تهاتر طلا و محصولات پتروشیمی بین ایران و زیمبابوه

خبرگزاری فارس: آل اسحاق رئیس اتاق تهران به وزیر تعاون زیمبابوه پیشنهاد داد تا تهاتر طلا و محصولات پتروشیمی بین دو کشور صورت گیرد. به گزارش فارس به نقل از اتاق تهران، آن گونه که وزیر تعاون کشور زیمبابوه، رودر روی رییس اتاق تهران از عزم جدی مقامات کشورش برای افزایش مراودات تجاری با ایران سخن می گفت، گویی از این پس، در های بازار این کشور تنها به روی کالاهای ایرانی باز خواهد شد. قول و قرارها روز گذشته در طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، میان دوطرف رد و بدل شد. مذاکره بر سر راه های افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و زیمبابوه، کشور«پلاتینیوم»،«پنبه» و«طلا» که ساکنان آن، رویگردان ازکالاهای نا مرغوب چینی، حالا به تولیدات ایرانی امید بسته اند. مذاکراتی که یک سوی آن وزیر تعاون کشور زیمبابوه و هیات همراه او قرار داشت و سوی دیگر نیز یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران وسیده فاطمه مقیمی، رییس شورای بانوان بازرگان نشسته بود.

"خبرگزاری فارس: آل اسحاق رئیس اتاق تهران به وزیر تعاون زیمبابوه پیشنهاد داد تا تهاتر طلا و محصولات پتروشیمی بین دو کشور صورت گیرد"رییس اتاق تهران در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به وزیر تعاون کشور زیمبابوه، روابط دو کشور را مطلوب ارزیابی کرد و سپس گفت که تداوم رفت و آمد های دیپلماتیک می تواند موجب گسترش روابط ایران و زیمبابوه شود. یحیی آل اسحاق در ادامه، سهم ۲۰ درصدی بخش تعاون از روند واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و افزود:« واگذاری ۲۰ درصد از دارایی های دولت به این بخش ، فرصتی برای توسعه تعاونی ها در کشور فراهم می کند. از سوی دیگر تعاونی ها نیز می توانند با برقراری ارتباط با واحد های همگن خود در سایر کشورها زمینه ساز حرکتی بزرگ درسطح بین الملل شوند.» او با اشاره به موضوع مذاکرات رییس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران و وزیر تعاون کشور زیمبابوه،« طلا» و«پوشاک» را گزینه های مناسبی برای مبادلات تجاری عنوان کرد و ادامه داد:«سال گذشته "طلا " جزو مهمترین اقلام وارداتی ایران بوده است که البته این کالا به چند منظور وارد کشور شده است.» آل اسحاق توضیح داد که بخشی از طلای وارداتی به کشور تبدیل به زیور آلات شده و به کشور های منطقه صادر می شود و بخشی دیگر نیز به عنوان منابع ارزی توسط بانک مرکزی ذخیره می شود. رییس اتاق تهران، صنعت استحصال و ساخت طلا را در کشور جزو صنایعی برشمرد که به اعتقاد او باید مسیر توسعه را طی کند و بر همین اساس تاکید کرد که «این صنعت می تواند فصل مشترک همکاری های دوجانبه باشد.» او حتی به وزیر تعاون کشور زیمبابوه پیشنهاد کرد ، ملاقاتی هم با رییس کل بانک مرکزی ایران داشته باشد تا چنانچه توافقی در این زمینه صورت گرفت، این توافقات موجب ارتقا سطح روابط تجاری شود. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، روی مراودات تجاری «پوشاک» دست گذاشت و با اشاره به «سابقه» صادرات محصولات نساجی ایران به کشور های اروپایی، این نوع کالاها را برای بازارهای کشور زیمبابوه مطلوب ارزیابی کرد.آل اسحاق البته براین عقیده است که تعاونی ها می توانند نقش موثری در زمینه «تولید» و «ایجاد واحدهای نساجی» در کشور زیمبابوه ایفا کنند.

او همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که در«زیمبابوه» نیزکالاهای فراوانی وجود دارد که مورد نیاز ایرانی هاست. برهمین اساس بود که ، رییس اتاق تهران برای شناسایی و معرفی زمینه های همکاری های تجاری، پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های فعالان اقتصادی ایران در این کشور را مطرح کرد . خانم "سیتم بیسو نیونی " وزیر تعاون زیمبابوه اما پنج پیشنهاد همکاری مشخص روی میزمذاکره گذاشت ؛ پیشنهاداتی در زمینه افزایش مبادلات تجاری«طلا»،«پوشاک» ،«محصولات پتروشیمی»،« دارو» و« پلاستیک». "نیونی " اقدامات اتاق تهران و شورای بانوان بازرگان را در خصوص توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور ستود و سپس با اشاره به روابط حسنه محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران و رابرت موگابه رییس جمهوری زیمبابوه ،مسیر همکاری های دوجانبه را «هموار» توصیف کرد. او مشکلات دوکشور در زمینه مسایل تحریمی را مورد اشاره قرار داد و گفت:« همکاری های مشترک در زمینه صنعت طلا می تواند بر مدار برد- برد شکل گیرد.» نیونی گفت:« طلا به عنوان ذخیره ارزی در برابر دلار به ما قدرت می دهد.

"قول و قرارها روز گذشته در طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، میان دوطرف رد و بدل شد"تجارت پوشاک نیز گزینه مناسبی است و ایران می تواند وارد بازار زیمبابوه شود؛به ویژه آنکه می توانیم چینی ها را از دور خارج کنیم.» او همچنین تجارت محصولات دارویی و نفتی به ویژه پلاستیک را هم مورد اشاره قرار داد که در همین حال رییس اتاق تهران گفت می توان به صورت تهاتری ،محصولات پتروشیمی را با طلا رد و بدل کرد. نیونی تاکید کرد که وزارت تعاون زیمبابوه آماده حمایت از بخش خصوصی است و یک تیم مناسب را برای همکاری با ایران بسیج خواهد کرد. او نسبت به برگزاری نمایشگاهی درماه جولای سال جاری در زیمبابوه نیز اعلام آمادگی کرد که رییس شورای بانوان نیز گفت :« امیدوارم بتوانیم هیاتی را به منظور حضور در این نمایشگاه راهی زیمبابوه کنیم.» توافقات وزیر تعاون زیمبابوه و همراهان او با مقیمی، البته به اینجا محدود نشد. بحث های مفصل، زمانی میان دوطرف آغاز شد که این هیات روز گذشته در دیداری جداگانه با تعدادی از اعضای این شورا پای میز مذاکره نشسته بودند. مذاکره و تاکید بر سر موضوعاتی که پیش از این، مورد توافق قرار گرفته بود.

گام های نخست همکاری میان شورای بانوان بازرگان اتاق تهران و فعالان اقتصادی کشور زیمبابوه، یک سال پیش، هنگامی برداشته شد که وزیر تعاون زیمبابوه برای نخستین بار به ایران سفر کرده بود و اندکی پس از آن، تعدادی از اعضای شورای بانوان در قالب هیاتی به زیمبابوه اعزام شدند و سه تفاهمنامه برای افزایش روابط اقتصادی وتجاری با وزیر صنایع کوچک این کشور منعقد کردند. حالا وزیر تعاون زیمبابوه باری دیگر راهی اتاق تهران شده بود تا روابط کشورش را فعالان اقتصادی ایران محکم تر کند. در این نشست ، خانم نیونی با اشاره به اینکه صنعت توریسم یکی از شاخه های اصلی همکاری های دوکشور است گفت :« مسئولان زیمبابوه، آماده گشودن درهای این کشور به روی ایران هستند.» او در ادامه با تاکید بر اینکه «باید بر موارد خاص تمرکز کنیم» افزود:« داد و ستد های تجاری می تواند بر اساس فهرستی از اقلام مورد نیاز که برای شما ارسال می کنیم به سرعت آغاز شود. طرف ایرانی نیز باید اقلام قابل عرضه خود را مشخص کند.» وزیر تعاون زیمبابوه به همکاری در زمینه صادرات پوشاک به ویژه پوشاک بچه گانه از ایران به این کشور اشاره کرد و گفت که زیمبابوه نیز می تواند به صورت تخصصی در زمینه ساخت سنگ های قیمتی با ایران وارد تعامل شود. او حتی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که معادن فراوان طلا در زیمبابوه نیز یکی از فرصت های بکر سرمایه گذاری در این کشور است.

"مذاکراتی که یک سوی آن وزیر تعاون کشور زیمبابوه و هیات همراه او قرار داشت و سوی دیگر نیز یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران وسیده فاطمه مقیمی، رییس شورای بانوان بازرگان نشسته بود"در جریان این نشست ، مقیمی نیز با اشاره به علاقه مندی زیمبابوه به سرمایه گذاری در طرح های ارائه شده و تفاهمنامه های پیشین شورای بانوان با مقامات این کشور در زمینه «توریسم»،«فعالیت های معدنی» و «کشاورزی» خواستار «مطالعه سنجی » موضوعات مورد توافق شد تا هرچه زودتر این پروژه ها وارد مراحل اجرایی شود. انتهای پیام/ص