معضلات اقتصاد ایران

"سیاست زدگی" بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. روال متعارف آنست که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامین منافع اقتصادی آن است. چنین است که دولت ها با یکدیگر رفتار دوستانه یا خصمانه اتخاذ می کنند. در جمهوری اسلامی این رابطه به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای دیگر مناسبات سیاسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، این اقتصاد است که در خدمت سیاست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد. "سیاست زدگی" بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است.

"روال متعارف آنست که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامین منافع اقتصادی آن است"روال متعارف آن است که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامین  منافع اقتصادی آن است. چنین است که دولت ها با یکدیگر رفتار دوستانه یا خصمانه اتخاذ می کنند. در جمهوری اسلامی این رابطه  به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای دیگر مناسبات سیاسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، این اقتصاد است که در خدمت سیاست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد. ۱- مقدمه برای درک مشکلات اقتصادی ایران می توان جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور از نظر اقتصادی مرفه و جدولی از ۲۰ تا ۳۰  کشور دارای دموکراسی، حقوق بشر و جامعه باز تشکیل داد. ممکن است که ترتیبات یکی نباشد، اما به جرات می توان گفت که دو لیست تقریبا یکسانند.

به عبارت دیگر،  بین ساختار اقتصادی و سیاسی-اجتماعی کشورها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. این موضوع به رابطه دولت و اقتصاد در نظام سرمایه داری باز می گردد. در کل می توان از سه نوع  "خدمات" که لازم است  دولت برای شکوفایی اقتصاد در نظام سرمایه داری ارائه دهد، صحبت کرد. گر چه ارائه هر سه این خدمات همواره لازم است، اما میزان و ماهیت هریک با توجه به درجه شکوفایی اقتصاد بازار تغییر می کند؛ تغییری که لاجرم تغییر در ساختار دولت  و رابطه اش، نه تنها با اقتصاد، که با کل جامعه را به دنبال می آورد. نوع اول خدمات "تولیدی"، راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و سایر مقولات زیربنایی است.

"روال متعارف آن است که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامین  منافع اقتصادی آن است"این گونه کالاها  و خدمات برای فعالیت اقتصادی گر چه لازم و حیاتی اما سود آور نیستند. لذا  بخش خصوصی  در آن سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین دولت باید این گونه کالاها را تولید کند. نوع دوم خدمات، " نظارتی " است. از سیستم واحد پول و ارائه اوزان واحد تا به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و قوانین حکم بر روابط کارگر و کارفرما و ...

. در اینجا دولت بیشتر  از آنکه تولید کننده باشد، ناظر و دارو است. حتی مدافعان سرسخت عدم دخالت دولت در حیطه اقتصاد، اهمیت این نقش را انکار نکرده اند و قبول دارند بدون آن "بازار" نمی چرخد. نوع سوم خدمات، "توزیعی" است. نظام سرمایه داری بر پایه سودبری، و نه عدالت می چرخد.

"۱- مقدمه برای درک مشکلات اقتصادی ایران می توان جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور از نظر اقتصادی مرفه و جدولی از ۲۰ تا ۳۰  کشور دارای دموکراسی، حقوق بشر و جامعه باز تشکیل داد"بازار در نهایت به شرکت کنندگان در روند تولید ارزش، پاداش می دهد. که البته حتی در همان جا نیز عدالتش زیر سئوال است. اگر کسی در چرخه تولید نبود، بازار اصلا او را 'نمی بیند". بازنشستگان، معلولین و کودکان از جمله اقشاری هستند که معمولا در چرخه تولید شرکت ندارند. این بر عهده دولت است که بخشی از ارزش تولید شده را از طریق مالیات، از تولید کننده بگیرد و بین این اقشار توزیع کند.

