پشت پرده اظهارات متناقض در تخلف یک میلیارد دلاری

 اخیرا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پرونده یک میلیارد دلار تخلف در بودجه سال ۸۵ بسته شده است؛ این در حالی است که دیوان محاسبات بلافاصله نسبت به این خبر واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان چند روز پیش دادستان دیوان محاسبات از خاتمه یافتن پرونده تخلف یک میلیارد دلاری در تفریغ بودجه ۸۵ خبر داد که برخی با استناد به آن شرکت نفت را تبرئه و نسبت به تهمت های ناروا به دولت در یک سال گذشته اعتراض کردند. خبر به سطح انعکاس ملی در یک رسانه جمعی رسید و همین امر باعث شد روز بعد روابط عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیه ای بر خاتمه نیافتن پرونده این تخلف تاکید کند. معاون پارلمانی دیوان محاسبات نیز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت تخلف شرکت نفت در بلوکه کردن یک میلیارد دلار درآمد نفت و عدم واریز آن به خزانه داریکل محرز است و ماجرا خاتمه نیافته است. با این وضعیت سوال این است که منشا این اخبار ضد و نقیض کجاست.اگر خبر اول توسط دادستان دیوان محاسبات اعلام شده است چرا باید روابط عمومی دیوان آنرا تکذیب کند.کدام مرجع بالاتر است.دادستان دیوان محاسبات یا روابط عمومی .

" اخیرا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پرونده یک میلیارد دلار تخلف در بودجه سال ۸۵ بسته شده است؛ این در حالی است که دیوان محاسبات بلافاصله نسبت به این خبر واکنش نشان داد"مردم و رسانه ها کدام حرف را باید باور کنند؟ پی گیری های خبرنگار جهان حاکی از آن است که نسبت به پرونده یک میلیارد دلاری در درون خود دیوان محاسبات نیز اختلاف جدی وجود دارد . این اختلاف باعث شده است که در اعلام موضع نیز وحدت رویه وجود نداشته باشد. هر کدام از اعضای دیوان محاسبات که به فراخور مورد سوال قرار می گیرند نظر شخصی و کارشناسی خود را اعلام می کند و همین موضوع موجب اختلاف شده است .تا آنجا که چند روز مانده به انتخابات به رئیس جمهور خبر دادند که ماجرای یک میلیارد دلار خاتمه یافته است و رئیس جمهور هم با خوشحالی آنرا اعلام و مجددا روابط عمومی دیوان محاسبات آنرا تکذیب کرد. اختلاف نظر در دیوان محاسبات خود را در نحوه ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس نیز نشان می دهد. مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور ،گزارش تفریغ بودجه باید با امضا و رای هیئت عمومی متشکل از رئیس دادستان و اعضای هیئت مستشاری باشد.

این در حالی است که بعد از گزارش سال ۸۳ هیچ یک از گزارش های تفریغ امضای هیئت عمومی را نداشته است و تنها با امضای روابط عمومی به مجلس رفته است. مطابق قانون  گزارش تفریغ بودجه ۸۵ نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه تنها در حد یک خبر است و اصلا نباید در صحن علنی مجلس قرائت می شد. به این ترتیب به نظر می رسد خود دیوان محاسبات هم هنوز در خصوص این یک میلیارد دلار به جمع بندی نرسیده است. اگر چه تخلف دولت و شرکت نفت در عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه جدی است اما به نظر نمی رسد اختلافات درونی دیوان محاسبات اجازه بررسی این تخلفات را بدهد