کارگروه ویژه ای از سه قوه برای ویژه خواری تشکیل شود

تحریم موضوع تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از بیش از سه دهه قبل تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع مختلف تحریم‌های اقتصادی متعددی را علیه ایران اعمال کرده‌اند ولی در حدود دو سال اخیر این کشورها با بهانه این‌که غنی‌سازی سازی اورانیوم حق ایران نیست بر فشارهای خود افزوده‌اند که از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودروسازی، کشتیرانی و بانک‌ها اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»، اما افزایش این تحریمها در سالهای اخیر و برخی بی تدبیریها در اداره امور باعث ظهور و بروز برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور شد، دولت برای تامین مخارج و وارد کردن برخی از درامدهای ارزی مجبور به دور زدن تحریمها بود اما این کار توسط برخی افراد بی تجربه نتنها بحران بحریم را کم نکرد که به نظر می رسد به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری زده باشد.

به وجود آمدن این شرایط زمینه سوء استفاده های کلان را برای برخی افراد نو کیسه فراهم کرد که با پشتوانه های سیاسی توانستند در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.

موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران آن هم با کارمزد‌های بالا و این که افراد عمدتا کم سن و سال به راحتی از جابجایی میلیاردها دلار پول حرف می‌زنند باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رییس جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.

رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.

رییس جمهور در این دستور ویژه خود اعلام کرده است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.

"به گفته رییس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود"

به گفته رییس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.  

این دستور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی نیز با استقبال نمایندگان مواجه شد به طوری که میرهادی قره سید رومیانی نماینده مردم تبریز در این باره به خبرنگار تابناک گفت: دستور ایشان دستور مبارکی است منتها همه این ها برمی گردد به ریشه های حقوقی و قانونی. رئیس جمهور و روسای سایر قوا نمی توانند در خارج از چارچوب قانون اساسی تصمیمی بگیرند اما صرف همین اقدام مبارک است منتها باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی افزود:  باید کارگروه ویژه ای از سه قوه تشکیل شود و بحث کنند که آیا قانون لازم را برای مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری داریم یا نه . این قوانین موجود است و می توان با قوانین موجود وضعیت را پیگیری کرد. منتها باید عزم جدی و راسخ برای برخورد با رانتخواری و ویژه خواری در کل کشور از سود نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حکومتی ایجاد شود.

برای اجرایی شدن این دستورات لازم است که از همه حوزه ها همفکری بگیرند و چارچوبی برای این اقدام تشکیل دهند و بر اساس قانون پیش بروند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: این نشان از اراده دولت برای پیگیری دارد. چارچوب قانونی مشخص است و فعل و ترک فعل عمل مجرمانه در قانون مشخص است.

وی در توضیح این موضوع که دولت چگونه می خواهد تشخیص دهد اقداماتی که صورت گرفته، سوء استفاده بوده یا خیر گفت: تا زمانی که نتوانسته ایم حقوق پایدار در کشور ایجاد کنیم نمی توانیم به این موضوع پاسخ روشنی بدهیم. واگذاری امور به بخش خصوص یکی از سیاست های اصلی نظام است. کشورهای اروپایی در قرن ۱۱ و ۱۲ با افول اقتصادی مواجه شدند و دو قرن طول کشید تا بتوانند خود را احیا کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که دولت در امور حاکمیتی باید ورود کند نه در تصدی گری  و تصدی گری باید در دست اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

"منتها باید عزم جدی و راسخ برای برخورد با رانتخواری و ویژه خواری در کل کشور از سود نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حکومتی ایجاد شود"نکته ای که می تواند نظام اقتصادی ما را به حرکت درآورد بها دادن به بخش خصوصی است منتها خارج از رانت و سوء استفاده.

نماینده تبریز گفت: باید ابتدا ریل گذاری کنیم و بعد انتظار داشته باشیم بخش خصوصی وارد شود و بعد هم باید نظارت داشته باشیم کسی از ریل خارج نشود. دولت باید این ریل را آماده کند. متاسفانه ساماندهی لازم در این مورد وجود ندارد. باید منشا تخلفات را پیدا کنیم. بخش خصوصی باید موزون و متوازن رشد کند نه اینکه فردی با استفاده از رانت، جهشی غیر قابل مقایسه با دیگران پیدا کند.

مشخص است که جایی از کار ایراد دارد. نهادها و موسساتی هم که به متخلفین کمک کرده اند تا بتوانند این رشد را داشته باشند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند.