تخلف دفترخانه‌های ازدواج و طلاق زیر سایه ثبت

سازمان ثبت اسناد در حالی در برابر افزایش تعرفه های ازدواج و طلاق مقاومت می‌کند که بیشتر دفترخانه‌ها به بهانه اینکه نمی‌توانند هزینه دفترخانه را تامین کنند دو برابر میزان تعرفه را از زوجین دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق واحدهایی هستند که بامجوز و حکم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نقاطی که مورد نیاز باشد برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع تاسیس می‌شوند.

این دفتر خانه ها با تائید سازمان ثبت اسناد کشور می توانند تعرفه های مشخص برای حق التحریر ازدواج و طلاق از زوجین دریافت کنند که این مبلغ بر اساس عرف سازمان ثبت هر سه سال یکبار بر اساس تورم افزایش می یابد. ولی ماجرا از آنجایی آغاز می شود که پس از گذشت پنج سال (تعرفه ۴۵ هزار تومانی ثبت ازدواج و طلاق) و افزایش تورم هنوز تعرفه قابل قبولی از سوی سازمان ثبت برای دفاتر ازدواج و طلاق تعیین نشده است.

سهل انگاری سازمان ثبت در افزایش به موقع تعرفه‌ها موجب شد تا در سال گذشته گروهی از سردفتران ازدواج و طلاق در مقابل ساختمان سازمان ثبت اعتراض کنند که نتیجه این اعتراض ایجاد کارگروهی برای تعیین حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق در سال ۹۰ شد.

این کارگروه پس از یکسال (از سال ۸۸ تا ۹۰) بررسی کارشناسی اعلام کردند که بر اساس تورم حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق در تهران ۱۵۰ هزار تومان، در مراکز استانها ۱۳۰ هزار تومان و در شهرستانها ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود. اما گزارش کارگروه مورد تائید کانون سردفتران ازدواج و طلاق نبود زیرا پیشنهاد آنها ۲۰۰ هزار تومان بود ولی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور به بهانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و مراعات حال مردم بدون احتساب موقعیت جغرافیایی و اجتماعی تعرفه ها در مجموع ۷۰ هزار تومان برای سال ۹۰ تعیین کرد.

اعتراض کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عدم افزایش تعرفه های ثبت ازدواج

این اقدام سازمان ثبت موجب شد تا علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نامه ای سرگشاده اعتراض خود را همراه با استعفا به رئیس کانون تقدیم کند.

علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: من چندین سوال دارم. اول اینکه همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی بدلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملاً اجرائی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرائی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسیهای صورت گرفته در این دوره چیست؟ 

دوم؛ اگر قرار بود مبلغ ۷۰ هزار تومان تصویب شود علت یکسال تآخیر در تصویب آن چه بود؟

سوم؛ وقتی حق التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۰ محاسبه کنیم عدد مورد نظر ۹۲ هزار تومان می شود.

"علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: من چندین سوال دارم"دلیل اینکه حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد چیست؟

چهارم؛ علیرغم اینکه در نامه رسمی کانون اشاره شد که با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها هزینه دفتر ۵ برابر شده دلیل این بی توجهی چیست ؟

سهم هر دفترخانه در ماه ۱۴ ازدواج است

وی در ادامه اظهار داشت: اگر آمار ازدواج و طلاق اعلام شده از سوی سازمان ثبت را در میان دفترخانه ها سرشکن کنیم سهم هر دفتر خانه در ماه ثبت ۱۴ ازدواج است و اگر این عدد را در مبلغ ۷۰ هزار تومان ضرب کنیم می شود حدود یک میلیون تومان در حالی که کرایه یک دفترخانه خودش به تنهایی یک میلیون تومان است.

فعالیت ۳ هزار دفترخانه در کشور/ دفترخانه ها بیش از تعرفه پول می گیرند

بالاخره اینکه نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از تعطیلی و واگذاری ۶ دفترخانه در سالهای اخیر به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین مخارج گفت: هم اکنون بیش از سه هزار دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق در کشور و ۴۰۰ دفترخانه در تهران فعالند که بیشتر انها برای تامین هزینه های خود بیش از تعرفه ۷۰ هزار تومانی حق التحریر می گیرند و الا دیگر مخارجشان تامین نمی شود.

مالیات را بر اساس تعرفه ۲۰۰ هزار تومانی می گیرند

علی مظفری اظهار داشت: نکته قابل تامل این است که اداره دارایی وقتی می خواهد مالیات بگیرد به تعرفه نگاه نمی کند و می گوید ما تحقیق کردیم و شما چون بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان حق التحریر می گیرید مالیات را بر اساس ۲۰۰ هزار تومان تعیین می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض مسئولان کانون هم دردی را دوا نکرد زیرا مسئولان سازمان ثبت می گویند ما کانون را به رسمیت نمی شناسیم که مظفری در پاسخ می گوید: کانون یک نهاد صنفی است و از سوی وزارت کشور مجوز دارد و در روزنامه رسمی اعلام شده است. تنها مشکل ما این است که قربانی جو روانی جامعه شده ایم.

رئیس سازمان ثبت: مردم در اولویت هستند/ نظر رئیس قوه قضائیه شرط است

وقتی خبرنگار مهر مشکلات دفترخانه را به احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت وی در پاسخ اظهار داشت: در حال حاضر دغدغه ما مردم هستند. ولی امسال بازهم تعرفه ها را بررسی می کنیم.

از تویسرکانی سوال شد آیا امسال افزایش تعرفه دفترخانه لحاظ می شود که در پاسخ گفت: نگفتم افزایش گفتم بررسی می کنیم. ولی باید نظر رئیس قوه قضائیه را هم بگیریم.

رئیس سابق سازمان ثبت: نیازی به دستور رئیس قوه نیست/ من به کانون سردفتران ازدواج احترام می گذاشتم

گفته های مظفری و تویسرکانی در حالی است که امیری رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و عضو فعلی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تشکیل کارگروه تعیین تعرفه حق التحریر هر سه سال یک بار در دوران تصدی من انجام می شد و ما موظف بودیم بر اساس نرخ تورم تعرفه ها را افزایش دهیم و وقتی نرخ تعیین می شد همه راضی بودند چون نرخ واقعی را اعلام می کردیم.

وی در پاسخ به اینکه رئیس سازمان ثبت اعلام کرده باید نتیجه کارگروه به استحضار رئیس قوه برسد و وی نرخ را تعیین کنند گفت: در زمان ریاست من این کار لزومی نداشت چون رئیس سازمان ثبت می توانست خودش بر اساس گزارش کارگروه تعرفه حق التحریر را تعیین و ابلاغ کند ولی من خودم گزارش را برای اطلاع به رئیس قوه هم می دادم.

امیری همچنین اظهار داشت: در دوره ای که من رئیس بودم به کانون ازدواج و طلاق احترام گذاشته و در مراسمات آنها هم  شرکت می کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند دعوای دفترخانه های ازدواج و طلاق با سازمان ثبت همچنان ادامه دارد ولی در این میان سهل انگاری ثبتیها موجب شده تا بیشتر دفترخانه ها بر خلاف تعرفه مصوب هزینه ازدواج و طلاق را حداقل دو برابر قیمت از زوجین طلب کنند و کسی هم نمی گوید چرا و به چه علت؟