دادگاه عالی بریتانیا برنامه فرستادن مهاجران به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد

تبلیغ بازرگانی

بریتانیا و رواندا در آوریل ۲۰۲۲ قراردادی را امضا کردند تا تعدادی از مهاجران را که از طریق کانال مانش به بریتانیا می‌رسند به این کشور آفریقای شرقی بفرستند، جایی که درخواست‌های پناهندگی آنها بررسی می‌شود و در صورت موفقیت، در آنجا می‌مانند.

دولت بریتانیا می گوید سیاست رواندا مردم را از به خطر انداختن جان خود در عبور از یکی از شلوغ ترین خطوط کشتیرانی جهان باز می دارد و مدل تجاری باندهای قاچاق را در هم می شکند. سیاستمداران مخالف، گروه های پناهندگان و سازمان های حقوق بشر می گویند این طرح غیراخلاقی و غیرقابل اجرا است.

هنوز کسی به کشور بازگردانده نشده است، زیرا این پروژه در دادگاه به چالش کشیده شده است.

لرد رید، رئیس دیوان عالی در رد این طرح سوال میکند : آیا دلایل قابل توجهی برای این باور وجود دارد که پناهجویانی که به رواندا فرستاده می شوند، در معرض خطر واقعی بازگرداندن هستند یا خیر. خود او در جواب اضافه میکند : با توجه به شواهدی که من خلاصه کردم، " دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسید که چنین دلایلی وجود دارد.

لرد رابرت رید، رئیس دیوان عالی با خواندن این تصمیم گفت که نمی توان روی رواندا برای عمل به وعده های خود در مورد عدم رفتار بد با پناهجویان فرستاده شده از بریتانیا حساب کرد. او به سوابق ضعیف حقوق بشر در کشور، از جمله ناپدید شدن اجباری و شکنجه، و شیوه "بازگشت" یا بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ خود اشاره کرد که در آنجا می توانند خطر کنند.

توفیق حسین، مدیر حقوق عمومی و مهاجرت در یکی از سازمانهای وکلای مدافع، با غیرقانونی و غیرانسانی تلقی کردن این طرح میگوید : این یک نوع یادآوری است که هیچکس بالاتر از قانون نیست. و زمان آن فرا رسیده است که به دولت ها بگوییم که باید در محدوده قانون باقی بمانند، اکنون می توانیم امیدوار باشیم که مشتریان ما و بسیاری دیگر بتوانند رویای آینده ای امن تر و بهتر را در سر داشته باشند. دولتی ها باید آنچه را که دیوان عالی در این حکم گفته است به دقت بررسی کنند و بخوانند.

او اضافه میکند که دیوان عالی به اتفاق آرا و با وضاحت کامل نشان داد که چرا آنها نگران هستند و در نهایت حکم داد که این سیاست غیرقانونی است. آنها باید نه تنها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مراعات کنند، بلکه دیوان عالی در مورد قوانین داخلی این کشور نیز صریح بوده است.

"آنها باید نه تنها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مراعات کنند، بلکه دیوان عالی در مورد قوانین داخلی این کشور نیز صریح بوده است"و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی دیگر در مورد درخواست دولت یا تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می تواند پناهجویان را به کشورهای ثالث بفرستد یا نه، اعمال می شود.

انت ولدر، که وکیل متخصص در قانون مهاجرت است، می گوید : این واقعا مهم است که در نظر داشته باشیم که توقف قایق ها هرگز اتفاق نمی افتد و هیچ مدرکی وجود ندارد، دولت هیچ مدرکی ارائه نمی کند که سیاست های بازدارنده مانند فرستادن مردم به رواندا واقعاً بالای رقم مهاجرانی که می آیند، تأثیر داشته باشد. می‌دانید، تحقیقات خود وزارت کشور تأیید نمی‌کند که این نوع سیاست‌های بازدارنده، عاملی در تصمیم گیری افراد برای پناهندگی در کدام کشورها هستند.

اولین پرواز اخراج در آخرین لحظه در ژوئن ۲۰۲۲ با مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر متوقف شد.

بریتانیا نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا پناهجوی کمتری دریافت می کند. هزاران مهاجر از سراسر جهان هر ساله به امید عبور از کانال مانش به شمال فرانسه سفر می کنند. سوناک متعهد شد که "قایق ها را متوقف کند".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید