ملکه بریتانیا رئوس سیاست دولت در سال آینده را اعلام کرد

ملکه بریتانیا برنامه‌های مورد نظر دولت برای دوره قانونگذاری جدید را اعلام کرد

ملکه بریتانیا با حضور در مراسم ویژه‌ای در مجلس اعیان، رئوس برنامه‌های دولت در دوره جدید قانونگذاری، شامل محدودیت های بیشتر مهاجرتی را اعلام کرده است.

طبق سنت‌های پارلمانی بریتانیا، روز چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت (۸ مه)، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در مجلس اعیان حضور یافت و طی مراسم ویژه‌ای، با قرائت "خطابه از فراز تخت سلطنت" دوره جدید قانونگذاری را افتتاح کرد.

این مراسم هر ساله در آغاز دوره قانونگذاری برگزار می‌شود و ملکه و همسرش برای شرکت در آن، با کالسکه و همراه گارد اسب‌سوار سلطنتی از کاخ باکینگهام به کاخ وستمینستر، مقر مجالس قانونگذاری، عزیمت می کند.

ملکه پس از بر سر گذاشتن "تاج امپراتوری" و پوشیدن شنل سلطنتی، با جلوس بر تخت مستقر در تالار جلسات مجلس اعیان، خطابه‌ای را در جمع اعضای مجلس اعیان و نمایندگان مجلس عوام، مقامات دولتی و سفرای خارجی ایراد می کند.

این شصتمین سالی است که الیزابت دوم در مراسم آغاز دوره قانونگذاری سالانه حضور یافت و چارلز، ولیعهد بریتانیا نیز که همسرش او را همراهی می کرد، برای نخستین بار طی هفده سال گذشته، در مراسم سال جاری شرکت کرد. ملکه بریتانیا هشتاد و هفت ساله است و گفته می شود در نظر دارد وظایف بیشتری را به ولیعهد و سایر اعضای خاندان سلطنت تفویض کند.

طبق تشریفات معمول در مراسم گشایش پارلمان، قبل از آغاز سخنرانی ملکه، فرمانده محافظان مجلس اعیان به تالار مجلس عوام رفت و نمایندگان این مجلس، از جمله نخست وزیر، اعضای ارشد دولت و رهبران حزب مخالف را که همگی نمایندگان مجلس عوام هستند، به حضور در برابر ملکه فرا خواند.

در سال های اخیر، دیوید اسکینر، از نمایندگان چپگرای مجلس عوام که به مخالفت با سلطنت هم شهرت دارد، هنگام ورود فرمانده محافظان مجلس اعیان به تالار مجلس عوام، با اظهاراتی کنایه آمیز، این مراسم را به سخره گرفته است. در مراسم روز چهارشنبه هم آقای اسکینر در اشاره به قصد دولت محافظه کار برای فروش موسسه پست، به صدای بلند گفت: "فروش پست سلطنتی، خصوصی سازی سر ملکه!"

مراسم افتتاح دوره جدید قانونگذاری با تشریفات ویژه‌ای در تالار مجلس اعیان برگزار شد

خطابه از فراز تخت سلطنت حاوی برنامه‌ها و لوایحی در زمینه‌های مختلف داخلی و خارجی است که دولت قصد دارد آنها را برای طرح، بررسی و تصویب در دوره یکساله قانونگذاری در پارلمان مطرح کند. متن خطابه را نخست وزیر پس از مشورت و کسب موافقت اعضای کابینه تهیه می‌کند و ملکه دخل و تصرفی در آن صورت نمی‌دهد.

پس از پایان مراسم قرائت خطابه، نمایندگان مجلس عوام به تالار این مجلس باز می‌گردند و مذاکرات پیرامون "پاسخ به خطابه" آغاز می‌شود که ممکن است چند روز به طول انجامد. مجلس اعیان نیز متن خطابه را مورد مذاکره قرار می‌دهد و جوابیه خود به آن را تهیه می‌کند.

مذاکرات پیرامون پاسخ به خطابه ملکه فرصتی را در اختیار حزب مخالف و سایر اعضای پارلمان قرار می دهد تا به بحث و انتقاد از برنامه سالانه دولت بپردازند.

خطابه سال جاری، سومین خطابه در دولت ائتلافی به ریاست دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار، است و انتظار می رود انتخابات پارلمانی دو سال دیگر برگزار شود.

"به همین جهت نیز گفته شده است که آن قبیل اقداماتی که ممکن است برای رای دهندگان ناخوشایند باشد در متن خطابه دیده نمی شود"به همین جهت نیز گفته شده است که آن قبیل اقداماتی که ممکن است برای رای دهندگان ناخوشایند باشد در متن خطابه دیده نمی شود.

خطابه سال جاری بر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، به خصوص تلاش برای احیای رشد اقتصادی، بهبود نظام تامین اجتماعی و اصلاح قوانین و مقررات مهاجرتی تاکید داشته است.

در ابتدای خطابه آمده است که دولت در راستای پیشرفت اقتصاد بریتانیا و افزایش توان رقابتی این کشور در عرصه بین المللی، اقداماتی را در جهت تقویت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در سطح ملی دنبال خواهد کرد.

نمایندگان مجلس عوام برای استماع "خطابه از فراز تخت" به مجلس اعیان احضار شدند

تلاش برای کاهش بدهی دولت، همزمان با پائین نگاه داشتن نرخ بهره به منظور حمایت از سرمایه گذاران و دارندگان وام مسکن، سرمایه گذاری در امور زیربنایی از جمله ایجاد خطوط آهن جدید و بهینه سازی شبکه‌های برق و آب‌رسانی از دیگر اهدافی است که دولت وعده آنها را داده و گفته است که این اقدامات باعث ایجاد اشتغال هم می‌شود.

اصلاح نظام تامین اجتماعی، از جمله در زمینه بیمه بیکاری به منظور تشویق بیکاران به تلاش برای یافتن کار و حمایت از حقوق مصرف کننده از دیگر اقداماتی است که دولت وعده انجام آنها را در دوره یکساله قانونگذاری داده است.

در خطابه ملکه، بر قصد دولت محافظه کار بر ایجاد "جامعه عدالت محور" تاکید شده و در این زمینه، اصلاح نظام بازنشستگی دولتی و کمک به گسترش مالکیت مسکن از اقداماتی است که دولت وعده آنها را داده است.

اصلاحات در نظام آموزشی و افزایش مزایای آموزگاران نیز در برنامه دولت در سال جاری پیش‌بینی شده است. تقویت امکانات پازپروری مجرمان، مبارزه با جرایم، بهبود سازماندهی پلیس و تقدیم لایحه بهبود امنیت اینترنتی نیز از جمله وعده های دیگر مندرج در این خطابه بوده است.

مراسم امسال هم از نیش زبان دیوید اسکینر مصون نماند

در زمینه سیاست خارجی، دولت بریتانیا بر عزم خود در جهت کمک به "کشورهای در حال گذار به دموکراسی" در خاورمیانه و شمال آفریقا و ادامه حمایت از افغانستان تاکید کرده و همچنین گفته است که در زمینه مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان فعالیت خواهد داشت. حفاظت از محیط زیست از طریق مشارکت در اقدامات لازم جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای از برنامه‌های دیگر دولت در دوره قانونگذاری سال جاری است.

دولت همچنین وعده داده است که قوانین مهاجرتی را به نحوی اصلاح کند که مهاجرانی جذب بریتانیا شوند که کشور به مهارت آنان نیاز دارد و از ورود سایرین جلوگیری کند. در صورت تصویب این قانون، مهاجران غیرقانونی امکان گرفتن گواهینامه رانندگی را نخواهند داشت و مالکان نیز باید از قانونی بودن اقامت مستاجرانشان در این کشور اطمینان حاصل کنند.

در انتخابات اخیر شوراهای محلی، حزب محافظه کار متحمل شکست سنگینی شد در حالی که حزب استقلال - یوکیپ - که یک حزب کوچک راستگراست توانست بسیاری از کرسی های متعلق به محافظه کاران را به دست بیاورد.

این حزب، که نماینده ای در مجلس عوام ندارد، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کند و خواستار سختگیری در زمینه مهاجرت است.