکت بیمه تامین کنند تا هم خدمات بهتری در اختیار گرفته و به کارمندان خود عرضه کنند و هم علاوه بر آن، با این یکپارچه سازی، از مزایایی همچون تخفیف و کاهش هزینه بهره مند شوند. به این منظور مناقصه ای ترتیب دادند تا در نهایت خدمات مطلوب نظر خود را با کمترین هزینه در اختیار بگیرند.

پیش از شروع مناقصه، دعوت نامه ای از طرف مدیران این دانشگاه برای دریافت مشورت با برخی شرکت های فعال در عرصه بیمه در کشور ارسال شد که پیرو آن به همراه نمایندگان چند شرکت مطرح دیگر بیمه گذار در نشستی با حضور مسئولان این دانشگاه حضور به هم رسانده و درباره چند و چون شکل گیری مناقصه، به ایشان مشورت دادیم که ماحصل این نشست، شکل گیری مبنای مناقصه بود.

با آغاز رسمی مناقصه، از تمامی شرکت‌های ریز و درشت بیمه گذار در کشور دعوت شد تا پیشنهاد خود را در پاکت‌ های دربسته، وفق مقررات مناقصه، تحویل این دانشگاه دهند و زمان بازکردن پاکت‌های رسیده و اعلام برنده مناقصه، چهارشنبه (۲۹ خرداد ماه) اعلام شده بود اما در اقدامی عجیب، ناگهان شرکت ما و چند شرکت مطرح دیگر را برای نشست فردا و اعلام نتیجه مناقصه دعوت نکردند تا پیگیری های ما با جواب تلخی مواجه شود."

وی می‌افزاید: "وقتی متوجه شدیم که دعوت نشدن ما به روز نهایی مناقصه اتفاقی و از روی سهو نبوده و دیگر شرکت‌های بیمه‌ای شناخته شده -که به همراه ما در نشست مشورتی دانشگاه حضور داشتند- هم به اعلام نتایج دعوت نشده اند، مراتب را از طریق مسئولان برگزار کننده مناقصه پیگیری کردیم که با کمال تعجب با این پاسخ مواجه شدیم که چون قیمت برای این شرکت‌ها افشا شده بود، این شرکت‌ها از شرکت در مناقصه کنار گذاشته شده و پیرو آن، به نشست تعیین برنده مناقصه دعوت نشده اند."

به نظر می رسد که همین توضیحات برای شکل گیری ابهامات فراوان پیرامون این قرارداد میلیاردی کافی باشد اما ماجرا وقتی از شک و شبهه فراتر رفته و رنگ ظن و گمان های نامطلوب به خود می‌گیرد که بدانیم در غیاب شرکت‌های مطرح بیمه‌ای همچون بیمه "ا"، "آ" و"د"، شرکت بیمه‌ای "س" که از قضا از سال گذشته در قالب قراردادی با این دانشگاه بزرگ در حال همکاری است، همچنان در زمره شرکت کنندگان در این مناقصه قرار دارند و شنیده می شود که پیش از تصمیم مسئولان دانشگاه بر برگزاری مناقصه، قرار بوده قرارداد یکپارچه سازی بیمه های مورد نیاز این مجموعه ویع دولتی، با همین شرکت عقد شود اما ترس از نظارت نهادهای قانونی بر واگذاری خارج از روال قانونی، راه مدیران این دانشگاه را به سمت مناقصه کج کرده است!

این در حالی است که با دعوت نشدن برخی شرکت کنندگان در مناقصه، عملا این روند قانونی نیز به شکلی بسیار ناشیانه دور خورده تا فرجام امر با آنچه قرار بود پیش از برگزاری مناقصه رقم بخورد، تفاوت چندانی نداشته باشد.

این اتفاق نامطلوب در حالی در یک دانشگاه وسیع با حدود ۵۷۰ واحد دانشگاهی در داخل و خارج کشور رقم می‌خورد که علاوه بر مردمی که به عنوان مالک حقیقی این دانشگاه در آن سهم دارند، حدود چهارده هزار کارمند و شش هزار عضو هیات علمی آن، به طور مستقیم متاثر از تصمیم عجیب مسئولان آن خواهند شد.

اکنون اگر بدانیم که در سایه این قرارداد میلیاردی، می‌بایست حق الزحمه چند صد میلیون تومانی پرداخت شود، به نظر پازل این اتفاق عجیب تکمیل خواهد شد؛ اینجاست که یک بار دیگر روند غیر شفاف مناقصات در کشورمان خودی نشان داده و این پرسش را به ذهن متبادر خواهد کرد که براستی چه نهادی متولی رسیدگی به این اقدامات غیر قانونی‌ست؟ چه زمانی سهم مردم در مناقصات ریز و درشتی که هر از چندگاهی انتشار اسنادشان، مایه شگفتی عموم می‌شود، دیده شده و پیش از وقوع فاجعه، علاج واقعه خواهد شد؟!