انتخابات الجزایر؛ پیروزی احتمالی بوتفلیقه و پرسش‌های بعدی

الجزایر از "بهار عربی" چندان تاثیری نگرفت و ناآرامی و اعتراض در آن محدود ماند. انتخابات ریاست جمهوری که فردا (هفده آوریل) برگزار می‌شود نیز تغییری در ساختار سیاسی این کشور به وجود نمی‌آورد.

تفاوت این انتخابات با انتخابات پیشین صرفا در این است که نامزد اصلی نمادی کامل از نابسامانی‌ها و انجماد اقتصادی و سیاسی کشور است. او به گونه‌ای بیمار است که حتی در کارزارهای انتخاباتی حضوری محدود دارد.

از حدود یک سال پیش که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌ جمهور ۷۸ ساله الجزایر به "سکته خفیف" دچار شد و چهار ماهی را برای مداوا در فرانسه به سر برد، قطعیت حضور او در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال رفت.

بوتفلیقه به گونه‌ای بیمار است که حتی در کارزارهای انتخاباتی حضوری محدود دارد

بوتفلیقه از سال ۱۹۹۹ رئیس جمهور الجزایر، بزرگترین کشور آفریقا است. در متن قبلی قانون اساسی الجزایر رئیس جمهور فقط برای دو دور امکان نامزدشدن داشت. اما در سال ۲۰۰۸ برای آن که بوتفلیقه برای دور سوم هم امکان ماندن در این مقام را داشته باشد، این محدودیت لغو شد.

با این همه در پی بیماری بوتفلیقه و انتقالش به فرانسه در سال گذشته، این بحث درگرفت که چه کسی می‌تواند جایگزین او شود که قادر به پل‌زدن میان منافع نهادها و دسته‌بندی‌های مختلف قدرت، از ارتش، جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (حزب حاکم) و سازمان امنیتی قدرتمند کشور گرفته تا خاندان بوتفلیقه و محافل قدرتمند در شرکت نفت و گاز الجزایر، باشد.

چند ماه بعد اما با بازگشت بوتفلیقه به کشور بحث‌ها دوباره به مسیری دیگر افتاد.

"۲۵ درصد جوانان الجزایر بیکارند"

بوتفلیقه هنوز هم از پیامدهای بیماری رها نشده است.

"این جنگ بعد از آن شروع شد که ارتش نتایج دور اول انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱ را که در آن اسلام‌گرایان (جبهه نجات الجزایر) پیروز شده بودند ملغی اعلام کرد و سرکوب آنها را در دستور کار قرار داد"او به شدت ضعیف و ناتوان است، روی صندلی چرخدار حرکت می‌کند، صدایش به سختی شنیده می‌شود و تا کنون به جز یکی دو بار تصویری کوتاه از او و شرکتش در یک مناظره انتخاباتی، تحرک و حضور عمومی دیگری از او دیده نشده. در سخنرانی‌های انتخاباتی به جای آن که خود بوتفلیقه حاضر شود نوارهای سخنرانی‌های قبلی او را پخش می‌کنند.

در چنین شرایطی است که تشکلی مخالف از دانشجویان و جوانان با نام "برکت" برای مخالفت با نامزدی دوباره بوتفلیقه به راه افتاده، ولی دامنه نفوذ و تاثیرگذاری آن عمدتا به دانشگاه‌ها و محافل روشنفکری محدود مانده است.

این در حالی است که بوتفلیقه در پس پرده با کمک دستیاران و معتمدمان خود و به خصوص برادرش سعید بوتفلیقه مشغول "رتق و فتق امور" برای حفظ قدرت در یک دوره چهار ساله دیگر است.

"بهره‌گیری از محبوبیت مرد ثبات‌ساز"

با توجه به نقشی که سعید بوتفلیقه در حال حاضر و در شرایط ضعف و بیماری برادرش در سازماندهی و هدایت امور بازی می‌کند، او می‌توانست شخصا گزینه‌ای "مورد اعتماد" برای جانشینی برادرش باشد، ولی ورای برخی مخالفت‌های احتمالی در دستگاه قدرت، حضور او در راس قدرت می‌توانست تداعی‌کننده وضعیت مصر و سوریه در دوران حسنی مبارک و حافظ اسد باشد که گزینه انتقال قدرت به پسرانشان از جمله دلایل بروز نارضایتی و شکل‌گرفتن "بهار عربی" تلقی می‌شود.

نامزدی مجدد بوتفلیقه به رغم شرایط جسمی او بر این درک و فرض هم استوار است که او همچنان بیشترین محبوبیت را در میان مردم دارد

با این همه، شواهد بسیاری دلالت بر این دارند که در صورت پیروزی محتمل بوتفلیقه این برادر او و برخی دیگر از نزدیکان او که در میان مردم به "باند ۴ نفره" معروف شده‌اند زمام امور کشور را به دست خواهند گرفت تا منافع همه بخش‌های قدرت را در شرایط ضعف بوتفلیقه نمایندگی کنند.

این ۴ نفر عبارتند از سعید بوتفلیقه، عمار سیدانی (دبیرکل جبهه آزابیخش ملی)، عبدالمالک سلال (نخست‌وزیر سابق و رئیس فعلی ستاد انتخاباتی بوتفلیقه) و عمار غول (وزیر حمل و نقل).

نامزدی مجدد بوتفلیقه به رغم شرایط جسمی او بر این درک و فرض هم استوار است که او همچنان بیشترین محبوبیت را در میان مردم دارد.

بوتفلیقه معمار پایان‌دادن به جنگ داخلی تلقی می‌شود که از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ در الجزایر شعله‌ور بود و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر قربانی گرفت. این جنگ بعد از آن شروع شد که ارتش نتایج دور اول انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱ را که در آن اسلام‌گرایان (جبهه نجات الجزایر) پیروز شده بودند ملغی اعلام کرد و سرکوب آنها را در دستور کار قرار داد. اسلام‌گرایان هم در مقابل به خشونتی تمام عیار روی آوردند.

بوتفلیقه از چهره‌های اولیه جبهه آزادبیخش ملی الجزایر بود و پس از انقلاب در سال ۱۹۶۱، سال‌ها تصدی وزارت خارجه را به‌عهده داشت. او سال ۱۹۸۷ که هواری بومدین رئیس جمهور وقت درگذشت در تلاش برای جانشینی او با مقاومت ارتش روبرو شد و سه سال بعد به تبعید رفت.

سال ۱۹۹۹ دوباره ارتش در او نقش یک ناجی را دید که با به راه انداختن یک سیاست آشتی ملی بر جنگ داخلی پایان گذارد.

گرچه سیاست مصالحه بوتفلیقه که هم ارتش و هم گروه‌های اسلام‌گرا را از پاسخگویی به جنایاتی که مرتکب شدند معاف می‌کند با انتقادهایی روبرو شده، ولی در مجموع این سیاست ثبات و آرامش را به الجزایر برگردانده است. این "دستاورد" بوتفلیقه عملا سبب شده که او در مقام ریاست جمهوری بیش از پیش نقش محوری و اقتدارگرایانه‌ای پیدا کند و مولفه‌هایی از یک حاکمیت بناپارتی در سیستم سیاسی الجزایر شکل بگیرد.

مشکلاتی که انباشته شده‌اند

سال ۲۰۱۱ با شروع "بهار عربی" این ذهنیت نسبتاَ عمومی که کشور دوباره می‌تواند دستخوش ناآرامی‌ها و خشونت‌های دهه قبل‌تر شود چندان تحرک و برآمدی را در الجزایر ایجاد نکرد. دولت بوتفلیقه نیز پیشدستی کرد و با لغو حالت فوق‌العاده در کشور، قول و قرارهایی برای اصلاحات سیاسی و نیز ارزان‌کردن برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم با اتکای به درآمد ۱۶ میلیارد دلاری نفت و گاز، مانع برآمد جدی در جامعه شد.

از نقاط قوت بوتفلیقه این است که با اپوزیسیونی به شدت متفرق و چند دسته روبرو است

گرچه اصلاحات قول داده‌شده همچنان روی کاغذ مانده‌اند، ولی وضعیتی که در همسایگی دور و نزدیک الجزایر، یعنی در لیبی و مصر و سوریه در پی بهار عربی به‌وجود آمده بیش از پیش بخش‌هایی از جامعه را به محافظه‌کاری و رضادادن به تداوم حکومت بوتفلیقه سوق داده است.

این در حالی است که جمعیت الجزایر که ۵۷ درصد آن زیر سی سال سن دارد به سختی با حزب حاکم که بر "موفقیت‌های گذشته" لم داده و مواضع رهبران آن نمادی از تلاش برای تداوم وضع موجود است چندان قرابتی احساس نمی‌کند.

۲۵ درصد جوانان الجزایر بیکارند.

در ۲۰ سال گذشته افزایش فاحش ظرفیت‌های دانشگاهی محملی برای سرپوش‌گذاشتن بر بخشی از این بیکاری بوده است. تعداد دانشجویان الجزایر در دو دهه گذشته از ۱۹۵ هزار به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده است که البته در این رشد و توسعه کیفیت آموزش فدای کمیت شده است. دانش‌آموختگان این دانشگاه‌ها معمولا راهی به بازار کار کم‌تقاضای الجزایر پیدا نمی‌کنند، این در حالی است که موسسات کارآموزی و آموزش حرفه‌ای سهم عمده‌ای در نظام آموزشی الجزایر ندارند.

