کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی قضایی رسیدگی و تصویب شد.

ˈابوالفضل ابوترابیˈ افزود: این طرح از کارگروه حقوق عمومی و حقوق جزای کمیسیون قضایی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ارسال شد و در این کمیسیون پس از رسیدگی توانست رای لازم را کسب کند.

وی اظهار داشت: رسیدگی به کلیات طرح جرم سیاسی هفته گذشته در این کمیسیون انجام شد و این کمیسیون از یکشنبه هفته آینده وارد جزییات طرح جرم سیاسی می شود.

ابوترابی در مورد اختلاف نظرهایی که در تعریف جرم سیاسی وجود داشت، گفت: خوشبختانه تعریف واحدی از جرم سیاسی در کارگروه حقوق عمومی و حقوق جزای کمیسیون قضایی به دست آمد.

طرح جرم سیاسی در دو فصل و ۹ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

فصل اول

ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

تبصره- اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت

ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می شوند:

۱- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

۲- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده

۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی گردند.

ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی

ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود.

تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است.

ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می نماید.

"عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی قضایی رسیدگی و تصویب شد"قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می کند.

ماده۸- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می شود.

در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره مند می شوند:

۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس

۳- ممنوعیت دستبند زدن

۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

۸- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس