نگری و اسناتو: چهار تِز در باب بحران‌ فرانسه

۱

در ۱۷ آوریل رئیس‌جمهوری فرانسه، مکرون، در سخنرانی خود خطاب به ملت فرانسه یک ربع به خودش فرصت داد تا از بن‌بستی که مدیران اجرایی وی پس از تصویب اجباری قانون بازنشستگی در آن گرفتارند، خلاص شود. سه پروژه‌ی ساخت و ساز تا پایان دوره‌ی پنج ساله‌ی ریاست جمهوری او اعلام شده است: کار، امنیت، خدمات عمومی. بعد از بازنشستگی نوبت به کار و سپس مدارس خواهد رسید که باید به‌طور قطع منطبق با نیازهای بازار باشند (از این منظر احیای آموزش حرفه‌ای مشاغل با مهارت کم شایان توجه است). در ادامه نوبت به «اصلاح» سیستم مراقبت‌های بهداشتی می‌رسد که معنایش چند صندلی اضافی در بخش اورژانس خواهد بود.

بدیهی است همه‌ی این‌ها در چارچوبی که اکنون آشکارا اقتدارگرایانه است اتفاق می‌افتد؛ مکرون می‌گوید: «تجدید و نوسازی نظم جمهوری» ، زیرا «آزادی بدون قانون وجود ندارد»! و بدین ترتیب رئیس جمهوری به طور جدی در پی این است که «بیش از ۱۰۰۰۰ قاضی و افسر پلیس و ۲۰۰ تیپ جدید ژاندارمری» را ایجاد و استخدام کند و باز هم بدیهی است که این‌ها برای پشتیبانی و تقویت «کنترل مهاجرت غیرقانونی» در نظر گرفته شده است.

تجربه‌ی امروز، اگرچه میراث خود را درک کرده و به آن چنگ زده و آن را با اشکال جدید مبارزه‌ی طبقاتی نوسازی کرده، حد نهایی این چرخه‌ی مبارزاتی نیست.

پس به نظر می‌رسد که بر همه‌ی دلایل تعمیم و گسترش تضاد سیاسی که حول افزایش سن بازنشستگی به وجود آمده مهر تایید زده شده است: اجباری که حول مساله‌ی بازنشستگی شکل گرفته آشکارا به افق وسیع‌تری اشاره دارد.

"۱ در ۱۷ آوریل رئیس‌جمهوری فرانسه، مکرون، در سخنرانی خود خطاب به ملت فرانسه یک ربع به خودش فرصت داد تا از بن‌بستی که مدیران اجرایی وی پس از تصویب اجباری قانون بازنشستگی در آن گرفتارند، خلاص شود"به عبارت دیگر این اجبار مقدمه پیشگام تهاجم نظام‌مند به حقوق اجتماعی و مدنی است و آشکارا این یعنی به چالش‌ کشیدن اتحادیه‌های کارگری و قدرت درگیری آن‌ها.

تصادفی نیست که سخنرانی رئیس جمهوری بلافاصله کاسه‌ی صبر مردم را لبریز کرد و با تظاهرات خودجوش و درگیری با پلیس در بیشتر کلان‌شهرها همراه بود: از پاریس گرفته تا نانت، لیون، بوردو، آنژ، گرنوبل، کان، سنت‌اتین، استراسبورگ، شب‌ فرانسه با هزاران آتش روشن شد که نشانگر فرسودگی و پایان فرضیات سیاسی نولیبرال است. [بار دیگر] یک شکاف سیاسی دهان باز کرده و خطر این وجود دارد که همه‌ی فضا از کسانی پُر شود که پس از مکرون می‌خواهند با یک برنامه‌ی میانه‌رو به مصاف جناح راست افراطی بروند. تثبیت خطر یک دورنمای ارتجاعی- اقتدارگرا، اگر نگوییم آشکارا نئوفاشیستی، فرضیه‌ای است که در کشورهای پیشروی اتحادیه اروپا اکنون در دستور کار است.

اکنون در گرگ و میش دوران ریاست جمهوری مکرون می‌توان گفت فرضیات نولیبرال نه تنها سیاسی‌اند بلکه یک بُعد نهادی نیز دارند. ساختار دموکراتیک کشور به‌طور مستقیم در خطر است.

در پارلمانتاریسم عقلانی‌شده و مصوب قانون اساسی ۱۹۵۸ مجموعه‌ای از لوازم اضطراری برای کاهش ضریب نفوذ مجالس بر الزامات حکمرانی طراحی شده‌ است. همه‌ی این روندها شناخته شده است. این لوازم چندین بار و به شکلی پیش پا افتاده در ادوار گذشته‌ی مجلس فعال شده‌اند. با این‌حال با ریاست جمهوری مکرون توسل مکرر به مواد ۴۷.۱ (که دوره‌ی زمانی بحث و تصویب در مجلس ملی را محدود می‌کند)، ۴۴.۱ (که اجازه می‌دهد آرای مجلس سنا برای قانون گذاری کفایت کند) و ۴۹.۳ (که اجازه‌ی تصویب یک متن قانونی بدون رأی مجلس ملی را می‌دهد) به نقطه‌ی ورشکستگی رسیده است.

به گفته پیر روزان‌والون، این «جدی‌ترین بحران دموکراسی است که فرانسه تاکنون پس از پایان درگیری‌های الجزایر دیده است». گستاخی قدرت ریاست جمهوری و نیز تصمیم شورای قانون اساسی مبنی بر تایید قانون اصلاحات بازنشستگی حتی با وجود ادله‌ فنی متعددی که می‌توانست مطرح کند زمینه‌های بسیار خطرناکی برای ساختارهای دولتی آینده ایجاد کرده است.

در سوی دیگر می‌توانیم آن‌ها را به‌عنوان بقایای یک قدرت تکنوکراتیک بفهمیم که هنوز خود را تحمیل می‌کند اما دیگر نمی‌تواند بیش از این جنبش‌های موجود در جامعه را روی فرم نگه دارد.

"سه پروژه‌ی ساخت و ساز تا پایان دوره‌ی پنج ساله‌ی ریاست جمهوری او اعلام شده است: کار، امنیت، خدمات عمومی"به عبارت دیگر به نظر ما کل ساختار نهادیِ جمهوری پنجم- یعنی امکان عمودی‌سازی تصمیم‌گیری به منظور خنثی کردن بی‌ثباتی ساختاریِ دینامیسم سیاسی – در بحران است. از این رو گسست و جدایی سیاست خودارجاع با اشکال قیام توده‌ای گسترش پیدا کرده است.

اتی‌ین بالیبار می‌گوید ساده انگارانه است که خیال کنیم اکنون قدرت سیاسی فقط به لطف «رشته‌ای متصل به پلیس» سرپا مانده است. مسلما حق با اوست. دعوت او برای دست کم نگرفتن قدرت‌گیری راست افراطی که به‌طور فزاینده درون مدارهای حکومتی مقبولیت یافته، درست است [در اینجا ]. با این‌حال در چارچوب فرانسه استفاده‌ی افراطی از پلیس غیرقابل انکار است و امروز سرپوشی بر [وضعیتی] استثنایی و عمودی‌سازی تکنوکراتیک است.

در واقع فقط عملکرد پلیس است که اجازه‌ی اعمال زور سیاسی را می‌دهد به‌طوری که ما بیشتر و بیشتر در مورد دموکراسی پلیسی می‌شنویم؛ دموکراسی پلیسی، یا به قول سباستین روش (در لیبراسیون) « یک شکلی هیبریدی قدرت که از طریق پلیس حکومت می‌کند و بدن معترضان را با گاز اشک آور هدف قرار می‌دهد».

هنوز نمی‌دانیم آنچه با آن روبرو هستیم قیام، خیزش و شورشی است که پاسخ خشونت را با خشونت خواهد داد یا به شکل مبارزه‌ی مسالمت آمیز. با این‌حال قطعاً می‌توان گفت فرانسه صحنه‌ی یک بیداری عظیم دموکراتیک است و این علی‌رغم فاجعه‌گرایی گسترده‌ای است که انگیزه‌ی مباحث سیاسی دوران پاندمی شده بود. مسألهْ یک دموکراسیِ اجتماعی نوپا است که باید فرم سازماندهی خودآیین خود را پیدا کند.

علاوه بر این، باید تأکید ‌کرد که استفاده از زور و سوءاستفاده‌ی پلیس در مقایسه با سایر دموکراسی‌های اروپایی شکلی غیرعادی به خود گرفته است. در اینجا البته، تکبر زور در تناظر است با ترسی گسترده در قلمروی حاکمیت؛ احساس ترسی که خود را در حملات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش پاسخ‌های سازمان یافته علیه خشونت پلیس نشان می‌دهد.

"بعد از بازنشستگی نوبت به کار و سپس مدارس خواهد رسید که باید به‌طور قطع منطبق با نیازهای بازار باشند (از این منظر احیای آموزش حرفه‌ای مشاغل با مهارت کم شایان توجه است)"و این این چیزی است که آن را سرکوب جنبش محیط‌زیستی در سنت سولین و انحلال کلکتیو «خیزش‌های زمین» دیدیم.

هنوز نمی‌دانیم آنچه با آن روبرو هستیم قیام، خیزش و شورشی است که پاسخ خشونت را با خشونت خواهد داد یا به شکل مبارزه‌ی مسالمت آمیز. با این‌حال قطعاً می‌توان گفت فرانسه صحنه‌ی یک بیداری عظیم دموکراتیک است و این علی‌رغم فاجعه‌گرایی گسترده‌ای است که انگیزه‌ی مباحث سیاسی دوران پاندمی شده بود. مسألهْ یک دموکراسیِ اجتماعی نوپا است که باید فرم سازماندهی خودآیین خود را پیدا کند. سؤال این است: این چرخه‌های مبارزاتی برای مقابله با رفتن به سمت اروپایی درونگرا قادر به تعین بخشیدن به یک آلترناتیو دموکراتیک خواهند بود یا نه؟ این موضوع اخیرا توسط آنجلا مائورو استادانه توصیف شده است.[ او در کتاب خود اروپای حاکمیتی یا درونگرا را انتقامی ناسیونالیستی از اتحادیه‌ی اروپا می‌داند.] به عبارت دیگر آیا مبارزات فرانسه می‌تواند مارپیچی را که بحران نولیبرالیسم را به ظهور راست افراطی پیوند می‌زند، قطع کند؟

به‌درستی نباید در مورد موازنه‌ی قوا در این زمینه توهم داشت (موازنه‌ای بین این دو نیرو که در نهایت در چنگال رویه‌های تکنوکراتیک و سرکوب پلیسی گرفتار شده است).

کاملا محتمل است که عوامل برون‌زا بیشتر به لغزش چارچوب سیاسی به راست کمک کنند.

اتحادیه‌ها خواهان مبارزه‌ای بزرگ در اول ماه مه هستند. به نظر می‌رسد که دستگاه اجرایی هر فضایی را برای مذاکره از بین برده است. و خب باید از خود بپرسیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ساختار اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های موجود، اشکال مختلف نمایندگی اجتماعی و سیاسی قادر خواهند بود یک کالبد ضد-قدرت موثر و واحد را تشکل بدهند که بتواند خصلت استثنایی قدرت را متوقف کند؟

بحران مکرونیسم روی پیش‌بینی‌های بین‌المللی برای فروپاشی اروپا و نیز بحران مواجهه با جنگ سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این‌حال به نظر این دور جدید مبارزات در حال دگرگون ساختن شعار جمهوری‌خواهانه‌ی «آزادی، برابری، همبستگی (برادری)» است.

"در ادامه نوبت به «اصلاح» سیستم مراقبت‌های بهداشتی می‌رسد که معنایش چند صندلی اضافی در بخش اورژانس خواهد بود"این اصول قدیمی حالا به قدرت‌ جدید انبوه خلق بدل شده است: آزادی حالا به معنای مشارکت مستقیم در قدرت تصمیم‌گیری است، برابری دیگر صرفا مالی یا کمی نیست، امروز برابری در امر مشترک، در بازتولید و در سازماندهی زندگی معنا می‌شود. و همبستگی فضای انضمامی یک هستی‌شناسی است که عناصر تشکیل دهنده‌ی مبارزات را به هم پیوند می‌دهد.

بنابراین علی‌رغم فرضیات ارتجاعی مسیری دیگری نیز هست که می‌گوید: دیگر بحث گرفتن قدرت مطرح نیست، بلکه مستقر شدن در آن است، و تبدیل شدن به کنشگران اصلی در ساخت سیاستی درجهت در هم شکستن خودارجاعی حاکمیت و جدایی‌اش از جامعه، و گشایش پروژه‌ای مشترک با موضوعات مهمی همچون کار، محیط زیست و زندگی. از این زاویه تداوم تجربه «جلیقه زردها» در مبارزات امروز مشهود است.

با این‌حال می‌توان گفت تجربه‌ی امروز، اگرچه میراث خود را درک کرده و به آن چنگ زده و آن را با اشکال جدید مبارزه‌ی طبقاتی نوسازی کرده، حد نهایی این چرخه‌ی مبارزاتی نیست. تضاد سیاسیِ تعمیم یافته در فرانسه تاکنون محور سازمانی خود را در کنش اتحادیه‌ها و انرژی‌اش را از حمایت توده‌ای شهروندان یافته است.

در حالی‌که اشکال گسترده‌تر و غیرمتمرکز درگیری‌ها خلق می‌شود، اتحادیه‌ها خواهان مبارزه‌ای بزرگ در اول ماه مه هستند. به نظر می‌رسد که دستگاه اجرایی هر فضایی را برای مذاکره از بین برده است. و خب باید از خود بپرسیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ساختار اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های موجود، اشکال مختلف نمایندگی اجتماعی و سیاسی قادر خواهند بود یک کالبد ضد-قدرت موثر و واحد را تشکل بدهند که بتواند خصلت استثنایی قدرت را متوقف کند؟

۲۰ آوریل ۲۰۲۳
منبع: یورونوماد

Ad placeholder