۲- دولت و رشد اقتصاد معمولا دولت هر سه این خدمات را ارائه می کند، اما میزان هریک در طول مسیر توسعه اقتصادی فرق می کند. برای اقتصادی که در شروع  راه است و هنوز بازار و بخش خصوصی پیشرفته ندارد، ارائه خدمات نوع اول اهمیت بیشتری دارد وگرنه اقتصاد در تسلسلی باطل دچار می شود. چون راه و ارتباط جمعی ندارد و بخش خصوصی  در آن سرمایه گذاری نمی کند و به همین دلیل، نیازی به "زیر بنای" پیشرفته نیست. دولت مجبور است علاوه بر تولید این کالاها، امکان انباشت اولیه سرمایه از طریق سودآوری بالا برای آن را نیز فراهم آورد. اینجا با دولتی دمکراتیک که حق اتحادیه های کارگری را به رسمیت بشناسد، روبرو نخواهیم بود.

"به عبارت دیگر،  بین ساختار اقتصادی و سیاسی-اجتماعی کشورها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد"در این میان، دولت حتی راغب به رقابت سرمایه هم نیست و از طریق ایجاد انحصارات، برای مثال، محدودیت واردات اتومبیل، و اعطای سوبسید  به سرمایه داخلی امکان سودبری بالا را فراهم می آورد. در اینجا، حقوق مردم و قوانین زیاد مهم نیستند و جامعه مدنی شکل نگرفته و یا کم رشد است. آنچه مهم است، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای تولید از جمله تولیدات جانبی است. کشورهای موفق در این مرحله از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند اما از حقوق دمکراتیک کمتر خبری هست و شکاف بین فقیر و غنی نیز زیاد است. طرفه آنکه از دولت انتظار زیادی هم برای ارائه  انواع دوم و سوم این خدمات نیست.

ماهیت دولت ها معمولا دیکتاتوری (اکثرا فردی) است و تصمیمات رهبری به سرعت اتخاذ و اجرا می شود. در این نوع دولت ها گفته می شود: اگر دمکراسی نیست، "کارایی" هست! به مرور و با رشد اقتصاد و انباشت سرمایه،" بخش خصوصی" رشد می کند و  رقابت آغاز می شود و نقش دولت در زمینه ارائه خدمات نوع دوم بیشتر می شود. همچنین احترام به قانون به ویژه رعایت حق مالکیت و حریم خصوصی افراد افزایش می یابد. در این مرحله، نهادهای جامعه مدنی و اتحادیه های کارگری رشد می کنند و مستقل از دولت اقدام به ایفای نقش می کنند. به عبارت دیگر، وجود یک حکومت دمکراتیک و دولتی که دیگر قدرقدرت نیست، با این مرحله توسعه اقتصادی همخوانی دارد و می توان گفت که شرط لازم تداوم آن است.

"در کل می توان از سه نوع  "خدمات" که لازم است  دولت برای شکوفایی اقتصاد در نظام سرمایه داری ارائه دهد، صحبت کرد"در این ارتباط، شاید بتوان سقوط نظام "سوسیالیستی" شوروی که در آن دولت فعال مایشاء بود را این چنین توصیح داد؛ سیستمی که زهر ارتش هیتلری را با ۲۰ میلیون کشته و خرابی تقریبا تمام شهرهای بزرگش  تحمل کرد و توانست ۱۵ سال بعد اولین  سفینه را به فضا بفرستد، نتوانست خود را با مقتضیات این تغییرات همخوان کند. درسی که ظاهرا دولت چین از آن آگاه است. هنگامی که اقتصاد به اندازه کافی رشد و ارزش افزوده تولید می کند، عدالت در تقسیم این ارزش اهمیت  بیشتری  پیدا می کند و نقش دولت در ارائه نوع سوم، یعنی خدمات توزیعی افزایش می یابد. کشورهای پیشرفته سرمایه داری در اینجا تفاوت هایی دارند که الزاما منطبق با توان اقتصادشان نیست. از جمله، دولت در کشورهای اسکاندیناوی و آنها که دارای احزاب سوسیال دموکرات قوی هستند، نقش بارزتری دارد.

