رئیس صندوق بین‌المللی پول برای بازپرسی به دادسرا رفت

خانم لاگارد در مقابل ساختمان دادسرا

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول امروز به دادسرایی در پاریس رفته است تا به سوال‌هایی درباره پرداخت مبلغی کلان به یک سرمایه‌دار پرحاشیه فرانسوی در دورانی که وزیر اقتصاد بود، پاسخ دهد.

از او خواسته شده است تا درباره اقداماتش در سال ۲۰۰۷ میلادی برای حل‌وفصل یک پرونده قضایی مالی که به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به برنارد تاپی منجر شد، توضیح دهد.

برنارد تاپی از سرمایه‌داران حامی نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه بود.

خانم لاگارد تاکید دارد که پرداخت این مبلغ بهترین راه‌حل برای پایان دادن به اختلافات در آن زمان بود.

او امروز زمانی که مقابل ساختمان دادسرا رسید، با لبخند به خبرنگاران گفت: "دیدارتان مایه مسرت است."

پرونده‌ای که خانم لاگارد باید درباره شیوه حل‌وفصل آن توضیح دهد، برای مدتی طولانی از سال ۱۹۹۳ میلادی در جریان بود، یعنی زمانی که آقای تاپی، از چهره‌های بحث‌برانگیز اقتصادی فرانسه، سهم خود در شرکت آدیداس را به بانک کردیت لیونه فروخت.

اما اندکی بعد از آن که این بانک سهم خریداری شده را با سودی به مراتب بیشتر به فروش رساند، آقای تاپی مدعی شد که در این باره از او کلاهبرداری شده است.

در سال ۲۰۰۷ میلادی، آقای سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت، پیشنهاد کرد که وزارت اقتصاد این پرونده را با حکمیت حل‌وفصل کند. در آن زمان وزارت اقتصاد بر روند رسیدگی به این پرونده نظارت می‌کرد و خانم لاگارد وزیر اقتصاد بود.

به این ترتیب، آقای تاپی مبلغی را دریافت کرد که در مقایسه با پولی که ممکن بود در صورت برنده شدن در دادگاه به او داده شود، به مراتب بیشتر بود.

ممکن است کریستین لاگارد به دلیل تصمیم‌گیری بر مبنای حکمیت و نه براساس توصیه‌های مشاوران ارشدش برای پایان دادن به این پرونده که برای مدتی طولانی در جریان بود، رسما تحت تحقیقات قرار بگیرد.

هیچ اتهامی درباره دریافت مبالغی از این پول توسط خانم لاگارد متوجه‌ او نیست، اما خانم لاگارد درباره اتهاماتی در ارتباط با سوءاستفاده از منابع مالی عمومی (بیت‌المال) تحت بازپرسی قرار گرفته است.

کریستین فریزر، خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس می‌گوید که اگر خانم لاگارد رسما تحت تحقیقات قرار بگیرد، احتمال برگزاری دادگاه و محاکمه‌اش بیشتر می‌شود، هرچند روند کنونی به معنای این نیست که پرونده خانم لاگارد حتما به دادگاه فرستاده خواهد شد.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که خانم لاگارد هنوز یکی از محبوب‌ترین سیاستمداران راستگرا در فرانسه است و گروهی از سیاستمداران موضوع احتمال انتخاب او را به عنوان اولین زن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور مطرح می‌کنند.

خانم لاگارد تاکنون هیچوقت از تمایلش برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سخن نگفته است، ولی دوره ۵ ساله ریاستش بر صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ میلادی به پایان می‌رسد که یک سال پیش از دور آتی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه است.