"اسلام‌گرایان هم در مقابل به خشونتی تمام عیار روی آوردند.بوتفلیقه از چهره‌های اولیه جبهه آزادبیخش ملی الجزایر بود و پس از انقلاب در سال ۱۹۶۱، سال‌ها تصدی وزارت خارجه را به‌عهده داشت"این گونه است که ۴۰ درصد شاغلان کشور در دستگاه اداری انباشت شده‌اند و عملا نانخور دولت، بهره‌گیر از درآمدهای نفتی و مهره‌ای در بورکراسی متورم، ناکارا و فساد زده این کشورند.

طرفه این که در همین سیستم نابسامان، شمال و جنوب هم وضعیت یکسانی ندارند و بیشتر امکانات در شمال کشور متمرکز شده، به گونه‌ای که احساسی از تبعیض در بخش‌های جنوبی کشور محسوس است و گه‌گاه بروزی بیرونی پیدا می‌کند.

این که بزرگترین کشور آفریقا بخش کشاورزی فعالی هم ندارد که هم عرصه‌ای برای اشتغال باشد و هم تامین‌کنده بخش قابل اعتنایی از نیازهای غذایی کشور نیز، معضل کوچکی نیست. الجزایر در زمینه تامین مواد غذایی خود به شدت به خارج وابسته است.

نامزدهایی نه چندان جدی

علی بن‌فلیس، نخست‌وزیر دور اول ریاست‌جمهوری بوتفلیقه را می‌توان تنها رقیب جدی او خواند

این هم از نقاط قوت بوتفلیقه است که با اپوزیسیونی به شدت متفرق و چند دسته روبرو است. در واقع هیچ کدام از نیروهای ملی،چپ‌ها، اسلام‌گرا و دمکرات‌ها نتوانسته‌اند چنان انسجام و برآمدی به نمایش بگذارند که چالشی جدی برای بوتفلیقه ایجاد شود.

در آستانه انتخابات نیز این چنددستگی عمدتا حول اختلاف پیرامون اعلام نامزدی مستقل برای انتخابات، تحریم آن یا حمایت از یکی از نامزدهای رسمی بیشتر بروز کرده است. شماری از احزاب کوچک اپوزیسیون تحریم انتخابات را با این استدلال که شرایطی مساوی برای همه نامزدها وجود ندارد تحریم کرده‌اند. گروه‌های اسلامی نیز عمدتا به عدم مشارکت در انتخابات فراخوانده‌اند.

گرچه در انتخابات پنجشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۸ فرودین) ۶ نامزدی که تایید شورای قانون اساسی را گرفته‌اند با هم رقابت می‌کنند، ولی تنها کسی که تا حدودی رقیب بوتفلیقه به شمار می‌رود، علی بن‌فلیس است.

او در آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۰۲ وزیر دادگستری بود، ولی در اعتراض به ایجاد اردوگاه برای نگه‌داشتن بدون محاکمه اسلام‌گرایان استعفا کرد. بعدتر، یعنی در دور اول ریاست جمهوری بوتفلیقه نخست‌وزیر او بود.

بن‌فلیس سال ۲۰۰۴ هم به مصاف بوتفلیقه رفت، ولی بیش از ۶ درصد آرا را کسب نکرد. ارتباطات او با نهادهای مختلف قدرت و داشتن پشتیبانانی در این نهادها همچنان شانس افزایش آرا را برای او محتمل می‌کند. بن‌فلیس می‌گوید که برای ورود به دوره پس از بوتفلیقه، یک کنفرانس ملی برگزار شود که از همه جریان‌های سیاسی در آن حاضر باشند. این کنفرانس باید قانون اساسی جدید را تدوین کند، قانونی که استقلال قوه قضائیه را به رسمیت بشناسد و اختیارات بیشتری به قوه مقننه بدهد.

همه شواهد حکایت از آن دارند که بوتفلیقه احتمالا بدون تقلب در انتخابات پیروز می‌شود.

ولی رضایت به ادامه وضع موجود از یک سو و ناامیدی از هرگونه تغییر از سوی دیگر احتمالا بخش‌های بزرگی از جامعه را از حضور در پای صندوق‌های رای باز خواهد داشت.

از روز ۱۸ آوریل به بعد جامعه الجزایر بیش از پیش با این سوال درگیر خواهد شد که فرتوتی و احتمالا خاموشی "رئیس جمهور منتخب" چه تاثیری بر حیات سیاسی کشور و آینده آن خواهد داشت.