۳- اقتصاد ایران روند طرح شده در بالا در مورد ایران هم کمابیش مصداق دارد. این روند در نیمه قرن ۱۹ و با اصلاحات و اقدامات امیرکبیر آغاز شد؛ هرچند گام های اساسی در دوره رضا شاه برداشته شد. دو تفاوت، اما، اساسی هستند. اولا آنکه، در ایران، همانند بسیاری از "دیر آمده ها"، یعنی کشورهای "جهان سوم"، نقش دولت در ارائه نوع اول، یعنی کالاهای تولیدی بسیار پیشتر رفت و شامل صنایع پایه نظیر فولاد و انرژی هم شد. ثانیا درآمد نفت بسیاری از معادلات در رابطه دولت با اقتصاد و اجتماع را تغییر داد.

"نوع اول خدمات "تولیدی"، راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و سایر مقولات زیربنایی است"دولت برای گذران امور به مالیات ها احتیاج نداشت. برعکس، این بخش خصوصی بود که وابسته به سوبسید مستقیم و غیر مستقیم (بویژه انرژی ارزان) از سوی دولت شد. در نتیجه برخلاف اروپای سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی، برای فعال شدن دولت، نه تنها موانع مهمی وجود نداشت، بلکه به آن نیازهم احساس می شد. در دهه ۵۰ شمسی، افزایش سریع درآمد نفت از یکسو و بالا رفتن توان تولیدی بخش خصوصی از دیگرسو، زمینه ساز یک رویارویی بین دولت و بخش خصوصی شد. توضیح انقلاب سال ۱۳۵۷ جا و مجالی ورای نوشته حاضر می طلبد، اما از زاویه اقتصادی می توان این تقابل را یکی از علل اصلی آن دانست.

اقتصاد رشد کرده بود و از دولت تغییر پوسته می طلبید. از این رو، دولت باید به نقش نظارتی خود بیشتر بها می داد. دولت باید دمکراتیزه می شد! رژیم  شاه بسیار دیر به این امر واقف شد. شاید بتوان اقدامات اصلاحی ناچیز و دیر هنگامش چون تغییرات متعدد نخست وزیر و دولت در دو سال آخر (تا روی کار آمدن ازهاری و حکومت نظامی رسمی) را پی بردن به این کاستی دانست. ۴ - جمهوری اسلامی رژیم جانشین نه تنها در این راه گام بر نداشت، بلکه در یک روند دو سه ساله و با غلبه "خط  امام"، ماهیت "اسلامی" به خود گرفت و پوسته سیاسی تنگ تری بر تن جامعه و اقتصاد کرد.

"از سیستم واحد پول و ارائه اوزان واحد تا به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و قوانین حکم بر روابط کارگر و کارفرما و .."به جای آنکه حوزه سیاست، مدرن و دمکراتیک شود و به جلو رود، حوزه اقتصاد به عقب رانده شد! بحران های خودساخته مانند اشغال سفارت امریکا و تحریم های ناشی از آن، و نیمه خود ساخته جنگ با عراق و تاکید بر ادامه آن، زیان های عظیمی به توان تولیدی اقتصاد ایران وارد کرد. درآمد هنگفت نفت به ویژه درسال های اخیر رشد چشمگیری یافته و دولت را قادر به ارائه حداقلی از رفاه کرده است. اقتصاد ایران اما مریض است. بیماری اش نیز ناتوانی در تولید ارزش افزوده به میزان کافیست. آنچه ارزش زاست، تاراج ذخایر زیرزمینی چون نفت و گاز است.

پول حاصل ازفروش  آنها را دولت از طریق "خواص" (سپاه و  کانال های رنگارنگش، نهاد "روحانیت" و وابستگانش، نهادهای دولتی، "آقازاده"ها و سایر متنفعین از  انحصارات دولتی ) به صورت کالاهای ساخته و نیم ساخته وارداتی، یا صرفا  تقاضا برای تولیدات (اکثرا بهره مند از سوبسیدهای آشکار و پنهان دولتی) داخلی به جریان اقتصاد وارد می کند. این پول، چرخش اقتصاد ایران و سودبری و امرار معاش دست اندرکاران آن را میسر می کند که بدون آن حیات این اقتصاد ناممکن می بود. بدتر آنکه تصمیمات اقتصادی تابع خواست های (اکثرا نادرست) سیاسی است. این "سیاست زدگی" بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. روال متعارف آنست که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامین  منافع اقتصادی آن است.

"حتی مدافعان سرسخت عدم دخالت دولت در حیطه اقتصاد، اهمیت این نقش را انکار نکرده اند و قبول دارند بدون آن "بازار" نمی چرخد"چنین است که دولت ها با یکدیگر رفتار دوستانه یا خصمانه اتخاذ می کنند. در جمهوری اسلامی این رابطه به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای دیگر مناسبات سیاسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، این اقتصاد است که در خدمت سیاست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد. به طور مشخص، جمهوری اسلامی با درافتادن کور و بی منطق با ایالات متحده و متحدانش در منطقه نه تنها در جهت منافع ملی ایران حرکت نمی کند، بلکه با برداشتن باری سنگین تر از توانش مجبور به "یارگیری هایی" می شود که  بهای سنگینی دارند. یکی از آنها امتیازاتی است که برای جلب این "یاران" داده می شود که به نفع اقتصاد ایران نیست. راه درست آن می بود که با برقراری روابط عادی و نه الزاما دوستانه، با آمریکا به هریک از سیاست های آن (یا هر کشور دیگری) برخورد مشخص می شد.

اگر آن سیاست را در جهت منافع ملی خویش می یافت، از آن حمایت می کرد و اگر نه، مخالفتی منطقی و در چهارچوب نرم های دیپلماتیک با آن به عمل  می آورد؛ اقدامی که هر دولت ملی انجام  می دهد. این "تصحیح" سیاست خارجی شرط لازم، ولی نه کافی برای علاج بیماری اقتصاد ایران است که آن را قادر می کند تا فارغ از تحریم ها و سایر موانع  به جلب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته بپردازد. با توجه به موقیت ممتاز جغرافیایی، منابع و امکانات طبیعی، زیر بنای همچنان قابل اتکا، و مهمتر از همه، نیروی کار ماهر و تحصیل کرده نسبت به منطقه می توان جبران مافات این ۳۰ سال را کرد. در این میان، شرط کافی، اما، تغییرات اساسی در سیاست داخلی و حرکت به سوی ایفای نقش ارائه کننده خدمات نظارتی است. سرمایه گذار، به ویژه در بخش تولید احتیاج به امنیت دارد.

"بازنشستگان، معلولین و کودکان از جمله اقشاری هستند که معمولا در چرخه تولید شرکت ندارند"اگر قرار است سال ها سرمایه اش را در نقطه ای به بند بکشد، باید اطمینان خاطر داشته باشد که هست و نیستش فردا به حکم رهبر یا خواست سپاه یا فلان امام جمعه به تاراج نمی رود. به عبارت ساده، حکومت قانون و  نظام قضایی مستقل و مبرا از فساد و ارتشاء می خواهد؛ قانونی که یک شبه دچار تغییرات بزرگ وغیر منتظره نمی شود. این یعنی مجلس مستقل و انتخابات آزاد که لازمه اش آزادی بیان و مطبوعات و تجمع و تحزب است. این یعنی دمکراسی! تولید کننده، مدیر، مهندس، طراح و...  صاحب توان و خلاقیت  احترام به شخصیت انسانی و رعایت حریم خصوصی می طلبند وگرنه ترک وطن می کنند و به جایی می روند که "قدر ببینند و در صدر نشینند." این یعنی رعایت حقوق  بشر! ۵- نتیجه معمولا دید به دمکراسی و حقوق این است که مقولاتی به عنوان هدف، ارزش مبارزه دارند. این موضوع البته درست است، اما می توان به آن افزود که آنها همچنین لازمه رشد اقتصادی هم هستند.

حال می توانیم به جدول فرضی مورد اشاره در ابتدای این نوشته برگردیم. این تصادفی نیست که در  کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، دموکراسی وجود دارد و حقوق بشر بیشتر مراعات می شود. اگر چنین نشود، اقتصادشان هم به مرحله بالاتری رشد وارد نخواهد شد و این مشکلی است که اقتصاد ایران دارد! ------------------------------------------------------------------------------------ *دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. **رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا